آئین نامه مالی شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راه داری

آئین نامه مالی شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راه داری

آئین-نامه-مالی-شرکت-سهامی-خاص-تامین-ماشین-آلات-و-تجهیزات-راهسازی-و-راه-داری
شماره 121300/ت 356 ه 30/9/1369

شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری
هیات وزیران در جلسه مورخ 13/8/1369 بنا به پیشنهاد وزارت راه وترابری و تایید مجمع عمومی شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راه داری ( موضوع نامه شماره 11/12555 مورخ 12/8/1369 وزارت راه وترابری ) و به استناد تبصره 2 ماده واحده قانون تاسیس شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری مصوب 1367 ،آئین نامه مالی شرکت مزبور را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت سهامی خاص تامین ماشین آلات و تجهیزات راهسازی و راهداری که منبعد اختصارا شرکت نامیده میشود دارای استقلال مالی م یباشد و موظف است کلیه عملیات مالی خود را براساس اساسنامه شرکت و مفاد این آئین نامه انجام دهد.
ماده 2- سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع میشود و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد به استثنای سال اول که از تاریخ تشکیل شروع و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می یابد.
ماده 3- دریافتهای شرکت شامل وجوهی است که تحت عنوان درآمد و سایر منابع تامین اعتبار ،افزایش سرمایه و مطالبات از اشخاص یا عناوین مشابه با رعایت مقررات مربوط عاید شرکت می گردد و می بایستی به حسابهای بانکی که توسط خزانه افتتاح می گردد، واریز شود.
ماده 4- حسابهای بانکی شرکت به تشخیص مدیر عامل و با درخواست ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت از خزانه داری کل ، با رعایت مقررات مربوط افتتاح می گردد.
ماده 5- برداشت از حسابهای بانکی شرکت با امضای مشترک مدیر عامل شرکت یا نماینده او ویکی از اعضای هیات مدیره بعلاوه امضای ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت خواهد بود.
تبصره – گواهی بانک دایر به انتقال وجه به حساب ذینفع ، پرداخت محسوب میشود.
ماده 6- دریافتها و پرداختهای ارزی شرکت با توجه به مقررات پولی و بانکی کشور و براساس توافق های حاصله با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
فصل دوم – بودجه
ماده 7- بودجه شرکت برنامه مالی شرکت است که برای یکسال مالی تهیه می گردد و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به تحقق اهداف شرکت در قالب وظایف مقرر خواهد شد و از دو قسمت تشکیل می شود :
1- بودجه جاری که عبارت است از پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه های جاری شرکت
2- بودجه سرمایه ای که عبارتست از پیش بینی هزینه های سرمایه ای و بازپرداخت اصل وامها و منابع تامین اعتبار مربوط
ماده 8- مدیر عامل شرکت موظف است بودجه شرکت را با توجه به برنامه های سالانه حداکثر تا پایان مهرماه هر سال تهیه و پس از تایید هیات مدیره جهت کسب نظر مشورتی به سازمان برنامه وبودجه ارسال نماید.
در صورتی که نظر سازمان برنامه وبودجه ظرف مدت یکماه از تاریخ ارسال بودجه اعلام نشود این امر مانع از طرح و تصویب بودجه در مجمع عمومی نخواهد بود.
ماده 9- مدیر عامل شرکت موظف است بودجه مصوب مجمع عمومی شرکت را حداکثر تا اول آذرماه جهت درج در لایحه بودجه سالیانه کل کشور ، به سازمان برنامه وبودجه ارسال نماید.
ماده 10- افزایش یا اکاهش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا فعالیتها یا برنامه کلی بودجه مصوب شرکت تا میزان ده درصد با موافقت هیات مدیره و مازاد بر آن علاوه بر موافقت هیات مدیره موکول به تصویب مجمع عمومی شرکت می باشد مشروط بر آن که موجب کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت نشود.
