فصل اول - تعاریف
ماده 1 - نظام صنفی - قواعد و مقرراتی است که امور مربوط سازمان ، وظایف ، حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین میکند .
ماده 2 - فرد صنفی شخص حقیقی یا حقوقی که دریکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید ، تبدیل ، خرید و فروش ، توزیع و انجام خدمات بدنی یا فکری سرمایه گذاری نموده و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و مشاغل آزاد خواه شخصاً یا با مباشرت دیگران محل کسبی دائر و یا وسیله کسبی فراهم کند و تمام یا قسمتی از کالا و یا محصول و یا خدمات را مستقیماً به مصرف کننده عرضه نماید ، فرد صنفی شناخته میشود .
تبصره 1 - صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان ، وکلای دادگستری ، روزنامه نگاران ، صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی میباشند .
تبصره 2 - دارندگان کارت اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درصورتیکه مبادرت به ایجاد واحد صنفی طبق تعریف این قانون بنمایند ، فعالیتهای واحدهای صنفی مذکور از لحاظ امور صنفی تابع مقررات این قانون خواهد بود .
تبصره 3 - کارگاهها و مؤسسات تولیدی و واحدهای اختصاصی که وضع آنها با ضوابط و مقررات اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انطباق ندارد و لواینکه محصولات و تولیدات خود را مستقیماً هم به مصرف کننده عرضه ننماید تابع مقررات این قانون خواهند بود .
ماده 3 - واحد صنفی - واحدهای اختصاصی و یا خدمات که فعالیت آنها در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی باخذ پروانه کسب و یا پروانه اشتغال دائر شده و یا بشود واحدهای صنفی است .
تبصره - منظور از وسیله سیار تاکسی بار ، کمپرسی ، بارکشهای شهری ، جراثقیل میباشد .
ماده 4 - صنف - آن گروه از افراد صنفی که طبیعت شغلی آنان از یک نوع باشد تشکیل یک صنف را میدهد .
ماده 5 - پروانه کسب - اجازه ایست که طبق مقررات بمنظور شروع و ادامه کسب و کار و یا حرفه فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص ویا وسیله کسب مشخص داده میشود .
ماده 6 - پروانه اشتغال - گواهینامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذیصلاح صادر میشود .
ماده 7 - حدود صنفی - حداقل فاصله ایست بین دومحل کسب شبیه فرد یا افراد صنفی ، با توجه به نوع فعالیت کسبی هر یک از آنان .
ماده 8 - اتحادیه منطقه صنفی - درهر منطقه شهرداری افراد یک صنف باهم تشریک مساعی و معاضدت نموده برای حفظ حقوق و حیثیت شغلی خود تشکیل یک اتحادیه منطقه صنفی را میدهند .
تبصره - درشهرهاییکه شهرداری به مناطق تقسیم نشده است افراد هر یک از صنوف تشکیل یک اتحادیه صنفی میدهند .
ماده 9 - اتحادیه مرکزی صنفی - در شهرهائیکه اتحادیه های منطقه ای وجود دارد بمنظور ایجاد هماهنگی بین اتحادیه ها یک اتحادیه مرکزی صنفی مرکب از نمایندگان اتحادیه های منطقه ای صنفی تشکیل خواهد شد .
ماده 10 - مجمع امور صنفی - تشکیل میشود از نمایندگان منتخب اتحادیه های مرکزی صنفی یا اتحادیه های صنفی .
ماده 11 - شورای مرکزی اصناف - شورائی ایست که مجمع امور صنفی هر شهر تعدادی را به موجب مقررات از بین اعضای خود برای عضویت در شورای مذکور انتخاب مینماید .
ماده 12 - کمیسیون نظارت - منظور از کمیسیون نظارت مذکور دراین قانون کمیسیون نظارت بر شورای مرکزی اصناف است که طبق مقررات تشکیل می شود .
ماده 13 - هیئت عالی نظارت - مجمع ای است که به منظور ارشاد و نظارت بر کلیه مجامع صنفی کشور تشکیل میشود .
فصل دوم - فرد صنفی
ماده 14 - وظایف فرد صنفی
1 - افراد صنفی مکلفند مقررات صنفی ، همچنین قوانین و مقررات مربوط بکار و بیمه های اجتماعی و دستورالعملهای مربوط بنرخها و قیمتها و امور بهداشتی و ایمنی و انتظامی و حفاظت فنی و زیبائی و دستوراتی را که طبق قوانین و مقررات از طرف مجمع صنفی اتحادیه های مربوط داده میشود رعایت و اجراء کند .
2 - هرکس بخواهد یک واحد صنفی ایجاد کند قبل از سپردن هرگونه تعهد و یا پرداخت سرقفلی و یا عقد اجاره و یا خرید محل باید به اتحادیه منطقه ای مراجعه و با توجه به مقررات مربوط تقاضای کتبی خود را تسلیم کند ، اتحادیه منطقه ای باید با رعایت حق تقدم درخواستهای رسیده نظر خود را ظرف یک هفته به متقضی اعلام کند درصورت قبول اتحادیه باید بعد از دریافت همه مدارک لازم ظرف پانزده روز پروانه کسب را از اتحادیه مرکزی دریافت و به متقضی تسلیم کند و متقضی باید از تاریخ دریافت پروانه ظرف سه ماه نسبت به افتتاح محل کار اقدام کند والا رعایت حق تقدم متقضی الزامی نخواهد بود .
3 - هر فرد صنفی که فروشنده و یا تولید کننده کالائی باشد و یا خدمتی را برای استفاده مشتریان عرضه کند باید با الصاق برچسب روز کالا و یا محصولات ، همچنین با نصب تابلو درمدخل محل کسب ، ارزش واحد کالا و یا محصول ویا دستمزد را به طور روشن مشخص کند .
4 - هر فروشنده یا تولید کننده کالا ، همچنین هر شخصی که خدمتی را در مقابل دریافت اجرت انجام میدهد باید بعد از اعلام مشمولیت از طرف مجمع امور صنفی درمقابل دریافت وجه ، صورت حساب فروش حاکی از تاریخ و مبلغ دریافتی نوع کار و مشخصات کالا ویا خدمت انجام شده را به مشتری تسلیم کند .
مجمع امور صنفی میتواند با تصویب کمیسیون نظارت ، افراد صنفی را که طبیعت کسبی آنان طوری است که دادن صورتحساب مشکل است از دادن صورتحساب معاف هستند .
همچنین مجمع امور صنفی میتواند درهر صنف ویا شغلی ، دادن صورتحساب را با تصویب کمیسیون نظارت تا مبلغ معینی معاف کند .
5 - فرد صنفی مسئول کیفیت و کمیت هر نوع کالا یا محصول در قبال ارزش و حسن انجام کار درمقابل اجرت میباشد .
ماده 15 - تأسیس هرنوع محل کسب وواحد صنفی و اشتغال به هرنوع کسب و حرفه مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود .
تبصره - رعایت مقررات شهرسازی برای هر واحد صنفی متقضی پروانه کسب الزامی است .
