دراعمال مجازات اخف ، تشخیص مجازات اخف محمول به نظر و استنباط شخص قاضی است
شماره ه /79/234 13/2/1380
تاریخ : 7/12/1379 شماره دادنامه 381 کلاسه پرونده 79/234
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
علاوه بر اینکه حکم مقرر در ماده 11 قانون مجازات اسلامی در باب لزوم اعمال مجازات اخف با عنایت به اعتبار اصل تفسیرقوانین کیفری در جهت رعایت حال متهم و محکوم علیه مفهوم قابلیت تعمیم آن به تمام اجزا مجازاتهای مقرر در قانون سابق و قانون لاحق می باشد، اساسا" تشخیص مجازات اخف و اعمال بنا به تقاضای محکوم علیه بشرح بند2 ماده مذکور محمول به نظر و استنباط شخصی قاضی صادر کننده یا جانشین وی و در صورت صدور آراء متناقض منوط به رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور است ، بنابراین نظریه مورخ 11/11/1377 مندرج در بخشنامه شماره 92/75226/77/140 دادستانی کل کشور که متضمن تعیین تکلیف در کیفیت وظایف خاص مرجع قضاء می باشد خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص داده می شود و مستندا" به قسمت ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
سابقه:
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 92/5226/75/77/140 مورخ 11/11/1377 معاون قضائی دادستان کل کشور
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، طبق بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی (اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در این صورت دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد0)حال درخصوص جرائم مواد مخدر با تصویب قانون اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر و تقاضای تخفیف مجازات محکومین و صدور حکم توسط دادگاهها،معاون قضائی دادستان کل کشور به موجب بخشنامه فوق الذکر به کلیه دادگاه های انقلاب اسلامی سراسر کشور اعلام کرده (در مقایسه قانون سابق و لاحق از لحاظ شدت و خفت مجازات ، کلیه مجازاتهای مقرر در قانون برای هر جرم در نظر گرفته می شود بنا به مراتب چنانچه فردی حسب قانون به مجازات حبس و جریمه محکومیت یافته و در مرحله اجراء قانون لاحق حبس را حذف یا کاهش ولی جریمه را به چند برابرافزایش داده است در این صورت محکوم علیه با پذیرش مجموع مجازاتهای مقرر در قانون جدید می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای اعمال ماده 11 قانون مجازات اسلامی را بنماید) لذا طبق این بخشنامه در مواردی که مثلا" حبس محکوم طبق قانون جدید حذف یا کاهش یافته ولی جزای نقدی افزایش یافته در صورت تقاضای محکوم علیه دادگاه می بایست حبس را حسب مورد حذف یا کاهش ولی جزای نقدی را افزایش با فلسفه تخفیف مجازات منافات دارد، زیراهدف مقنن تخفیف مجازات است نه تشدید آن و در اینجا می بایست آنچه مساعد به حال محکوم علیه می باشد مورد توجه قرار گیرد0 فلذا با عنایت به مراتب فوق الذکر چون بخشنامه مورد اشاره مغایر ماده 11 قانون مجازات اسلامی است ، تقاضای ابطال آن مورد استدعا است 0 مستشار اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 991/9679/7 مورخ 20/10/1379 اعلام داشته اند در بند دوم ماده 11 قانون مجازات اسلامی هیچگونه اذنی در افزایش بخشی از مجازات به ازاء تخفیف بخش دیگر نیست و اصولا" در مرحله تخفیف رای صادره و قطعی و در شرف اجراء موجبات مصرحی بر افزایش کیفر تعیین شده یا جابجائی آن با مجازاتی اشد وجود ندارد0 لذا با تفسیر به نفع متهم در موارد شاذ و نادری هم که فرض تخفیف کیفر حبس و تشدید جزای نقدی باشد تکلیف و الزام محکوم به پذیرش بخش تشدید شد مجازات منصفانه به نظر نمی آید، لذا بخشنامه مورد دعوی ابطال پذیر است 0 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 381
تاریخ تصویب : 1379/12/07
تاریخ ابلاغ : 1380/04/03
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویب نامه در خصوص اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور تصویب نامه در خصوص تغییرات و اصلاحات تقسیماتی در استان زنجان