ماده 11- هر گاه در جریان سال مالی تغییر در بودجه مصوب شرکت به منظور افزایش اعتبار مصوب یا تحصیل اعتبار جدید ضروری باشد متمم بودجه توسط شرکت با رعایت مقررات مربوط تهیه می گردد و پس از تصویب مجمع عمومی وسیر مراحل قانونی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
فصل سوم –درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده 12- درآ"مد شرکت عبارتست از وجوهی که در قبال خدمات ارائه شده توسط شرکت ، فروش کالا یا سایر فعالیتهایی که شرکت به موجب اساسنامه خود مجاز به انجام آنها می باشد ، عاید شرکت می گردد.
ماده 13- سایر منابع تامین اعتبار عبارتست از منابعی که شرکت تحت عنوان کمک دولت ، وام ، استفاده از ذخایر شرکت ، کاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه طبق قوانین ومقررات مجاز به منظور نمودن آنها در بودجه های مربوط می باشد.
ماده 14- وجوهی که شرکت به عنوان سپرده یا وجه الضمان یا وثیقه و نظایر آنها دریافت می نماید بحساب بانکی تمرکز درآمد شرکت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از طریق خزانه افتتاح میشود واریز می گردد.
وجوه واریز شده به حساب مذکور بدون حق برداشت خواهد بود و در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده در خزانه منتقل می شود. رد این وجوه طبق مقررات مربوط به خود صورت خواهد گرفت .
ماده 15- وجوهی که تحت عنوان درآ"مد ، بیشتر از میزان مقرر وصول می شود (اعم از این که این دریافتی اضافی اشتباه پرداخت کننده یا واحد وصول کننده یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا این که تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی شرکت یا واحد ذیربط یا مقامات قضائی حاصل شود ) با اجازه مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او از درآمد جاری شرکت به ذینفع مسترد می گردد.
فصل چهارم – هزینه
ماده 16- هزینه ، عبارت است از مصرف اعتبارات مصوب تخصیص داده شده در قبال انجام تعهد یا کمک و یا عناوین مشابه ، طبق مقررات مربوط.
ماده 17- اعتبار ،عبارت است ازمبلغی که برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف شرکت ، در قالب بودجه سالیانه بتصویب مجمع عمومی می رسد .
ماده 18- تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختها ، که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف شرکت ضروری باشد.
ماده 19- تامین اعتبار ، عبارت است از تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار برای هزینه معین .
ماده 20- تعهد ،عبارت است از الزاماتی بر ذمه شرکت ناشی از :
1- تحویل کالا یا انجام خدمت
2- اجرای قراردادهایی که با رعایت قوانین ومقررات منعقد می شوند.
3- اجرای احکام صادره از مراجع قانونی و صلاحیت دار
ماده 21- تسجیل ، عبارت است ازتعیین میزان بدهی قابل پرداخت بموجب اسناد مثبته .
ماده 22- حواله ( دستور پرداخت ) اجازه ای است که کتبا توسط مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت از محل اعتبارات مربوط ، عهده ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت در وجه ذینفع ، صادر می شود .
ماده 23- مسئولیت تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل به عهده مدیر عامل یا مقام مجاز از طرف او ومسئولیت تامین اعتبار به عهده ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت میباشد.
ماده 24- تقاضای انتقال وجه ، عبارت است از سندی که در آن مقامات مجاز شرکت درخواست می نمایند وجه لازم از حساب درآمد شرکت، توسط خزانه به بستانکار حساب جاری شرکت در بانک تعیین شده از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منظور شود.
ماده 25- تنخواه گردان پرداخت ، عبارت است از وجهی که از طرف ذیحساب و با تایید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه های جزئی در اختیار کار پرداز یا جمعدار قرار می گیرد. حداکثر مبلغ تنخواه گردان پرداخت یک میلیون ریال خواهد بود.
ماده 26- علی الحساب ، عبارت است از وجهی که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوط برای ادای قسمتی از تعهد پرداخت می گردد.
