متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و
شماره 602/12 - 30/7/1377
وزارت کشور
شورای عالی در 80 جلسه مورخ 28/7/1377 بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت کشور در اجرای مفاد تبصره 31 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بمنظور متناسب کردن اختیارات استانداران و فرمانداران محوله در استان و تعیین نحوه ارتباط آنها با مقامات مرکزی و نحوه نظارت بر عملکرد مدیران محلی و چگونگی عزل و نصب آنان و همچنین تعیین وظایف استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنها و چگونگی ارتباط آنها با مسئولین دستگاههای اجرائی تصویب نمودند :
ماده 1 ـ استانداران در قلمرو ماموریت خویش بعنوان نماینده عالی دولت ، مسئولیت اجرای سیاستهای عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند نهادهای انقلاب اسلامی نیروی انتظامی ، شورای اسلامی شهر و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی را عهده دار خواهند بود .
تبصره 1 ـ نیروهای نظامی در چهارچوب وظایفی که در ارتباط با امنیت مناطق دارند ، تحت نظارت استانداران عمل خواهند کرد .
تبصره 2 ـ استاندار بعنوان نماینده عالی دولت در برابر رییس جمهور و هیات وزیران مسئول بوده و بعنوان نماینده وزارت کشور مسئولیت اجرای وظایف و اختیارات آن وزارت در استان را عهده دار خواهد بود و در مقابل وزیر کشور پاسخگو است .
ماده 2 ـ وظایف و اختیارات استانداران در قلمرو ماموریت خویش بشرح زیر می باشد :
1 ـ استاندار مسئول بر قراری و حفظ نظم و امنیت استان است .
تبصره ـ وظایف امنیتی استانداران را شورای امنیت کشور تعیین می نماید .
2 ـ هدایت و تشکیل مرتب جلسات شورای تامین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن .
تبصره 1 ـ کلیه ارگانهای عضو شورای تامین و سایر دستگاههای اجرائی استان موظفند مصوبات شورای تامین و دستورات امنیتی استاندار را اجرا نمایند و رویدادهای امنیتی و سیاسی را به استاندار گزارش نمایند با متخلفین برابر مقررات رفتار خواهد شد .
تبصره 2 ـ هدایت و نظارت بر عملکرد شوراهای تامین شهرستانها و اقدامات فرمانداران و سایر دستگاههای اجرائی محلی و هماهنگی در حفظ آمادگی ارگانهای امنیتی .
3 ـ پیش بینی و پیشگیری معضلات امنیتی استان ، تعیین و تدوین اولویتها و سیاستهای امنیتی و تعیین حدود وظایف و اختیارات امنیتی کلیه دستگاههای اجرائی استان در چهار چوب وظایفی قانونی آنها .
4 ـ فراهم آوردن موجبات اجرای طرحها و سیاستهای عام امنیتی و انتظامی مصوبات مراجع قانونی ، دستورالعملها و ابلاغیه های امنیتی .
5 ـ تایید تشکیل موقت یا دایم و یا انحلال رده های انتظامی در سطح استان در چهارچوب قوانین و دستورالعملهای مربوطه .
6 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی ، گذر نامه و وظیفه عمومی .
7 ـ پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی استان و برنامه ریزی بمنظور جلوگیری از هرگونه تردد و نقل و انتقالات غیر مجاز در چهار چوب سیاستها و خط مشی های مصوب .
8 ـ بررسی و تعیین مناطق ممنوع و محدود برای اسکان و تردد و تعیین گذرهای مرزی مجاز .
9 ـ بررسی و ارایه پیشنهاد ایجاد مرزهای رسمی (زمینی ، هوایی ، دریایی ) استان به وزارت کشور .
10 ـ بررسی زمینه های مشترک همکاری با استانهای کشورهای همجوار و انعقاد یادداشت تفاهم همکاری محلی در چهارچوب سیاستها و خط مشی های کلی نظام .
11 ـ برنامه ریزی ، هدایت و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر ، قاچاق سلاح مواد منفجره ، کالا و ارز .
12 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد اقامت ، تابعیت استملاک و سایر امور مربوط به اتباع و نمایندگی های خارجی ، پناهندگان ، معاودین مهاجرین و آوارگان .