ماده 16 - افراد صنفی فاقد صلاحیت فنی مکلف به دریافت گواهی اشتغال فنی از مراجع ذیصلاح میباشند درغیر ایصورت پروانه کسب آنها لغو خواهد شد .
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین استانداردها و ضوابط لازم و مدتی که برای کسب صلاحیت فنی درمشاغل گوناگون درنقاط کشور لازم است ،همچنین نحوه تأمین هزینه های آموزش حرفه ای افراد از طرف وزارت کار و امور اجتماعی وزارت بازرگانی ، وزارت آموزش و پرورش و مجمع امور صنفی تهیه و بعد از تصویب هیئت عالی نظارت به مرحله اجرا گذارده میشود .
ماده 17 - هر فرد صنفی باید نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات رعایت و اجرا کند .
ماده 18 - در صورتیکه دارنده پروانه کسب محجور شود قیم باید با رعایت غبطه محجور و طبق مقررات و آئین نامه های مربوط ترتیب اداره واحد صنفی و یا انتقال حقوق ناشی از پروانه کسب را بدهد .
ماده 19 - عمده فروشان باید درموقع فروش و یا تحویل کالا با افراد صورتحساب فروش و یا تحویل کالارا که درآن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد دراوراق مخصوص چاپی که حاوی عنوان ونشانی فروشنده باشد بخریدار کالا بدهند و افراد صنفی باید صورتحساب را درواحد صنفی حفظ و آماده ارائه ، نگهدارند .
تبصره - منظور از عمده فروش مندرج دراین قانون و آئین نامه های اجرائی آن هر شخص حقیقی یا حقوقی اعم از تولید کننده یا توزیع کننده یا وارد کننده است که تمام یا قسمتی از فراورده های صنعتی و یا کشاورزی را دراختیار غیر از مصرف کننده برای فروش قرار میدهد.
ماده 20 - صاحبان اماکن عمومی از قبیل هتلها ، مسافرخانه ها ، کافه ها ، اغذیه فروشیها و رستورانهای اعم از چلو کبابی ها و سایر اماکن مشابه به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت باید فهرست خدماتی که برای مصرف مشتریان ارائه میشود درکارتهای مخصوص مارک دار در دسترس مشتریان قرار داده و بر مبنای آن صورتحساب به مشتری تسلیم نمایند ، ضمناً صاحبان اماکن باید نرخ اغذیه و اجناس خود را درتابلو مخصوص در داخل ورودی بطوری که درمعرض دید باشد نصب کند .
ماده 21 - افراد صنفی مجاز نیستند برای جلب مشتری درباره محصولات ویا کالا ، برخلاف واقع تبلیغ نمایند .
فصل سوم - اتحادیه منطقه ای صنفی
ماده 22 - در هر منطقه شهری که واحد صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه وجود داشته باشد افراد صنفی به منظور حفظ و حمایت از حقوق صنفی خود و پیشرفت اقتصاد شهری با رعایت قانون کار مبادرت به تشکیل یک اتحادیه منطقه ای صنفی مینمایند .
تبصره 1 - اتحادیه های منطقه ای بعد از ثبت درمراجع قانونی رسمیت مییابند .
تبصره 2 - حداقل تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه منطقه ای یا درهر شهر سی واحد صنفی است .کمیسیون نظارت میتواند برای شهرهائیکه مقتضی باشد نصاب مقرر را تغییر دهد .
تبصره 3 - تشخیص مشاغل برای ادغام اتحادیه ها و ضرورت تجزیه اتحادیه ها و تشکیل اتحادیه جدید درهر شهر به پیشنهاد مجمع امور صنفی با کمیسیون نظارت خواهد بود .
ماده 23 - وظایف و اختیارات اتحادیه منطقه صنفی عبارتند از :
1 - اجرای دستورات شورای مرکزی اصناف طبق قوانین و مقررات مربوط .
2 - تعیین حدود و حقوق صنفی و پیشنهاد آن برای تصویب به هیئت عالی نظارت .
3 - دریافت و تکمیل درخواست متقاضیان پروانه کسب با جلب نظر شورای محلی و ارسال مدارک به اتحادیه مرکزی جهت صدور پروانه .
تبصره - درمورد آندسته از صنوفی که توسط شهرداری جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود ، جلب شهربانی نیز ضروری است و واحدهای صنفی مشمول باید به رعایت آئین نامه اماکن عمومی شهربانی ایران میباشند .
4 - تنظیم بودجه سال بعد و تسلیم آن تا اول بهمن ماه هر سال به مجمع امور صنفی جهت رسیدگی و تصویب .
5 - تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان اردیبهشت ماه هر سال به مجمع امور صنفی برای رسیدگی و تصویب .
6 - نظارت دراجرای تصمیمات و مصوبات مجمع امور صنفی درباره ساعات کار و تعطیلات واحدهای صنفی .
فصل چهارم - اتحادیه مرکزی صنفی یا اتحادیه های صنفی
ماده 24 - اتحادیه مرکزی صنفی از نمایندگان اتحادیه منطقه ای تشکیل و جلسات آن با حضور حداقل دوسوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات اخذ شده به اکثریت نصف به علاوه یک آراء حاضرین درجلسه معتبر خواهد بود .
ماده 25 - وظایف و اختیارات اتحادیه مرکزی صنفی عبارت است از :
1 - تهیه وتنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه ها برای مشاغل و تغییرات لازم درهر یک از آنها بمنظور تسلیم به مجمع امور جهت رسیدگی ، که بتصویب هیئت عالی خواهد رسید .
2 - صدور پروانه کسب براساس مدارک ارائه شده توسط اتحادیه منطقه ای صنفی .
3 - ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه منطقه ای طبق مقررات مربوط و اعلام آن به کمیسیون و جلوگیری از ادامه فعالیتهای صنفی که بدون پروانه دائر میشوند ویا پروانه آنها به عللی باطل میگردد .اتحادیه میتواند در اجرای این امر به امور با حضور نماینده دادستان و سایل واحدهای صنفی را از محل واحد صنفی خارج کرده و تحویل صاحب آن بدهد ، و آن قسمت از تأسیسات را که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت واحد صنفی دائر گردیده است و خارج کردن آن از محلکسب به نحو متعارف مقدور نباشد و بقای آنها موجب ادامه کار میگردد از حیز انتفاع بیندازد .
4 - پرداخت حق عضویت سالانه به مجمع امور صنفی برای تأمین هزینه های مربوط به امور صنفی .
5 - ایجاد تسهیلات لازم برای آموزش مربوط به امور صنفی ، و هنری افراد صنفی مستقلاً یا با کمک سازمانهای دولتی و همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی درتأمین این منظور طبق مقررات مربوط .
6 - تشکیل کمیسیون حل اختلاف صنفی بمنظور رسیدگی به اختلافات افراد صنفی
7 - تشکیل کمیسیون فنی بمنظور رسیدگی به شکایات ارباب رجوع و نظارت در حسن انجام کار و رعایت مقررات و اصول کسب ، توسط افراد صنفی و معرفی اعضاء آن جهت تصویب به شورای مرکزی اصناف .