ماده 27- پیش پرداخت در موارد زیر و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است :
الف – وجوه مربوط به هزینه ماموریت موقت طبق احکام صادره و برای مدتی که در احکام ذکر می شود.
ب – وجوهی که بر طبق قراردادهای منعقده بعنوان پیش پرداخت تادیه می گردد.
ج – وجوهی که بابت خریدهای خارجی یا افتتاح اعتبارات اسنادی مربوط به آنها پرداخت میشود.
د – وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و سایر نشریات مورد نیاز و نظایر آنها ، حداکثر برای مدت یکسال مالی
ه – مساعده حقوق و مزایای کارکنان شرکت حداکثر یک دوم دریافتی ماه قبل با تقاضای پرسنل وموافقت مدیر عامل یا مدیر اداری و مالی
و – سایر وجوهی که بر طبق مقررات خاص وضوابط مقرر باید بصورت پیش پرداخت تادیه شود.
تبصره 1- پیش پرداختهای موضوع ایتن ماده به ترتیب زیر واریز یا تسویه می گردد:
1- پیش پرداختها ی موضوع بند الف حداکثر یکماه پس از تاریخ خاتمه ماموریت
2- پیش پرداختهای موضوع بند ب به ترتیبی که در قرار داد ذکر شده است .
3- پیش پرداختهای موضوع بندهای ج و د پس از تحویل کالا یا انجام خدمت
4- پیش پرداخت های موضوع بند (ه) در زمان اولین پرداخت قطعی
5- پیش پرداختهای موضوع بند (و) بعد از دریافت کالا یا انجام خدمت
تبصره 2- در صورتی که پیش پرداختها در موعد مقرر واریز نشوند رئیس امور مالی مکلف است علاوه بر کلیه اقدامات لازم برای واریز آن ، از محل هر گونه وجهی که باید به بدهکار پرداخت کند معادل مبلغ پیش پرداخت کسر نماید.
ماده 29- شرکت در صورتی می تواند اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی بنماید که معادل کل مبلغ آن وحقوق وعوارض گمرکی (در صورت یکه مشمول باشد ) و سایر هزینه ها ی مربوط را تامین اعتبار کرده باشد مگر این که بموجب قرارداد تاریخ ورود کالا در سالهای بعد باشد که در این صورت در بودجه سال مربوط اعتبار هزینه های متعلق به آن باید تامین شود.
تبصره – مبلغی که از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از انجام تعهد پرداخت میشود به عنوان پیش پرداخت محسوب و به هزینه سال مورد عمل منظور می گردد.
ماده 30- کاهش در ابوالجمعی جمعداران نسبت به وجه نقد یا اوراقی که در حکم وجه نقد است با اعلام مدیر عامل و تصویب مجمع عمومی از محل اعتبارات مربوط در بودجه شرکت ، تامین میشود .این اقدام مانع تعقیب مسئولان امر نخواهد بود.
تبصره- وجوهی که بر اثر تعقیب مسئولان امر از این بابت وصول خواهد شد بحساب درآمد شرکت منظور می گردد.
ماده 31- مسئولیت کسر وتسویه بموقع کسور قانونی که جمع آوری و کسرآنها به موجب قانون بر عهده کار فرما وموسسات می باشد .با ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت است .
ماده 32- در صورتیکه ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت پرداخت وجهی را مخالف قانون ومقررات تشخیص دهد مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتبا به مدیر عامل شرکت اعلام می نماید. مدیر عامل شرکت پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه پرداخت را منطبق با قوانین ومقررات تشخیص دهد و مسئولیت قانونی بودن پرداخت را کتبا با ذکر مستند قانونی مربوط به عهده بگیرد و به ذیحساب اعلام نماید ، ذیحساب مکلف است وجه را پرداخت ومراتب را باذکر مستندات قانونی مربوط به بازرس (حسابرس ) شرکت گزارش نماید.
