بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
كامران اكرمي افشار
آدرس : اروميه-خيابان دانش 1 روبروي ساختمان آذربايجان پلاك 38/2 طبقه سوم
وب سایت كامران اكرمي افشار وکیل و مشاور حقوقی قوه قضائیه
سید میثم حاجی سیدی
آدرس : تهران-کارگر شمالی ، پایین تر از مرکز قلب ، جنب کوچه آراسته ،پلاک 1765، واحد4
وب سایت سید میثم حاجی سیدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
حسین زارعی
آدرس : مشهد - بلوار سجاد - بهار 2 - پلاک8 - واحد6 تربت حیدریه - مقابل شهرداری - دفتر راه پل
وب سایت حسین زارعی کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

صلاحیت دادگاه حقوقی یک در رسیدگی به امورغایب مفقودالاثرشامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیزمی شود.

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
منبع مطالب این بخش وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران) می باشد. لینک مستقیم این مطلب

رای شماره : 532 - 21/12/1368

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثرموضوع ماده 1012قانون مدنی ومادتین 126و130قانون امورحسبی غیرازضم امین می باشدکه دربند3 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قیدشده وصلاحیت دادگاههای حقوقی یک دررسیدگی به امورغایب مفقودالاثربالملازمه شامل تعیین امین برای اداره اموال غایب نیزمی شودبنابراین رای شعبه 25دیوان عالی کشورصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره 1120/ه 20/1/1369
پرونده وحدت رویه ردیف :68/61هیئت عمومی

