آئین نامه نحوه رسیدگی کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی
ماده 1- در این آئین نامه کمیسیون مرکزی تعزیرات حکومتی و یا کمیسیون تعزیرات حکومتی استانها در بخش دولتی به اختصار (( کمیسیون ))نامیده میشود و منظور از واحد رسیدگی به شکایات ، واحد موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی است که عهده دار رسیدگی به شکایات از احکام صادره ی کمیسیون مرکزی و کمیسیونهای استانها و تجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حکومتی بخش دولتی است .
ماده 2- در هر مورد که کمیسیون بنا به شکایات اشخاص و یا گزارش کتبی بازرسین خود و یا ضابطین موضوع ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی از وقوع یکی از تخلفات موضوع فصل اول قانون تعزیرات حکومتی مطلع شود و یا بنا به تشخیص خود کنترل و رسیدگی به عمل کرد مدیر یا مدیران هر یک از واحدهای اقتصادی بخش دولتی موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی را لازم بداند ضمن تشکیل جلسه امر به تحقیقات مقدماتی و شروع به رسیدگی میدهد.
ماده 3- منظور از تحقیقات مقدماتی اخذ و جمع آوری اطلاعات و اسناد و دلایل از طریق درخواست نماینده و یا اعزام بازرس به مرکز تولید و فروش و انبارها و اماکن اداری و اجرائی و بررسی اسناد و دفاتر و مذاکره با مطلعین است.
تبصره – تحقیقات و رسیدگی ها نباید به هیچ وجه موجب بروز وقفه و یا کندی در فعالیت جاری موسسه گردد.
ماده 4- کمیسیون در تمام مراحل تحقیقاتی می تواند با توجه به دلائل کافی قرار توقیف متهم و نیز قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر نماید ، لکن مراتب باید قبلا به وزیر و یا بالاترین رده ی سازمانی که شرکت و یا موسسه مزبور تحت پوشش وی قرار دارد اطلاع داده شود.
تبصره – کمیسیون موظف است نتایج تصمیمات هر یک از جلسات خود را در این موارد بلافاصله به واحد رسیدگی به شکایات گزارش نماید.
ماده 5- کمیسیون مکلف است قرار توقیف اشخاص را در همان ساعات اولیه توقیف با قید شکایت ده روز به وی ابلاغ و رونوشتی ازآن را به توقیفگاه ارسال نماید ، و در صورت شکایت متخلف از قرار فوق الذکر شکایت وی را حداکثر ظرف مدت سه روز از تاریخ اعلام با رعایت بعد مسافت ( به ازا هر 200 کیلومتر یک رو ز) به واحد رسیدگی به شکایات ارسال نماید.
ماده 6- وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و موسسات وشرکتهای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی موظف به همکاری لازم با کمیسیون تعزیرات حکومتی و ارائه کالاها و اشیا و اطلاعات و اسناد اعم از عادی و محرمانه بوده و متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از 3 تا 6 ماه خواهد بود.
ماده 7- کمیسیون می تواند با توجه به دلائل کافی اجازه ورود وتفحص در وزارتخانه ها و مراکز موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی و منازل متهمین را صادر نماید.
ماده 8- تفحص در مواردی به عمل می آید که به موجب دلایل کافی بتوان تصور نمود که شخص متخلف و یا اسناد و کالاها و اشیا موضوع تخلف را می توان در محلی کشف نمود.
ماده 9- تفحص در حضور بالاترین مقام یا مقامات مربوطه و صاحبان منازل و شهود تحقیق به عمل می اید.
ماده 10- کمیسیون در صورت ضرورت می تواند با دلایل کافی دخول و خروج به محل تفحص را ممنوع نماید و برای اجرای این حکم از ضابطین یا اشخاص دیگر محافظ بگمارد.
ماده 11- کمیسیون در صورت ضرورت می تواند با دلایل کافی حکم بازکردن محلها و اشیا بسته را بدهد.
ماده 12- تجسس در منازل اشخاص در روز به عمل می اید و در شب فقط در مواردی که ضرورت اقتضا کند .جهت ضرورت را کمیسیون باید در صورت مجلس قید کند.
ماده 13- کلیه اشیا و کالاهائی که در حین تجسس به دست امده و موجب کشف تخلفات و یا موجب اقرار متخلف به تخلف خود خواهد بود باید ضبط و در صورت مجلس تعریف و توصیف شود.
