بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
حسین حاجی پور
آدرس : اصفهان فلکه ارتش - ابتدای خیابان ارتش - نبش کوچه چهرازی - ساختمان رحیمی - طبقه 2 واحد 4
وب سایت حسین حاجی پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
آدرس : کرج ، میدان توحید ، کوچه تبریزی ، مجتمع امیر ، طبقه سوم ، واحد هفتم ، موسسه حقوقی تمدن
وب سایت موسسه حقوقی رهیار دیاکو تمدن
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سوالات حقوقی مشاوره حقوقی با وکیل پرسش و پاسخ های حقوقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاربر گرامی : با توجه به صنفی بودن این وب سایت و بررسی و پاسخ دهی سوال ها توسط گروهی از وکلای با تجربه و وجود نظارت بر پاسخ های داده شده توسط دیگر وکلای عضو، مطمئنا بهترین و کاملترین پاسخ با توجه به نوشته های شما داده خواهد شد.
جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید. برای عضویت اینجا ‏را کلیک کنید.‏ پس از عضویت با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود در فرم ذیل میتوانید سوال خود را مطرح نمایید.
در صورت نیاز به مشاوره تلفنی با وکیل اینجا را کلیک نمایید. در صورت نیاز فروی به پاسخ سوال خود حتما از مشاوره تلفنی با وکیل استقاده نمایید.
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد. جهت شارژ حساب خود اینجا ‏را کلیک کنید.


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  عضویت در وکالت آنلاین

سوال : سلام. در اردیبهشت ماه سال 90 با پسر خاله ام توافقی شفاهی جهت خرید تجهیزات و نصب آسانسور ساختمان ایشان داشتم . تا مرداد ماه سال 91 بخش عمده ای از کار شامل آهنکشی ، نصب ریل ، نصب دربهای طبقات ، اجرای سقف ، خرید کابین و خرید موتور را به مبلغ 121/940/000 ریال انجام دادم . ایشان مبلغ 110/000/00 ریال به بنده پول داده است . به علت بد پول دادن ایشان ، به علت افزایش قیمت دلار و دگرگون شدن بازار اقتصادی کشور و بالاخره به خاطر خراب نشدن روابط فامیلی کار ایشان به حالت تعلیق در آمد . اما ایشان بدون اطلاع بنده به صورت یکجانبه ، با تشکیل کمیته ای متشکل از دوستان خود به اصطلاح اقدام به فسخ قرارداد ، تهیه فصل مشترک کار انجام شده و سپردن ادامه کار به شخص ثالث ( بدون تأمین دلیل و حکم دادگاه ) کرد . بعد بامراجعه به دادگاه و شکایت ، با ارائه فاکتوری به مبلغ 74/035/000 ریال ارزش کار باقیمانده و انجام شده توسط شخص ثالث ، مدعی خسارت ناشی از عدم انجام تعهد از بنده گردید . کارشناسی جهت کار مشخص شد . کارشناس در بند 1 گزارش خود اینگونه نظر داده : " توافق بین خوانده و خواهان شفاهی بوده و قراردادی مکتوب ارائه نشد ، بنا بر این امکان اثبات عمل به توافق فی ما بین میسر نیست " . اما در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد در صورت عدم انجام تعهد توسط خوانده ، مابقی تعهد توسط چه شخصی انجام شده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " بدلیل عدم تکمیل کار تو سط خوانده ، ما بقی کار را شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، انجام گردیده است و پس از بررسی فاکتور ارائه شده توسط شرکت ..... به مدیریت آقای ..... ، ارزش کار انجام شده را مبلغ 64/000/000 ریال اعلام می دارد و علاوه بر این تمام نشدن کار روی آسانسور در زمان لازم باعث نارضایتی ساکنین مجتمع گردیده است " . و مجدداً در پاسخ به سئوال قاضی در قرار کارشناسی به این مضمون " بررسی گردد آیا خواهان نیز به تعهد خود نسبت به خوانده اقدام نموده و ثمن قرارداد را پرداخت نموده است ؟ " اینگونه پاسخ داده : " خواهان نسبت به تعیین مواد اولیه لازم و زیر ساختها از قبیل برق کشی و نصب کنتور برق و غیره اقدام نموده است و مبلغ 110/000/00 ریال به خواهان پرداخت نموده است و پس از بررسی فاکتور خوانده ارزش کار را مبلغ 102/000/000 ریال اعلام می دارد " ، و سرانجام در دادنامه صادره آمده است : " ... نظر به این که برابر نظریه کارشناسی ... مستند به مواد 226،225،224،223،222،221،220،219،10 قانون مدنی ، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ... به عنوان ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهد و ... در حق خواهان صادر می شود " . اکنون این سئوالات برای من پیش آمده :1- با استعلام از کانون کارشناسان ، مطلع شدم که اظهارنظر کارشناس بدون داشتن صلاحیت های لازم در خصوص موضوع پرونده ، بوده است . این چطور ممکن است؟ 2- صرفنظر از سدوال 1 ، با توجه به نظر صریح کارشناس به نبود قرارداد مکتوب و روشن نبودن موضوع و مفاد توافق و به تبع آن الزام و مرز تعهدات طرفین ، چگونه هم کارشناس و هم قاضی اثبات کردند که " بنده از تعهد ناشی از عقد تخطی کردم؟" 3- فاکتورهای ارائه شده از سوی خواهان ، دارای لاک گرفتگی ، با اعداد و ارقامی متغیر و نامفهوم و کاملاً مشخص از اینکه خواهان در اصل فاکتور دست برده و جهت معتبر جلوه دادن فاکتور با مهر شرکت ..... ( شرکت انجام دهنده باقیمانده کار که البته با استعلام از اداره ثبت ، مطلع شدم که یک شرکت مجعول با عناوین غیر واقعی است ) ، چگونه مورد بررسی و ملاک عمل کارشناس بوده اند؟ 4- تاریخ توافق اردیبهشت ماه سال 90 بوده و تاریخ اولین چک داده شده توسط خواهان ، اسفند سال 90 ، دومین چک خرداد سال 91 و سومین چک شهریور ماه سال 91 بوده است . با استعلام از بانک مرکزی روند سیر صعودی قیمت دلار و نا به سامانی در بازار در دو مرحله ، بهمن سال 90 و تیر سال 91 ، براحتی قابل اثبات است . آیا این گونه پول دادن و بی مبالاتی خواهان در پرداخت و بوجود آمدن شرایط بدون پیش بینی و بی سابقه اقتصادی در کشور ، خود نشان دهنده تخطی خواهان از عذم انجام تعهد نیست؟ 5- آیا نارضایتی ساکنین مجتمع از تعهدات خواهان نسبت به آنان نیست؟ 6- کارشناس و قاضی چگونه ضرر را اثبات کرده اند؟ 7- آیا سکوت کارشناس و قاضی در حمایت از عمل خواهان در عدم اعلام نبود مستندات قانونی ، الزام به انجام تعهد ( البته به شرط اثبات تعهد ) با مراجعه به مقامات قانونی ( موضوع ماده 237 قانون مدنی ) ، سپردن زودتر از موعد ادامه کار به شرکتی دیگر بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 238 قانون مدنی ) و یا حتی فسخ یکطرفه قرارداد مورد دعوا ( قراردادی که هرگز وجود آن اثبات نشده ) بدون حکم دادگاه ( موضوع ماده 239 قانون مدنی ) ، مثال زدنی نیست؟ و سئوالاتی دیگر ... علی ایحال خواهشمند است بنده را با این همه پرسش بیشمار و بی پاسخ کاملاً و مبسوط راهنمایی بفرمایید . ملتمس دعای شما ، منتظر دقت نظر عالمانه و هوشمندانه شما و امیدوار به روسفیدی و سربلندی هردویمان در محکمه عدل الهی می باشم . با احترام
عباس گودرزی [ 07-09-1392 ] : کاربر محترم سایت با سلام با توجه به توضیحات تقریبا کاملی که در قالب سوال خود داده اید، بدوا موارد ذیل را مشخص نمائید تا بتوانم راه کاری قانونی و منتج به نتیجه برای مشکل ایجاد شده ارائه نمایم : 1- دلیل اثبات قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان در پرونده چیست؟ 2- دلیل تعیین کل مبلغ قرارداد با توجه به شفاهی بودن چیست آیا خواهان و خوانده در طول رسیدگی به مبلغ مورد تائید طرفین رسیده و اعلام نموده اید؟ بصورت کلی بابت اجرای قرارداد شفاهی به چه مبلغی توافق گرده بودید؟ 