بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
عبدالرضا رخشانی مقدم
آدرس : مشهد - خیابان وکیل آباد 43 - بین صدف 2و4 - پلاک16 ساختمان وکلای مجرب طبقه 2
تلفن تماس : 05118684202 - 09155032300
وب سایت عبدالرضا رخشانی مقدم وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری خراسان
احمد حیدری
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت احمد حیدری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منوچهر ناصري فر
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت منوچهر ناصري فر مشاور حقوقی قوه قضائیه و وکیل دادگستری
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مصطفی شعبانی
آدرس : تهران میدان فردوسی خیابان سپهبد قرنی خیابان فلاحپور کوچه نیایی پلاک 9 واحد 5
وب سایت مصطفی شعبانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین باقرزاده
آدرس : اردبیل میدان شهید باکری نبش خیابان فلسطین ساختمان اداری خورشید طبقه دوم واحد 22 دفتر وکالت حسین باقرزاده
وب سایت حسین باقرزاده وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه و کارشناس ارشد حقوق خصوصی
حسن رایگانی
آدرس : تهران خیابان شهید ایت الله مدنی خیابان پارک فدک کوچه شهید دشتی پلاک 4 واحد 2
تلفن تماس : 02177697072 - 09126850518
وب سایت حسن رایگانی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و مشاور کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری

نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.

ماده 1 - مامورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش ، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر ماموریت های محوله ، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح می باشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مامورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی ، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.
ماده 2 - مامورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1 - سلامت جسمانی و روانی متناسب با ماموریت محوله .
2 - داشتن آموزش های لازم در راستای ماموریت های محوله .
3 - تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آن ها گذارده می شود.
4 - آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح .
ماده 3 - مامورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
1 - برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2 - برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
3 - در صورتی که مامورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
4 - برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5 - در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6 - برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی ، ستاد، پاسگاه ، پایگاه ، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی ).
7 - برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان می باشد.
8 - برای حفظ اماکن طبقه بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هر گونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب ، آتش سوزی ، غارت اسناد و اموال ، گروگان گیری و اشغال .
9 - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مامورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
10 - برای حفظ تاسیسات ، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی .
تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است .
تبصره 2 - نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور ماموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می باشند.
تبصره 3 - مامورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا" چاره ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب :
الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی کمر به پائین
ج - تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده 4 - مامورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائی های غیر قانونی ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان پذیر نباشد، حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات ، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف - قبلا" از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و موثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1 - تشخیص ناآرامی های موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تامین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتی که فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسئولیت را به یکی از اعضای شورای تامین محول خواهد نمود.
تبصره 2 - در مواردی که برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی ماموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده می باشند.
تبصره 3 - آیین نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 5 - مامورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائی های غیر قانونی مسلحانه و ناآرامی ها و شورش های مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مامورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت ، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده 6 - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مامورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است :
الف - در صورتی که وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا مواد مخدر و یا به طور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتی که از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مامورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره 1 - مامورین مذکور موظفند که در ایستگاه های ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع ، تابلو، چراغ گردان ) تعبیه نمایند.
تبصره 2 - مامورین مذکور در صورتی می توانند به وسائل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده 7 - مامورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مامورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده 8 - روسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مامورین حدود اختیارات و مسئولیت های آنان را گوشزد نمایند.
ماده 9 - مامورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که ماموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر این که مامور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده 10 - سلاحی که در اختیار مامورین موضوع این قانون قرار داده می شود باید متناسب با موضوع ماموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده 11 - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردی که طبق قانون و ماموریت های محوله با نیروی انتظامی همکاری می کنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 12 - مامورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت .
ماده 13 - در صورتی که مامورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آرا محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی گناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده اند جاری است .
ماده 14 - نیروهای مسلح می توانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مامورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به ماموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده 15 - نحوه تامین و پرداخت وجوه مذکور در مواد 13 و 14 به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط وزارتخانه های کشور، اطلاعات ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - هرگاه مامور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.
ماده 17 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه روز یکشنبه هجدهم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/10/1373 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری




نوع : قانون شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1373/10/18 تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : موضوع :

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
نسخه چاپی ارسال به دوستان

مشاوره تلفنی با وکیل 09128304909

 
9 میلیون سند به سامانه الکترونیکی ثبت اسناد پیوست افزایش حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه روستاییان داشتن برنامه حتی برای زندانی یک روزه تاریخچه سازمانی و اداری دیوان عدالت اداری مصالحه بیش از 41 هزار پرونده در سال گذشته رییس سازمان زندان ها و رییس کل دادگستری تهران منصوب شد ضرورت رفع خلأهای قانونی مقابله با زمین خواری نقش دانشکده های حقوق در تولید علم از دار قالی تا دار اعدام رای دیوان عدالت اداری درباره پاداش مناطق محروم به کارکنان شهرداری لایحه پیشنهادی قوه قضائیه جواز دفن و تعیین علت فوت چیست ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ افزایش 25 درصدی ارایه خدمات ثبتی جرم انگاری تصویر بر داری مخفیانه با هدف دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه تصویب شد،جزئیات خرید خدمات سلامت +لینک ثبت نام جلسه انتخاب رییس کانون مرکز به بعد موکول شد، ارسال نامه کانون وکلای مرکز به رییس جمهور پیرامون لایحه وکالت انجمن های حامی مصرف کنندگان را بشناسید باید ها و نباید های منع خروج از کشور واقعی شدن تعرفه ها برای مقابله با دریافت زیر میزی در دستور کار تامین اجتماعی