ماده 14- هر گاه دلایل تخلف چیزی باشد که نمی توان آن را از محل خارج نمود باید اقدامات لازم را جهت حفظ و نگهداری دلایل مزبور به عمل آورده و در صورت ضرورت محل را قفل و مهر موم کرده و نظارت آن را به ضابطین مربوطه سپرد.
ماده 15- کمیسیون موظف است در مقابل کالاها و اشیا و اسناد و دفاتری که در جریان تجسس و تحقیق تحصیل و یا ضبط میشود به مسئولین واحد ذیربط رسید دهد بدیهی است کالاها و اشیا و اسناد مذکور پس از رفع احتیاج به مسئولین و مقمات ذیربط و یا افراد ذینفع مسترد می گردد.
ماده 16- احضار اشخاص متهم در بخش دولتی در غیر مواردیکه بیم فرار آنان میرود و نیز شهود با ارسال احضار نامه به عمل می آید و احضار نامه در دو نسخه فرستاده شده یک نسخه را متخلف و یا شاهد گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده ، به مامور احضار رد می کند.
ماده 17- در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده ، علت احضار و تاریخ و محل حضور و نتیجه عدم حضور باید قید شود.
ماده 18- هر گاه احضار شده بیسواد باشد مضون احضار نامه در حضور دو نفر شاهد تحقیق ابلاغ میشود.
ماده 19- جهات ذیل عذر موجه محسوب میشود:
1- نرسیدن احضار نامه یا دیر رسیدن بصورتی که مانع از حضور در وقت مقرر شود.
2- مرضی که مانع از حرکت است .
3- فوت یکی از والدین یا زوج یا زوجه یا اولاد .
4- ابتلای بزرگی از قبیل حریق و امثال آن .
5- در توقیف یا حبس بودن.
ماده 20- در صورت عدم حضور و یا بیم فرار متهم کمیسیون می تواند حکم به جلب وی بدهد.
ماده 21- جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می آید ورقه جلب که مضمونش مضمون ورقه احضار است باید به متخلف ابلاغ شود.
ماده 22- جلب متهم به استثنای موارد فوری که کمیسیون تعیین می کند در روز بعمل می آید.
ماده 23- کمیسیون موظف است بعد از توقیف متخلف حداکثر ظرف مدت 24 ساعت نسبت به انجام تحقیقات اقدام نماید در غیر این صورت متخلف حق شکایت به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی را خواهد داشت
ماده 24- کسانی که تحت تعقیب هستند نباید از حوزه قضایی که کمیسیون معین میکند بدون اجازه خارج شوند.
ماده 25- برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متخلف کمیسیون می تواند یکی از قرار های تامین را صادر نماید.
1- التزام عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
2- التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم رسیدگی و اجرای حکم
3- اخذ کفیل در صورتی که متخلف تقاضا نماید بجای کفیل وجه نقد بدهد کمیسیون مکلف به قبول آن است
4- اخذ وثیقه ( وثیقه اعم است از وجه نقد یا مال غیر منقول )
5- توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده شش .
ماده 26- تامین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلائل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و امحا آثار جرم و همچنین سابقه متهم و چگونگی مزاج وسن و حیثیت او متناسب باشد و با تحصیل دلایل جدید قرار ماخوذه قابل تخفیف یا تشدید است
ماده 27- در مواردی که خروج متهم از حوزه قضائی منوط به اجازه کمیسیون است کمیسیون موظف است به درخواست متهم و یا بالاترین رده سازمانی ذیربط مبنی بر خروج ضروری ظرف مدت یک هفته اثباتا یا نفیا پاسخ دهد و در صورت عدم موافقت کمیسیون با درخواست مذکور وزیر یا بالاترین مقام سازمان و یا موسسسه ذیربط می تواند تقاضای توجیهی خود را برای واحد رسیدگی به شکایات تکرار نماید و نظر این واحد برا ی کمیسیون قطعی و لازم الاجراست .
ماده 28- ضمانت و کفالت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی سازمان و نهادهائیکه شرکت و یا مرکز مورد بررسی تحت پوشش وی قراردارد معتبر و قابل قبول است لکن تشخیص اعتبار کفالت سایر اشخاص با کمیسیون است .