3- طول مدت قرارداد چگونه به دادگاه اعلام شده؟ 4- آیا طی صورتجلسه رسیدگی مطلبی در خصوص خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد اعلام نموده اید؟ صرف نظر از پاسخ سوالات فوق الذکر با توجه به برداشت اینجانب از متن سوال جنابعالی پاسخ شما را یط بخشهای ذیل به استحضار عالی می رساند: الف- با توجه به اینکه قرارداد فی مابین جنابعالی و خواهان پرونده بصورت شفاهی بوده و هیچ گونه صورتجلسه و یا مدرکی مستند در این خصوص به امضا طرفین موجود نبوده ، اشتباه جنابعالی در جلسه رسیدگی بدین وصف بوده که به جای انکار قرارداد شفاهی به صورتی که توسط خواهان در متن دادخواست آمده ، مبادرت به دفاع از خود مبنی بر انجام قسمت عمده قرارداد توسط خود نموده اید و با اظهاراتی که در جلسه دادگاه نموده اید، اصل قرارداد شفاهی مورد ادعای خواهان را قبول کردیده اید و پس از اینکه قراداد شفاهی را تائید کرده اید، و اصل دعوی را پذیرفته اید ، دادگاه نیز وفق قانون مبادرت به تعین کارشناس و مشخص نمودن تعهدات انجام شده توسط شما و باقی مانده که توسط شرکت ثالث انجام شده نموده است . و بر مبنای اینکه اصل قرارداد شفاهی را پذیرفته اید الزامات قراردادی را نیز طی اظهارات خود پذیرفته اید که با مراجعه به صورتجلسه رسیدگی دادگاه مشخص می شود. ب- کارشناس منتحب دادگاه وفق قانون به قید قرعه می بایست از میان کارشناسانی تعین شود که متخصص و کارشناس رسمی دادگستری در خصوص موضوع کارشناسی باشد، که معمولا دادگاه وفق قانون عمل می کند حال اگر کارشناس پرونده جنابعالی کارشناس نصب و اجرا و قیمت در خصوص آسانسور نبوده باشد و به اشتباه تعیین شده باشد، معمولا کارشناس منتخب کتبا اعلام می کند که موضوع کارشناسی در تخصص ایشان نمی باشد، که در این پرونده جنین نشده در نهایت زمانی که نظریه کارشناسی به شما ابلاغ کردید می بایست ظرف مدت فرجه قانونی یک هفته ای نسبت به صلاحیت کارشناس و نظریه ایشان اعتراض می کردید که با توجه به متن سوال و صدور رای دادگاه وفق نظریه کارشناسی اعتراض نکرده اید. ج- در تاریخی که اجرای قرارداد شفاهی به دلیل عدم تامین هزینه ها متوقف گردیده بود ، می بایست به مانند خوانده یا استشهادیه ای در این خصوص تنظیم می نمودید و یا اظهارنامه برای خوانده ارسال می نمودید و یا با توجه به نوسان قیمت ها و افزایش بی رویه قیمت مواد اولیه اقدامی قانونی انجام می دادید، که چنین نشده و خواهان در این خصوص نیز وفق قانون عمل ننموده و بدون اخطار قبلی مبادرت به فسخ قرارداد شفاهی و جایگزین نمودن مجری نموده است، که این امر خود بر خلاف قانون جاریه می باشد. لازم به ذکر است با توجه به اینکه قرارداد شما مقید به تاریخ و تعیین مدت اجرای قرارداد نبوده و حتی مبلغ قراداد مشخص نمی باشد، چنین قراردادو معامله ای قرری بوده و اساسا باطل می باشد که دادگاه به موضوعی به این مهمی توجه ننموده است. زیرا اگر مشخص نباشد که قرارداد طی چه مدتی باید انجام شود و مشخص نباشد که مبلغ مورد توافق اجرای قرارداد چقدر می باشد ، چنین قراردادی فاقد ارکان اساسی قرارداد بوده و مجری می تواند تا ابد وقت داشته باشد تا مفاد قرارداد را انجام دهد و خواهان نیز می تواند هر مبلغی را در هر زمانی که خواست بابت قرارداد بپردازد که چنین قراردادی هیچ زمانی پایان نمی یابد و مبلغی نیز پرداخت نمی شود که مورد رضایت طرفین باشد لذا وفق قانون به دلیل عدن وجود ارکان متشکله قرارداد چنین قراردادی اساسا بوجود نیامده که مورد استناد دادگاه قرار گیرد، مگر اینکه طی اظهارات طرفین در دادگاه خلاف این امر گفته شده باشد. د- در خصوص مخدوش بودن فاکتورهای ارائه شده وفق قانون می بایست ایراد قانونی