بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ،ولیعصر بالاتر از دادگستری خیابان قانون مجتمع خدماتی ولیعصر طبقه سوم واحد 7
تلفن تماس : 04133201132 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
كامران اكرمي افشار
آدرس : خيابان دانش يك روبروي مجتمع شماره ٢ شوراهاي حل اختلاف اروميه شماره ٢/٣٨
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی جزایی و امور بین الملل
حسین احمدی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از همت جنب رستوران ایتالیایی سوفیا ساختمان حکیم واحد 2 دفتر وکالت احمدی
تلفن تماس : 02144470200-02144606696 - 09121353546
وب سایت حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09127296881
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
یوسف شفیع زاده
آدرس : اصفهان خیابان شیخ صدوق شمالی شیخ مفید روبروی سامسونک ساختمان سورنا طبقه1واحد4
وب سایت یوسف شفیع زاده وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد
آدرس : تهران -خیابان مطهری - تقاطع شریعتی -پلاک ۷ -واحد 2
تلفن تماس : 02188451576 - 09123957464
وب سایت سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سازمانی مستقل بوده و مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونان و مدیران استانها مکلف به تبعیت از نظراستانداران نیست.

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد. لینک مستقیم این مطلب

تاریخ : 11/2/1378 شماره دادنامه : 22 کلاسه پرونده : 77/330

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مصرحات حکم مقرر در اصل یکصد و هفتاد و پنجم اصلاحی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/5/1358 در باب اختصاص حق نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیما به مقام معظم رهبری وحصراختیارات شورائی مرکب از نمایندگان قوای مقننه و قضائیه و مجریه در حد نظارت بر آن سازمان و لزوم تعیین خط مشی و ترتیب اداره امور سازمان مذکور و کیفیت اعمال حق نظارت بر مبنای قانون خاص ، مفید استدلال سازمان صدا و سیما و مستثنی بودن آن از شمول قوانین و مقررات عام و عدم جواز مداخله قوای سه گانه مذکور در تعیین خط مشی و اداره سازمان است 0 و حدود قلمرو حق نظارت بشرح ماده 3 مصوبه مورخ 11/7/70 مجمع تشخیص مصلحت نظام تبیین شده و با لغو قوانین ومقررات مغایر بشرح ماده 4 این مصوبه وظایف و اختیارات شورای متشکل از نمایندگان قوای مذکور در زمینه اعمال حق پرستی و از جمله حق تصویب پیشنهادات مدیرعامل سازمان در عزل و نصب معاونین و مدیران مراکز شهرستانها موضوع تبصره ماده 16اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوب 27/7/62 منتفی گردیده است 0 بنابه جهات فوق الذکر و اینکه اعمال اختیارات مقرر در تبصره 31 قانون برنامه پنجسال دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مصوب 20/9/73 در سازمان صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می باشد، مادتین 8و10 و تبصره های آنها از مصوبه هشتادمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 28/7/77 در حدی که موجب مداخله در وظایف خاص رئیس سازمان صدا و سیما و تضییق و سلب اختیارات او در انتخاب نصب و عزل مدیران آن سازمان در مراکز استانها و شهرستانها است ، مغایر قوانین فوق الذکر تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی

* سابقه *
شماره ه /77/330 17/4/1378
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشهائی از مصوبه هشتادمین جلسه مورخ 28/7/1377 شورای عالی اداری 0

