×

برفرض بطلان قرارداد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است

برفرض بطلان قرارداد اجاره موجر مستحق دریافت اجرت المثل ایام تصرف است

برفرض-بطلان-قرارداد-اجاره-موجر-مستحق-دریافت-اجرت-المثل-ایام-تصرف-است-

وکیل


تاریخ رسیدگی : 28/7/79
شماره رای : 419/3
تجدیدنظرخواه : وزارت راه وترابری بنشانی تهران ....
تجدیدنظرخونده : شرکت مثلث بنشانی تهران .....
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 48-14/1/79 صادره از شعبه 403 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 77/0738
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواه : 3/2/79
تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر: 17/2/79
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوانعالی کشور0
هیئت شعبه آقایان : محمد مهدی منشی زاده منوچهری ، رئیس شعبه و علی خوشوقتی ، مستشار دیوانعالی کشور0

خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 11/6/77 وزارت راه وترابری دادخواستی بطرفیت شرکت مثلث بخواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یکدستگاه لودرفیات آلیس با جلب نظر کارشناس فعلا" مقوم بمبلغ 000/000/140ریال وصدور قرار تامین خواسته به دادگاه عمومی تهران تسلیم و توضیح داده ، در اجرای قانون راجع به ماشین آلات راه سازی مصوب 9/12/60 وآئین نامه اجرائی آن قرارداد اجاره شماره م /16/13406-3/11/61 بین خواهان و خوانده منعقد گردیده و یک دستگاه لودر فیات آلیس به شماره موتور78321 به شماره م /16/13406-3/11/61 بین خواهان و خوانده منعقد گردیده و یکدستگاه لودر فیات آلیس به شماره موتور 78321 به شرکت خوانده اجاره داده شده و بموجب صورتجلسه مورخ 21/10/61به شرکت خوانده تحویل گردیده و تا تاریخ 14/5/69 مورد بهره برداری وی قرار داشته 0 شرکت خونده مدتی با نصب مدیر دولتی از طرف وزارت راه وترابری داده میشد و قراداد اجازه نیز بامدیر دولتی ، حکم به استرداد شرکت مثلث به صاحبان آن صادر شده و در حال حاضر شرکت مذکور با باطل تلقی نمودن قرارداد اجاره وباعتبار اینکه در زمان مدیر دولتی امضاء شده از پرداخت اجاره بهاءخودداری میکند0 ازآنجا که بر فرض قبول بطلان قرارداد اجاره ، خوانده که از دستگاه مزبور استیفاء منفعت نموده باید اجرت المثل ایام تصرف را پرداخت نماید و تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد0 پرونده با کلاسه 77/738 در شعبه 403 دادگاه مرقوم درجریان رسیدگی قرارگرفته 0 شرکت مثلث در پاسخ بدعوی اظهار داشته : نظر باینکه وزارت راه بر خلاف قوانین موضوعه مبادرت به نصب مدیر دولتی برای این شرکت نموده بود، در پی شکایت ، مدیران اصلی شعبه 13 دیوان عدالت اداری بموجب رای شماره 350-1/7/70 که در هیئت تجدیدنظر آن دیوان مورد تائید قرار گرفته کلیه اقدمات ، تعهدات و معاملات و قراردادهای انعقادی توسط مدیران منصوب باطل و غیرنافذ شناخته شد0خواهان که بموجب لایحه قانونی 2571/7-29/3/58 شورای انقلاب ، شرکت را غاصبانه تحت اختیار درآورده و اجرای عملیات نیمه تمام را به عهده گرفته بود، طبق تبصره 2بند1 لایحه مذکور موظف بوده هزینه اجرای عملیات را در اختیار طرح برداشت نماید، چون خواهان به صوری بودن قرارداد وقوف داشته و حدس میزده توسط ذیحسابی مورد ایراد قرار، به مدیر دولت