ریاست محترم هیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور
آقای معاون کل دادگستری آذربایجان شرقی شرحی نوشته واعلام داشته است درموردنصب امین ازشعب اول وپنجم وبیست وپنجم دیوان عالی کشورآراء مغایری صادرشده که دراجرای ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 قابل طرح ورسیدگی درهیئت عمومی است پرونده های مربوط به این موضوع مطالبه وملاحظه شده که به این خلاصه می باشد:
1- به حکایت پرونده کلاسه 3/1-2783شعبه اول دیوان عالی کشوربانو آغابیگم کریمی به شعبه 3دادگاه حقوقی یک تبریزدادخواست داده واعلام نموده که داماداوبنام عبدالله آسیائی غایب مفقودالاثرمی باشدوتقاضا کرده که حکم موت فرضی اوصادرشودوبرای حفظ اموال فرزندصغیرغایب بنام قربان نصب امین شود.دادگاه حقوقی تبریزبه استنادبند3ماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص رسیدگی به درخواست نصب امین رادر صلاحیت دادگاه مدنی خاص تبریزتشخیص نموده وقرارعدم صلاحیت صادرکرده و پرونده رابه دادگاه مدنی خاص تبریزفرستاده ودادگاهمزبورعدم صلاحیت خود رابه این شرح اعلام داشته است :حکم ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2 راجع به صلاحیت دادگاههای حقوقی یک درامورحسبی عام وکلی است وبموجب ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صلاحیت رسیدگی دادگاه اخیرالذکر حصری وانحصاری می باشدوبند3همین ماده ضم امین رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده نه نصب آن رالذادرموضوع پرونده حاضرکه درخواست نصب امین می باشدرسیدگی درصلاحیت دادگاه حقوقی یک بوده وقرارعدم صلاحیت صادر می شود.براثراختلاف دادگاه حقوقی یک ودادگاه مدنی خاص درامرصلاحیت برای نصب امین وحفظ اموال غایب پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال وشعبه اول دیوان عالی کشوررای شماره 530/1مورخ 6/6/67رابه این شرح صادرنموده است :
طبق ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1و2وازجمله صلاحیت دادگاههای حقوقی یک رسیدگی به کلیه دعاوی امورحسبی است مگرآنچه که به موجب قانون درصلاحیت دادگاههای مدنی خاص باشدآنچه دربند3ماده 3 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص ذکرشده ضم امین وبطریق اولی تعیین امین ازامور حسبی است که درصلاحیت دادگاههای مدنی خاص می باشدنه دعاوی راجعه به آن یا ناشیه ازآن بناءعلیهذاباتائیدقرارصادره ازشعبه 3دادگاه حقوقی یک تبریزحل اختلاف می شودوبافسخ قرارعدم صلاحیت صادرازشعبه 14دادگاه مدنی خاص تبریزپرونده برای رسیدگی به دادگاه مزبورارسال می گردد.
2- به حکایت پرونده کلاسه 5/2739شعبه پنجم دیوان عالی کشورآقای احمدرنجبرکرلوشرحی به دادستانی عمومی تبریزنوشته دایربه اینکه بعلت پیری وفرسودگی وعدم دیدکافی ناراحت می باشدوتقاضاکرده که فرزنداوبنام ابراهیم رنجبرکرلوبرای اداره اموال اوبعنوان امین نصب شوددادستان تبریزموضوع رادردادگاه مدنی خاص تبریزمطرح کرده وشعبه 15دادگاه مدنی خاص تبریزنصب امین رادرصلاحیت دادگاه حقوقی یک اعلام وقرارعدم صلاحیت صادرنموده وپرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی یک تبریزارسال ودادگاه مزبورهم رسیدگی به این موضوع رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص وقرار عدم صلاحیت صادرکرده وبالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال وبه شعبه پنجم ارجاع شده وشعبه پنجم دیوان عالی کشورچنین رای داده است :باتوجه به محتویات پرونده وتقاضای دادسرای تبریزبرای نصب امین مستندابه مواد104و108قانون امورحسبی وبند3ازماده 3 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص مصوب 1358باوضع فعلی پرونده موضوع رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص تشخیص ونتیجتارای مورخه 6/12/66دادگاه حقوقی یک تبریزتائیدوحل اختلاف می شودورسیدگی به دادگاه مدنی خاص ارجاع می گردد. رای شماره 226/5-1/4/67
3- به حکایت پرونده کلاسه 20/25-4347شعبه 25دیوان عالی کشورابتدا ازشعبه 3دادگاه حقوقی یک تبریزدرخواست شده که چون آقای خسروچرتاب نادومی غایب مفقودالاثرمی باشدبرای اداره اموال غایب نصب امین شود، دادگاه رسیدگی به این درخواست رادرصلاحیت دادگاه مدنی خاص دانسته وقرار عدم صلاحیت صادرنموده وپرونده به دادگاه مدنی خاص تبریزارسال شده وشعبه 14دادگاه مدنی خاص تبریزهم بااشاره به اینکه قبلابایداحرازغیبت شخص موردنظرشودوسپس نصب امین گرددرسیدگی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی دانسته واعلام عدم صلاحیت نموده وبراثرتحقق اختلاف درصلاحیت پرونده به دیوان عالی کشوروشعبه 25دیوان عالی کشوررای شماره 734/25-13/9/68رابه این شرح صادرنموده است :
بالحاظ محتویات پرونده هرچنددادگاه مدنی خاص خودرادرمورد نصب امین صالح می داندودرمورداحرازغیبت بادادگاه حقوقی یک تبریز اختلاف داردلیکن باتوجه به مراتب آتی :
1- بموجب بند3وتبصره یک ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منحصرا(ضم امین )درصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداردوضم امین که درموارد معین قابل اعمال است به (نصب امین )تسری ندارد.
2- بشرح مذکورددرماده 5 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک ودو رسیدگی به (کلیه دعاوی حقوقی وامورحسبی )درصلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار داردمگرآنچه بموجب قانون درصلاحیت دادگاه حقوقی 2یادادگاه مدنی خاص باشد.
3- بموجب همین قانون ولایحه قانونی دادگاه مدنی خاص وسایرمقررات مورداجرارسیدگی به مسائل راجع به غایب مفقودالاثردرصلاحیت دادگاه مدنی خاص قرارداده نشده است .
4- مواد103و108قانون امورحسبی ناظربه موردنیست ودراین رابطه در باب چهارم قانون مزبوروکتاب پنجم قانون مدنی تعیین تکلیف گردیده است که ازنظرتعیین امین باتوجه به مواد130و131و132قانون امورحسبی ومواد 1011و1013و1014قانون مدنی بایداقدام گردد.
بنابه مراتب وجهات مذکوررسیدگی به درخواست امین واحرازغیبت درموردغایب مفقودالاثردرصلاحیت دادگاههای حقوقی یک می باشدودراین پرونده باتشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تبریزحل اختلاف می شود.
نظریه :شعب دیوان عالی کشوردرمسئله صلاحیت دادگاههادررسیدگی به درخواست نصب امین برای اداره اموال غایب اختلاف نظرپیدانموده وآرا معارضی صادرکرده اندقابل توجه این است که نصب امین برای اداره اموال غایب بشرح ماده 1012قانون مدنی ازتفرعات موضوع فوت فرضی وازنظرصلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی بشرح ماده 126قانون امورحسبی است .ضم ناظربه قیم طبق ماده 1250قانون مدنی وضم امین به متولی ماده 79قانون مدنی هم ازنظر صلاحیت دادگاه تابع موضوع اصلی خودمی باشدکه دربند2و3ماده 3 لایحه قانونی مدنی خاص تصریح شده وتفاوت موضوعات اصلی درتفرعات آنهاهم اثرمی گذارد وصلاحیت دادگاه رامشخص می کند.
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزدوشنبه 21/12/1368جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید، پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای علی اکبرعابدی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"باعنایت به ماده 5 قانون دادگاههای حقوقی یک ودوکه رسیدگی به امورحسبی رادرصلاحیت دادگاه حقوقی قرارداده ،مگرمواردی که درصلاحیت دادگاه مدنی خاص تعیین شده وچون قانون عام مدنی (کتاب دهم )وقانون امورحسبی ،مواردنصب امین را درصلاحیت دادگاه حقوقی تعیین نموده وقانون دادگاه مدنی خاص که مخصص قانون مدنی وامورحسبی است فقط درموردضم امین صلاحیت رسیدگی دارد. (بند3ماده 3).
علیهذانصب امین خارج ازشمول وصلاحیت رسیدگی دادگاه مدنی خاص است ودادگاه حقوقی مطابق قانون مدنی وامورحسبی صالحبه رسیدگی است .رای شعبه 25دیوان عالی کشورموردتائیداست ،مشاوره نموده واکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانین سال 1368 صفحه 933 تا936
روزنامه رسمی شماره 13151-9/2/1369
5