ماده 29- مبلغ وجه الضمانه یا ضمانت کفیل نباید کمتر از میزان تخلفات متهم باشد و در صورت عدم حضور و یا فرار متهم مبلغ مذکور از کفیل اخذ و بدوا خسارت اشخاص تادیه میشود.
ماده 30- پس از صدور قرار کفالت و قبول آن از سوی متهم برگه کفالت نامه توسط کمیسیون و کفیل و یا دهنده وجه الضمان امضا میشود و نسخه ای از آن به کفیل و یا دهنده وجه الضمان داده میشود.
ماده 31- اقامه دعوی و تعقیب متخلف از حیث حقوق عمومی بعهده کمیسیون و از حیث ضرر و زیان اشخاص مطابق ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی در مراجع ذیصلاح بر عهده مدعی خصوصی است .
ماده 32- هر گاه کمیسیون ضمن رسیدگی به یکی از جرائم عمومی برخورد نماید ، مکلف است موضوع را برای تعقیب به مراجع قضائی اعلام نماید . در هر صورت این امر و یا اتهامات متعدد مانع رسیدگی به تخلفات در کمیسیون نخواهد بود.
ماده 33- رسیدگی به تخلفاتی که محل وقوع آن در دو یا چند استان باشد در صلاحیت کمیسیون تعزیرات استان محل کار متخلف است در صورتی که متخلف پرونده های متعددی در استانهای مختلف داشته باشد رسیدگی در کمیسیون استانی به عمل می آید که مهمترین تخلف در حوزه آن واقع شده است .
ماده 34- کمیسیون موظف به رسیدگی به تخلفات متهمین متعدد و شرکا و معاونین مرتکبین بة تخلفات تعزیرات حکومتی بخش دولتی است و عدم دسترسی به هر یک از انان مانع از تعیین تکلیف و رسیدگی به تخلفات نمی باشد در این مورد پرونده باید تفکیک و تکلیف حاضرین روشن شود مگر اینکه امکان تفکیک پرونده ها و رسیدگی به تخلفات به هیچ و.جه میسر نباشد.
ماده 35- در صورت لزوم کمیسیون می تواند نسبت به احضار و تحقیق از شهود مطلعین به ویژه اشخاصیکه در ضمن شکایت نامه نام برده می شوند و یا متخلف آنان را معرفی می نماید با رعایت ماده شانزده این آئین نامه و صفات شرعی شهود اقدام و دلیل کسب نماید.
ماده 36- با ختم مراحل تحقیق و استماع اظهارات متهم و گزارش بازرسان و انجام سایر مراحل قانونی و احراز صحت شکلی و ماهوی رسیدگی در چهارچوب ضوابط این آئین نامه پرونده جهت رسیدگی نهائی و صدور رای مقتضی از سوی رئیس کمیسیون در دستور کار قرار می گیرد و حداقل یک هفته قبل نسخه ای از خلاصه پرونده جهت مطالعه کافی و مراجعه به پرونده در اختیار هر یک از اعضا کمیسیون قرار می گیرد.
ماده 37- کمیسیون با اتمام مراحل رسیدگی و رعایت ماده 36 با استعانت از خداوند تبارک و تعالی و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و مفاد رای باید توسط منشی عضو کمیسیون قرائت وابتدا در دفتری ثبت و سپس به محکوم علیه تفهیم شود و نسخه ای نیز به وی ابلاغ و ارائه گردد.
ماده 38- کمیسیون موظف است در صورت صدور رای بر محکومیت متهم خساراتی را که متوجه مراکز و دستگاههای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی شده باشد تعیین و حکم لازم صادر کند و عامل را مکلف به جبران خسارت نماید.
ماده 39- در صورتی که رای بر برائت متهم باشد و چنانچه محدود یت و یا ممنوعیتی برای متهم بوجود آمده باشد کمیسیون موظف است بلافاصله آن را رفع نماید.
ماده 40- در صورت محکومیت متهم و بنا به درخواست مدعی خصوصی موضوع ماده 54 قانون تعزیرات حکومتی ، کمیسیون موظف است آن قسمت از پرونده را که مربوط به ضرر و زیان مدعی خصوصی است جهت اقدام به مرجع ذیصلاح ارسال دارد.
