پذیرش (accept) و چاپ مقالات ISI در رشته حقوق و ویراستاری کتاب و مقاله و پایان نامه های حقوقی 09133164109-03137783084
بسته آموزشی وکالت 93 - موسسه سنجش و دانش
بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
ارس جامعی
آدرس : تهران- مفتح شمالی - برج مرجان- طبقه نهم- واحد 901 کد پستی 1588964477
وب سایت ارس جامعی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی
آدرس : بلوار کشاورز -اول فلسطین جنوبی-کوچه شهید امیر حسین ذاکری-بن بست اول پلاک 1 واحد 10
وب سایت موسسه حقوقی پیمانکار کارفرمای یعقوبی با مدیریت علیرضا یعقوبی وکیل پایه یک دادگستری
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
حسن رایگانی
آدرس : تهران خیابان شهید ایت الله مدنی خیابان پارک فدک کوچه شهید دشتی پلاک 4 واحد 2
تلفن تماس : 02177697072 - 09126850518
وب سایت حسن رایگانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
عبدالرضا رخشانی مقدم
آدرس : مشهد - خیابان وکیل آباد 43 - بین صدف 2و4 - پلاک16 ساختمان وکلای مجرب طبقه 2
تلفن تماس : 05118684202 - 09155032300
وب سایت عبدالرضا رخشانی مقدم وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری خراسان
یاشار طاهری
آدرس : اردبیل -چهارراه امام -کوچه سینما انقلاب - ساختمان قانون-طبقه سوم- واحد 10
وب سایت یاشار طاهری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری اردبیل
محمد یزدانی
آدرس : بلوار ارتش رسیده به میدان ارتش کوی مهر علیان ساختمان پیمان طبقه سوم واحد 14
وب سایت محمد یزدانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری اصفهان
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازمانی مستقل بوده و مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونان و مدیران استانها مکلف به تبعیت از نظراستانداران نیست.

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

تاریخ : 11/2/1378 شماره دادنامه : 22 کلاسه پرونده : 77/330

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصرحات حکم مقرر در اصل یکصد و هفتاد و پنجم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/5/1358 در باب اختصاص حق نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما به مقام معظم رهبری وحصراختیارات شورائی مرکب از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و مجریه در حد نظارت بر آن سازمان و لزوم تعیین خط مشی و ترتیب اداره امور سازمان مذکور و کیفیت اعمال حق نظارت بر مبنای قانون خاص ، مفید استدلال سازمان صدا و سیما و مستثنی بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خط مشی و اداره سازمان است 0 و حدود قلمرو حق نظارت بشرح ماده 3 مصوبه مورخ 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده و با لغو قوانین ومقررات مغایر بشرح ماده 4 این مصوبه وظایف و اختیارات شورای متشکل از نمایندگان قوای مذکور در زمینه اعمال حق پرستی و از جمله حق تصویب پیشنهادات مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونین و مدیران مراکز شهرستانها موضوع تبصره ماده 16اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب 27/7/62 منتفی گردیده است 0 بنابه جهات فوق الذکر و اینکه اعمال اختیارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجسال دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 20/9/73 در سازمان صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می باشد، مادتین 8و10 و تبصره های آنها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 28/7/77 در حدی که موجب مداخله در وظایف خاص رئیس سازمان صدا و سیما و تضییق و سلب اختیارات او در انتخاب نصب و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استانها و شهرستانها است ، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه /77/330 17/4/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشهائی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری 0

