نظر به وظایف وتکالیف هیات سه نفری مادتین 147و148 اصلاحی قانون ثبت نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص ، مفاد ماده (1) آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور که نافی صلاحیت و وظایف هیات سه نفری مذکور است ابطال میشود
تاریخ : 26/2/77 شماره دادنامه :42 کلاسه پرونده : 76/121
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
نظر به وظایف وتکالیف هیات سه نفری به شرح مقرر در مادتین 147و 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور به ویژه تبصره 13 اصلاحی ماده 148 قانون مذکور مصوب 10/6/76 در باب اتخاذ تصمیم نسبت به اراضی دولتی مورد تصرف اشخاص ، مفاد ماده (1) آئین نامه اجرائی بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور که نافی صلاحیت و وظایف هیات سه نفری مذکور است مغایر قانون تشخیص و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی
* سابقه *
شماره ه/76/121 4/4/1377
تاریخ : 26/2/77 شماره دادنامه :42 کلاسه پرونده :76/121
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئیننامه اجرائی ردیف (1) بند (د)تبصره 60قانون بودجه سال 1376کل کشور
مقدمه :
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، ردیف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مقرر می دارد ((وزارت مسکن و شهرسازی می تواند آن قسمت از اراضی ملکی و حاصل ازاجرای قوانین مورد عمل را که توسط اشخاص به صورت غیرمجاز تصرف و احداث بنا شده چنانچه مغایر طرحهای مصوب شهری نباشد برابر بهای عادله روز واگذار نماید و وجوه حاصل را به خزانه واریز کند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد)) متعاقبا" هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 7/2/76 بنا به پشنهاد شماره 761/100 مورخ 26/1/76 وزارت مسکن و شهرسازی آیین نامه اجرائی مذکور را تصویب نموده است که ماده یک آن مقرر می دارد ((ماده 1 ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظفند ظرف یک ماه کلیه پرونده های مربوط به اراضی تصرفی دولت واقع در محدوده عملکرد قانونی زمین شهری ، مطروحه در هیاتهای مووضع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1370 را که تا تاریخ 1/1/76 منجر به صدوررای نشده است به سازمان مسکن و شهرسازی مستقر در مرکز استان ارسال نمایند0)) بالاخره مجلس شورای اسلامی در تاریخ 26/5/76 قانون اصلاح مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک را به تصویب رسانید که ماده 2 قانون مذکور مقرر می دارد((ماده 2 تبصره 3 ماده 148 اصلاحی موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد 1و2و3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 31/4/1365 و الحاق موادی به آن مصوب 1370 به شرح زیر اصلاح می شود: تبصره 3 در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و نبا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر می نماید، که شرح تبصره مذکور به تفصیل طی نه بند ذکر شده است 0)) از آنجائیکه آئین نامه نمی تواند فراتر از قانون باشد طبعا" هر مطلب دیگر که خارج از حیطه دلالت صریح ماده قانونی در آئین نامه قید شده باشد تجاوز از حدود آئیننامه نویسی و مستحق نقض و ابطال می باشد، لذا ایرادات ذیل به آئیننامه اجرائی دریف فوق الذکر مصوبه هیات وزیران محترم وارد است : الف در اجرای مقررات مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت اشخاصی که تا تاریخ 9/4/75 (پایان آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت ) تقاضای خود را به واحدهای ثبتی تسلیم نموده اند مشمول مقررات قانون مذکور هستند0 بر اساس قاعده عدم عطف بماسبق شدن قانون حاکمیت قانون سابق به قوت خود باقی است و آئین نامه مصوب هیات محترم وزیران نمی تواند بر حقوقی که افراد طبق قانون سابق به دست آورده اند حکومت نمایدوحق مکتسبه متقاضیان را زایل نماید0بنابراین بنظرمی