بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - جنب دانشگاه آزاد ساختمان تنکابن شماره 352 - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
اباصلت بینایی
آدرس : تهران - میدان ارژانتین نبش خیابان بیهقی پلاک 6 طبقه 2 واحد 11
وب سایت اباصلت بینایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید علیرضا حسینی
آدرس : تهران،سعادت آباد،چهارراه سرو،به سمت میدان کتاب،پلاک 72 ،ساختمان سروناز واحد 8
وب سایت سید علیرضا حسینی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاپور خسروی پور
آدرس : تهران - خيابان شريعتي - چهار راه قصر خ قدوسی ک زارتشت ک زمانی پ 12 ط دوم واحد 23 دفتر وکالت
وب سایت شاپور خسروی پور وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
فرانک وکیلی
آدرس : اصفهان - سه راه حکیم نظامی -ابتدای خیابان ارتش - دست چپ - پلاک 64
وب سایت فرانک وکیلی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

رأی شماره 248 الی 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قستمهائی از ‏تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت‌وزیران

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
رأی شماره 248 الی 250 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قستمهائی از ‏تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت‌وزیران شماره‌هـ/84/719 ‏‎ ‎‏



تاریخ: 17/4/1386
شماره دادنامه: 248 الی 250 ‏
کلاسه پرونده: 84/719، 85/27ـ440‏
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.‏
شکات: آقایان 1ـ محمد ادیب‌نیا 2ـ رضا جعفری.‏
موضوع شکایت و خواسته: ابطال قستمهائی از تصویب‌نامه شماره ‏‏56392/ت27929هـ مورخ 7/11/1381 هیأت‌وزیران.‏
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‌اند، هیأت محترم وزیران ‏طی تصویب‌نامه مورد شکایت موادی را به تصویب رسانده که با امعان نظر به توضیحات ‏ذیل‌الذکر ماده یک، ماده 2 و بند یک و قسمتی از بند 4 و قسمت آخر بند 6 و بندهای 9 ‏و 13 و 14 ماده 3 آن خلاف اصول مصرح قانون کار مصوب سال 1369 بوده که به‌استناد ‏اصول 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تقاضای ابطال آنها را می‌نمایم. ‏‏1ـ در بند 1 ماده 3 تصویب‌نامه اذعان شده: قرارداد کتبی کار در سه نسخه تنظیم و ... که ‏این امر برخلاف تبصره ماده 11 قانون کار مصوب سال 1369 که تنظیم قراردادها را در 4 ‏نسخه مورد تاکید قرار داده است، می‌باشد. 2ـ بند 4 ماده 3 تصویب‌نامه اذعان داشته ‏است: چنانچه توقیف کارگر به سبب شکایت کارفرما باشد و ... و در مورد میزان مزایای ‏پایان کار بین کارگر و کارفرما توافقی حاصل نشود، مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در ‏قانون کار می‌توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفین به نسبت هر سال سابقه کار، حقوقی ‏معادل 45 تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار تعیین و به نفع کارگر اقدام به صدور ‏رأی نمایند. در حالیکه طبق دو اصل 58 و 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وضع ‏قانون و قواعد آمره موجب حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه ‏ویا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد النهایه اضافه‌نمودن 75 روز برخلاف نص صریح ‏ماده 25 قانون کار که حداکثر 45 روز را مورد تاکید قرار داده است، صحیح نمی‌باشد. ‏‏3ـ ‌قسمتی از بند 6 ماده 3 برگرفته از ماده 27 قانون کار بوده و هیأت محترم وزیران در ‏این بند مشابه بند 4 ماده 3 تصویب‌نامه برخلاف قانون دست به قانونگذاری زده و در ‏قسمت پایانی این بند در مورد عدم رعایت و نقض آیین‌نامه انضباطی کارگاه که از سوی ‏کارگر واقع نشده باشد و کارفرما بدون علت با کارگر قطع همکاری نماید، کارگر را ‏مستحق دریافت حقوقی بین 45 روز تا 75 روز تحت عنوان مزایای پایان کار به نسبت هر ‏سال سابقه کار دانسته که این امر خارج از حدود اختیارات هیأت محترم وزیران و قابل ‏ابطال به‌نظر می‌رسد. 4ـ بند 9 ماده 3 تنها 10% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده ‏شب‌کاری و نوبت کاری برای کارگر در نظر گرفته است در حالی که به موجب ماده 56 ‏قانون کار، کار در نوبتهای کاری صبح و عصر مشمول 10% و در