8 - هماهنگی با شهرداری و شورای شهر برای تمرکز کالاها و معاملات عمده فروشی در میادین و مراکز معین شهری مناسب با احتیاج شهر طبق مقررات و ضوابطی که به تصویب کمیسیون نظارت خواهد رسید .
تبصره 1 - وظایف کیسیونها دریندهای 6و 7 توسط مجمع امور تعیین وبعد از تصویب هیئت عالی به مورد اجرا گذارده میشود .
تبصره 2 - درصورت بروز اختلافات بین افراد صنفی و اتحادیه ، مراتب به مجمع امور ارجاع میشود .نظر آن مجمع لازم الاجرا است
تبصره 3 - در شهرهائیکه شهرداری به مناطق تقسیم نشده همه وظایفی را که طبق مقررات براین اتحادیه های منطقه ای تعیین شده به عهده اتحادیه های صنفی آن شهر خواهد بود .
ماده 26 - هیئت رئیسه هر اتحادیه مرکزی یا اتحادیه صنفی باید یک نفر از بین خود را بعنوان نماینده رسمی برای عضویت در مجمع امور صنفی معرفی کند .
ماده 27 - هر فرد صنفی که مطابق مقررات بعنوان نماینده در اتحادیه خود و یا هر یک از ارکان سازمان اصناف انتخاب و شرکت نماید ، فقط دارای یک رأی خواهد بود .
ماده 28 - اتحادیه باید برای افراد صنفی که برای انجام خدمات و یا تعمیرات به منازل مراجعه مینمایند ، کارت معرفی شامل عکس ، صلاحیت فنی و سایر خصوصیات لازم صادر کند .
ماده 29 - درآمد هر اتحادیه از منابع زیر حاصل میشود :
1 - حق عضویت افراد صنفی .
2 - حق خدمات اعم از آموزشی و فنی .
3 - کمکهائی که از طرف مجمع امور با تصویب کمیسیون نظارت بعمل آید .
آئین نامه اجرائی این ماده از طرف مجمع امور تهیه و به کمیسیون نظارت خواهد رسید .
فصل پنجم - مجمع امور صنفی
ماده 30 - جلسات مجمع امور صنفی با حضور حداقل دوسوم اعضاء تشکیل و رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت نصف +یک آراء حاضرین درجلسات معتبر خواهد بود .
تبصره - مدت مأموریت نمایندگان اتحادیه ها درمجمع امور صنفی چهار سال است .در صورت فوت یا استعفا یا حجر ، نماینده اتحادیه فرد دیگری را برای باقی مانده مدت انتخاب و به مجمع امور صنفی معرفی میکند .
عزل نماینده به پیشنهاد اتحادیه و تصویب امور صنفی خواهد بود .
انتخاب مجدد نمایندگان برای دوره های بعد بلامانع است .
ماده 31 - مجمع امور صنفی دراولین جلسه هر دوره یک نفر رئیس ، یک نفرنائب رئیس یک نفر منشی از بین خود بعنوان هیئت رئیسه برای مدت یکسال انتخاب میکند .انتخاب مجدد آنان دردوره بعدی بلامانع است .
ماده 32 - ترتیب انتخابات هیئت رئیسه و انتخابات داخلی و طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای لازم وسایر مقررات مربوط برای اداره مجامع امور بموجب آئین نامه ای خواهد بود که وسیله مجمع امور تهیه و از طریق شورای مرکزی اصناف به تصویب هیئت عالی خواهد رسید .
ماده 33 - وظایف و اختیارات مجمع امور صنفی بشرح زیر میباشد :
1 - ایجاد هماهنگی بین اتحادیه های صنفی و راهنمائی صنوف .
2 - تنظیم و تصویب آئین نامه های مالی استخدامی ، اداری ، آموزشی و تشکیلاتی اتحادیه های صنفی و تغییرات آنها .
3 - اظهار نظر درمورد ضوابط تهیه شده برای صدور پروانه های صنفی و انواع پروانه های اشتغال که به تصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید .
4 - تأیید صلاحیت و معرفی نمایندگان اتحادیه ها برای واحدهای مالیاتی قانوناً معرفی نماینده از طرف اتحادیه بعمل میآید .
5 - انتخاب و معرفی نماینده درکمیسیون های تشخیص و سایر مراجع مالیاتی مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم .
6 - نظارت در اجرای مقررات فنی ، بهداشتی ، ایمنی ، وسایر مقررات مربوط به شرایط واحدهای صنفی که از طرف مقامات صالح وضع میشود ، همچنین همکاری با مأمورین در اجرای مقررات بوسیله اتحادیه ها .درهر موقع که از طرف مجمع امور صنفی ترتیباتی برای رعایت بهداشت ایمنی و یا زیبائی محل کسب تعیین و ابلاغ میگردد و افراد درانجام ترتیبات با مخالفت مالک مواجه شوند میتوانند با جلب موافقت شورای مرکزی اصناف به هزینه خود اقدام کنند و مخالفت مالک مانع از انجام آن نخواهد شد .
تصمیمات مجمع امور صنفی باید به نحوی باشد که به تشخیص شهرداری موجب تغییر اساسی ساختمان نگردد و همچنین مغایر با ضوابط شهر سازی نباشد .
7 - رسیدگی و اظهار نظر به اعتراض افراد صنفی و سایر اشخاص به تصمیمات اتحادیه .
8 - تصویب وظایف کمیسیون فنی اتحادیه ها و صلاحیت افراد آن .
9 - نظارت برحسن جریان انتخابات هیئت مدیره و هیئت رئیسه اتحادیه های مرکزی صنفی .
10 - پیشنهاد ادغام صنوف مشابه درهر یک از اتحادیه یا تجزیه یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه جهت اظهار نظر به کمیسیون نظارت .
11 - تعیین انواع کالا و محصولاتی که افراد هر صنف میتوانند برای فروش عرضه کنند وپیشنهاد آن جهت رسیدگی به کمیسیون و ابلاغ مصوبه به افراد صنفی برای عدم تداخل صنفی .
12 - جمع آوری اطلاعات لازم بوسیله متقاضی جهت تعیین واحدهای صنفی متناسب با جمعیت شهرها و سایر نیازمندیهای شهری .
13 - تعیین و پیشنهاد ساعات کار و ایام تعطیل افراد صنفی با توجه به طبیعت و نوع کار آنان جهت رسیدگی و تصویب کمیسیون نظارت .
14 - همکاری و معاضدت با سایر مجامع امور صنفی و اطاقها بمنظور تقویت مبانی نظام صنفی ورفع مشکلات و بهبود امور مربوط .
ماده 34 - اتحادیه منطقه ای باید مقررات حدود صنفی را با کسب نظر شورای محلی و رعایت نقشه های تفصیلی طرح جامع شهرداری و منطقه بندی و احتیاجات شهر تهیه و برای تصویب از طریق مجمع امور صنفی به کمیسیون نظارت تسلیم کند .کمیسیون نظارت پس از دریافت نظریه اتحادیه مربوط که ظرف پانزده روز باید اعلام شود ، موضوع را رسیدگی و تصمیم را اخذ کند .
