بانک اطلاعات وکلا وکیل وکیل پایه یک دادگستری وکیل دادگستری وکیل با سابقه موسسات حقوقی کارشناس دادگستری دفاتر اسناد رسمی
محمد رضا مهرجو
آدرس : تهران سید خندان ابتدای خیابان دبستان کوچه شهید صفا فردوسی بلاک 24واحد 10
تلفن تماس : 02188463970 - 09123347471
وب سایت محمد رضا مهرجو وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر سهیل طاهری
آدرس : تهران-سعادت آباد- نبش خیابان 32- پلاک 116- طبقه 4 - واحد 9
تلفن تماس : 88689911-13 - 09122505985
وب سایت دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و استاد دانشگاه
طیبه برزگر
آدرس : تهران - فلکه دوم صادقیه- ایتدای خیابان آیت الله کاشانی -بعد از بانک مسکن - پلاک 80-طبقه 3 واحد سوم
تلفن تماس : - 09122249601
وب سایت طیبه برزگر وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی طلایی
آدرس : تهران-میدان فاطمی-ابتدای خیابان جویبار-کوچه غفاری غربی ساختمان آناهیتا-ط 4 واحد 401
وب سایت علی طلایی وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری
آدرس : تهران-فلکه دوم صادقیه،بلوار آیت الله کاشانی-ایستگاه مهران ساختمان آرمیتا - پلاک77-طبقه اول-واحد8
تلفن تماس : 44007642 -44049071 - 09122546782
وب سایت مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری و کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل
عباس بشیری
آدرس : تهران-بلوارکشاورز - خیابان فلسطین جنوبی - کوچه شهیدذاکری - بن بست اول -پلاک یک واحدشماره 10
وب سایت عباس بشیری و همکاران وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09123956043
وب سایت احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد
آدرس : سعادت آباد ، میدان کاج ،سرو غربی،پلاک 11 ،ساختمان پزشکان سینا ، طبقه دو نیم ، واحد 17
تلفن تماس : 22350512 - 09124357415
وب سایت سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فاطمه موذن
آدرس : تهران - انتهای حکیم غرب بلوار جوانمردان (تعاون) پلاک 18 ساخنمان نوبهار ط 6 واحد 19
تلفن تماس : 02144172650 - 09123255200
وب سایت فاطمه موذن وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي کانون وکلای دادگستری مرکز
شاهین عبدالخانی
آدرس : یاسوج - خیابان هجرت 3 ساختمان بهمن بیگی طبقه اول واحد 2
وب سایت شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضائیه
موسسه حقوقی عدالتخواه
آدرس : بابلسر بلوار پاسداران - نبش پاسداران 23 - مجتمع سامان طبقه پنجم واحد15
وب سایت موسسه حقوقی عدالتخواه
علی جاوید
آدرس : تبریز ، 17 شهریور جدید ،جنب بانک ملی ، ساختمان ایران ، واحد A14
تلفن تماس : 04135572731 - 09141193504
وب سایت علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مطالب پربازدید
جدیدترین مطالب
 

سوالات حقوقی مشاوره حقوقی با وکیل پرسش و پاسخ های حقوقی

بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
کاربر گرامی : با توجه به صنفی بودن این وب سایت و بررسی و پاسخ دهی سوال ها توسط گروهی از وکلای با تجربه و وجود نظارت بر پاسخ های داده شده توسط دیگر وکلای عضو، مطمئنا بهترین و کاملترین پاسخ با توجه به نوشته های شما داده خواهد شد.
جهت ارسال سوال باید عضو سایت باشید. برای عضویت اینجا ‏را کلیک کنید.‏ پس از عضویت با وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور خود در فرم ذیل میتوانید سوال خود را مطرح نمایید.
در صورت نیاز به مشاوره تلفنی با وکیل اینجا را کلیک نمایید. در صورت نیاز فروی به پاسخ سوال خود حتما از مشاوره تلفنی با وکیل استقاده نمایید.
پاسخ دهی به سوال شما منوط به پرداخت مبلغی بین 15 تا 20 هزار تومان می باشد. که این مبلغ بر اساس حجم سوال شما محاسبه و اعلام میگردد. جهت شارژ حساب خود اینجا ‏را کلیک کنید.