نوبتهای کاری صبح ‏وعصر و شب 15% و در صورتی که نوبتها به صبح و شب و یا عصر و شب بیافتد 5/22% ‏علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری محسوب نموده است. 5 ـ بند 13 ماده 3 ‏تصویب‌نامه که اذعان داشته، کارگر تنها می‌تواند 5 روز از مرخصی استحقاقی سالانه خود ‏را ذخیره نماید، برخلاف نص صریح ماده 66 قانون کار که ذخیره مرخصی استحقاقی ‏سالانه کارگر را حداکثر 9 روز تعیین نموده می‌باشد. 6 ـ بند 14 ماده 3 تصویب‌نامه که ‏حق برخورداری کارگر از سه روز مرخصی با استفاده از مزد را (موضوع ماده 74 قانون کار) ‏به یک روز تقلیل داده است، خلاف قانون می‌باشد. مشاور معاونت حقوقی و امور مجلس ‏ریاست جمهوری در پاسخ به شکایات مذکور طی نامه شماره 46172 مورخ 27/4/1385 ‏مبادرت به ارسال تصویر لوایح جوابیه شماره 115839 مورخ 1/12/1384 وزارت کار و ‏اموراجتماعی و شماره 5535/1604 مورخ 16/3/1385 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ‏کشور نموده است. 1ـ در نامه وزارت کار آمده است: برابر ماده 191 قانون کار کارگاههای ‏کوچک کمتر از ده نفر کارگر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً از شمول بعضی از مقررات ‏قانون کار مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود ‏که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. در اجرای ماده مذکور پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ‏تهیه و به منظور جلب‌نظر و تأمین مشارکت و لحاظ داشتن نقطه نظرات کارگران و کارفرمایان ‏از مجامع کارگری و کارفرمائی در سطح کشور دعوت به عمل آمده و مفاد آیین‌نامه در ‏جلسات متعدد و مستمر کارشناسی مورد بررسی قرارگرفت و به تأیید و امضاء کنفدراسیون ‏صنعت ایران، انجمن مدیران صنایع، مجتمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران، خانه ‏صنعت و معدن، خانه صنوف و معادن ایران، کانون عالی شورای اسلامی کار سراسر کشور، ‏کانون انجمنهای صنفی کارگری ایران و کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی سطح ‏کشور رسیده است و پس از تأیید شورای‌عالی کار که از اجتماع مساوی نمایندگان ‏کارگران و کارفرمایان و دولت تشکیل می‌شود در تاریخ 29/10/1381 به‌تصویب هیأت ‏محترم وزیران رسیده است. امعان نظر در مطالب بیان شده نشان از این واقعیت دارد که ‏سازمانهای کارگری و کارفرمایی و سایر مجامع روابط کار کشور به‌ نمایندگی از سوی کارگران ‏و کارفرمایان در تمام مراحل تهیه و تنظیم، بررسی و تأیید آیین‌نامه مشارکت همه‌جانبه و ‏مؤثر داشته و با همکاری گروه نمایندگان دولت آیین‌نامه اجرائی کارگاههای کوچک کمتر ‏از ده نفر پس از 12 سال به تصویب هیأت محترم وزیران رسیده است. بدین لحاظ ‏شکایت شاکی وجهی نداشته با توجه به استثناء کارگاههای مورد نظر از شمول قانون کار ‏موارد انطباقی ایشان با مواد قانون کار غیرمرتبط می‌باشد، لذا تقاضای رد شکایت نامبرده ‏را دارد. ضمناً آیین‌نامه اجرائی موضوع ماده 191 قانون کار در زمینه موارد استثناء و ‏معافیت کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر از شمول بعضی از مواد قانون کار در جلسه ‏مورخ 28/10/1384 هیأت محترم وزیران برای سه سال دیگر تمدید و به شماره ‏‏69902/ت34358هـ مورخ 1/11/1384 ثبت گردیده است. 2ـ در نامه سازمان مدیریت و ‏برنامه‌ریزی آمده است: درخصوص شکوائیه آقای محمد ادیب‌نیا (مستثنی‌شدن کارگاههای ‏کوچک زیر ده نفر از شمول قانون کار) نظر دفتر بخشی ذیربط (دفتر امور صنایع و معادن ‏سازمان متبوع) به شرح زیر اعلام می‌گردد، تصویب‌نامه شماره 56392/ت27929هـ مورخ ‏‏7/11/1381 هیأت وزیران براساس ماده 191 قانون کار به‌تصویب رسیده است که در آن ‏کارگاههای کوچک از برخی مفاد قانون فوق‌الذکر مستثنی شده‌اند، بنابراین ادعای شاکی ‏که موارد مذکور مطابق قانون کار نمی‌باشد، ادعای صحیحی به نظر نمی‌رسد. چرا که ‏قانونگذار اجازه مستثنی کردن برخی از مواد قانون کار برای کارگاههای کوچک را به دولت ‏داده است مضافاً اینکه مدت اجرای معافیت مذکور مطابق ماده 2 مصوبه مذکور 3 سال ‏است که منقضی شده است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور ‏رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و ‏انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‌نماید.‏

