قانون موفقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
ماده واحده ـ موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مشتمل بر یک (1) مقدمه، پانزده (15) ماده و یک (1) پروتکل ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان که از این پس «طرفین متعاهد» نامیده می شوند،
با علاقمند به تجکیم و توسعه همکاری اقتصادی بین طرفین متعاهد، با هدف ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
با تشخیص لزوم تشویق و حمایت از سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر،
به شرح زیر توافق نمودند:
ماده 1- تعاریف
از نظر این موافقتنامه:
ا- اصطلاح «سرمایه گذاری» عبارت از هر نوع مال و یا دارایی به قرار ذیل است که توسط سرمایه گذاران یک طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری شده باشد:
الف ـاموال منقول و غیر منقول و حقوق مربوط به آنها،
ب ـ سهام یا هر نوع مشارکت در شرکتها و حقوق مربوط به آنها،
ج ـ حق ادعا نسبت به پول یا هر عملیاتی که دارای ارززش اقتصادی باشد،
دـ حقوق مالکیت معنوی و صنعتی از قبیل حق اختراع، علایم خدماتی، طرحها یا مدلهای صنعتی ، علایم تجاری، اسامی تجاری، اسرار اقتصادی ملی، دانش فنی و حسن شهرت تجاری،
هـ ـ حق اکتشاف، باستخراح یا بهره برداری از منابع طبیعی و نیز دیگر حقوق کسبی اعطا شده به وسیله قانون،قرار داد یا تصمسم قانونی مراجع صلاحیتدار،
وـ سرمایه گذاری مجدد عواید.
2ـ اصطلاح «سرمایه گذار» در ارتباط بای هر یک از طرفین متعاهد به:
الف) اشخاص حقیقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد، اتباع طرف متعاهد مذکور به شمار آیند،
ب) اشخاص حقوقی که به موجب قوانین همان طرف متعاهد تأسیس شده و مقر و فعالیت اقتصادی حقیقی آنها در قلمرو همان طرف متعاهد قرار گرفته باشد،
اطلاق می گردد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر سرمایه گذاری نماید.
3ـ اصطلاح «عواید» به معنای منابع دریافتی ناشی از سرمایه گذاری یا مرتبط با آن به صورت پولی یا نقدی ، شامل سود، سود سهام، انتقالات موضوع موافقتنامه مدیریت شرکت، موافقتنامه های خدماتی و فنی و سایر اشکال قانون عواید می باشد.
4ـ اصطلاح قلمرو در مورد هز دو طرف متعاهد، سرزمنیهایی است که تحت حاکمیت یا صلاحیت هر طرف متعاهد باشد و شامل سرزمینهای دریایی آنها نیز می شود.
ماده 2ـ تشویق سرمایه گذاریها
1. هر طرف متعاهد مبادرت به تضویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع خود جهت سرمایه گذاری در قلمرو طرف متعاهد دیگر خواهد نمود.
2.هر طرف متعاهد مبادرت به تشویق و ایجاد شرایط مناسب برای اتباع طرف متعاهد دیگر جهت سرمایه گذاری در قلمرو خود خواهد نمود.
3.هر طرف متعاهد نسبت به سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهدد دیگر رفتار عادلانه و مساوی اعمال خواهد کرد و با اقدامت غیر موجه و تبعیض آمیز به مدیریت،کارکرد و عملیات آنان تجاوز نخواهد نمود.
ماده 3ـ پذیرش سرمایه گذاریها
1.هر طرف متعاهد بر اساس قوانین و قررات خود سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را در قلمرو خود خواهد پذیرفت.
2.هر گاه یک طرف متعاهد یک سرمایه گذاری را در قلمرو خود بپذیرد، کلیه مجوزهای لازم را نیز یجهت تحقق عملی چنین سرمایه گذاری اعطا خواهد کرد.
ماده 4ـ حمایت از سرمایه گذاریها
1.سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران یک طرف متعاهد که در قلمرو طرف متعاهد دیگر بر اساس قاونین و مقررات طرف اخیر انجام گرفته از حمایت کالم قانونی و رفتار منصفانه به نحوی که از رفتار اعمال شده نسبت به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی که در شرایط قابل مقایسه قرار دارند نامساعدتر نباشد، برخوردار خواهند بود.
2.چنانچه یک طرف متعاهد به موجب یک موافقتنامه مربوط به تأسیس منطقه آزاد تجاری، اتحادیه، اتحادیه گمرکی، بازار مشترک، یا یک سازمان منطقه ای مشابه یا به موجب یک موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، به سرمایه گذاران هر کشور ثالثی مزایای ویژه ای بدهد، ملزم به دادن چنین مزایایی به سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر نخواهد بود.
