بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
دکتر حسن محسنی
آدرس : تهران، 7 تیر، ابتدای قائم مقام فراهانی کوچه یکم پلاک 9 طبقه همکف دفتر حقوقی پورطهماسبی فرد و همکاران
وب سایت دکتر حسن محسنی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سنجر فخری
آدرس : تهران - خیابان استاد مطهری - خیابان میرعماد - نبش کوچه چهارم - ساختمان 280 - طبقه 3 واحد 16
وب سایت سنجر فخری وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
بهزاد قوامی
آدرس : تهران - خیابان میردامادغربی-نرسیده به ولی عصر-ساختمان 349-طبقه 2 شمالی
وب سایت بهزاد قوامی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سیدجلال میرکاظمی
آدرس : تهران - خیابان انقلاب - پیچ شمیران - روبروی تجدید نظر دیوان عدالت اداری ساختمان تنکابن - ط 6- واحد 28
تلفن تماس : 02177684200 - 09122406368
وب سایت سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : تهران، خیابان پاسداران، خیابان عابدینی زاده (بین بهارستان 5 و 6)، پلاک 34، طبقه همکف
تلفن تماس : 22779314 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سوالات حقوقی مشاوره حقوقی با وکیل پرسش و پاسخ های حقوقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاربر گرامی : با توجه به صنفی بودن این وب سایت و بررسی و پاسخ دهی سوال ها توسط گروهی از وکلای با تجربه و وجود نظارت بر پاسخ های داده شده توسط دیگر وکلای عضو، مطمئنا بهترین و کاملترین پاسخ با توجه به نوشته های شما داده خواهد شد.
جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید. برای عضویت اینجا ‏را کلیک کنید.‏ پس از عضویت با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود در فرم ذیل میتوانید سوال خود را مطرح نمایید.
در صورت نیاز به مشاوره تلفنی با وکیل اینجا را کلیک نمایید. در صورت نیاز فروی به پاسخ سوال خود حتما از مشاوره تلفنی با وکیل استقاده نمایید.
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد. جهت شارژ حساب خود اینجا ‏را کلیک کنید.