رمز عبور خود را فراموش کرده اید؟  |  عضویت در وکالت آنلاین

سوال : با سلام احتراما سوالی در مورد نظریه شورای محترم نگهبان در سال 1364 درموضوع غیر شرعی اعلام نمودن تملکات وفق ماده34 سابق قانون ثبت درصورتی که قیمت ملک بیش از طلب طلبکار باشد و ملک تماما اعم ازاینکه کمتر یا بیشتراز طلب باشد به تملک طلبکار دراید غیر شرعی اعلام گردید که متعاقبا در سال 1386ماده 34 سابق قانون ثبت اصلاح و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز اصلاح گردید سوال حقیر این میباشد که: 1-ایا نظریه شورای محترم مطلق چنین تملکاتی را غیر شرعی اعلام نموده یا اینکه فقط تملکاتی که در انها قیمت ملک تملک شده به طلبکار, بیش از مبلغ طلب باشد؟به عبارتی چنانچه هم اکنون دعوی ابطال عملیات اجرایی که بر اساس ماده34 سابق قانون ثبت ملک کلا به تملک طلبکار درامده مطرح گردد دادگاه در مقام رسیدگی بایستی با استناد به نظریه ان شورای محترم اینگونه تملکات را غیر شرعی و عملیات اجرایی را باطل اعلام نماید یا اینکه بایستی با ارجاع امر به کارشناسی و براورد قیمت واقعی ملک و طلب طلبکار در زمان تملک،  در صورت بیشتر بودن قیمت ملک نسبت به طلب عملیات را باطل اعلام نماید؟. 2-نظریه موصوف شورای نگهبان در سال 1364 برای اولین بار اعلام گردید ولی نهایتا سال1386 ماده34 سابق قانون ثبت اصلاح و تغییر کرد حال سوال این هست که تکلیف عملیاتهای اجرایی که طبق ماده34 سابق قانون ثبت و ایین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب1355 انجام میگرفته تا قبل از اصلاح سال1386 ,چه میباشد نظر به اینکه قانون لازم الاجرای کشور که مراجع ثبتی را با تکلیف قانونی روبرو میکرده قانون قدیم بوده لذا تکلیف اینگونه عملیاتهای اجرایی چه میباشد؟ با نهایت تشکر
شاپور خسروی پور [ 18-03-1393 ] : با سلام.دوست محترم به طور کلی قانون عطف به ما سبق نمی گردد مگر اینکه قانون گزار در متن قانونی صراحتا آن را عطف به ما سبق نماید که این استثنا بر اصل است در خصوص نظریات شورای محترم نگهبان در سمینارهای قوه قضاییه و نظرسنجی ها اختلاف نظرات زیادی مشاهده میشود در عمل نظر به اینکه عطف به ما سبق شدن یا نشدن صرفا برای قانون است نه نظریه شورای نگهبان زیرا بدوا باید قانونی تصویب و برای اظهار نظر نزد شورا برود و سپس شورا در خصوص آن نظر خود را اعلام نماید .ونظر غالب نیز این است .و اگر نظریات شورای محترم نگهبان را عطف به ماسبق نماییم نظم عمومی و امنیت مالی و اقتصادی مخدوش میشود و تاکنون نیز اینگونه بوده و از طرفی نظرمجمع تشخیص مصلحت نظام در مواقع تعارض نظر مجلس و شورا ملاک است پس شرط اعمال نظر شورا این است 1-مجلسی باشد و قانونی وضع کند 2-شورا به لحاظ غیرشرعی بودن آن را تایید نکند 3-اگر مجلس بپذیرد قانون وی باطل است 4-اگر مجلس اصرار بر نظر خود کند مجمع تشخیص صالح به حل اختلاف است با این اوصاف نظر به اینکه در خصوص غالب قوانین قبل از انقلاب و حاکمیت شرعی شورا این گردشکار صورت نپذیرفته است فلذا نظریه شورا به نظر غالب اساتید و قضات نافی اعمال قانون جاری نمی باشد .و عقل سلیم و مصلحت شرعی نیز این توجیه را سازگار با شریعت و سود اجتماعی تلقی می نماید. در قسمت اول سوال صرف نظر شورا را برای عطف به ماسبق شدن قانون پرسش نموده اید نظر غالب این است (خیر) و عملا نیز علیرغم اختلافات نظری همین طور است در سال 1366 شورای محترم نگهبان ترتیبات مقرر در ماده 34 قانون ثبت برای تملک مال بدهکار غیر شرعی اعلام شد و همچنین بیع شرط و در سال 67 اخذ مازاد بر بدهی یعنی سود و خسارات تاخیر تادیه و امثالهم در ماده 34 و آیین نامه غیر شرعی اعلام گردید .بنظر با توجه به متن مذاکرات شورا ترتیب مالک شدن طلبکار صرف نظر از مازاد طلب یا برابر یا زیر طلب غیرشرعی اعلام شده است از حیث ارکان عقود اسلامی ایراد وارد شده است گرچه یک سال بعد نظر بصورتی که بیان شد تعدیل شده است اما در خصوص قسمت دیگر سوال شما به صراحت اصلاحیه ماده 34 قانون ثبت مصوب 29-11-86وتبصره 3 آن پرونده های اجرایی که قبل از تصویب قانون 29-11-86تشکیل و مختومه نگردیده اند مشمول قانون جدید می باشند .یعنی پرونده های اجرایی که تابع قانون قبل از اصلاح بوده اند و با تصویب این اصلاحات آنها مختومه شده اند عملیات اجرایی و تملکات قانونی است و با استناد قانون اصلاحی نمیتوان تعرضی به آنان نمود اما اگر هر پرونده ای در هر مرحله اجرایی ابلاغ-استعلام -نشر آگهی -فروش -باشند و ثمن پرداخت نشده و یا اقدام مهم اجرایی هنوز باقی مانده تابع قانون اصلاحی است .در اینجا مشاهده میشود قانون با شرایطی عطف به ما سبق شده است /پس عملیات اجرایی تا قبل از اصلاح وفق قانون سابق به شرح اعلانی معتبر و قانونی است و تقاضای ابطال عملیات اجرایی -قسمتی از سوال شما- آنها با(استنادات )شما خلاف قانون است و محکوم به رد می باشد .موفق و پیروز باشید
مشاهده سوالات مربوط به : ماده 34 قانون ثبت , عطف به ما سبق