تبصره - حدود صنفی از تاریخ تصویب کمیسیون لازم الرعایه است بنا به متقاضیان طبق مقررات قابل تجدید نظر خواهد بود .
ماده 35 - فعالیت هر واحد یا فرد صنفی در شهر منوط به داشتن پروانه صنفی را که با رعایت مقررات مربوط از طرف اتحادیه میشود .
اتحادیه باید ظرف پانزده روز متقاضی صدور پروانه صنفی را مورد رسیدگی قرار داده قبولی یا رد آنرا اعلام کند درصورت رد تقاضا مراتب باید با ذکر دلیل به متقاضی پروانه اعلام گردد و اگر متقاضی پروانه معترض باشد میتواند ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیون تسلیم کند .
کمیسیون نظارت باید ظرف یکماه نشر خود را اعلام کند ، و این نظر قطعی است .
تبصره 1 - صدور پروانه کسب برای مشاغل فنی منوط باخذ پروانه اشتغال از مراجع صلاحیت دار می باشد .
تبصره 2 - انواع مشاغل فنی و کیفیت صدور پروانه اشتغال بموجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی ، وزارت کار و امور اجتماعی و مجمع امور صنفی تهران تدوین و به تصویب هیئت عالی خواهد رسید .
تبصره 3 - کلیه کارگرانی که درواحدهای صنفی درامور فنی کارگاه مداخله دارند باید قبل از اشتغال به کار پروانه صلاحیت فنی را بگیرند مقررات پروانه فنی بموجب آئین نامه ای است که ظرف یکماه از تصویب این قانون از طرف وزارت بازرگانی و کار و امور اجتماعی همچنین مجمع امور صنفی تهران تصویب خواهد شد .
ماده 36 - اتحادیه ها باید نسبت به وضع واحدهای صنفی که تا تاریخ تصویب این قانون تشکیل شده به تدریج رسیدگی و بشرح زیر عمل نمایند :
1 - درمورد واحدهای صنفی که از یکی از مراجع صلاحیت دار از قبیل شهرداریها دارای پروانه کسب بوده ، اعم از آنهائیکه مدت پروانه آنها سپری شده یا نشده با رعایت مقررات پروانه صادر و تسلیم دارد .
در صدور اینگونه پروانه ها رعایت حقوق مکتسبه افراد صنفی فقط از لحاظ حدود صنفی ( مشروط بر اینکه در ائین نامه مربوط پیش بینی شود ) و حداقل مساحت محل کسب و صلاحیت فنی لازم ضرورت دارد .
2 - در مورد واحدهای صنفی که فاقد پروانه کسبند در صورت تطابق با مقررات و سایر مقررات مربوط پروانه صادر خواهد شد والا نسبت به تعطیل آنها اقدام خواهد گردید .
ماده 37 - در صورتیکه دارنده پروانه کسب بخواهد حقوق ناشی از پروانه خود را به دیگری منتقل کند اتحادیه مربوط باید با رعایت مقررات ، پروانه متقاضی را باطل و پروانه جدید به نام منتقل الیه ، در صورت واجد شرایط بودن صادر کند .
ماده 38 - در مورد فوت صاحب پروانه حقوق متعارف ناشی از محل یا وسیله کسب متعلق به ورثه یا نماینده قانونی آنها مایل باشند ، درصورت واجد شرایط بودن میتوانند ظرف شش ماه نسبت به اخذپروانه جدید برای همان شغل اقدام کنند .
ماده 39 - پروانه کسب واحدهای صنفی در موارد زیر بطور موقت یا دائم لغو میگردد :
1 - تعطیل محل کسب ، زائد برمدت یا درغیرموعد مقرر
2 - اشتغال به شغل یا مشاغل دیگری در محل کسب غیر از آنچه درپروانه قید شده
3 - عدم پرداخت حق عضویت به اتحادیه مربوط براساس ضوابطی که درآئین نامه مربوط تعیین شده .
4 - عدم اجرای صوابط شهرداری ایران در مورد واحدهای صنفی و خود داری از پرداخت عوارض مربوط به کسب .
5 - عدم اجرای دستورهای اتحادیه به تشخیص کمیسیون حل اختلافات مجمع امور صنفی .
تبصره1 - هر گاه فرد صنفی از پرداخت حقوق کار گران مشمول قانون بیمه های اجتماعی ، خود داری کند سازمان بیمه اجتماعی میتواند ضمن ایراد دلایل کافی ، لغو پروانه متخلف را از شورای مرکزی اصناف تقاضی کند ، در صورت احراز صحت ادعای سازمان بیمه اجتماعی نسبت به لغو پروانه اقدام میگردد .
اتحادیه باید نظرخود را ظرف مدت یکماه از تاریخ دریافت تقاضای بیمه از طریق شورای مرکزی اصناف به سازمان اعلام دارد .
اجرای مقررات این تبصره درهر حال مانع اجرای قوانین بیمه های اجتماعی نخواهد بود .
تبصره 2 - کسی که پروانه اش لغو شده میتواند یک ماه از تاریخ ابلاغ تصمیم مبنی بر لغو پروانه کمیسیون نظارت شکایت کند ، نظر کمیسیون مزبور در این مورد قطعی است .
تبصره 3 - آئین نامه اجرائی این ماده توسط اتحادیه مربوط تهیه و بعد از تأیید مجمع امور به تصویب هیئت عالی خواهد رسید .
ماده 40 - کمیسیون بازرسی مجمع دارای وظایف و اختیارات زیر میباشد :
1 - بازرسی امور مربوط به اتحادیه ها بمنظور حسن انجام کار صنفی و تسلیم گزارش .
2 - بازرسی و رسیگی به شکایات و اعتراضاتی که به مجمع میرسد و تنظیم گزارش .
3 - کمیسیون باید نتیجه بررسی و گزارشهای خود را از طریق هیئت رئیسه مجمع به شورای مرکزی اصناف جهت اخذ تصمیم تسلیم کند .
ماده 41 - مسئولان مجمع امور و اتحادیه ها باید تسهیلات لازم برای انجام وظایفی که طبق این قانون برعهده کمیسیون بازرسی محول است فراهم کنند .
ماده 42 - در شهرهائیکه سازمان صنفی وجود ندارد وجوهی که طبق مقررات به مجمع امور تعلق میگیرد در حساب مخصوصی که از طرف شهرداری در یکی از بانکهای محل باز میشود بصورت سپرده ثابت تودیع میگردد و بعد از تشکیل مجمع امور وجوه به حساب مجمع امور همان شهر واریز میشود .برداشت از وجوه غیر مجاز در غیاب مجمع امور در حکم اختلاس در اموال عمومی است .
ماده 43 - مجمع امور صنفی باید تا دیماه هر سال بودجه سال آتی خود را تنظیم و برای تصویب کمیسیون نظارت به آنجا ارسال دارد .
کمیسیون بیست روز از تاریخ دریافت ،آن را رسیدگی کرده بعد از تصویب به مجمع امور برگشت میدهد .