ماده 5ـ تمهیدات مساعدتر
1.قطع نظر از شرایط مقرر در موافقتنامه حاضر، شرایط مساعدتری که میان هر یک از طرفین متعاهد و یک سرمایه گذار طرف متعاهد دیگر مورد توافق قرار گرفته یاممکن است قرار گیرد قابل اعمال خواهد بود.
2.چنانچه قوانین یک طرف متعاهد یا شرایط پیش آمده جاری بین طرفین متعاهد به موجب حقوق بین الملل، شمال مقررات اضافی باشد، که به صورت عام یا خاص، سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر را مشول رفتار مساعدتری نسبت به رفتار پیش بینی شده در این موافقتنامه نماید، چنین مقرراتی تا حدی که رفتار مساعدتر تلقی شوند بر این موافقتنامه غالب خواهد بود.
ماده 6 ـ سلب مالکیت و جبران خسارت
1.سرماه گذاریهای سرمایه گذران یک طرف متعاهد، توسط طرف متعاهد دیگر مورد سلب مالکیت، ملی کردن یا مشمول تدابیری، مستقیم یا غیر مستقیم،با تذثیرات مشابه نباید قرار بگیرد، مگر اینکه به خاطر یک هدف عمومی، به روشی غیر تبعیض آمیز و در قمقابل پرداخت سریع، مؤثر و منصفانه خاسارت و بر طبق موازین قانونی باشد.
2.جبران خسارت برای مصادره یک سرمایه گذاری باید معادل ارزش بازار سرمایه گذاری بلافاصله قبل از عمل مصادره یا آگاهی از مصادره باشد.
3.در صورت تذخیر در پرداخت خسارت، سرمایه گذار و دولت میزابان در خصوص جبران خسارت مالی مربوط به دوره تأخیر،بین تاریخ استحقاق سرمایه گذار به دریافت خسارت و تاریخ پرداخت، مذارکه و توافق خواهند کرد.
ماده 7ـ پرداخت غرامت
سرمایه گذاران هر طرف متعاهد که سرمایه گذاریهای آنها به علت جنگ یا هر گونه درگیری مسلحانه، انقلاب، حالت اضطراری یا شورش یا حوادثی مشابه در قلمرو طرف متعاهد دیگر دچار خسارت گردد، از رفتاری که نامساعدتر از رفتار طرف متعاهد مزبوز با سرمایه گذاران خود یا سرمایه گذاران هر کشور ثالث نباشد، هر کدام که از نظر جبران، اعده مال و پرداخت غرامت چنین خاسراتی مساعدتر باشد، برخوردار خواهند شد.
ماده 8ـ برگشت سرمایه و انتقال
1.هر طرف متعاهد با حسن نیت، تمایم انتقالات مربوط به یک سرمایه گذاری را به صورت آزاد و بدون تذخیر بی دلیل به داخل و خارج از قلمرو خود طبق مراحل تعیین شده توسط قوانین خود تضمین خواهد کرد. این گونه انتقالات موارد زیر را شامل می شوند:
الف) عواید،
ب) مبالغ حاصل از فروش یا تصفی تمامی یا بخشی زا یک سرمایه گذاری،
ج) جبران خسارت طبق مواد (6) و (7)
د) مبالغ پرداختی به موجب موافقتنامه های اعتباری و پاداشهای مرتبط با حقوق مالکیت صنعتی و معنوی، مبالغ پرداختی به موجب موافقتنامه مدیریت و موافقتنامه های خدمات، نگهداری و فنی،
هـ) حقوق ماهیانه، دستمزدها و دیگر وجوه دریافتی توسط اتابع یک طرف متعاهد که پروانه کار مرتبط با یک سرمایه گذاری را در قلمرو طرف متعاهد دیگر اخد نموده اند،
و) پرداختهای ناشی از اختلاف مربوط به یک سرمایه گذاری.
2.انتقالات، سریعاً به ارز قابل تبدیل و به نرخ رسمی تبدیل در روز انتقال انجام خواهد گرفت.
ماده 9 ـ جانشینی
1.چنانچه سرمایه گذاری سرمایه گذار یک طرف متعاهد در مقابل خطرات غیر تجاری به موجب یک سیستم قانونی، به وسیله یک شرکت بیمه همان طرف متعاهد بیمه شده باشد، هرگونه جانشینی بیمه گر که از شرایط قرارداد بیمه ناشی شود به وسیله طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2.چنین بیمه گری حق اعمال حقوق دیگری غیر از حقوقی که سرمایه گذار استحقاق آن را داشته است ندارد.
