شماره 2340 ـ ق - 16/6/1377

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
طرح تشکیل شورای عالی اشتغال که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ
1/6/1377 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای طرح اصل 123 قانون اساسی به پیوست ارسال میگردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 47460 21/7/1377
نهاد ریاست جمهوری
قانون تشکیل شورای عالی اشتغال که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 2340 ـ ق مورخ 16/6/1377 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد .
رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

ماده 1 ـ به منظور بررسی عرضه و تقاضای بازار کار و چگونگی ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین ایجاد هماهنگی بین دستگاههایی که تصمیمات آنها موثر بر عرضه و تقاضای بازار کمی و کیفی اشتغال در برنامه های مصوب « شورای عالی اشتغال » به ریاست رییس جمهور تشکیل میشود .
ماده 2 ـ ترکیب شورای عالی اشتغال بشرح زیر می باشد :
1 ـ ریاست سازمان برنامه و بودجه به عنوان ناظر بدون حق رای .
2 ـ وزیر کار و امور اجتماعی
3 ـ وزیر کشور
4 ـ وزیر جهاد سازندگی
5 ـ وزیر کشاورزی
6 ـ وزیر آموزش و پرورش
7 ـ وزیر صنایع
8 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی
9 ـ وزیر نیرو
10 ـ وزیر تعاون
11 ـ وزیر معادن و فلزات
12 ـ وزیر بازرگانی
14 ـ وزیر فرهنگ و آموزش عالی
15 ـ وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
16 ـ مشاور رییس جمهور در امور زنان بدون حق رای به عنوان ناظر
17 ـ دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون عالی انجمن صنفی کارفرمایان که در صورت عدم تشکیل کانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای انتخاب خواهد شد .
18 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون عالی شوراهای اسلامی کار در صورت عدم تشکیل توسط وزیر کار و امور اجتماعی بدون حق رای معرفی خواهد شد .
19 ـ رییس کمیسیون کار و امور اجتماعی مجلس شورای اسلامی بدون حق رای بعنوان ناظر .
دبیرخانه شورا میتواند با امکانات موجود به منظور هماهنگی بر حسب مورد نیاز از سایر وزرا برای شرکت در جلسات تصمیم گیری دعوت بعمل آورد .
ماده 3 ـ شورای عالی اشتغال انجام وظایف زیر عهده دار خواهد بود .
1 ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها و ازمانهای مختلف در زمینه عرضه و تقاضای بازار کار و نظارت بر عملکرد این دستگاهها در زمینه اشتغال .
2 ـ تعیین سهمیه فرصتهای شغلی در بخشهای مختلف اقتصادی با رعایت مقررات مربوطه .
3 ـ برنامه ریزی و تعیین راهکارهای عملی برای رشد و توسعه اشتغال در روستاها ، شهرهای کوچک و برای گروههای خاص (معلولین ـ زنان و جوانان ) با رعایت مقررات مربوطه .
4 ـ ایجاد فضا و مقررات حمایتی از کار آفرینان و سرمایه گذاران بمنظور ایجاد اشتغال مولد با رعایت مقررات مربوطه .
5 ـ اتخاذ تدابیر لازم برای برقراری نظم بیشتر در بازار کار .
ماده 4 ـ بمنظور اجرای مصوبات شورای عالی اشتغال کمیته هماهنگی اشتغال استانها بشرح ذیل تشکیل می گردد اعضای کمیته هماهنگی استان مرکب خواهند بود از :
1 ـ استاندار ـ رییس شورا .
2 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه ـ دبیر شورا .
3 ـ مدیر کل کار و امور اجتماعی .
4 ـ مدیر کل آموزش و پرورش .
5 ـ مدیر کل صنایع .
6 ـ رییس سازمان جهاد سازندگی .
7 ـ مدیر کل تعاون .
8 ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی.
9 ـ رییس سازمان کشاورزی .
10 ـ مدیر کل معادن و فلزات .
11 ـ مدیر کل بازرگانی .
12 ـ دو نفر از نمایندگان کارفرمایان به معرفی کانون هماهنگی انجمنهای صنفی کارفرمایان .
13 ـ دو نفر از نمایندگان کارگران به معرفی کانون شوراهای اسلامی استان .
14 ـ یک نفر از کمیسیون امور بانوان استان .
15 ـ یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر .
تبصره ـ شورای عالی اشتغال و کمیته هماهنگی استان میتوانند موضوعات تخصصی خود را به کمیته ها و کمیسیونهای فنی ارجاع کنند و در خصوص نظریات کارشناسی ارایه شده از سوی کمیته ها و کمیسیونهای مربوط ، با اکثریت اعضا تصمیمات لازم را اتخاذ نمایند .
ماده 5 ـ دبیرخانه شورای عالی اشتغال با امکانات موجود در سازمان برنامه و بودجه مستقر خواهد بود .
ماده 6 ـ شورای عالی اشتغال حداقل هر شش ماه یک بار تشکیل خواهد داد و جلسات آن با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات شورا با اکثریت آرا اعضا حاضر معتبر خواهد بود .
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1/6/1377 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1377 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع :
قانون
شماره انتشار :
15631
تاریخ تصویب :
1377/06/01
تاریخ ابلاغ :
1377/08/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)