ماده 33- اعتباری که در بودجه شرکت برای پرداخت کمکهای بلا عوض یا انجام هزینههای اضطراری به تصویب می رسد تابع مقررات این آئین نامه نمیباشد و بنا به پیشنهاد مدیر عامل ومو.افقت مجمع عمومی شرکت پرداخت و به حساب هزینه قطعی منظور می گردد.
ماده 34- هر گاه بر اثر گواهی خلاف واقع مسئولان امور مالی و یا دستور مقامات مجاز ،دینی اضافه بر اعتبارات بودجه مصوب بر ذمه شرکت ایجاد شود مقام متخلف طبق مقررات عمومی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت .
فصل پنجم – حسابداری و تنظیم امور مالی شرکت
ماده 35- ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت مستخدم رسمی است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی ودارائی به این سمت منصوب می شود و علاوه بر اعمال نظارت وتامین هماهنگی لازم در اجرای مقررات مالی و محاسباتی وظایف مشروحه زیر را عهده دار خواهد بود:
1- اداره امور مالی شرکت
2- نگاهداری و تنظیم حسابها و اسناد مالی
3- حفظ اسناد و دفاتر مالی
4- نگاهداری وتحویل وتحول وجوه ونقدینه ها و. سپرده ها واوراق بهادار
5- وصول درآمد ها وانجام هزینه ها
6- کنترل و نگهداری حساب موجوذی اموال انبار
7- حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیر منقول و سایر اموالی که دارای سند مالکیت می باشند و همچنین تضمین نامه ها و اوراق بهادار متعلق به شرکت .
8- سایر وظایفی که به موجب این آئین نامه و سایر قوانین ومقررات مربوط به عهده ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت واگذار می شود.
تبصره- ذیحساب شرکت زیر نظر مدیر عامل وظایف خود راانجام می دهد
ماده 36- عامل ذیحساب (جمعدار) مستخدم رسمی است که با موافقت ذیحساب و رئیس امور مالی شرکت و حکم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود و ذیحساب و رئیس امور مالی قسمتی از وظاایف خود را به او محول می نماید.
تبصره – از کارپردازان و جمعداران در قبال ابوالجمعی و تنخواه گردانی که در اختیار دارند تضمین بانکی و یا ملکی اخذ خواهد شد . تعیین نوع تضمین ومیزان ونحوه اخذ آن با هیات مدیره شرکت می باشد.
ماده 37- کلیه عملیات مربوط به هزینه ودرآمد و سایر عملیات حسابداری شرکت وتنظیم حساب سودوزیان و ترازنامه طبق اصول و قواعد مورد عمل شرکتهای دولتی و براساس اسناد و مدارک مثبته ، توسط امور مالی شرکت انجام میشود.
ماده 38- ذیحساب و رئیس امور مالی موظف است صورتحسابهای دریافت و پرداخت هر ماه را حداکثر تا پایان ماه بعد تهیه و برای طرح در هیات مدیره به مدیر عامل تسلیم نماید.
فصل ششم – اموال
ماده 39- اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول متعلق بشرکت می باشد و صورت کلیه آنها می بایستی در دفاتر اموال شرکت ثبت گردد.
مسئولیت حفظ و حراست اموال مذکور با شرکت ونظارت وتمرکز حساب اموال با ذیحساب ورئیس امور مالی می باشد.
تبصره – ترتیب ونحوه احتساب استهلاک اموال شرکت بر طبق مقررات قانون مالیتهای مستقیم میباشد.
ماده 40- انتقال اموال منقول وزارت راه وترابری به شرکت به صورت بلاعوض با رعایت مقررات مربوط مجاز می باشد. چنانچه ارزش اموال منقولی که در هر سال به شرکت انتقال داده میشود براساس ارزیابی کارشناس منتخب شرکت جمعا بیش از یک میلیون ریال باشد در پایان سال مالی معادل مبلغ ارزیابی شده به سرمایه ثبت شده شرکت افزوده می شود و در غیر این صورت ارزش مالی منتقل شده به حسابهای مربوط منظور می گردد.
