بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
رسول سعادت نيا
آدرس : بوشهر.خيابان امام خميني(سنگي) ساختمان پارسيان.طبقه دوم .واحد 201
وب سایت رسول سعادت نيا وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری بوشهر
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان زررخ
آدرس : کرمانشاه، پارکینگ شهرداری، جنب هتل راه کربلا؛ کوی5، ساختمان مرجان، طبقه1، واحد2
وب سایت احسان زررخ وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری کرمانشاه و ایلام
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
کامران میرزایی و همکاران
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی شمال بالاتر از نیایش ایستگاه طالقانی نبش دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد5
وب سایت موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق)
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

آراء دادگاه عمومی در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظراست

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد. لینک مستقیم این مطلب

رای شماره : 609 - 27/6/1375

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/4/73 مجلس شورای اسلامی بویژه با لحاظ مستفاد از بندهای 7و8 آن برغیر قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاههای عمومی در دعاوی که خواسته آن غیرمالی است دلالت ندارد بنابراین و با عنایت به مواد20و21 قانون مذکور و پیشینه امر بشرح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و قانون تعیین مواد تجدیدنظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب 1367 و قانون تجدیدنظر آراءدادگاهها مصوب 1372 رای شماره 74/119/301/7/74 صادره از شبعه اول دادگاه استان زنجان در حدی که رای دادگاه عمومی را در دعوی غیرمالی قابل تجدیدنظردانسته و مورد رسیدگی مجدد قرار داده است بااکثریت قریب باتفاق آراء صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص و اعلام می شود این رای وفق ماده 3 اضفاه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1/5/1337 برای دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است 0
هیات عمومی دیوانعالی کشور
* سابقه *

رای وحدت رویه 1375609
آراء دادگاه عمومی در دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظراست

شماره رای : 27609/6/1375
شماره پرونده : 137517
شماره جلسه : 137516

علت طرح : تهافت آراء دادگاههای تجدیدنظراستان زنجان

موضوع : تجدیدنظر
آراء قابل تجدیدنظر
قابلیت تجدیدنظر آراء صادره در دعاوی غیرمالی
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب :مواد7و19
قانون ملی شدن جنگلها: مواد 1،2

در ساعت روز سه شنبه مورخ 27/6/1375 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بریاست حضرت آیت الله محمدمحمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور با شرکت جنابان آقایان قضات دیوانعالی کشوروباحضورنماینده جناب آقای دادتسان کل کشور تشکیل گردید0

