×

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

قانون-تشکیل-دادگاههای-عمومی-و-انقلاب

وکیل


ماده 1 - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.
ماده 2 - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است .
ماده 3 - با تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی رسیدگی به کلیه امور مدنی و جزایی و امور حسبیه با لحاظ قلمرو محلی با دادگاه های مزبور خواهد بود.
تبصره 1 - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ .
تبصره 2 - رسیدگی به اموری که به حکم قانون به مرجع دیگری واگذار شده از دائره شمول این قانون خارج است .
تبصره 3 - حاکم دادگاه عمومی در دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق در صورتی صلاحیت رسیدگی دارد که اجازه مخصوص از طرف رییس قوه قضاییه داشته باشد.
ماده 4 - به رییس قوه قضاییه اختیار داده می شود در هر حوزه قضایی که لازم باشد با لحاظ نوع دعاوی و تجربه و تبحر قضات هر یک از قضات دادگاه عمومی را به رسیدگی به دعاوی : حقوقی ، کیفری ، احوال شخصیه و امثال آن اختصاص دهد.
ماده 5 - به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب ، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:
1 - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض .
2 - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری .
3 - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام .
4 - جاسوسی به نفع اجانب .
5 - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
6 - دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی .
ماده 6 - طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت ، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.
ماده 7 - احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است .
ماده 8 - قضات دادگاه های عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند و حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.
ماده 9 - قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است . تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
ماده 10 - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه ، قاضی تحقیق ، دفتر دادگاه ، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.
تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن ، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 11 - رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی ، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 12 - رییس حوزه قضایی هر شهرستان به عنوان رییس دادگستری آن شهرستان بر کلیه دادگاه های عمومی و انقلاب نظارت و ریاست اداری دارد و همچنین رییس دادگستری شهرستان مرکز استان نظارت و ریاست اداری بر امور دادگستری های شهرستانهای حوزه آن استان را خواهد داشت .
تبصره - امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده به جز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم
تفویض شده است به رییس دادگستری شهرستان و استان محول می شود.
ماده 13 - نیروی انتظامی هر حوزه قضایی اعم از بخش یا شهرستان در مقام ضابط دادگستری تحت ریاست و نظارت رییس همان حوزه انجام وظیفه نموده و مکلف به اجرای دستورات مقام قضایی می باشد.
ماده 14 - دادگاه های عمومی با حضور رییس شعبه یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمامی اقدامات و تحقیقات ضروری از بدو تا ختم قضیه وسیله حاکم دادگاه صورت خواهد گرفت همچنین اظهار نظر قضایی و انشا رای با او است .
تبصره 1 - رعایت دستور این ماده مانع از آن نیست که با لحاظ موازین شرع و قانون پاره ای از اقدامات و تحقیقات و تصمیمات به دستور و زیر نظر حاکم دادگاه وسیله قضات تحقیق به عمل آید یا بعضی از اقدامات و تحقیقات به همین ترتیب توسط ضابطین دادگستری یا مراجع ذیصلاح دیگر انجام شود.
تبصره 2 - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.
ماده 15 - قضات تحقیق تحت نظارت قضات دادگاه های حوزه قضایی عهده دار انجام کلیه اموری هستند که در جریان تعقیب و رسیدگی و اجرا به آنان ارجاع می شود.
ماده 16 - ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود.
ماده 17 - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشا رای می باشد.
ماده 18 - آرا دادگاه های عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:
1 - قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
2 - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
3 - ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشا رای را نداشته است .
تبصره - در مورد بندهای 1 و 2 مرجع تجدید نظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند 3 مرجع تجدید نظر بدوا به اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.
ماده 19 - آرای زیر قابل درخواست تجدید نظر می باشد تا چنانچه مرجع تجدید نظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حکم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد و رای را نقض و رسیدگی مجدد نماید.