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای محترم عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/77 و در اجرای تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبادرت به تصویب ((ضوابط مربوط به تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و000)) را نمود که به لحاظ تعارض و مغایرت برخی از بندهای مصوبه با قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما، ضمن پیگیری از مرجع محترم قانونگذار دایر بر اصلاح مصوبه مبادرت به تقدیم دادخواست گردید: 1 صدا وسیما طبق اصل 175 قانون اساسی مصوب 1358 و قوانین عادی منبعث از آن از جمله مواد 1و2 از((قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 27/7/1359 به صورت سازمان مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه کانه اداره می گردید ولکن در پی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با توجه به نظ حضرت امام (ره ) مبنی بر تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاری نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما به مقام رهبری ، هدایت صدا و سیما در چگونگی مدیریت برآن ، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفا" امر نظارت بر عملکرد سازمان زیر نظر شورای نظارت درآمد0 2 بنابه مراتب فوق ، آن قسمت از مندرجات مصوب شورای عالی اداری بویژه مواد8و10 و تبصره های ذیل آن که به لحاظ چگونگی تعیین مدیران و مسئولان صدا و سیما در مراکز استانها و شهرستانهامتضمن نوعی مداخله در امر مدیریت است در تعراض و تغایر با قوانین و مقررات اساسی و عادی حاکم بر صدا و سیما بوده و رفع تعارض آن مورد درخواست می باشد0 3 با التفات بهاینکه صرفا" امر نظارت بر عملکرد صدا و سیما در حوزه قوای سه گانه قرار گرفته است ، نتیجتا" توجه تکلیف به مدیران صدا و سیما در مرکز استانها دائربر ارائه گزارش عملکرد دوره ای به استانداران محترم بشرح مندرج در ماده 19 تصویبنامه شورای عالی اداری مغایر با قانون مورد عمل این سازمان می باشد، بنابراین اصلاح تصویب نامه در این بخش نیز مورد تقاضا می باشد0 4 ماده 15 قانون تعاریف و ضابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس مقرر می دارد، ((وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0)) این اقدام هرگز محقق نگردید تا آنکه طبق تبصره 31 ازقانون برنامه دوم توسعه 000 مصوب 1373، تصویب این مهم در عهده شورای محترم عالی اداری قرار گرفت 0 با شان قانونگذاری برای شورای مزبور و هرچند که تبصره 31 به نوعی ناسخ ماده 15 فوق الاشاره می باشد، اولا" مصوبات شورا در مقایسه با مصوبات مجلس مخترم شورای اسلامی و هیات محترم دولت و کمیسیونهای تحت امر هریک از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بدیهی است که تصمیمات مقام مادون نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد، لکن در این خصوص بخشهائی از مصوبه که ناظر بر صدا و سیما است در تعارض بین با مقررات اساسی و عادی حاکم بر این سازمان قرار داد0 ثانیا" مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام است و مقررات حاکم بر صدا و سیما در زمره قوانین خاص می باشد0 5 با وصف مراتب فوق از آنجاکه سازمان صدا و سیما در هر دو بخش مدیریت و نظارت با توجه به دارا بودن قوانین و مقررات خاص و ویژه اعم از قوانین اساسی و عادی است ، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سیما رااستدعادارد0 دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17485/12/1 مورخ 26/10/1377 اعلام داشته اند، 1 برخلاف آنچه که در بنددادخواست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برداشت گردیده است ، مصوبات شورای عالی اداری مادون مصوبات هیات دولت و کمیسیونهای تحت امر آن نمی باشد، چرا که اولا" در صورت صحت این امر نیازی به ایجاد شورای عالی اداری از طریق قانون نبوده ، ثانیا" باتوجه به وظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی برای شورای عالی اداری پیش بینی شده است ، این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرائی کشور ازطریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز، تصمیم گیری درمورد ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی ، تجدیدنظردر وظایف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید0 لذا براساس آنچه که از متن تبصره 31 قانون برنامه دوم مستفاد می شود، شورای عالی اداری دارای اختیاراتی فراتر از دولت در زمینه وظایف تعیین شده بود و مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می گردد0 ضمن اینکه این برداشت که مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام هست ، برداشت کاملی نبوده و وظایف انشاء شده برای شورای عالی اداری و اقداماتی که در طول 9 سال گذشته توسط این شورا صورت گرفته بسیاری از موارد خاص را نیز شامل می گردد0 2 از وظایف تصریح شده برای شورای عالی اداری ((متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکردمدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها))می باشد0 در این بند بر((مدیران اجرائی )) ویا ((مدیران دولتی )) تصریح نشده است ، لذااولا" مدیران استانی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جزء مدیران محلی می باشند0 ثانیا"، آنچه که در مصوبه شورای عالی اداری در ماده 8 بیان شده است ضرورت اعمال هماهنگی در مورد نصب مدیران استانی یا استاندار می باشد که این موضوع نیز به این معنی نمی باشدکه مدیران دستگاهها ملزم به تعیت از نظر استاندار در نصب مدیران محلی می باشد، بلکه به استناد تبصره ذیل ماده 8 در صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هیاتی با حضور رئیس دستگاه قابل اتخاذتصمیم نهائی خواهد بود و به نظر می رسد هماهنگی حداقل اقدامی است که در نصب مدیران محلی می توانست توسط شورای عالی اداری مورد توجه قرار گرفته و انشاء گردد0 ثالثا"، در رابطه با ماده 19 مصوبه شورای عالی اداری که ((واحدهای اجرائی استان )) را موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران نموده است ، با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما جزء قوه مجریه نبوده و واحدهای استانی آن نیز جزء ((واحدهای اجرائی )) استان تلقی نمی گردند0 موضوع مطروحه و نگرانی حاصل از آن وارد نمی باشد0 در خاتمه ضمن ارسال تصویر لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359 توجه آن هیات را به ماده 3 لایحه قانونی یاد شده معطوف و اعلام می دارد که شورای عالی اداری با درک درست از اصلاح بعمل آمده در اصل یکصد وهفتا و پنجم قانون اساسی نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جدیداقدام نموده و صرفا" درانتصاب اولیه به حداقل هماهنگی توجه نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و طرف شکایت با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15875-6/6/1378
23

نوع : آراء و نظریات شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1378/02/11 تاریخ ابلاغ : 1378/06/06
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای اصراری دیوان عالی کشور، صلح حقوق ناشی از رهن به معنای انتقال کل ملک مرهونه نیست امکان رفع تصرف قبل از حکم قطعی جای خالی قانون آیین دادرسی تجاری نظر شورای نگهبان درباره 9 اساسنامه آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون وجود بیش از 7 هزار زندانی جرائم غیر عمد در کشور لایحه دادرسی الکترونیکی در کمیسیون حقوقی و قضائی رفع ایراد شد وقتی پزشکی و حقوق پیوند می خورند به منظور تامین نظر شورای نگهبان، موادی از لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی اصلاح شد خسارت وارده را می توانید مطالبه کنید اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی، اشکال در اجرای قوانین است دو موضوع مهم تعیین حدود اختیارات و وظایف مجمع عمومی وکلا و مرجع تائید یا تصویب آئین نامه های اجرائی لایحه جامع وکالت سخنگوی شورای نگهبان مشخص شد جهت تامین نظر شورای نگهبان، نمایندگان با اصلاح لایحه نحوه اجرای محکومیت مالی موافقت کردند دعوت به همکاری علمی با مرکز حقوق کیفری بین المللی ایران عرصه بر سارقان تنگ تر می شود معتادان تزریقی مخزن هپاتیت C شیوه های طرح دعوای اعسار بیشترین آمار زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر است اما و اگرهای فرایند تصویب لایحه تجارت