ماده 44 - ترازنامه سال مالی مجمع امور باید دوماه بعد از هر سال مالی جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت ارسال گردد .
کمیسیون نظارت باید ترازنامه را یکماه رسیدگی کند و مراتب را به مجمع امور اعلام دارد گواهی صحت ترازنامه به منزله مفاصا حساب دوره عملکرد خواهد بود .
ماده 45 - هر یک از اعضا هیئت رئیسه اتحادیه ها و مجمع امور صنفی و مسئولین مربوط ، نسبت به وجوه و اموال اتحادیه و مجمع امور و وجوهی که دراجرای این قانون و سایر قوانین و مقررات دراختیار آنان قرار میگیرد امین محسوب میشوند .
فصل ششم - شورای مرکزی اصناف
ماده 46 - مجمع امور بنسبت مناطق شهرداری هر شهر از بین خود افرادی را بعنوان اعضای شورای مرکزی اصناف که حداقل آن از پنج نفر کمتر نخواهد بود انتخاب مینماید .، تصمیمات این شورا با اکثریت نصف باضافه یک آراء حاضرین درجلسه معتبر خواهد بود .
تبصره - درشهرهائیکه شهرداری به مناطق تقسیم شده است تعداد اعضاء شورای مرکزی اصناف بشرح زیر میباشد :
1 - شهرهائیکه دارای حداقل دویست وپنجاه هزار نفر جمعیت باشند 9نفر.
2 - شهرهائیکه دارای حداقل یکصدهزار نفر جمعیت باشند 7نفر .
3 - وزیر امور اقتصادی ودارائی .
4 - وزیر صنایع و معادن .
5 - وزیر کار و امور اجتماعی .
6 - وزیر کشاورزی و عمران روستائی .
7 - شهردار تهران
8 - رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران
9 - رئیس شورای مرکزی اصناف تهران
10 - رئیس شورای تهران
11 - سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوقی وصنفی که به پیشنهاد نخست وزیر وبه فرمان رئیس جمهوربرای مدت چهار سال انتخاب میشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ریاست هیئت عالی نظارت با وزیر بازرگانی میباشد
ماده 47 - وظایف و اختیارات شورای مرکزی اصناف عبارتست از:
1 - اظهارنظر در مورد آئین نامه ها ومقررات که از طریق مجمع امور صنفی تهیه شده و ارسال آن به هیئت عالی نظارت جهت تصویب .
2 - اظهارنظر نسبت به پیشنهادانواع پروانه های اشتغال وارسال آن به هیئت عالی نظارت جهت تصویب .
3 - تنظیم مقررات مربوط به امور بهداشتی ، ایمنی و زیبائی محل کسب با همکاری مراجع و سازمانهای ذیربط.
4 - همکاری با مقامات ذیصلاح در ایجاد تسهلات لازم برای آزمایش صلاحیت فنی وحرفه ای .
5 - آگهی نرخ کالاها و خدمات تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت بوسیال مقتضی ونظارت بر اجرای صحیح آنها.
6 - همکاری با دولت در تنظیم مقررات مربوط به بیمه درمانی ، از کارافتادگی ، بازنشستگی و وظیفه افراد صنفی .
7 - تعطیل محل کسب واحدهای صنفی بدون پروانه کسب از طریق اتحادیه مربوط.
8 - درخواست تامین نیروی انتظامی از مراجع ذیصلاح بمنظور اجرای قانون نظام صنفی و احکام دادگاهها.
9 - ارشاد و راهنمائی واحدهای صنفی در رعایت قوانین ومقررات قانون نظام صنفی .
10 - تهیه وتسلیم پیشنهاد به وزارت بازرگانی در مورد تامین کمبود کالاها.
فصل هفتم - کمیسیون نظارت
ماده 48 - کمیسیون نظارت با عضویت روسای ادارات :
1 - بازرگانی 2 - کار و امور اجتماعی 3 - کشاورزی وعمران روستائی 4 - امور اقتصادی و دارائی 5 - صنایع ومعادن ایران 6 - شهربانی 7 - شهردار 8 - روسای شورای شهر و شورای مرکزی اصناف
9 - نماینه استانداری در مرکز استان و فمراندار یا بخشدار در مراکز فرمانداری و بخشداری بریاست اداره کل بازرگانی تشکیل و تصممیات با حداقل 5 رای معتبر خواهد بود.
تبصره 1 - در شهرهائیکه اداره بازرگانی وجود ندارد رئیس کمیسیون نظارت از بین روسای ادارات دولتی محل بپیشنهاد مدیر کل بازرگانی و بموجب حکم رئیس هیئت عالی نظارت تعیین خواهدشد.
تبصره 2 - در شهرهائیکه ادارات فوق الذکر وجود نداشعه باشد جانشین اعضای کمیسیون نظارت را مدیر کل بازرگانی اتسان از بین روسای سایر ادارات تعیین خواهد نمود.
تبصره 3 - در غیاب شورای شهر یکنفر معتمد محل به انتخاب شهردار و شورای شهر عضویت کمیسیون نظارت را خواهد داشت .
تبصره 4 - در تهران هیئت عالی نظارت وظایف کمیسیون نظارت را انجام خواهد داد و میتواند تمام یا قسمتی از وظایف خود را بکمیسیون یا کمیسیونهای به انتخاب خود واگذار کند.
ماده 49 - وظایف و اختیارات کمییون نظارت بشرح زیر است :
1 - ادغام اتحادیه ها و یا تجزیه یک اتحادیه بدو و یا چند اتحادیه .
2 - رسیدگی باختلاف بین اتحادیه وشورای محل یا شهر در حدود صدور پروانه کسب .
3 - تصویب آئین نامه های مجمع امور صنفی که به هیئت عالی نظارت محول نشده است .
4 - نظارت در انتخابات اتحادیه ها و مجمع امورصنفی 0
ماده 50 - کمیسیون نظارت مکلف است انواع کالا یا خدماتی را که تعیین نرخ برای آنها از نظر کمیسیون مذکور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را برای مدت معین تعیین نماید و به شورای مرکزی اصناف اعلام دارد شورای مرکزی مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عمومی آگهی ، و به اتحادیه ها و افراد وواحدهای صنفی و عمده فروشان با وسائل مقتضی اعلام کند0 کلیه افراد و واحدهای صنفی و عمده فروشان ملزم برعایت نرخهای معین شده ازطرف کمیسیون نظارت میباشند0 نرخ کالائیکه از طرف دولت تعیین میشود برای کمیسیون نظارت لازم الرعایه است .
تبصره - سیاست تعیین نرخ گذاری کالا باید مبتنی بر از بین بردن واسطه ها باشد بنحوی که بهای فروش کالا بمصرف کننده باتوجه به قیمت تمام شده در سطح تهیه وتولید باضافه سود عادلانه وهزینه حمل تا مقصد باشد.
ماده 51 - هر واحد صنفی که قصد حراج کالای خود را داشته باشد مکلف است طبق آئین نامه ای که از طرف وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیئت عالی نظارت میرسد اقدام نماید.