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، شورای محترم عالی اداری در هشتادمین جلسه مورخ 28/7/77 و در اجرای تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، مبادرت به تصویب ((ضوابط مربوط به تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و000)) را نمود که به لحاظ تعارض و مغایرت برخی از بندهای مصوبه با قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما، ضمن پیگیری از مرجع محترم قانونگذار دایر بر اصلاح مصوبه مبادرت به تقدیم دادخواست گردید: 1 صدا وسیما طبق اصل 175 قانون اساسی مصوب 1358 و قوانین عادی منبعث از آن از جمله مواد 1و2 از((قانون اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 8/10/1359 و ماده 1 از ((اساسنامه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )) مصوب 27/7/1359 به صورت سازمان مستقل و زیر نظر مشترک قوای سه کانه اداره می گردید ولکن در پی تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 و با توجه به نظ حضرت امام (ره ) مبنی بر تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه گانه در آن نظارت داشته باشند، با واگذاری نصب و عزل و قبول استعفای رئیس سازمان صدا و سیما به مقام رهبری ، هدایت صدا و سیما در چگونگی مدیریت برآن ، تحت امر معظم له قرار گرفته و صرفا" امر نظارت بر عملکرد سازمان زیر نظر شورای نظارت درآمد0 2 بنابه مراتب فوق ، آن قسمت از مندرجات مصوب شورای عالی اداری بویژه مواد8و10 و تبصره های ذیل آن که به لحاظ چگونگی تعیین مدیران و مسئولان صدا و سیما در مراکز استانها و شهرستانهامتضمن نوعی مداخله در امر مدیریت است در تعراض و تغایر با قوانین و مقررات اساسی و عادی حاکم بر صدا و سیما بوده و رفع تعارض آن مورد درخواست می باشد0 3 با التفات بهاینکه صرفا" امر نظارت بر عملکرد صدا و سیما در حوزه قوای سه گانه قرار گرفته است ، نتیجتا" توجه تکلیف به مدیران صدا و سیما در مرکز استانها دائربر ارائه گزارش عملکرد دوره ای به استانداران محترم بشرح مندرج در ماده 19 تصویبنامه شورای عالی اداری مغایر با قانون مورد عمل این سازمان می باشد، بنابراین اصلاح تصویب نامه در این بخش نیز مورد تقاضا می باشد0 4 ماده 15 قانون تعاریف و ضابط تقسیمات کشوری مصوب 15/4/1362 مجلس مقرر می دارد، ((وزارت کشور موظف است ظرف مدت سه ماه لایحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسیمات کشوری را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید0)) این اقدام هرگز محقق نگردید تا آنکه طبق تبصره 31 ازقانون برنامه دوم توسعه 000 مصوب 1373، تصویب این مهم در عهده شورای محترم عالی اداری قرار گرفت 0 با شان قانونگذاری برای شورای مزبور و هرچند که تبصره 31 به نوعی ناسخ ماده 15 فوق الاشاره می باشد، اولا" مصوبات شورا در مقایسه با مصوبات مجلس مخترم شورای اسلامی و هیات محترم دولت و کمیسیونهای تحت امر هریک از دو قوه چون در مرتبه مادون قرار دارد، بدیهی است که تصمیمات مقام مادون نباید مغایر با مصوبات مقام مافوق باشد، لکن در این خصوص بخشهائی از مصوبه که ناظر بر صدا و سیما است در تعارض بین با مقررات اساسی و عادی حاکم بر این سازمان قرار داد0 ثانیا" مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام است و مقررات حاکم بر صدا و سیما در زمره قوانین خاص می باشد0 5 با وصف مراتب فوق از آنجاکه سازمان صدا و سیما در هر دو بخش مدیریت و نظارت با توجه به دارا بودن قوانین و مقررات خاص و ویژه اعم از قوانین اساسی و عادی است ، ابطال آن قسمت از مفاد مصوبه ناظر بر صدا و سیما رااستدعادارد0 دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دبیر شورای عالی اداری در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17485/12/1 مورخ 26/10/1377 اعلام داشته اند، 1 برخلاف آنچه که در بنددادخواست صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برداشت گردیده است ، مصوبات شورای عالی اداری مادون مصوبات هیات دولت و کمیسیونهای تحت امر آن نمی باشد، چرا که اولا" در صورت صحت این امر نیازی به ایجاد شورای عالی اداری از طریق قانون نبوده ، ثانیا" باتوجه به وظایفی که در تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی برای شورای عالی اداری پیش بینی شده است ، این شورا اختیار دارد نسبت به اصلاح ساختار دستگاههای اجرائی کشور ازطریق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمانها به خارج از مرکز، تصمیم گیری درمورد ادامه فعالیت ، ادغام و انحلال شرکتهای دولتی ، تجدیدنظردر وظایف و ساختار وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید0 لذا براساس آنچه که از متن تبصره 31 قانون برنامه دوم مستفاد می شود، شورای عالی اداری دارای اختیاراتی فراتر از دولت در زمینه وظایف تعیین شده بود و مصوبات آن مقررات قانونی تلقی می گردد0 ضمن اینکه این برداشت که مصوبات شورای عالی اداری ناظر بر امور و موارد عام هست ، برداشت کاملی نبوده و وظایف انشاء شده برای شورای عالی اداری و اقداماتی که در طول 9 سال گذشته توسط این شورا صورت گرفته بسیاری از موارد خاص را نیز شامل می گردد0 2 از وظایف تصریح شده برای شورای عالی اداری ((متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران با مسئولیتهای محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت برعملکردمدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنها))می باشد0 در این بند بر((مدیران اجرائی )) ویا ((مدیران دولتی )) تصریح نشده است ، لذااولا" مدیران استانی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جزء مدیران محلی می باشند0 ثانیا"، آنچه که در مصوبه شورای عالی اداری در ماده 8 بیان شده است ضرورت اعمال هماهنگی در مورد نصب مدیران استانی یا استاندار می باشد که این موضوع نیز به این معنی نمی باشدکه مدیران دستگاهها ملزم به تعیت از نظر استاندار در نصب مدیران محلی می باشد، بلکه به استناد تبصره ذیل ماده 8 در صورت وجود اختلاف نظر موضوع در هیاتی با حضور رئیس دستگاه قابل اتخاذتصمیم نهائی خواهد بود و به نظر می رسد هماهنگی حداقل اقدامی است که در نصب مدیران محلی می توانست توسط شورای عالی اداری مورد توجه قرار گرفته و انشاء گردد0 ثالثا"، در رابطه با ماده 19 مصوبه شورای عالی اداری که ((واحدهای اجرائی استان )) را موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران نموده است ، با توجه به اینکه سازمان صدا و سیما جزء قوه مجریه نبوده و واحدهای استانی آن نیز جزء ((واحدهای اجرائی )) استان تلقی نمی گردند0 موضوع مطروحه و نگرانی حاصل از آن وارد نمی باشد0 در خاتمه ضمن ارسال تصویر لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور جمهوری اسلامی ایران مصوب 29/3/1359 توجه آن هیات را به ماده 3 لایحه قانونی یاد شده معطوف و اعلام می دارد که شورای عالی اداری با درک درست از اصلاح بعمل آمده در اصل یکصد وهفتا و پنجم قانون اساسی نسبت به اصلاح ماده 3 مزبور در مصوبه جدیداقدام نموده و صرفا" درانتصاب اولیه به حداقل هماهنگی توجه نموده است 0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان شاکی و طرف شکایت با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0