الف - احکام :
1 - اعدام و رجم .
2 - حدود، قصاص نفس و اطراف .
3 - مصادره و ضبط اموال .
4 - دیه بیش از خمس دیه کامل .
5 - در صورتی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از 6 ماه حبس یا شلاق یا بیش از یک میلیون ریال جزای نقدی باشد.
6 - حکمی که خواسته آن از یک میلیون ریال متجاوز باشد.
7 - حکمی که مستند به اقرار خوانده در دادگاه نباشد.
8 - حکمی که مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد.
9 - حکم راجع به متفرعات دعوی در صورتی که حکم راجع با اصل دعوی قابل تجدید نظر باشد.
10 - حکم راجع به نکاح و طلاق و فسخ نکاح و مهر.
11 - حکم راجع به نسب و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت .
12 - حکم راجع به حجر و رفع حجر.
ب - قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوی قابل درخواست تجدید نظر باشد:
1 - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
2 - قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی .
3 - قرار سقوط دعوی .
4 - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی .
تبصره 1 - احکامی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود، "به جز در خصوص رای اصراری " قابل درخواست تجدید نظر مجدد نیست .
تبصره 2 - در موارد مذکور در این ماده در صورتی که طرفین دعوا کتبا حق تجدید نظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تقاضای تجدید نظرخواهی آنان مسموع نیست .
ماده 20 - به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود .&
تبصره - رییس دادگاه تجدید نظر می تواند رییس شعبه اول دادگاه های عمومی نیز باشد مگر در مورد احکامی که خود صادر نموده که در این صورت دادرس علی البدل به عنوان قائم مقامی رییس رسیدگی خواهد کرد.&
ماده 21 - مرجع تجدید نظر آرا دادگاه های عمومی و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجدید نظر مرکز همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید
نظر آن دیوان عالی کشور خواهد بود.
1 - اعدام و رجم .
2 - قطع عضو و قصاص نفس و اطراف .
3 - مصادره و ضبط اموال .
4 - مجازات حبس بیش از ده سال .
5 - حکمی که خواسته آن از بیست میلیون ریال متجاوز باشد.
6 - احکام راجع به اصل نکاح و طلاق .
7 - احکام راجع به نسب و وقف و حبس و تولیت .
ماده 22 - هر گاه از رای دادگاه های عمومی و انقلاب در اموری که در
صلاحیت دادگاه تجدید نظر مرکز استان است درخواست تجدید نظر شود دادگاه مزبور به ترتیب زیر عمل خواهد نمود.
1 - اگر رای دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود پرونده را برای رسیدگی ماهوی به همان دادگاه ارجاع می دهد و دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی می باشد.
2 - اگر رای دادگاه به صورت حکم باشد و حکم مورد تایید قرار گیرد به منظور اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد و چنانچه حکم را نقض نماید راسا مبادرت به رسیدگی و انشا رای خواهد کرد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
تبصره - چنانچه رییس دادگاه تجدید نظر ریاست شعبه اول دادگاه های عمومی را عهده دار باشد ارجاع توسط دادگاه تجدید نظر انجام می گیرد و در غیر این صورت پرونده پس از نقض به منظور ارجاع به نظر رییس شعبه اول خواهد رسید.
3 - در صورتی که متهم بی گناه شناخته شود حکم را نقض و متهم تبرئه خواهد شد هر چند محکوم علیه درخواست تجدید نظر نکرده باشد.
4 - اگر حکم تجدید نظر خواسته از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفین دعوی یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون و یا نقایصی نظیر آنها که متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه وارد نسازد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور که در مقام تجدید نظر عمل می کند اشتباه را رفع و رای را تایید خواهد نمود.
تبصره 1 - در امور حقوقی شخصی مرجع تجدید نظر فقط نسبت به آن چه مورد درخواست تجدید نظر واقع شده است رسیدگی خواهد نمود و نسبت به آن قسمت که مورد درخواست تجدید نظر نمی باشد حق رسیدگی و اظهار نظر ندارد.
تبصره 2 - در احکام کیفری مرجع تجدید نظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید.
5 - هر گاه در تعیین مجازات سهوا به ماده دیگری استناد شده ولی از این اشتباه تغییری در مجازات حاصل نشده باشد مرجع تجدید نظر حکم را تایید و تذکر لازم به دادگاه داده خواهد شد.
ماده 23 - دیوان عالی کشور در مورد درخواست تجدید نظر به ترتیب زیر اقدام می نماید:
1 - اگر حکم مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد آن را تایید و جهت اجرا به دادگاه صادرکننده حکم اعاده می گردد.
2 - هر گاه رای از دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی صادر شده باشد یا بر خلاف قانون صادر شده یا رعایت تشریفات قانونی در آن نشده باشد و عدم رعایت تشریفات مذکور به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد یا بدون توجه به دلایل یا مدافعات اصحاب دعوی یا با نقض تحقیقاتصادر شده باشد رای را نقض و به شرح زیر اقدام می نماید:
الف - اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده است به فرض ثبوت ، جرم نباشد یا مشمول عفو عمومی شده باشد یا به جهتی دیگر از جهات قانونی قابل تعقیب نباشد رای نقض بلاارجاع می گردد.
ب - اگر رای منقوض ، قرار باشد یا حکم به علت نقض تحقیقات نقض شود پس از نقض برای رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رای ارجاع می شود.
ج - اگر رای یا حکم به علت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه نقض شود پرونده به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح می داند ارجاع و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می باشد.
د - در سایر موارد پس از نقض ، پرونده به شعبه دیگر دادگاه (به تشخیص دیوان عالی کشور) ارجاع می گردد.
تبصره - در مواردی که دیوان عالی کشور حکم را به علت نقض تحقیقات نقض می نماید مکلف است کلیه نواقص تحقیقات را مشروحا ذکر نماید.
ماده 24 - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید:
الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.
ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات ، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.
ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه
مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است
تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده 18 نباشد.
ماده 25 - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است : 1 - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود
یا فقدان شرایط قانونی شهادت ، در شهود.
2 - ادعای مخالف بودن رای با قانون .
3 - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای .
4 - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات .
تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.
ماده 26 - در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:
1 - در مورد احکام حقوقی .
هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث ، وصی ، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.
2 - در مورد احکام کیفری :
الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.
ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.
3 - در مورد قرارها:
هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان .
ماده 27 - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده 19 برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.
ماده 28 - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.
مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.
دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.
تبصره 1 - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.
تبصره 2 - هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است ، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.
تبصره 3 - متقاضی تجدید نظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات
آیین دادرسی مدنی خواهد بود.
ماده 29 - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.
ماده 30 - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ماده 31 - محکوم علیه می تواند احکام قطعیت یافته هر یک از محاکم را که قابل درخواست تجدید نظر بوده از تاریخ ابلاغ حکم تا یک ماه از دادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید. دادستان کل کشور در صورتی که حکم را مخالف بین با شرع یا قانون تشخیص دهد از دیوان عالی کشور درخواست نقض می نماید. دیوان عالی کشور در صورت نقض حکم رسیدگی را به دادگاهی هم عرض ارجاع
می دهد. رای دادگاه در غیر موارد مذکور در ماده 18 غیر قابل اعتراض و درخواست تجدید نظر است .
ماده 32 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است .
ماده 33 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 34 - از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون رییس قوه قضاییه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاه های عمومی و انحلال دادسراهای عمومی و انقلاب و اتخاذ تصمیمات ضروری در زمینه تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور فراهم نماید.
ماده 35 - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است .
ماده 36 - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.
ماده 37 - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 38 - از تاریخ تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن در همان حوزه لغو می گردد.
قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/4/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری




نوع : قانون

شماره انتشار :

تاریخ تصویب : 1373/04/15

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.