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  عضویت در وکالت آنلاین

سوال : با سلام من دانشجوی حقوق هستم .تحقیق دارم در رابطه با ماده 793 قانون مدنی(منع تصرفات منافی حقوق مرتهن) با توجه به اینکه بعد از صدور رای وحدت رویه و لصراری در این باره باز هم دادگاهها احکام مختلفی صادر می کنند باید دو رای که در این زمینه صادر شده اند و متفاتند ارایه دهم که ارا جدید باشند و دوم انکه ارتباط این ماده با ماده 34 قانون ثبت چگونه است.؟
سلمان محمدی آگاه [ 28-02-1393 ] : با سلام در خصوص قسمت اول سوال شما مبنی بر ارائه نمونه آرا دادگاه در خصوص تصرفات منافی حقوق مرتهن می بایست از کسانی که چنین دعوایی داشته اند بخواهید وگرنه هرکسی نمی تواند چنین آرایی را در اختیار شما قراردهد ، اما در خصوص قسمت دوم سوال شما ؛ مبحث رهن مکرر یا رهن مازاد در حقوق وفقه امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است و طی نظر مشهور فقها و حقوقدانان ، رهن مازاد که بیشتر از طلب مرتهن اول و تصرف به غیر از اتلاف مورد رهن باشد خللی به حقوق مرتهن اول وارد نمی سازد. لازم به توضیح است که : پس از عقد رهن طلبکار (مرتهن ) نسبت به مورد رهن ( وثیقه ) حق عینی تبعی پیدا می کند و بر همین اساس بدهکار (راهن ) نمی تواند تصرفاتی که منافی حقوق مرتهن ( طلبکار ) باشد انجام دهد ، اما همانطور که ادامه قبض و تصرف مرتهن شرط صحت عقد رهن نمی باشد و باتوجه به اینکه راهن می تواند همچنان حقوق مالکانه خود را بر مورد رهن داشته باشد و رهن هرگز مالکیت مستقیم وانتقال عین نیست ، بلکه تضمینی است برای طلبکار تا بتواند طلب خود را مطالبه نماید. وقتی راهن در قبال طلب شخص دیگر مورد رهن را رهن قرار می دهد یعنی مازاد بر طلب مرتهن اول مال خود را رهن شخص ثالث قرار بدهد و در فرضی که مال در تصرف مرتهن قرار نگیرد و صرفاً تسلیم معنوی صورت پذیرد هرگز خللی بر حقوق مرتهن اول نیست زیرا مرتهن اول در برابر سایر طلبکاران بعنوان طلبکار مقدم ، حق تقدم دارد پس جای هیچ تردید نیست در صورت عدم ایفای تعهد از سوی راهن و اقدام از سوی هریک از طبلکاران بعد از پرداخت دین مرتهن اول مازاد آن به به ترتیب به سایر طلبکاران تعلق می گیرد، و مشهور فقهای امامیه معتقدند تصرفات ناقل ملکیت را منافی حقوق مرتهن می داند نه رهن مازاد زیرا رهن هرگز نقل و انتقال مالکیت نمی باشد. اما باتوجه به سرگذشت ماده 34 مکرر قانون ثبت و اصول کلی و مسلم حقوق ما در فقه امامیه باید این اشتباه موجود را که بعضی می پندارند رهن مازاد را قانونگذار مجاز وی ا ممنوع ساخته است از ذهن دور ساخت ، و به نحوی ماده 34 مکرر قانون ثبت در تکمیل ماده 793 قانون مدنی آمده است و هرگز مطلب جدیدی را بیان نداشته زیرا حتی اگر قانونگذار ایران در سال 1320 مجوز رهن مازاد را صادر نمی کرد باتوجه به اصول کلی حقوق ما در فقه این اصل قبلاً ایجاد شده بود و اصل استثا ء قانونی نبوده که قانوگذار آنرا صرف اراده خود آنرا بیان کرده باشد زیرا طبق قواعد کلی حقوق این اصل اسثنا خود قبلً در حقوق ما مرسوم بوده است . در سال 1351 که قانونگذار با تغییر ماده 34 مکرر قانون ثبت و اعلام اینکه راهن باید دین خود را بپردازد تا مورد رهن فک و آزاد شود هرگز خللی به اصل اسثناء رهن مازاد ایجاد نمی سازد زیرا این امر کاملاً مشخص است راهن می بایست نخست دین خود را بپردازد و بعد از فک رهن تصرفات ملکیت در مال مرهونه انجام دهد ، همانطور که بیان شد رهن که حق عینی تبعی است و هرگز نقل ملکیت صورت نمی پذیرد و حتی انتقال مالکیت از سوی راهن هرگز به حقوق مرتهن خللی وارد نمی سازد زیرا با حفظ حقوق مرتهن مال مرهونه قابل انتقال است و اخیراً در سال 86 که ماده 34 مکرر حذف شد و نباید اینگونه تصور شود که رهن مازاد اصل استثناء ایجاد شده از سوی قانونگذار بوده است و با نسخ این ماده دیگر نمی توان مال را در رهن چند دین قرارداد.
مشاهده سوالات مربوط به : رای وحدت رویه , ماده 793 قانون مدنی , ماده 34 قانون ثبت , منع تصرفات منافی حقوق مرتهن

سوالات مرتبط

سوال مرتبطی وجود ندارد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
  انتخاب صفحه
 
وضعیت حقوقی احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه توصیه های حقوقی به خریداران خودرو حضانت در آیینه قانون مهریه بهترین سن اعلام فرزند خواندگی به کودک ، پیگیری اعطای تابعیت به کودکان دارای مادر ایرانی مطالبه وجه بیشترین پرونده های وارده به شوراهای حل احتلاف فساد از طریق خدشه وارد کردن بر سیاست دولت باعث اتلاف منابع ملی می شود تشریح قوانین تملک آپارتمان ها توسط معاون رییس کل دادگستری تهران بیش از 90 سیستم رایانه ای طلا فروشان تهرانی طعمه کیلگرها شد تصویب موافقتنامه همکاری ایران و لهستان در مبارزه با جرایم سازمان یافته قانون تسهیل ازدواج پرونده ای گمشده در بایگانی دولت ها حضور وراثت جدید پس از انجام مراحل انحصار وراثت تغییر کاربری اراضی زراعی با لحاظ شرایطی امکان پذیر است آیا تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها امکان پذیر است ؟ 2 زندانی محکوم به قصاص از اعدام نجات یافتند نمایش یک کیلو بال مگس پیرامون مهریه های نامعقول سوال درباره رفتارهای پرخطر جنسی در اتوبوس های ایدز مولاوردی : سند اشتغال پایدار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار تدوین شد تعیین مرجع تجدید نظر قرارهای ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری در دیوان عالی کارتن خوابی کودکان را به 123 اطلاع دهید