ماده 41- چنانچه متهم به مجازات مالی و پرداخت جریمه محکوم شود و به تشخیص کمیسیون قادر به تادیه آن کلا یا جزئا بصورت دفعتا واحده نباشد کمیسیون میتواند جریمه مذکور را با اخذ تضمین معتبر به اقساط دریافت نماید و چنانچه از پرداخت جریمه خودداری نماید برابر مفاد ماده 55 قانون تعزیرات حکومتی مبلغ جریمه از اموال وی تامین خواهد شد.
تبصره – مفاد این ماده در مورد خسارات موضوع ماده 53 قانون تعزیرات حکومتی نیز جاری م یگردد.
ماده 42- اجرای احکام کمیسیون بر عهده رئیس کمیسیون است که در چارچوب قانون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و مفاد این آئین نامه و دیگر مقررات موضوعه انجام میشود.
ماده 43- احکام و قرارهای صادره ی کمیسیون مرکزی و هر یک از کمیسیون استانها قابل تجدی نظر است و محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی وی در صورت اعتراض به احکام و قرارهای صادره می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آنها از واحد رسیدگی به شکایات درخواست تجدید نظر نمایند.
تبصره 1- کمیسیون موظف است مفاد این ماده را ذیل احکام و قرارهای صادره به روشنی درج و به محکوم علیه ابلاغ نماید.
تبصره 2- هر یک از دستگاهها و مراکز موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی که در صدور حکم خسارتی متوجه آنان شده باشد حق اعتراض و درخواست تجدید نظر در موعد تعیین شده را خواهند داشت .
ماده 44- پس از صدور حکم یا قرار، کمیسیون حق تغییر آن را ندارد مگر آن که اشتباهی در حساب یا سهو قلم و از قلم افتادن نام یکی از اصحاب دعوی یا زیادشدن نام رخ داده باشد ، در این صورت مادامیکه قرار یا حکم اجرا نشده است می تواند به درخواست متهم یا سازمان ذیربط حکم یا قرار را اصلاح کند ،تصحیح حکم و قرار پس از ابلاغ در مهلت مقرر قابل تجدید نظر خواهد بود.
ماده 45- کمیسیون مرکزی و هر یک از کمیسیونهای استانها موظفند بلافاصله پس از صدور حکم نسخه ای از آن را برای واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی ارسال و در صورت شکایت و درخواست تجدید نظر از سوی محکوم علیه و یا قائم مقام قانونی وی و یا مراکز و دستگاههای موضوع ماده 19 قانون تعزیرات حکومتی پرونده امر را همراه با خلاصه ی مفید وخوانا در اسرع وقت برای رسیدگی به واحد رسیدگی به شکایات موضوع ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی بخش دولتی ارسال دارند.
ماده 46- چنانچه کمیسیون در بررسی های خود به نکات و مواردی برخورد نماید که در این آئین نامه پیش بینی نشده باشد موظف است مراتب را به واحد رسیدگی به شکایات اعلام و تا صدور نظر واحد در این گونه موارد برابر مفاد قانون آئین دادرسی کیفری عمل نماید.
ماده 47- کلیه واحدهای انتظامی و مسئولین بانکها و زندانها و.ادارات ثبت اسناد سراسر کشور و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی که به موجب مفاد ماده 26 قانون تعزیرات حکومتی موظف به اجرای احکام صادره از سوی کمیسیون مرکزی و یا کمیسیون تعزیرات استانها وواحد رسیدگی به شکایات گردیده اند وظایف قانونی خود را به موجب این آئین نامه انجام خواهند داد.
ماده 48- این آئین نامه براساس ماده 24 قانون تعزیرات حکومتی مشتمل بر چهل وهشت ماده و پنج تبصره در تاریخ 15/2/1369 به تصویب هیات موضوع تبصره ی ماده 23 قانون تعزیرات حکومتی رسید .
نماینده رئیس جمهور نماینده رئیس دیوانعالی کشور نماینده دادستانی کل کشور
ابوطالب شالچیان علی مبشری غلام حسین محسنی اژیه
نوع : آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1369/02/15
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آئین نامه راجع به وظایف واحد رسیدگی به شکایات و تجدید نظر دراحکام اصلاح بند 1 تصویبنامه شماره 942 ت 119 ه مورخ 1369 4 9