در زمان ارائه می نمودید و اگر شرکت ثالث بنا به ادعای شما صوری و عیر قانونی بوده تقاضای استعلام از ثبت شرکت ها و اصالت اسناد و فاکتور ها را تقاضا می کردید. ر- حداقل دفاع شما پس از قبول قرارداد و اظهارات خوانده می توانست بر مبنای عدم تامین وجه در موعد توافق شده و احیانا فورس ماژور به دلیل اعمال تحریم های بین المللی و افزایش چندین برابری قیمت ها باشد و در این خصوص تقصیر عدم اجرای قرارداد به عهده خواهان قرار می گرفت که حتی چنین نشده . ز- در خصوص نارضایتی ساکنین و تعیین خسارت بر مبنای قرادادی شفاهی که چنین خساراتی را تعیین ننموده ، نمی تواند منطبق بر قانون باشد زیرا در قانون ما خسارات بی واسطه و تحقق یافته قابل دریافت است در این موضوع بدوا می بایست اصل خسارات وارده ناشی از عدم اجرای تعهد پس از اثبات قراردادشفاهی ،اثبات می گردید و در صورتی که تقصیر بروز خسارات وفق قانون به عهده شما می بود با تعیین کارشناس مبلغ خسارت تعیین می شد. که در این موضوع وفق قانون اعمل نشده است . در نهایت با توجه به اینکه قراردادشفاهی فی مابین جنابعالی و خوانده صرف نظر از مکتوب نبودن آن ، شرایط و مفاد و ارکان اساسی آن نظیر طول مدت قرارداد و مبلغ قرارداد و شرایط اساسی آن نامشخص می باشد و چنین قرادادی انعقاد آن غیر قانونی می باشد. دادگاه محترم می بایست پس از احراز انعقاد قرارداد مورد ادعای خواهان از لحاظ اینکه قرارداد قانونی بوده یا خیر و اساسا با چنین اوصافی اصلا قرارداد منعقد گردیده یا خیر ، پس از صحت ایجاد قرارداد بر وفق قانون و تائید آن توسط خواهان و خوانده ، و تعیین کارشناس و احراز این موضوع که مسولیت عدم اجرای قرارداد به عهده کدام طرف بوده و احراز خسارت در این خصوص وفق نظریه کارشناسی مبادرت به صدور حکم می نمود. که در این موضوع صحت قرارداد از لحاظ ایجاد آن و یا باطل بودن مورد توجه قرار نگرفته و بر مبنای اظهارات خواهان و تائید ضمنی آن توسط شما حکمی صادر شده که بنا به مفاد سوال جنابعالی دارای اشکالات عدیده از لحاظ شکلی و ماهوی می باشد که قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در فرجه قانونی اعتراض به رای می باشد. در صورتی که ابهامی باقی مانده بود ضمن ارائه اطلاعاتی دقیق تر از پرونده ، اعلام نمائید تا پاسخ داده شود.
مشاهده سوالات مربوط به : قرارداد , فسخ قرارداد , ماده 237 قانون مدنی , ماده 238 قانون مدنی , ماده 239 قانون مدنی

سوالات مرتبط

سوال مرتبطی وجود ندارد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
  انتخاب صفحه
 
چکونه وصیت نامه تنظیم کنیم ؟ جرم مطبوعاتی چیست ؟ مفهوم طلاق توافقی و غیر توافقی مرگ 165 عابر پیاده در 9 ماهه سال جاری تعیین رییس هیات موسس و هایت امنا بر عهده هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد است دو پسر بچه در آتش خشم نامادری سوختند ، اعترافات نامادری سنگدل بخشش اولیای دم ، 3 محکوم را از قصاص نفس رهایی بخشید سازمان‌ها و مراکز اداری بهای سالیانه اجاره زمین‌های موقوفه را بپردازند انعقاد تفاهم نامه همکاری میان معاونت پیشگیری از وقوع جرم و 3 اپراتور تلفن همراه رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو بررسی تحولات نقنینی امر آمر قانونی - بخش چهارم و پایانی بررسی تحولات تنقینی امر آمر قانونی - بخش سوم بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش اول بررسی تحولات تقنینی امر آمر قانونی - بخش دوم زمانی که تن آدمی گران تر از جان آدمیت می شود ضرورت ساماندهی عکاسان و فیلمبرداران یزد دستگیری ها با دلایل باشد ، از دستگیری فله ای افراد در قالب طرح جلوگیری شود حق رفاه و تامین اجتماعی