بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محسن موسوی
آدرس : خیابان کارگر شمالی نرسیده به مرکز قلب نبش آراسته پلاک ۱۷۶۵ واحد ۴
وب سایت محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : خیابان شریعتی - بالاتر از بولینگ عبدو- ساختمان نان سحر
تلفن تماس : - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سلمان محمدی آگاه
آدرس : اصفهان - خیابان شیخ مفید - خدفاصل چهارراه رکن الملک و چهارراه دهش ساختمان پندار طبقه 2 واحد 4
وب سایت سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
حسين مزاجي
آدرس : اصفهان-چهارباغ بالا روبروی رستوران خوانسالار کوی عطاالملک،شماره4 واحد2
وب سایت حسين مزاجي وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
محسن حسين پور
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨ طبقه دوم
تلفن تماس : 021-22270133 - 09127922824
وب سایت محسن حسين پور وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی
آدرس : تهران اشرفی اصفهانی بالاتر از تقاطع نیایش بین فلاح و دربندی ساختمان 55 طبقه 2 واحد 5
تلفن تماس : 021-44872230-44872231/02144820428 - 09122595695
وب سایت اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر طریقی
آدرس : تهران خ شریعتی ابتدای میرداماد خ رودبار شرقی شمالی پلاک 41 واحد 4
وب سایت امیر طریقی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
آيلين محمدي رفيع
آدرس : تهران بلوار ميرداماد نبش نفت جنوبي پلاك ٢٦٨طبقه ٢ واحد ٨
تلفن تماس : 021-22116677 - 09125908241
وب سایت آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب

    Warning: mysqli_fetch_assoc() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/vekalatonlin/vekalatonline.ir/templates/blue/LefBar.php on line 113
 

سوالات حقوقی مشاوره حقوقی با وکیل پرسش و پاسخ های حقوقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاربر گرامی : با توجه به صنفی بودن این وب سایت و بررسی و پاسخ دهی سوال ها توسط گروهی از وکلای با تجربه و وجود نظارت بر پاسخ های داده شده توسط دیگر وکلای عضو، مطمئنا بهترین و کاملترین پاسخ با توجه به نوشته های شما داده خواهد شد.
جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید. برای عضویت اینجا ‏را کلیک کنید.‏ پس از عضویت با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود در فرم ذیل میتوانید سوال خود را مطرح نمایید.
در صورت نیاز به مشاوره تلفنی با وکیل اینجا را کلیک نمایید. در صورت نیاز فروی به پاسخ سوال خود حتما از مشاوره تلفنی با وکیل استقاده نمایید.
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد. جهت شارژ حساب خود اینجا ‏را کلیک کنید.