3.اختلافات بین ییک طرف متعاهد و چنین بیمه گری بر اساس مفاد ماده (11) این موافقتنامه حل و فصل خواهد شد.
ماده 10 ـ رعایت تعهدات
هر طرف متعاهد رعایت مستمر تعهداتی را که در رابطه با سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران طرف متعاهد دیگر تقبل نموده است، تضمین می نماید.
ماده 11 ـ اختلاف بین یک طرف متعاهد و سرمایه گذار
1.چنانچه انختلاغی بین یک طرف متعاهد و یک یا چند سرمایه گذار درباره یک سرمایه گذاری (سرمایه گذاریهایی) به وجود آید، طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) ابتدا سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهد نمود.
2.چنانچه طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) مذکور نتوانند ظرف شش ماه پس از اطلاعیه کتبی مربوط به مذاکرات حل اختلاف به وسیله یکی از طرفین اختلاف به توافق برسند، اختلاف بنا به در خواست هر طرف متعاهد، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به خود، یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار(سرمایه گذاران) به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) یک داور منصوب خواهند کردو این دو داور یک سرداود تعیین خواهند نمود.
3.هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار(سرمایه گذاران) که در داوری پیشقدم می شود، داور خود را در «درخواست داوری» منصوب ننماید،داور مذکور بنا به درخواست طرف متعاهد یا سرمایه گذار (سرمایه گذاران)، حسب مورد، به وسیله دبیرکل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
4.چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دومین داور در مورد انتخاب سرداور به توافق برسند، سرداور بنابه درخواست هر طرف متعاهد یا سرمایه گذار(سرمایه گذاران) به وسیله دبیر کل دیوان دایمی داوری منصوب خواهد شد.
5.سرداور دیوان داوری باید همواره تبعه کشور ثالثی باشد که با هر دو طرف متعاهد در تاریخ انتصاب روابط دیپلماتیک دارد.
6.داوری بر طبق مقررات آنسیترال انجام خواهد شد.
7.- محل داوری در پاریس خواهد بود.
8.تصمیممات دیوان داوری برای طرف متعاهد و سرمایه گذار (سرمایه گذاران) قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماده 12ـ حل و فصل اختلاغات بین طرفین متعاهد
1.چنانچه اختلافی بین طرفن متعاهد رد ارتباط با تفسیر یا اجرای این موافقتنامه به وجود آید، طرفین متعاهد در اولین مرحله سعی بر حل و فصل آن از طریق مشاوره و مذاکره خواهند نمود.
2.چناننچه طرفین متعاهد نتوانند ظرف دوازده ماه پس از اطلاعیه کتبی مربوط به مذاکرات ح ل اختلاف به وسیله یکی از طرفین اختلاف به توافق برسند اختلاف بنا به درخواست هر یک از طرفین متعاهد،با رعایت قوانین و قررات مربوط بهه خودشان، به یک دیوان داوری سه نفره تسلیم خواهد شد. هر طرف متعاهد یک داور منصوب خواهد نمود و این دو داور یک سرداور از اتباع کشور ثالثی که با هر دو طرف متعاهد در زمان انتصاب روابط دیپلماتیک داشته باشد، تعیین خواهند نمود.
3.طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم می شود، داور خود را در «درخواست داوری» منصوب خواهد نمود. چنچه طرف متعاهد دیگر داور خود را ظرف مدت سی روز از تاریخ دریافت «درخواست داوری» منصوب ننماید،این داور بنا به درخواست طرف متعاهدی که در داوری پیشقدم شده است به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین خواهد شد.
4.چنانچه دو داور نتوانند ظرف مدت شصت روز از تاریخ انتصاب دویمن داور برای انتخاب سرداور به توافق برسند سرداور بنا به درخواست هز یک از طرفین متعاهد به وسیله رئیس دیوان بین المللی دادگستری منصوب خواهد شد.
5.چنانچه درموارد مندرج در بندهای (3) و (4) این ماده،رئیس دیوان بین المللی دادگستری از انجام وظیفه مذکور منع، یا اگر وی تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله معاون رئیس دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد، انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر وی از انجام وظیفه منع یا او هم تبعه یکی از طرفین متعاهد باشد،انتصاب به وسیله عضو ارشد دیوان بین المللی دادگستری که بعه هیچ از طرفین متعاهد نیست،انجام خواهد شد.
6.با رعایت سایر شرایط تعیین شده به وسیله طرفین متعاهد، دیوان در مورد رسیدگی و محل داوری تصمیم خواهد گرفت.