13 ـ فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی بمنظور جلب مشارکت همه جانبه مردم استان در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
14 ـ تشکیل و هدایت شوراهایی که مسئولیت آنها بر عهده استاندار می باشد و رعایت تصمیمات متخذه شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات مربوطه .
15 ـ در غیاب شورای اسلامی شهر (بجز شهر تهران ) استاندار جانشین شورای اسلامی شهر خواهد بود در این حالت کلیه وظایف شوراهای اسلامی شهرهای تابعه استان به غیر از وظیفه مربوط به تصویب برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن بر عهده استاندار می باشد .
16 ـ ایجاد زمینه های لازم برای تاسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی و تخصصی و نظارت بر فعالیتهای آنها به منظور گسترش مشارکت های مردمی در همه زمینه ها و نهادینه شدن آزادیهای سیاسی و اجتماعی .
17 ـ نظارت بر همه پرسی و کلیه انتخاباتی که بموجب قانون برگزار میگردد .
18 ـ انجام مطالعات و اقدامات اجرائی تقسیمات کشوری .
19 ـ نظارت بر حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال .
20 ـ ایجاد زمینه مناسب جهت رشد و ارتقا فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی بانوان و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای ذیربط و نظارت بر فعالیت آنها .
20 ـ فراهم آوردن زمینه های مناسب برای رشد و پیشرفت و گسترش آموزش و پرورش ، ورزش همگانی ، بهداشت عمومی ، آموزش عالی و تحقیقات .
22 ـ حفظ حراست از ارزشهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل ایرانی .
23 ـ هدایت و هماهنگی اقدامات مربوط به پیشگیری و جلوگیری از منکرات و مفاسد اجتماعی .
24 ـ فراهم آوردن زمینه های عدالت اجتماعی و فقر زدایی .
25 ـ اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم بمنظور پیشگیری ، کنترل و مهار بحرانی ناشی از حوادث و بلایایی طبیعی از قبیل سیل ، زلزله و ....
27 ـ هماهنگی و نظارت بر مسایل رفاهی کارکنان دولت هماهنگ نمودن امور رفاهی آنان .
28 ـ مطالعه و بررسی امور اداری و استخدامی در استان و ارایه پیشنهادات لازم به سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سایر مراجع ذیصلاح .
29 ـ نظارت بر حسن اجرا قوانین و مقررات .
30 ـ نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای موضوع ماده یک این مصوبه بجز مواردی که به حکم قانون مستثنی شده باشد و همچنین مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور .
31 ـ ارزشیابی عملکرد مدیران براساس مصوبات و دستورالعمل های مراجع ذیصلاح .
32 ـ فراهم آوردن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای دولتی ، سازمانهای محلی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه .
33 ـ نظارت و مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی (ملی ، استانی ) و در صورت لزوم دادن تذکر به مسئولین اجرائی و یا اعلام مراتب به سازمان و وزارتخانه مربوطه در جهت رفع نواقص احتمالی .
34 ـ نظارت بر حفظ و حراست از منابع طبیعی و محیط زیست و استفاده بهینه از منابع و امکانات بالقوه و موجود استان .
35 ـ شناسایی استعدادهای منطقه ای و تعیین نیازمندیهای استان و تصمیم گیری ، هماهنگی و هدایت برنامه ریزی و بودجه ریزی استان با تاکید بر اولویت های توسعه منطقه ای در چهارچوب سیاستها و راهبردها توسعه ملی .
36 ـ پیشنهاد وضع عوارض جدید بر فعالیتهای اقتصادی و خدماتی در محدوده استان و شناسایی منابع جدید درآمدی و پیشنهاد آن به مراجع ذیربط در جهت اجرای برنامه های توسعه منطقه ای .
37 ـ تلاش در جهت کسب منابع درآمدی مقرر در قوانین مربوطه در محدوده استان و همکاری با دستگاههای ملی ذیربط در این خصوص .
38 ـ هدایت و هماهنگی فعالیت بانکها و تعیین اولویت ها در اعطای تسهیلات تکلیفی بانکی در چهارچوب سیاستها و برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و تشویق سرمایه گذاران از طریق تشکیل موسسات اعتباری غیر دولتی و جذب سرمایه های و سوق دادن آنها به سمت فعالیتهای تولیدی و عمرانی .
39 ـ نظارت ، هماهنگی و هدایت امور مربوط به صادرات غیر نفتی ، مبادلات مرزی ، ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه حراست شده تاسیس و راه اندازی بازارچه های مرزی طبق قوانین و مقررات مربوط .