رأی هیأت عمومی

الف ـ مفاد ماده یک آیین‌نامه مورد اعتراض در باب تعیین موارد استثناء و معافیت ‏کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از شمول برخی از مقررات کار مبتنی بر اختیار ‏مقرر در ماده 191 قانون کار است و مغایرتی با قانون ندارد. ب ـ طبق ماده 191 قانون ‏کار مصوب 1369 « کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت موقتاً ‏از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء ‏به‌موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای‌عالی کار به تصویب هیأت‌وزیران ‏خواهد رسید.» نظر به اینکه حکم مقنن مفید حصر اختیار هیأت‌وزیران در مستثنی کردن ‏کارگاههای کوچک کمتر از 10 نفر کارگر از شمول بعضی از مقررات قانون کار به مدت ‏موقت و برحسب مصلحت است و دلالتی بر وضع قاعده آمره خاص نسبت به این قبیل ‏کارگاههای کوچک و کارگران آنها که علی‌القاعده تابع شرایط قرارداد کار براساس تراضی ‏وتوافق طرفین (کارگر و کارفرما) است، ندارد. بنابراین مواد 2 و 3 در قسمت مورد اعتراض ‏خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً ‏به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یک ماده 19 قانون دیوان عدالت ‏اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. ‏






هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد

نوع : آراء و نظریات شماره انتشار : 18210
تاریخ تصویب : 1386/4/17 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : هیات وزیران
موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
حبس های بی ثمر چه زمانی از قوانین حذف می شوند؟ روند افزایش طلاق در کشور نگران کننده است روحانیون هدایتگران جامعه در پیشگیری از وقوع جرم 40 هزار تومان جریمه نقدی برای سرویس های مدارس غیرمجاز ، استفاده از رانندگان زن برای سرویس مدارس دخترانه کاهش 3.6 درصدی تلفات حوادث رانندگی در چهار ماهه امسال استرداد 11 مجرم فراری به کشور درچارچوب قوانین و مقررات حرکت کنید آرزوی دکتر کاتوزیان برپایی حق و عدالت بود آموزش رکن پیشگیری از کودک ربایی راهکارهای مقابله با تغییر غیر قانونی کاربری اراضی نظر شورای نگهبان درباره معاهده ای بین ایران و  ژاپن سوء استفاده از حق در حقوق تجارت (بررسی یک مصداق ) فهرست قوانین منسوخ صریح در بازه زمانی 1/1/1390 تا 1/2/1394 شکارچیان آنلاین در کمین کودکان ، زورگیری سایبری از کودکان دور از انتظار نیست برای زندگی در زندان چقدر پول لازم است ؟ مصوبات ستاد احیاء برای تمام دستگاه ها لازم الاجراست بدون همکاری مردم در کاهش وقوع جرم موفق نیستیم پروتده هایی که متهم در دادگاه حاضر نمی شود ، چگونه رسیدگی می شود؟ حمل چه وسایلی در زندان ممنوع است؟ ضرورت تثبیت نظام حقوقی رسانه و خبرنگاری