خود دستور داده ، در دفاتر شرکت جزء دیون محسوب شود وچون باب استناد به قرارداد را مسدود دیده باب ضمان قهری را جهت استیفاء منفعت گشوده حال آنکه در ایام تصدی مدیر دولتی منفعتی برای شرکت تحصیل نگردیده و شرکت تا مرز ورشکستگی سوق داده شده و صدها قلم وسایل و ادوات و ماشین آلات راه سازی وساختمانی وکارخانه های آسفالت وغیره که متعلق به شرکت بوده به بهای اندک فروخته شده و خواهان در زمان تصدی مدیران دولتی مطالبه اجرت المثل ننموده و با توجه باینکه مدیران منصوب در واقع با حفظ سمت و شغل اداری خود در وزارت راه مامور خدمت در شرکت شده اند و دارای شخصیت حقوق یمستلق و منفک از وزارت نبوده اندنمیتوانسته اند طرفی طرفی جهت عقد قرارداد محسوب گردند، لذا باب تحصیل منفعت درقالب مسئولیت خارج از قرارداد نیز گشوده صادر مینمایدوکارشناس منتخب اجرت المثل لودر را در مدت تصرف بالغ بر000/400/20 ریال تعیین نموه است 0 دادگاه پس از اخذ توضیح از طرفین کفایت رسیدگی را اعلام و با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خوانده قضائی خواهان و مدافعات شرکت خوانده و آراء صادره از دیوان عدالت اداری حکم به رد دعوی صادر مینماید0 وزارت راه وترابری به رای صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظرنموده و اعتراضات وی تکرار مطالبی است که در جریان دادرسی عنوان شده و اضافه میکند دادگاه با وجود اینکه نظر کارشناس را در مورد میزان اجرت المثل جلب نموده ، هنگام صدور رای از این تصمیم عدول و حکم به رددعوی صادر نموده و هیچ اظهارنظری در مورد اینکه چراخواهان استحقاق دریافت اجرت المثل را ندارد، نکردهاست و آراء مشابهی از دادگاهها که با تائید شعبی از دیوانعالی کشرو رسیده است بنادر شده که فتوکپی این احکام پیوست میشود و نهایتا" تقاضای نقض دادنامه را دارد 0 تجدیدنظرخوانده نیز در پاسخ لایحه ای تقدیم داشته که ضمیمه است پرونده جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال و باین شعبه ارجاع شده لوایح طرفین هنگام شور قرائت خواهد شد0
هیئت شعهب در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای دکتر علی خوشوقتی عضو ممیز و اوراق پورنده مشاوره نموده چنین رای میدهد0
رای
اعتراض وزارت راه وترابری (تجدیدنظرخواه )نسبت بدادنامه شماره 48-14/4/79 صادره از شعبه 403 دادگاه عمومی تهران وارد است زیرا اولا" آقای مهندس فرهاد فساء بعنوان مدیر عامل شرکت ساختمانی مثلث بشرح لایحه ثبت شده بشماره 2387-2/12/77 دفتر دادگاه در قبال دعوی دفاع کرده لیکن دلیل مثبت سمت مدیرعامل خود را در شرکت ساختمانی مثلث بدادگاه تقدیم ننموده و مضافا" بمنظور توجبه مدافعات معموله بفتوکپی رای شماره 250-1/7/1370شعبه 13دیوانعدالت اداری و12برگ مدارک دیگر استناد کرده لکن فتوکپی رای و مدارک ضمیمه لایحه دفاعیه مصدق نمیباشند و اعتبار قانونی ندارندوضرورت داشته دادگاه دلیل مدیریت مدیرعامل شرکت مرقوم و همچنین فتوکپی مصدق مدارک مورد استناد را در ونسخه از خوانده اخذ و وفق ماده 146 قانون آئین دادرسی مدنی که در زمان رسیدگی دادگاه حکومت داشته یک نسخه فتوکپی مصدق مدارک و دلیل مدیریت را در پرونده ضبط و نسخه دیگر مدارک را به خواهان دعوی ابلاغ مینمود تا در قبال این مدارک متمکن از دفاع باشد0