فصل هشتم - هیئت عالی نظارت
ماده 52 - هیئت عالی نظارت بر شوراهای مرکزی اصناف از اشخاص زیر تشکیل میشود:
1 - وزیر بازرگانی
2 - وزیر کشور
3 - وزیر امور اقتصادی ودارائی
4 - وزیر صنایع ومعادن
5 - وزیر کار وامور اجتماعی
6 - وزیر کشاورزی و عمران روستائی
7 - شهردار تهران
8 - رئیس شهربانی جمهوری اسلامی ایران
9 - رئیس شورای مرکزی اصناف تهران
10 - رئیس شورای شهر تهران
11 - سه نفر از افراد بصیر در امور اقتصادی و اجتماعی و حقوق و صنفی که به پیشنهاد نخست وزیر و با فرمان رئیس جمهوری برای مدت چهار سال منصوب میشوند0 انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده 53 - هیئت عالی نظارت دارای دبیر خانه ای خواهد بود که بموجب آئین نامه ای که بتصویب هیئت عالی خواهد رسید اداره میشود .
ماده 54 - وظایف و اختیارات هیئت عالی نظارت عبارتست از:
1 - بر قرار ساختن حدود صنفی برای مشاغل و صنوفی که داشتن حدود صنفی درآنها ضروری است .
2 - تصویب وظایف کمیسیونهای حل اختلاف صنفی ، کمیسیونهای فنی به پیشنهاد کمیسیون نظارت .
3 - تشخیص لزوم تشکیل شرکتهای تعاونی وسیله افراد یا واحدهای صنفی طبق مقررات مربوط و صدور اجازه فعالیت آنها .
4 - ابطال انتخابات یا عزل هیئت رئیسه اتحادیه ها وشورای مرکزی به پیشنهاد کمیسیون نظارت .
5 - تصویب آئین نامه هائی که دراین قانون پیش بینی شده است .
6 - اظهار نظر درمورد اختلاف بین کمیسیون نظارت و شورای مرکزی اصناف .
7 - تشخیص لزوم کمیسونهای مختلف به پیشنهاد کمیسیون نظارت .
ماده 55 - شورای مرکزی اصناف و مجمع امور صنفی منحل نمیشود مگر درموردی که درانجام وظایف محول تسامح کرده و یا برخلاف مصالح عمومی و وظایف مقرر رفتار کند .
در این مواردکمیسیون نظارت مراتب را با ذکر دلایل کافی به هیئت عالی اعلام میدارد هیئت عالی بعد از رسیدگی در صورتیکه دلایل انحلال را کافی بداند مجمع امور را منحل کرده ومراتب را به کمیسیون نظارت اعلام میدارد اتحادیه باید ظرف یکماه از تاریخ انحلال نمایندگان خود را جهت تشکیل مجمع امور معرفی نمایند .
فصل نهم - مقررات مختلف
ماده 56 - تنظیم امور اصناف و نظارت براجرای مقررات نظام صنفی خارج از محدوده قانونی شهر ، حسب مورد به عهده شورای شهرستان میباشد .
تبصره - کدخدایان و مأموران ژاندارمری باید تصمیمات شورای شهرستان را دراین مورد اجرا نمایند .
آئین نامه اجرائی این ماده از طرف وزارت بازرگانی تهیه و بعد از تصویب هیئت عالی نظارتبموقع اجرا گذارده خواهد شد .
ماده 57 - در شهرهائیکه سازمان صنفی وجود ندارد وظایف و اختیارات مربوط به در حدود این قانون ، به عهده شهرداری خواهد بود .
ماده 58 - وزارت بازرگانی باید با وزارت کشور ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون آئین نامه انتخابات اتحادیه های صنفی را تهیه و برای تصویب به هیئت عالی ارائه نماید .
ماده 59 - شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسسات عام المنفعه میتوانند وصول عوارض و حقوق و هزینه خدمات خود را از اصناف به شورای مرکزی اصناف واگذار نمایند .
شورای مرکزی حقوق و عوارض و هزینه خدمات را طبق قوانین وصول کرده با کسر کارمزیژد که مورد توافق قرار میگیرد و از 6% تجاوز نخواهد کرد ظرف یک هفته به حساب مؤسسه مربوط واریز خواهد کرد .
شورای مرکزی اصناف درقبال وجوه دریافتی امین محسوب میشوند .
ماده 60 - افراد موضوع این قانون که از نظر مالیات بردرآمد مشمول مقررات ماده 63 قانون مالیاتهای مستقیم هستند اعم ازاینکه خود را مشمول مالیات بدانند یا نه، مکلفند برای سال مالیاتی بعد از سال تصویب این قانون و بعد از آن هر پنج سال یکبار اظهار نامه مالیاتی خود را تا آخر تیرماه سال بعد به ادارات دارائی محل تسلیم و مالیات مورد قبول خود را پرداخت کنند ادارات دارائی باید اضهار نامه های رسیده را هر پانزده روز یکبار به شورای مرکزی ارسال دارند ، شورای مذکور مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ مهلت تسلیم اظهار نامه ، نظر اتحتدیه هر صنف را نسبت به مندرجات اظهارنامه های دریافتی و میزان درآمد هر فرد یا واحد صنفی مربوط کسب ، در اظهار نامه ها منعکس و به اداره دارائی محل اعاده دهند .همچنین درمورد هر فرد که از تسلیم اظهار نامه درمهلت مقرر خود داری کرده ، نظر اتحادیه صنف مربوط درباره میزان درآمد این دسته از افراد یا واحدهای صنفی را نیز روی فرمهای مخصوصی که از طرف وزارت دارائی تهیه و دراختیار شورای مرکزی گذارده خواهد شد درمهلت فوق الذکر اعلام کند .
نظر اتحادیه های صنفی راجع به میزان درآمد مؤدیان مورد بحث قطعی است مگر اینکه نظر ممیز مالیاتی نسبت درآمد مؤدی که مورد تأیید سرممیز قرار گرفته باشد بیش از بیست درصد با نظر اتحادیه صنف اختلاف داشته باشد که دراینصورت و درصورتیکه نظر اتحادیه های مربوط از طرف آنان ظرف ششماه درباره مؤدیانیکه اظهارنامه تسلیم کرده یا نکرده اند به ادارات دارائی اعلام نشود برگ تشخیص درآمد مؤدی از طرف ممیز تهیه و پس از تأیید سرممیز صادر خواهد گردید و بمؤدی ابلاغ خواهد شد . در صورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص قبولی خود را اعلام ننماید و یا ظرف این مدت مالیات کتعلق بخود را نپردازد یا ترتیب پرداخت آنرا به اداره دارائی ندهد ، معترض محسوب و پرونده امر نزد ممیز کل ارسال خواهد شد . ممیز کل باتفاق نماینده شورای مرکزی اصناف بموضوع رسیدگی میکند و نظر نماینده شورا قطعی و لازم الاجرا است مگر اینکه بین نظر نماینده شورا با نظر ممیز کل بیش از بیست درصد اختلاف باشد که دراینصورت پرونده امر پس از انقضاء یکماه از تاریخ انقضاء سی روز فوق الذکر بکمیسیون تشخیص مالیاتی احاله خواهد شد .رأی کمیسیون درمورد میزان درآمد مؤدی قطعی و لازم الاجرا است .