سوالات مرتبط

سوال مرتبطی وجود ندارد.
بخش بسیاری از خدمات سایت وکالت آنلاین رایگان میباشد ولی شما میتوانید با اهداء کمک های مالی خود ما را در خدمت رسانی بهتر یاری نمایید.
  انتخاب صفحه
 
آزادی 20 زندانی غیرعمد در حاشیه همایش های پیاده روی رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی نفقه زنان شاغل چگونه محاسبه می شود ؟ رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دهم رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/ 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی رای شماره 279 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123/ت48773ھ-1392/4/15 هیات وزیران تهدید به انتشار عکس های شخصی ، قابل تعقیب است اما و اگرهای عضویت در شبکه های اجتماعی عدم اجرای برخی مفاد حقوق شهروندی نباید منجر به سردی فعالان این عرصه شود اعتراضات ثبتی و احکام آن دعوای بعد از صدور حکم پرداخت نفقه چگونه است؟ قرار کفالت چیست ؟ چه کسی می تواند کفالت متهم را قبول کند؟ ابلاغ اوراق قضایی نسبت به اشخاص مجهول المکان اصلاح قوانین غیر کارآمد در زمینه حفظ جنگل ها و محیط زیست پیام تبریک اسکودا به آیت الله هاشمی شاهرودی فوت 11 نفر در سه ماهه نخست سال بر اثر غرق شدگی در استان تهران ایجاد سروصدا و مزاحمت می تواند تا یک سال حبس داشته باشد ساردوئیه ، شهری که طلاق در آن ثبت نشده است نحوه پیگیری صدور کارت های پایان خدمت و معافیت از سربازی