مرجع :
روزنامه رسمی شماره : 15875-6/6/1378
23

نوع : آراء و نظریات شماره انتشار : 22
تاریخ تصویب : 1378/02/11 تاریخ ابلاغ : 1378/06/06
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
رای وحدت رویه شماره 761 و 765 آبان سال 1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور شرایط شکلی دادنامه در دیوان عدالت اداری چگونه است؟ اگر در دعاوی خانوادگی نشانی خوانده شناسایی نشد، چه باید کرد؟ خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت خارج از حیطه قانون نمی توان الزامی در نحوه ثبت الکترونیک ایجاد کرد مسئولیت کیفری شخص حقوقی روش قانونی برای اثبات نسب ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون حقوقی ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر ، موارد اعدام را محدود کرده است پاسخ ثبت شرکت ها به کانون وکلا درباره موسسات حقوقی مجازات سخت سلاحی زنگ زده رای شماره 885 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 8 مصوبه یکصد و هشتاد شورای اسلامی شهر کرج زوال آثار محکومیت و توقف اجرای مجازات با عفو عمومی آشنایی با صفر تا صد بررسی پرونده ها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 883 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:ابطال بخشنامه شماره 1395/6/12-60/134389 شورای عالی معاون :معافیت از پرداخت حقوق دولتی نحوه رسیدگی و صدور رای در شعب دیوان عدالت اداری چگونه است ؟ رای شماره 882 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال نامه های شماره 1393/2/2-10/1720 و 32/2330 و 1393/2/9 سازمان خصوصی سازی رای شماره 884 هیات دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال کلمه ادیان رسمی آیین نامه اجرای قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی موارد استحقاق یا علم استحقاق زوجه نسبت به نفقه آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