ابتدا گزارش دادسرای دیوانعالی کشور بوسیله جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده جناب آقای دادستان کل کشوربشرح زیرقرائت شد: حضرت آیت ا000 محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" به عرض عالی می رساند، در پرونده ای 74/2340و74/2348 که دردادسرای دیوانعالی کشور مطرح رسیدگی بوده از طرف دادگاههای تجدیدنظراستان زنجان آراء متهافت صادر گردیده است 0 اینک بشرح زیر جریان پرونده های مورد بحث را معروض می دارد:
1 طبق محتویات پرونده 74/423/2 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان در تاریخ 5/10/73 اداره منابع طبیعی طارم علیا دادخواستی بطرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجام (هیات هفت نفره واگذاری واحیاء) بخواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای آب بر بپلاک ثبتی 1146 اصلی واقع در بخش 8 طارم علیا زنجان به مساحت تقریبی 160هکتاراز مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با پیوست نمودن فتوکپی رای قطعی کمیسیون ماده 56 وصورتجلسه مورخ 12/10/71 در رابطه با تمییز ملی از موات و صورتجلسه مورخ 10/3/57 در رابطه با خلع ید اراضی ملی توضیح داده خوانده برخلاف نص صریح مواد 1و2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیع و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته و حفظ و احیاءوتوسعه منابع فوق و بهره برداری از آ;ها را بعهده سازمان جنگلهاو مراتع کشور قرار داده اقدام به صدور رای بر موات بودن مقدار160 هکتار از اراضی مرتعی وملی شده پلاک 1146 اصلی بخش 8 طارم علیاموسوم به قریه آب بر را نموده است نظر به اینکه محدوده پلاک فوق الذکربتجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورخه 29/9/56 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت است لذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی ندارد تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال رای صادره را دارد0
شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74/833/6 پس از رسیدگی بموجب دادنامه شماره 9292/7/74 با توجه به اینکه بموجب مدلول ماده واحده قانونی تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ، مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیر دولت ظهور در این امر دارد که هیات های 7 نفره حق دخالت در اراضی متعلق به دولت را ندارند و با اعمال مقررات ماده یک ملی کردن جنگلهامصوب 1341 و ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاومراتع کشورمالکیت دولت در این قبیل اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی و ملی محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص و حکم بر ابطال رای شماره 304449/6/73 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر اعلام کرده است 0
و باتجدیدنظرخواهی مدیر اراضی استان از حکم صادره شعبه دوم دادگاه تجدیدنظراستان زنجان بموجب دادنامه شماره 428/52/10/74 با این استلدلا که حکم صادره به جهت غیرمالی بودن خواسته آن از موارد قابل درخواست تجدیدنظر مذکور در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نمی باشد0 دادنامه تجدیدنظرخواسته را قطعی تشخیص و مستندا" به ماده 7 قانون یاد شده قرار رددادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام کرده است 0
2 طبق محتویات پرونده 74/197 شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان : بدوا" در تاریخ 24/7/73 اداره کل منابع طبیعی استان زنجان دادخواستی بطرفیت مدیریت امور اراضی استان زنجان (هیات 7نفره واگذاری و احیاء) بخواسته ابطال رای مدیریت اراضی استان زنجان در خصوص تشخیص اراضی موات در محدوده روستای بیانلو پلاک ثبتی واقع در بخش 6 زنجان به مساحت تقریبی 700 هکتاراز مراتع ملی شده مربوط به دولت به دادگاه حقوقی یک زنجان تقدیم و با ضمیمه نمودن تصویر برگ تشخیص 1/4/73 و گزارش اداره منابع طبیعی ماهنشان و صورتجلسه 12/10/77 در ارتباط با مرتع و تمیز آن از اراضی موات و توضیح داده خوانده بر خلاف نص صریح مواد 1و2 قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور مصوب 1341 و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب 12/7/71 که عرصه و اعیان کلیه جنگلها و مراتع کشور را جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت دانسته اقدام بصدور رای مبنی بر موات بودن 700 هکتار از اراضی فوق الذکر نموده است چون محدوده پلاک فوق الذکر بتجویز ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهادرمورخ 1/4/73 بازدید و اراضی مرتعی آن متعلق به دولت بنمایندگی سازمان جنگلها در مورخ 1/4/73 بازدید واراضی مرتعی آن متعلق به دولت بنمایندگی سازمان جنگلها و مراتع کشورلذا صدور رای بر موات بودن اراضی ملی وجاهت قانونی نداشته تقاضای صدور رای بشرح خواسته رادارد0
شعبه ششم دادگاه عمومی زنجان در پرونده 74/6/281/ح پس از رسیدگی به موضوع بموجب دادنامه شماره 64/6/881/4/74 با توجه به اینکه بموجب مستفاد از مدلول ماده واحده قانون تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مبنی بر ابطال اسناد و مدارک مربوط به اراضی موات غیردولت حاکی از اینست که هیاتهای 7 نفره حق دخالت وتصمیم گیری در اراضی متعلق به دولت را ندارند و بااعمال مقررات قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلهاومراتع کشورمالکیت دولت دراینگونه اراضی مستقر و جزء منابع طبیعی ملی شده محسوب می شوند لذا ادعای اداره خواهان را ثابت تشخیص وحکم برابطال رای شماره 3732 2/6/73 هیات مذکور صادر و رای صادره را قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان اعلام کرده است 0
و با تجدیدنظرخواهی مدیریت امور اراضی استان زنجان از رای صادره شعبه اول دادگاه تجدیدنظر مرکز استان زنجان بشرح دادنامه 74/119/301/7/074
نظر به اینکه از طرف تجدیدنظر خواهان اعتراض موثری نیست به دادنامه تجدیدنظرخواسته بعمل نیامده و از جهت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال موثری که مستلزم نقض باشد بنظر نرسیده لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را خالی از اشکال قانونی تشخیص ومستندا" بماده 22 قانون فوق الذکر ضمن رد اعتراض معترض نتیجتا" دادنامه معترض عنه را تاییدو استوار و رای صادره را قطعی ولازم اجراء اعلام کرده است 0
اینک با توجه به مراتب فوق بشرح آتی اظهارنظرمی نماید0 نظریه : همانطور که ملاحظه می فرمائید بین دادنامه ای شماره 74/119/31/7/74 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان زنجان با دادنامه شماره 438/52/10/74 صادره از شعبه دوم دادگاه مذکور تهافت و تناقض وجود دارد0 بدین شرح که شعبه اول دادگاه تجدید نظر رای صادره از دادگاه عمومی زنجان مبنی بر ابطال رای هیات هفت نفره واگذاری و احیاء اراضی را قابل تجدیدنظردانسته و با ورود در ماهیت و رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر رای صادره را تایید و استوار کرده است 0 در حالکیه شعبه دوم بر عکس با این استدلال که چون رای صادره بلحاظ غیرمالی بودن خواسته آن از مواردقابل تجدیدنظرمندرج در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیست رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظردانسته و قرار رد دادخواست را صادر کرده است 0 با ترتیب فوق در استنباط از ماده 19 قانون مذکور در موارد مشابه آراء متهافت صادر گردیده است و مستندا" به ماده 3 از مواد ابضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوانعالی کشور بمنظور ایحاد رویه واحد دارد0
معاون اول دادستان کل کشور حسن فاخری