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  عضویت در وکالت آنلاین

سوال : با سلام من دانشجوی حقوق هستم .تحقیق دارم در رابطه با ماده 793 قانون مدنی(منع تصرفات منافی حقوق مرتهن) با توجه به اینکه بعد از صدور رای وحدت رویه و لصراری در این باره باز هم دادگاهها احکام مختلفی صادر می کنند باید دو رای که در این زمینه صادر شده اند و متفاتند ارایه دهم که ارا جدید باشند و دوم انکه ارتباط این ماده با ماده 34 قانون ثبت چگونه است.؟
سلمان محمدی آگاه [ 28-02-1393 ] : با سلام در خصوص قسمت اول سوال شما مبنی بر ارائه نمونه آرا دادگاه در خصوص تصرفات منافی حقوق مرتهن می بایست از کسانی که چنین دعوایی داشته اند بخواهید وگرنه هرکسی نمی تواند چنین آرایی را در اختیار شما قراردهد ، اما در خصوص قسمت دوم سوال شما ؛ مبحث رهن مکرر یا رهن مازاد در حقوق وفقه امامیه مورد پذیرش قرار گرفته است و طی نظر مشهور فقها و حقوقدانان ، رهن مازاد که بیشتر از طلب مرتهن اول و تصرف به غیر از اتلاف مورد رهن باشد خللی به حقوق مرتهن اول وارد نمی سازد. لازم به توضیح است که : پس از عقد رهن طلبکار (مرتهن ) نسبت به مورد رهن ( وثیقه ) حق عینی تبعی پیدا می کند و بر همین اساس بدهکار (راهن ) نمی تواند تصرفاتی که منافی حقوق مرتهن ( طلبکار ) باشد انجام دهد ، اما همانطور که ادامه قبض و تصرف مرتهن شرط صحت عقد رهن نمی باشد و باتوجه به اینکه راهن می تواند همچنان حقوق مالکانه خود را بر مورد رهن داشته باشد و رهن هرگز مالکیت مستقیم وانتقال عین نیست ، بلکه تضمینی است برای طلبکار تا بتواند طلب خود را مطالبه نماید. وقتی راهن در قبال طلب شخص دیگر مورد رهن را رهن قرار می دهد یعنی مازاد بر طلب مرتهن اول مال خود را رهن شخص ثالث قرار بدهد و در فرضی که مال در تصرف مرتهن قرار نگیرد و صرفاً تسلیم معنوی صورت پذیرد هرگز خللی بر حقوق مرتهن اول نیست زیرا مرتهن اول در برابر سایر طلبکاران بعنوان طلبکار مقدم ، حق تقدم دارد پس جای هیچ تردید نیست در صورت عدم ایفای تعهد از سوی راهن و اقدام از سوی هریک از طبلکاران بعد از پرداخت دین مرتهن اول مازاد آن به به ترتیب به سایر طلبکاران تعلق می گیرد، و مشهور فقهای امامیه معتقدند تصرفات ناقل ملکیت را منافی حقوق مرتهن می داند نه رهن مازاد زیرا رهن هرگز نقل و انتقال مالکیت نمی باشد. اما باتوجه به سرگذشت ماده 34 مکرر قانون ثبت و اصول کلی و مسلم حقوق ما در فقه امامیه باید این اشتباه موجود را که بعضی می پندارند رهن مازاد را قانونگذار مجاز وی ا ممنوع ساخته است از ذهن دور ساخت ، و به نحوی ماده 34 مکرر قانون ثبت در تکمیل ماده 793 قانون مدنی آمده است و هرگز مطلب جدیدی را بیان نداشته زیرا حتی اگر قانونگذار ایران در سال 1320 مجوز رهن مازاد را صادر نمی کرد باتوجه به اصول کلی حقوق ما در فقه این اصل قبلاً ایجاد شده بود و اصل استثا ء قانونی نبوده که قانوگذار آنرا صرف اراده خود آنرا بیان کرده باشد زیرا طبق قواعد کلی حقوق این اصل اسثنا خود قبلً در حقوق ما مرسوم بوده است . در سال 1351 که قانونگذار با تغییر ماده 34 مکرر قانون ثبت و اعلام اینکه راهن باید دین خود را بپردازد تا مورد رهن فک و آزاد شود هرگز خللی به اصل اسثناء رهن مازاد ایجاد نمی سازد زیرا این امر کاملاً مشخص است راهن می بایست نخست دین خود را بپردازد و بعد از فک رهن تصرفات ملکیت در مال مرهونه انجام دهد ، همانطور که بیان شد رهن که حق عینی تبعی است و هرگز نقل ملکیت صورت نمی پذیرد و حتی انتقال مالکیت از سوی راهن هرگز به حقوق مرتهن خللی وارد نمی سازد زیرا با حفظ حقوق مرتهن مال مرهونه قابل انتقال است و اخیراً در سال 86 که ماده 34 مکرر حذف شد و نباید اینگونه تصور شود که رهن مازاد اصل استثناء ایجاد شده از سوی قانونگذار بوده است و با نسخ این ماده دیگر نمی توان مال را در رهن چند دین قرارداد.
مشاهده سوالات مربوط به : رای وحدت رویه , ماده 793 قانون مدنی , ماده 34 قانون ثبت , منع تصرفات منافی حقوق مرتهن

سوالات مرتبط

سوال مرتبطی وجود ندارد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
  انتخاب صفحه
 
اسناد در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت جزئیات آزمون استخدامی قوه قضائیه 96 اعلام شد نظریه مشورتی آشنایی با اصطلاحات حقوقی امتداد بردگی تا جهان امروز اجرای طرح مدیریت پرونده در شوراهای حل اختلاف استان ها شروع به کلاهبرداری اینترنتی هم جرم است وجود خلا قانونی برای ساماندهی کودکان کار هشدار مرگ های ناشی از گازگرفتگی با منوکسیدکربن + راهکارهای پیشگیری لطفا بر تعداد قضات نیفزایید اعتبار اسناد رسمی و عادی مجازات های مقرر در قانون برای گزارش خلاف واقع موارد کاربردی تفاضل دیه در جنایات عمدی چالش بر سر قانونی بودن تملک سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی حتی در هنگام بذل و بخشش نیز باید با قوانین آشنا باشید ناتوانی مسئولان در حفظ حقوق معلولان مجازات های جایگزین حبس از سوی قضات جدی گرفته نمی شود مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود ساماندهی دفاتر دارالترجمه بن بستی برای دلالان و سودجویان رای شماره 507 هبات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره1394/4/8-4200/21510/9 اداره کل آموزش و پرورش