تبصره 1 - درصورت عدم معرفی نماینده شورا ویا عدم حضور نماینده شورا یکماه مقرر، ممیز کل ضمن اظهار نظر خود برگ تشخیص را جهت صدور رأی کمیسیون تشخیص احاله خواهد کرد .
تبصره 2 - اضخار نامه هائیکه از طرف افراد و واحدهای صنفی موضوع این قانون به انضمام قبض بانکی پرداخت مالیات به وزارت تسلیم گردد درصورتی که نظر ممیز و سزممیز نسبت به میزان درآمد تا بیست درصد کمتر با نظر مؤدی اختلاف داشته باشد نظر مؤدی قطعی خواهد بود .
تبصره 3 - مشمولین ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و اشخاص حقوقی در صورتیکه دارای واحدهای صنفی باشند از شمول مقررات خارج و تابع احکام ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط به اشخاص حقوقی حسب مورد خواهند بود .
تبصره 4 - اظهار نظر درمورد درآمد رؤسای اتحادیه ها به شورای مرکزی اصناف و اظهار نظر درمورد درآمد اعضا مجمع امور صنفی و شوراها با کمیسیون نظارت خواهد بود درصورت بروز اهتلاف با رعایت بند یک ماده 5 طبق مقررات عمومی مالیاتهای مستقیم نسبت به مورد اختلاف رسیدگی خواهد شد .
تبصره 5 - درنقاطی که سازمان صنفی تشکیل نگردیده است درآمد متعلق به مشمولین ماده 63 را ممیز مالیاتی با نظر سر ممیز تعیین و به مؤدین ابلاغ خواهد کرد و بجای نماینده شورا نزد سرممیز کل نماینده مراجع دیگری که وظایف مقرر در این قانون را بجای شورای مرکزی اصناف اعمال مینمایند شرکت خواهد کرد .
تبصره 6 - درآمدی که بترتیب دراین ماده تشخیص و قطعی میشود برای سال اول اجرای این قانون معتبر و برای چهار سال بعد نیز مبنای مطالبه مالیات قرار خواهد گرفت .
تبصره 7 - مقررات مواد 63تا68 وسایر موارد قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحیه مصوب 24/12/48 از لحاظ نحوه تشخیص و رسیدگی درآمد مشمول مالیات مؤدیان مورد بحث و مهلت رسیدگی باظهارنامه های تسلیمی و سایر احکام به جز آن قسمتهائی که مغایر مفاد این آئین نامه لازم الاجرا است .
ماده 61 - علاوه بر نیل در هزار در بند یک ماده 167 قانون مالیاتهای مستقیم که از تاریخ تصویب این قانون به شورای مرکزی اصناف تعلق خواهد گرفت یک مالیات اضافی به میزان سه درهزار درآمد مشمول مالیات اصناف اختصاصاً برای شورای مرکزی اصناف وصول و حسب مورد به شوراهای مذکور پرداخت خواهد شد .
ماده 62 - دولت باید با شورای مرکزی اصناف تهران مقررات مربوط به بیمه درمانی و وظیفه افراد صنفی را ظرف سه ماه بعد از تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب مربوط به مرحله اجرا بگذارد .
ماده 63 - از تاریخ تشکیل شورای مرکزی اصناف کمیته های موقت امور صنفی یا هر نهاد صنفی دیگر منحل و اختیارات آنها به عهده شورای مرکزی اصناف خواهد بود .
ماده 64 - وزارت دادگستری درتخران و برحسب ضرورت درشهرستاهای یک یا چند شعبه از دادگاههای عمومی را برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج دراین قانون و آئیننامه های اجرائی آن اختصاص خواهد داد .
تبصره 1 - درنقاطی که اختصاص دادگاههای عمومی برای رسیدگی به جرائم و تخلفات مندرج دراین قانون و آئیننامه های اجرائی آن لازم نباشد دادگاههای عمومی و یا صلح خارج از نوبت به جرائم رسیدگی خواهد نمود .
تبصره 2 - جرائم و تخلفات مندرج دراین قانون و آئیننامه های اجرائی آن مستقیماً و بدون رعایت تشریفات مربوط به تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست دردادگاههای مذکور مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت .
تبصره 3 - همه وجوه از اجرای احکام کیفرهای مقرر دراین قانون و آئین نامه های اجرائی آن جزء درآمد عمومی محسوب و به حساب خزانه کل کشور واریز میگردد .
ماده 65 - هرنوع اصلاح دراین قانون از طرف مقامات مربوط یکسال از تاریخ تصویب این قانون برای تصویب به هیئت عالی پیشنهاد میگردد و پس از انقضای این مدت لایحه قانونی را به مجلس ملی تقدیم کند .
ماده 66 - از تاریخ اجرای قانون نظام صنفی آن قسمت از قوانین که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است .
ماده 67 - خدمت درهیئت مدیره اتحادیه منطقه ای ،اتحادیه ها مجمع امور صنفی و شورای مرکزی اصناف افتخاری است و وجوهی از این بابت پرداخت نخواهد شد .
فصل دهم - مجازات
ماده 68 - متخلفین مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ویک ریال تا سی هزار ریال محکوم میشوند:
1 - هرفرد صنفی که انجام کار را قبول میکند آنرا مطابق مشخصات و متناسب با نوع اجرت و دستمزد دریافتی انجام ندهد .
2 - هر فرد صنفی که نظامات صنفی اتحادیه مربوط به خود را طبق مقررات قانون نظام صنفی رعایت و اجرا نکند .
3 - هر فرد صنفی که برای جلب مشتری درباره محصولات یا کالا برخلاف واقع تبلیغ یا اعلام حراج کند .
ماده 69 - متخلفین مقررات زیر با توجه به نوع و اهمیت موضوع به پرداخت جزای نقدی از پنج هزار ویک ریال تا سی هزار ریال وحبس جنحه ای از شصت و یکروز تا ششماه محکوم میشود .
1 - هرفرد صنفی که برابر بند چهار ماده 14قانون نظام صنفی باید به تسلیم صورتحساب بپردازد صورتحساب به خریدار ندهد .
2 - هرعمده فروش که درموقع فروش و سپردن کالا برای فروش به افراد صورتحسابی که درآن مشخصات و قیمت کل و ارزش واحد بطور روشن درروی اوراق مخصوصی که حاوی عنوان ونشان کامل فروشنده باشد به خریدار ندهد و یاصورتحساب را روی نمونه های مصور صادر ننماید و یا صورتحصاب ناقص بدهد .
3 - هر فرد صنفی که صورتحساب عمده فروش را، بشرح مندرج دربند 2 در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن خود داری کند .