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:
نظر به اینکه احکام قابل تجدیدنظر در ماده 19 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب احصاء و مشخص گردیده است و برابربندهای 7و8 ماده مزبور جز احکامی که بر مبنای اقرار خوانده و یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا" رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند صادر شده باشد موارد دیگر قابل رسیدگی تجدیدنظر پیش بینی گردیده است و با عنایت به اینکه مورد خواسته در هر دو پرونده غیرمالی می باشد لذا بنظر احکام مزبور قابل تجدیدنظر است و رای شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان زنجان که موضوع را قابل تجدیدنظر دانسته موجه بوده ، معتقد به تائید آن می باشم 0

هیات عمومی مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق (عده حاضر:
73 نفر، اکثریت 66 نفر) چنین رای داده اند:

127


نوع : رای وحدت رویه شماره انتشار : 609
تاریخ تصویب : 1375/06/27 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
قطعیت حکم قصاص قاتل محیط بانان هرمزگانی شکایت دیوان محاسبات از کمیته امداد ، ابطال مصوبه غیرقانونی پس از 16 سال ایجاد بانک اطلاعات کارمندان قوه قضاییه ، تشکیل پرونده الکترونیک برای 7 هزار مدیر دفتر این بار مرثیه ای برای بنیتا نظر حقوقدانان پیرامون قتل بنیتا جزئیات کشف جسد بنیتا در پاکدشت ، اعتراف کامل عامل ربودن کودک هشت ماهه مخاطب منشور حقوق شهروندی قوای سه گانه کشور  هستند برگزاری اولین دوره فشرده آموزش تخصصی حقوق بین الملل قضات بخشنامه دیوان عالی درباره لیزوم تصدیق و برابر اصل کردن دادنامه های موضوع در خواست اعاده دادرسی مجازات زمین خواری و تصرف اراضی دولتی آغاز همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران تاکید کشاورز بر آموزش های لازم و مفید جنسی به کودکان در جهت پیشگیری از وقوع جرم جرائم سایبری موجب نقض آرامش شهروندان می شود ، سند جامعی برای مبارزه با جرائم سایبری وجود ندارد حلقه اجبار در دستان کوچک ضرورت خالی شدن زندان ها حجتی : برخورد با جرایم جنسی خشن علیه کودکان نباید شتابزده و بدون کار کارشناسی باشد نشست مشترک حقوق مالکیت فکری ایران و کره جنوبی در وزارت دادگستری لایحه جدیدی در ارتباط با قانون ثبت اختراعات به مجلس تقدیم شده است رسیدگی به کدام دعاوی در صلاحیت دادگاه خانواده است ؟ شرایط اعطای آزادی مشروط چیست ؟