ثانیا: گرچه مندرجات فتوکپی رای شعبه 13دیوانعدالت اداری ظاهر است در اینکه شعبه مرقوم کلیه اقدامات وزارت راه و ترابری در مورد شرکت ساختمانی مثلث در زمینه خلع ید از مدیران شرکت و نصب مدیران دولتی ابطال نموده و ضمن صدور حکم بر استرداد شرکت به مدیران قبلی آن اقدامات وزارت راه وترابری را در زمینه تعیین مدیر جهت شرکت مثلث و هر اقدام دیگری که بدون تنفیذوتائیدمدیران اصلی شرکت بعمل آمده است باطل اعلام و استحقاق شاکی را بدریافت مطالبات و خسارات وارده بشرکت مورد تائید قرار داد است لکن هیئت تجدیدنظر دیوانعدالت اداری در مقام رسیدگی به تقاضای تجدید وزارت راه وترابری نسبت به حکم شعبه 13 دیوانعدالت اداری بشرح دادنامه شماره 1781-28/12/78 رای شماره 250-1/7/70شعبه 13دیوان عدالت اداری را صرفا" در حد ابطال اقدامات مدیران در قلمرو و وظایف و مسئولیتهای مبتنی بر لایحه قانونی مورخ 29/2/1358 مصوب شورای انقلاب مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی ، صنعتی ، تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی را موفق مقررات تشخیص و عینا" تائید نموده و در خصوص ابطال اقدامات و معاملات انجام شده در مدت تصدی مدیران دولتی مذکور و تعیین خسارات وارده شاکی را به مراجعه به دادگاه صلاحیتدار هدایت نموده است ودادگاه صادر کننده رای تجدیدنظر خواسته بدون توجه به مدلول رای هیئت تجدیدنظر دیوانعدالت اداری بدصور رای تجدیدنظرخواسه مبادرت کرده است 0
ثانیا" : شخصیت حقوقی شرکت خوانده ولو تحت مدیریت مدیران منصوب از جانب دولت مستقل از شخصیت حقوقی وزارت راه وترابری است و قانونا" نمیتواند متبوع وزارت راه وترابری تلقی گردد0
رابعا" فتوکپی مصدق قرارداد اجاره شماره م /16/12405 موضوع اجاره یکدستگاه لودر فیات آلیس 545 مورد استناد خواهان درپرونده موجود نیست و ضرورت داشته دادگاه دو نسخه فتوکپی مصدق آنرا از خواهان مطالبه کند و از آنحا که این قرارداد موردانکار و تکذیب قرار نگرفته و بر فرض که مدیران دولتی منصوب در شرکت خوانده قانونا" مجاز و ماذون بانعقاد چنین قراردادی نباشند از آنجا که شرکت خوانده دلیلی بر اثبات اعلام بطلان قرارداد مزبور ارائه ننموده و صرف مجازنبودن مدیران منصوب دولتی در تنظیم قرارداد خللی بحقوق ثالث (در مورد مطروحه وزارت راه وترابری )ایجاد نمی کند خاصه اینکه دعوی بخواسته مطالبه اجرت المسمی در ارتباط با این قراردادمطالبه نشده بلکه خواسته دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است و بموجب ماده 337 قانون مدنی هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است که در پرونده مطروحه از طرف خوانده که استیفاء ازدستگاه لودر فیات آلیس 545 را انکار نکرده دلیلی بر اثبات مجانی بودن اذن در انتفاع ابراز نشده است بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته که بشرح آن دادگاه حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده با مدارک پرونده و موازین قانونی مخالفت دارد و با استفاده ازماده 371 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب نقض میشودو رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع میگردد.
رئیس شعبه : منشی زاده منوچهری مستشار:دکترعلی خوشوقتی

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 419

تاریخ تصویب : 1379/07/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.