7.هر طرف متعاهد هزینه های عضو خود در دیوان یا نمایندگی خود رد رسیدگی داوری را تقبل خواهد کرد. هزینه های سرداور و سایر هزینه ها توسط طرفین متعاهد به نسبتهای مساوی تأمین خواهد شد. در هر حال دیوان می تواند نسبتهای مختلفی از هزینه ها را به عهده طرفین متعاهد قرار دهد. دیوان در مورد آیین رسیدگی تصمیم خواهد گرفت.
8.تصمیمات دیوان برای طرفین متعاهد قطعی و لازم الاتباع می باشد.
ماده 13ـ لازم الاجرا شدن
این موافقتنامه در تاریخ ارایه آخرین سند تصویب به وسیله یک طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر به اجرا در آمده و لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 14ـ اصلاحات
اصلاحات این موافقتنامه می تواند فقط با توافق کتبی طرفین متعاهد انجام شود. چنین اصلاحاتی از طریق روشهای مذکور در ماده (13) این موافقتنامه لازم الاتباع خواهد بود.
ماده 15 ـ مدت و فسخ
1.این موافقتنامه برای یک دوره 10 ساله معتبر خواهد بود و اعتبار آن ادامه خواهد داشت،مگر اینکه طبق بند (2) این ماده فسخ گردد.
2.هر طرف متعاهد می تواند با دادن اطلاعیه کتبی یک ساله به طرف متعاهد دیگر این موافقتنامه را در پایان دوره 10 ساله اول یا در هر زمان پس از آن فسخ نماید.
3.نسبت به سرمایه گذاریهای انجام شده یا تحصیل شده قبل از تاریخ فسخ این موافقتنامه، مفاد تمامی سایر مواد این موافقتنامه برای یک دوره اضافی ده ساله از تاریخ فسخ همچنان نافذ خواهد بود.
4.با تأیید مراتب فوق امضاء کنندگن ذیل با اختیار کامل از طرف دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه به تاریخ بیست ششم دیماه سال یکهزارو سیصد و هفتادو چهار هجری شمسی (شانزدهم ژانویه سال یکهزارو نهصد و نود و شش میلادی) در آلماتی در دو نستخه به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی منعقد گردید، همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
پروتکل
همزمان با امضایموافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان، طرفین متعاهد در مورد بندهای زیر که اجرای لاینفک موافقتنامه را تشکیل می دهند نیز توافق نمودند.
در مورد جمهوری اسلامی ایران اصطلاح «سرمایه گذاری» مندرج در بند (1) ماده (1)، همین طور در سایر مواد موافقتنامه، انحصاراً ناظر بر سرمایه گذاریهایی است که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، طبق قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی در ایران یا قوانین و مقرراتی که جایگزین آن خواهد شد، پذیرفته شده و به ثبت رسیده باشد.
پذیرش و ثبت سرمایه گذاریهای سرمایه گذاران جمهوری قزاقستان در قلمرو جمهوری سلامی ایران به وسیله یک «گواهی پذیرش»، سندیت می یابد. این گواهی،سند ویژه ای است که توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران یا دستگاههای جانشین آن صادر می گرددو مؤید تصویب سرمایه گذاری طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران برای سرماه گذاری خارجی می باشد. «گواهی پذیرش» ممکن است شرایط خاصی را که بر آن اساس سرمایهگذاری پذیرفته شده است، تعیین نماید،مقام ذیصاح در جمهوری اسلامی ایران به منظور صدور گواهی پذیرش به شرح زیر می باشد:
سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به نشانی: ایرانـتهران ـمیدان 15 خرداد.
این پروتکل در آلماتی به تاریخ بیست و ششم دیماه سال یکهزارو سیصد و هفتاد و چهار هجری شمسی (شانزدهم ژانویه سال یکهزار و نهصد و نود و شش) در دو نسخه به زبانهای فارسی، قزاقی و انگلیسی منعقد گردید، همه متون از اعتبار یکسان برخوردارند. درصورت اختلاف در تفسیر پروتکل، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.
از طرف دولت جمهموری اسلامی ایران
از طرف دولت جمهوری قزاقستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و پانزده ماده و یک پروتکل ضمیمه در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتادو شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/8/7376 به تأیید شورای نگهبان رسید است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1376/07/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه ترانزیت بین المللی کالا بین جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری هند و ترکمنستان قانون موافقتنامه مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون سازمان ملل متحد در زمینه حقوق دریاها مصوب 19 آذر 1361 هجری شمسی برابر با 10 دسامبر 1982 میلادی راجع به حفظ و مدیریت ذخایر ماهیان مهاجر و دوکاشانه ای