نوع : رای وحدت رویه شماره انتشار : 532
تاریخ تصویب : 1368/12/21 تاریخ ابلاغ : 1369/02/09
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می شود؟ تعیین صلاحیت دادگاه های رسیدگی به دعوی بر اساس اقامتگاه استقرار قضات در زندان ها راهکاری برای حل مشکلات زندانیان احوال شخصیه چیست؟ یازدهمین دور گفت و گوهای حقوق بشر ایران و ژاپن یکشنه برگزار می شود پیشنهاد خرید تجهیزات مبارزه با مواد مخدر به دولت نگاهی حقوقی به طلاق رجعی و بائن رای شماره 1182 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آرای صادر شده از شعب 15 و 11 دیوان عدالت اداری رای شماره 1204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 24 عوارض محلی شهر تبریز در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز رای شماره 1183 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 مصوبه مورخ 6/9/1392 شورای سنجش و پذیرش دانشجو رای شماره 1202 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 6540/ش الف د-10/8/1379 و شماره 14731/ش قانون مربوط به همکاری دستگاه های مبارزه با فساد کشورهای عضو اکو ابلاغ شد تعیین مناسب های جدید تقویم رسمی سال 1395 هجری شمسی کشف جسد مرد غرق در خون در خیابان آذربایجان طرح جرم سیاسی ایرادات قبلی را دارد گرجی: عدالت در تبلیغات انتخاباتی وجود ندارد لزوم فرهنگ سازی برای ترویج مجازات های جایگزین حبس برخورد با قضاتی که به ارباب رجوع اناث پیشنهاد نامشروع می دهند شهادت بی مزاحمت مجازات جایگزین حبس نباید در هدف مجازات تاثیر منفی بگذارد