نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیزآنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرارنمی دهد
تاریخ 9/9/68 شماره دادنامه 79 کلاسه پرونده 68/62
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
نظربه اینکه طبق ماده 31 اساسنامه اولیه شرکت تولید مرغ امید زاهدان تغییر در مواد اساسنامه موکول به تشکیل و رسیدگی و پیشنهاد مجمع عمومی فوق العاده شرکت یاد شده است اضافه شدن تبصره های 1 و 2 و 3 به ماده 16 اساسنامه بدون رعایت تشریفات مندرج در ماده 31 فاقد مجوزقانونی است و فی الواقع اعطاء اختیار شریک یا اعضاء به مرکزگسترش در تبصره های 1 و 2 و 3 اضافه شده به اساسنامه بدون تحقق شرائط مندرج در ماده 31 اساسنامه اولیه بلامجوز و غیرمعتبراست . بنابراین دادنامه شماره 81 مورخه 13/5/66صادره ازشعبه دوم دیوان عدالت اداری که متضمن این مفهوم است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص می گردد.این رای به استنادقسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایرمراجع مربوطه درمواردمشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
* سابقه *
شماره ه/66/62 26/11/1368
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی :مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان سیستان وبلوچستان موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب دوم ویازدهم دیوان عدالت اداری
مقدمه :الف - شعبه یازدهم دیوان درخصوص پرونده کلاسه 63/705موضوع شکایت آقای قاسم پرستش بطرفیت : مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان سیستان وبلوچستان بخواسته صدورحکم مبنی براعاده بخدمت وتحویل شرکت مرغداری هامون بشرح دادنامه شماره 344-6/8/65حکم به ردشکایت شاکی نموده است .
ب - شعبه دوم درخصوص کلاسه پرونده 66/221موضوع شکایت آقای حمیدالله میرمرادزهی به وکالت ازآقای حسین وخانم منیژه دهقانی محمد آبادی بطرفیت :مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی استان سیستان و بلوچستان واعضاءشرکت تعاونی مرغداری امیدزاهدان بخواسته :رسیدگی نسبت به تصمیم اخراج شکایت ازمرغداری امیدبشرح صورت جلسه 13/11/65 که باحضورمسئول مرکزاستان صورت گرفته ودرخواست ابقاءعضویت شکات در شرکت تعاونی مرغداری امیدبشرح دادنامه شماره 81-13/5/66چنین رای صادر نموده است :
اولا- چون این دعوی علیه شرکت سهامی خاص تعاونی مرغداری امید بوده وقانونا قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست و نظارت مرکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی نسبت به اقدامات شرکتهای تعاونی نیزآنها را در عداد سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت قرارنمی دهد خواسته از امور حقوقی و درصلاحیت خاص محاکم عمومی خواهدبود. و چون دراین قسمت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی 2 زاهدان و دیوان عدالت اداری محقق می باشد بایستی پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشورارسال گردد.
ثانیا- نظر به اینکه مرکزگسترش خدمات تولیدی وعمرانی نیزطرف شکایت عنوان شده لذا اعلام می دارد:چون اخراج اعضاءازناحیه شرکت برطبق اساسنامه قانونی بایستی صورت گیردمرکزگسترش حق دخالت درتصمیم گیری شرکت هانسبت به اخراج اعضاءیاابقاءآنان نداشته وآنچه بعنوان تبصره 1و2و3ذیل ماده 16 اساسنامه یادشده مبنی برحق دخالت مستقیم مرکزگسترش درامراخراج یا ابقاءاعضاءوتصمیم گیری آن مرکزاضافه گردیده نمی توانداعتبارقانونی داشته باشد.بنابراین مرکزگسترش قانوناحق اخراج اعضاءشرکت تعاونی و تولیدی مرغداری امیدرانداشته بنابراین حکم به ابطال تصمیم مزبورصادرو اعلام می گردد.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی وباحضورروسای شعب تشکیل وپس ازاستماع توضیحات نماینده تام الاختیاروزیرکشوردرامورمراکزگسترش وهمراهان وبحث و بررسی وانجام مشاوره بشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 13127-7/1/1369
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 79
تاریخ تصویب : 1368/09/09
تاریخ ابلاغ : 1369/01/07
دستگاه اجرایی :
موضوع : جرائم اموال مشاعی -
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصل ضرورت توجه به دلائل ومستندات ورعایت ارزش واعتبارآنهاازجمله اصول بدیهی دررسیدگی ودادرسی است وعدم توجه به آن ازموجبات نقض رای است آماده بخدمت نمودن مستخدم به استناد تبصره 2 ماده 36 قانون استخدام کشوری مقید به زمان نیست وممکن است دوران آمادگی بخدمت مدت زمانی ادامه یابد