4 - صاحبان اماکن عمومی که بتشخیص مجمع امور صنفی وتصویب کمیسیون نظارت ، واحدهای صنفی آنها جزو اماکن عمومی شناخته شده باشد ، فهرست ارزش اغذیه و اجناس و خدماتی را که برای مشتریان عرضه نمایند درکارتهای مخصوصی دردسترس مشتریان قرار ندهند و همچنین فهرست نرخ اغذیه و کالای خود را درمدخل نسب نکنند ویا برمبنای آن صورتحساب بیشتری تسلیم مشتری نمایند .
تبصره متخلفین از مقررات بند 2 به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد .
ماده 70 - هرفرد صنفی که برابر بند سه ماده 14قانون نظام صنفیاجرت را درتابلو مخصوص درج ننموده ویا درمدخل نصب نکند ویابرچسب برروی کالاها نصب نکند به حبس جنحه ای ازشصت و یکروز تاششماه محکوم میشود .
ماده 71 - هر فرد صتفی که قیمت مندرج در برچسب را طور تهیه کند که با مشخصات کالاها مطابقت نداشته باشد وقیمت اجرت و دستمزد مندرج دربرچسب را زائد برنرخ مقرر و یا بدون رعایت ضوابطی که برای تعیین نرخ اعلام میگردد تعیین نماید به حبس جنحه ای از شصت ویک روز تا ششماه محکوم میشود .
ماده 72 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که بدون پروانه کسب مبادرت به تأسیس واحد صنفی نماید شورای مرکزی از کار او جلوگیری و محل کسب او را تعطیل خواهد کرد درصورتی که درواحد صنفی ارزاق عرضه شده باشد شورای مرکزی اصناف طبق مقررات اقدام و مراتب را به دادگاه اعلام میکند و دادگاه ضمن رسیدگی علاوه بر مجازات مقرر درماده 68 این قانون حکم به تعطیل قطعی واحد صنفی نیز خواخد کرد .
ماده 73 - هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالاها را از نرخ مقرر گرانتر بفوشد ویا اجرت را زائد بر میزان مقرر دریافت دارد و یا ظاهراً با نرخ مقرر معامله کرده ولی باطناً وجه بشتری دریافت کند ویا با به کار بردن موادی که از نوع کیفیت نامرغوب است ، مشخصات کالاها یا مصنوعات را پائین بیاورد ویا از حیث وزن یا مقدار کمتر تحویل مشتری بدهد و یا تحهیدی به کار برد که وجه بیشتری از مشتری دریافت کند به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال ویا بهر دومجازات محکوم میشود .
ماده 74 - هر فرد صنفی که کالای خود را پنهان کند ویا از فروش آن خودداری کند به جزای نقدی از پنج هزار ویک تا یکصد هزار ریال و یا به حبس جنحه ای از 61 روز تا سه ماه محکوم میشود .
ماده 75 - هر عمده فروشی که کالاها یا مصنوعات خود را به قصد احتکار یا ایجاد بازار سیاه پنهان کند به پرداخت جزای نقدی از ده هزار تا پانصد هزار ریال یا به حبس جنحه ای از ششماه تا یکسال ویا بهر دومجازات محکوم میشود .
ماده 76 - درکلیه مواردی که بموجب این قانون مسئولیت متوجه افراد حقوقی باشد مدیر عامل یا مدیر مسئول شخص حقوقی که دستور داده است مرتکب محسوب ،کیفر درمورد آنان اجرا میشود .
تبصره - در صورتیکه چند نفر یک واحد صنفی را مشترکاً اداره کنند متضامن مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهد بود .
ماده 77 - افراد صنفی که یکبار به اتهام هریک از تخلفات مندرج درمواد 67تا 75 این قانون محکوم شده وظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم مجدداً مرتکب یکی از تخلفات در فوق بشوند علاوه بر کیفر مقرر به تعطیل موقت آن واحد میگردند که از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد .وهمچنین عمده فروشانی که به اتهام تخلفات مندرج درمواد 68و72و74 این قانون محکوم شده ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم ، مجدداً مرتکب هر یک از تخلفات مندرج یکی از تخلفات بشوند علاوه بر کیفر و تعطیل موقت از سه ماه تا یکسال محکوم خواهند شد وهرگاه تعداد محکومیت افراد بشرح فوق دریکسال از دوبار تجاوز کند برای بار سوم علاون برکیفر به لغو پروانه وتعطیل واحد صنفی محکوم میشوند و اشتغال مجدد آنها بعد از گذشتن یکسال از تاریخ لغو پروانه موکول به تحصیل پروانه جدید با رعایت مقررات قانون مربوط خواهد بود .
تبصره - درهر مورد که واحد صنفی تعطیل میشود کالاهای فاسد شدنی موجود به وسیله اتحادیه مربوط از طریق حراج به قیمت عمده فروشی به فروش میرسد ووجوه حاصل به حساب آن پرداخت میگردد .
ماده 78 - دفاتر دادگاهها باید یک نسخه از احکام صادره را برای درج درسوابق محکومیت درمورد افراد صنفی به اتحادیه و درمورد عمده فروشان به شورای مرکزی اصناف محل ارسال دارند .
ماده 79 - سلزمانهای انتظامی کشور باید به تقاضای شورای مرکزی اصناف تعداد کافی مأمور به منظور تسهیل اجرای این قانون دراختیار شورا قراردهند .
ماده 80 - رسیدگی به تخلفات اداری و انتظامی مسئولان صنفی مندرج دراین قانون طبق آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و بتصویب هیئت عالی نظارت خواهد رسید .
ماده 81 - کسانیکه پلمپ ویا لاک و مهر محلهای تعطیل شده در اجرای این قانون را بشکنند و بنحوی از انحا ءبرای کسب مورد استفاده قرار دهند به مجازات مقرر درماده 113 قانون مجازات عمومی محکوم میشوند.
ماده 82 - هرگاه برای تخلفات درقانون نظام صنفی درسایر قوانین کیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتکب به کیفر اشد محکوم خواهد شد .
ماده 83 - کمیسیون نظارت برای اجرای مقررات این فصل باید ناظرانی را از بین معتمدین ومصرف کنندگان انتخاب نمایند گزارش ناظرانی که وسیله کمیسیون نظارت معرفی میشوند و برای آنها از طرف دادستان دادسرای عمومی محل کارت مخصوصی صادر میشود درحدود ماده 324 قانون آئین دادرسی کیفری معتبر میباشد .
ماده 84 - خریداران و مصرف کنندگان میتوانند شکایات خود را درمورد گرانفروشی ،احتکار ، کمفروشی وغیره به شوراهای محلی یا اتحادیه های منطقه ای مربوط تسلیم دارندشوراهای محلی واتحادیه های منطقه ای باید بلافاصله شکایات را به ناظران دراین ماده جهت پیگیری وتعقیب تسلیم نمایند و پس از اخذ نتیجه مراتب را به شاکی اعلام نمایند .
ماده 85 - درصورت اجرای مجازات شرعی مجازات مقرر دراین فصل اعمال نخواهد شد .
مصوب 13/4/1359
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران



نوع :
قانون
شماره انتشار :
10330
تاریخ تصویب :
1359/04/13
تاریخ ابلاغ :
1359/05/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)