40 ـ اجرای سایر وظایفی که در استانها از طریق مراجع ذیصلاح بر عهده استاندار محول میگردد .
ماده 3 ـ استانداران به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیات وزیران با حکم رییس جمهور منصوب میگردند .
ماده 4 ـ عزل استانداران به پیشنهاد وزیر کشور تایید رییس جمهور و حکم وزیر کشور انجام میشود .
تبصره ـ در صورت استعفا عزل و فوت و یا سایر مواردی که مانع از انجام وظایف استانداران گردد ، سرپرست استانداری موقتا از سوی وزیر کشور تعیین میشود ، وزیر کشور موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه استاندار جدید را به هیات وزیران پیشنهاد نماید .
ماده 5 ـ نصب و عزل فرمانداران با پیشنهاد استاندار و تایید و حکم وزیر کشور خواهد بود .
ماده 6 ـ نصب و عزل بخشداران با پیشنهاد فرماندار و تایید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود .
تبصره ـ اختیارات وزیر کشور موضوع این ماده قابل تفویض به استانداران می باشد .
ماده 7 ـ در صورت استعفا عزل فوت یا سایر مواردی که مانع انجام وظایف فرماندارن و بخشداران باشد سرپرست فرمانداری یا بخشداری از طریق استاندار تعیین میگردد استاندار و فرماندار موظفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی فرماندار و بخشدار جدید اقدام لازم را معمول دارند .
ماده 8 ـ نصب مدیران کل و یا بالاترین مقامات اداری ، مدیران پروژه های ملی ، بالاترین مقام نهادهای انقلاب اسلامی ، فرماندهان نواحی و مناطق نیروهای انتظامی و مدیران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در استان توسط وزرا یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط با هماهنگی استاندار صورت میگیرد .
تبصره 1 ـ چنانچه بین استاندار و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط در خصوص نصب مدیران استان اختلاف نظر وجوه داشته باشد بمنظور حل اختلاف هیاتی مرکب از وزیر کشور ، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و یکی از معاونین رییس جمهور با انتخاب رییس جمهور ظرف مدت یک ماه تشکیل و اتخاذ تصمیم خواهند نمود .
تبصره 2 ـ عزل و تغییر مدیران استان توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط و با اطلاع استاندار صورت میگیرد .
ماده 9 ـ کلیه مدیران کل و بالاترین مقامات اجرائی در استان و فرمانده ناحیه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع استاندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .
ماده 10 ـ روسا و مسئولین ادارات موضوع ماده 8 در شهرستان با هماهنگی فرماندار منصوب میشوند .
تبصره 1ـ چنانچه بین فرماندار و مدیر کل یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استان در خصوص نصب روسا و مسئولین ادارات شهرستان اختلاف نظر وجود داشته باشد بمنظور حل اختلاف هیاتی مرکب از استاندار بعنوان نماینده رییس جمهور مدیر کل و یا رییس سازمان ذیربط و فرماندار شهرستان مربوطه تشکیل و اتخاذ خواهند نمود .
تبصره 2 ـ عزل و تغییر روسا و مسئولین ادارات شهرستان توسط مقامهای مجاز دستگاههای ذیربط به اطلاع فرماندار صورت می گیرد .
ماده 11 ـ کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرائی در شهرستان و فرمانده منطقه انتظامی موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خود را به وی معرفی نمایند .
ماده 12 ـ در مواردی که استاندار حضور مدیری را در استان و فرماندار حضور رییس اداری ای را در شهرستان در زمان معین ضروری بدانند مدیر و یا رییس اداره مزبور موظف است از مرخصی یا ماموریت در آن زمان صرفنظر نموده و در محل اختلاف خود حضور یابد .
ماده 13 ـ استانداران میتوانند مستقیما با مقامات عالی مرتبه جمهوری اسلامی ارتباط برقرار نمایند و مسایل مورد نظر در قلمرو ماموریت خویش را مطرح سازند .
ماده 14 ـ فرمانداران می بایستی از طریق استانداران با مقامات موضوع ماده 13 ارتباط برقرار نمایند.