ماده 41- انتقال بلاعوض اموال منقول شرکت به وزارت راه وترابری بنا به درخواست وزیر راه وترابری وموافقت مجمع عمومی شرکت و با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر این که ارزش دفتری (قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلا ک )آنها را جمعا از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید ، مجاز می باشد .چنانچه ارزش دفتر ی اموال منقول منتقل شده تا یک میلیون ریال باشد به حساب هزینه همان سال منظور می گردد و در غیر این صورت معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شرکت کاهش داده میشود.
ماده 42- شرکت می تواند اموال منقول خود را به طور امانی دراختیار سایر وزارتخانه ها وموسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند . در این صورت وزارتخانه ها وموسسات دولتی و شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون این که حق تصرف مالکانه نسبت به اموال امانی مذکور داشته باشند مسئول حفظ و حراست اموال مزبور و نگهداری حساب این اموال خواهند بود وموظفند فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند. عین اموال امانی موضوع این ماده پس از رفع نیاز به شرکت اعاده می گردد و مراتب به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارائی می رسد .
ماده 43- منظور از اموال منقول مذکور در مواد 40 – 41 – 42 این آئین نامه اموال منقول غیر مصرفی است وترتیب نگهداری حساب نقا وانتقال اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی به موجب آئین نامه اجرائی موضوع ماده 122 قانون محاسبات عمومی کشور تعیین خواهد گردید .
ماده 44- فروش اموال غیر منقول شرکت با تصویب مجمع عمومی مجاز می باشد.
ماده 45- اموال غیر منقول شرکت با تصویب هیات وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها وموسسات دولتی می باشد مشروط بر این که قیمت دفتری این گونه اموال ، مجموعا از 50% سرمایه پرداخت شده شرکت تجاوز ننماید. معادل قیمت دفتری اموال غیر منقول شرکت که به وزارتخانه ها وموسسات دولتی منتقل شده اند . سرمایه شرکت کاهش می یابد.
ماده 46- اموال غیر منقول شرکت با تصویب مجمع عمومی قابل انتقال به شرکتهائی است که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت میباشد . بهای این گونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن سرمایه شرکت انتقال دهنده کاهش و سرمایه انتقال گیرنده افزایش مییابد.
فصل هفتم – سایر مقررات
ماده 47- مدیر عامل شرکت موظف است ترتیب بستن دفاتر مالی هر سال را درپایان همان سال داده و ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت را حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد تهیه نموده و پس از تایید هیات مدیره برا ی بررسی به سازمان حسابرسی تسلیم نماید . سازمان با توجه حسابرسی با توجه به تبصره 2 ماده 132 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 مکلف است ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت را ظرف مدت 2 ماه رسیدگی .و گزارش خود را برای تصویب مجمع عمومی شرکت تسلیم نماید.
ماده 48- شرکت مکلف است ترازنامه وحساب سود وزیان سالانه خود را به انضمام یک نسخه از گزارش حسابرسی پس از تصویب مجمع عمومی برای درج در لایحه تفریغ بودجه ، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده 49- شرکت مکلف است هر سال معادل ده درصد سود ویژه شرکت زا به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید و تا زمانی که اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شرکت بشود این روند ادامه می یابد.
تبصره – افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته قانونی مجاز نم یباشد.
ماده 50- مواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است تابع مقررات قانون محاسبات عمومی کشور ومقررات مورد عمل در شرکتهای دولتی خواهد بود. هر گونه تغییر یا اصلاح این آئین نامه منوط به پیشنهاد شرکت وتایید مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران می باشد .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حیببی

نوع : آیین نامه

شماره انتشار : 13457

تاریخ تصویب : 1369/08/13

تاریخ ابلاغ : 1370/03/01

دستگاه اجرایی : وزارت راه وترابری -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.