رسد، ردیف (1) بند ((د)) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مربوط به اشخاصی است که به هر دلیل فرم تقاضای سند مالکیت اراضی دولتی متصرفی خود را تا تاریخ 9/4/75 (آخرین مهلت قانونی پذیرش تقاضای سند مالکیت ) به ادارات ثبت تسلیم ننموده اند0 علی ایحال همانطور که از متن ردیف فوق الذکر استنباط می شود، حاکمیت مصوبه بر اراضی ملکی است که هیچگونه سابقه ای در هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت ندارد0 ب با عنایت به اینکه قانون اصلاح مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/5/76 موخر بر ردیف (1) بند (د) تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور و آئین نامه اجرائی آن می باشد بنابراین منظور نظر قانونگذار به صراحت و روشنی بیان شده ونحوه رسیدگی به پرونده های موضوع تبصره 3 ماده 148 را طی نه بند در صلاحیت هیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در ادارات ثبت قرار داده است 0 ج موضوع بعدی که اجرای ماده 1 آئین نامه اجرای ماده 1 آئین نامه اجرائی ردیف فوق الذکر را عملا" غیرممکن می سازد این است که اصولا" تطبیق تقاضاهای موجود درهیاتهای حل اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی قانون ثبت مستقر در واحدهای ثبتی بر شمول مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت پس ازرسیدن نوبت متقاضیان و سپس بررسی و ارجاع آن به کارشناسان منتخب هیات به صورت علیحده می باشد که پس از بررسی پرونده های ثبتی و معاینه و تحقیقات محلی و پیاده کردن نقشه پلاک مورد نظر و نمایش قطعه مورد تقاضا در آن لاک کارشناسان مربوطه مورد تقاضا را حسب مورد مشمول مواد 147و148 اصلاحی قانون ثبت تشخیص و به هیات مربوط گزرارش نمایند تا هیات نیز پس از رسیدگی حسب مورد اقدام به صدور رای نماید0
بنا به مراتب ریاست محترم دیوان تایید خواهندفرمودکه قانونا" (به لحاظ عدم رسیدن نوبت متقاضی ) و عملا" به علت مشخص نبودن وضعیت شمول تقاضا بر مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت اجرای ماده (1) آئیننامه اجرایی ردیف مذکور تکلیفی ملایطاق وغیرممکن است 0علیهذا ابطال ماده (1) آئیننامه اجرایی ردیف (1) بند (د)تبصره 60 قانون بودجه سال 76 کل کشور مصوب جلسه مورخ 7/2/76 هیات محترم وزیران مورد استدعاست 0 مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره 19883/22230/10/76 مدیر کل حقوقی و امور مجلس وزارت مسکن و شهرسازی نموده است 0درنامه مذکور آمده است ، با اصلاح تبصره 3 ماده 148 اصلاحی قانون ثبت به موجب ماده 2 قانون اصلاح مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک در تاریخ 26/5/76 وسیله مجلس شورای اسلامی که موخربر تصویب تبصره 60 قانون بودجه سال 1376 کل کشور است ، صلاحیت هیاتهای حل اختلاف مووضع ماده 148 در رسیدگی به درخواست متصرفین اراضی دولت که در مهلت قانونی در ادارات ثبت تشکیل پرونده داده اندبه اعتبار خود باقی است 0 به همین دلیل هنگام تهیه پیش نویس آئین نامه اجرائی مواد147و148 اصلاحی قانون ثبت به دفتر حقوقی وزارت دادگستری پیشنهاد شده که مقررات مغایر با آئین نامه در دست تهیه و ازجمله ماده (1) آئیننامه اجرائی بند د تبصره 60 قانون بودجه سال 76 لغو گردد که در صورت تصویب آئیننامه مذکور و رعایت پیشهادفوق الذکر مشکل موجود مرتفع خواهد شد0
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
مرجع :
روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، شماره 15599 25/6/1377
52
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 42
تاریخ تصویب : 1377/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
عموم و اطلاق ماده واحده قانون نقل وانتقال حق بیمه یا بازنشستگی اشخاص از یک صندوق به صندوق بازنشستگی دیگرمفید قابلیت احتساب مدت مذکور ازکلیه جهات مندرج در قانون تامین اجتماعی است قانون اجازه انجام هزینه های کشور در چهارماه اول سال 1360