ماده 15 ـ در اجرای اصل 127 قانون اساسی بمنظور فراهم آوردن زمینه های رشد و پیشرفت منطقه ای و اداره مطلوب و بهینه استان در صورت موافقت رییس جمهور و تصویب هیات وزیران در شرایط خاص و حسب ضرورت استانداران بعنوان نماینده ویژه رییس جمهور تعیین می گردند که در این صورت تصمیمات آنان در حدود اختیارات مشخص در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود .
ماده 16 ـ استانداران میتوانند در اجرای وظایف واحدهای اجرائی در استان که بنحوی با برنامه های توسعه و سیاستهای عمومی و مسایل امنیتی و آرامش عمومی مرتبط است و همچنین ایجاد هماهنگی بین واحدهای مذکور و استفاده بهینه از امکانات آنها با رعایت قوانین و مقررات مبادرت به تهیه و ابلاغ دستورالعملهای اجرائی نمایند .
تبصره ـ دستگاههایی که از لحاظ تشکیلاتی بصورت منطقه ای فعالیت می نمایند و فعالیتهای آنها شامل چند استان میگردد لیکن مرکز آنها در یک استان قرار دارد موظفند در مورد فعالیتهای مربوط به هر استان با هماهنگی استاندار ذیربط اقدام نمایند .
ماده 17 ـ کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسایلی که بنحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مرتبط می باشد هماهنگی های لازم را با استانداران معمول دارند آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
ماده 18 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند که استانداران از ماموریتهای سازمانی و اقدامات بعمل آمده و آخرین دستورالعملها و ضوابط و بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند .
تبصره ـ کلیه شوراها ، ستادها و مجامعی که برای هماهنگی انجام وظایف دستگاههای اجرائی در استانها طبق قوانین و مقررات تشکیل میگردد زیر نظر استانداران فعالیت خواهند نمود .
ماده 19 ـ واحدهای اجرائی استان موظف به ارایه گزارش عملکرد دوره ای خویش به استانداران می باشند استانداران میتوانند در صورت لزوم حسب مورد خارج از دوره مزبور نیز از واحدهای استانی گزارش امور مربوط را دریافت نمایند .
ماده 20 ـ استانداران با هماهنگی وزارت کشور و موافقت وزارت خارجه میتوانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار نمایند .
تبصره 1 ـ برقراری ارتباط رسمی و اداری با نمایندگان سیاسی و کنسولی استان بر عهده استانداران می باشد .
تبصره 2 ـ هرگونه ارتباط استانداران با مراکز سیاسی کشورهای دیگر حسب ماموریت محوله از طرف مراجع ذیصلاح کشور صورت خواهد گرفت .
ماده 21 ـ در اجرای سیاست عدم تمرکز و بمنظور تسریع در انتقال وظایف اجرائی موسسات و شرکتهای دولتی به واحدهای استانی ، استانداران موظفند ضمن هماهنگی و همکاری با سازمان امور اداری و استخدامی موجبات تحقق هر چه سریعتر امر فوق را فراهم نمایند .
ماده 22 ـ بمنظور فراهم ساختن زمینه مناسب جهت هماهنگی بین فعالیتهای مختلف و افزایش قابلیتها و کارآیی دستگاههای اجرائی و تحقق سیاستهای عمومی و برنامه های توسعه در استان و شهرستان شورای اداری استان به ریاست استاندار و شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل میگردد .
ترکیب ، وظایف ، اختیارات و نحوه کار شوراهای مزبور براساس آئین نامه ای خواهند بود که توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت کشور تهیه و به تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید .
ماده 23 ـ انجام مراسم تشریفات (استقبال ، پذیرایی و مشایعت ) از مقامات عالیرتبه داخلی و خارجی که رسما به استان سفر می نمایند بعهده استاندار می باشد .
تبصره ـ آئین نامه اجرائی موضوع این ماده و همچنین نحوه انجام مراسم تشریفات مربوطه به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 24 ـ کلیه وظایفی و اختیاراتی که بر عهده استانداران محول گردیده است فرمانداران نیز همان وظایف و اختیارات ( به استثنای اختیار مطرح در بند 15 ماده 2 این مصوبه ) در شهرستان محل ماموریت خود را دارا هستند .
معاون رییس جمهور و دبیر شورای عالی ـ محمد باقریان
نوع : تصویب نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب : 1377/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی : وزارت كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصلاحات اساسنامه بهره وری ملی ایران اساسنامه مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
