بخشنامه شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی در مورد ممنوعیت نصب کیت بر روی خودروهای دولتی وشخصی غیرقانونی است
تاریخ : 30/2/1380 شماره دادنامه 61و62
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقررات قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که در جهت تحقق اهداف مذکور در اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبه منظور پاکسازی وحفاظت هوا از آلودگی ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده ، متضمن ضرورت اتخاذ تدابیر متناسب در زمینه ساماندهی سیستم حمل ونقل شهری و الزام کلیه دستگاهها و موسسات واشخاص حقیقی و حقوقی به رعایت مقررات وسیاستهای مندرج در قانون مزبور است و هیات وزیران در اجرای اهداف مقنن و به تجویز تبصره ماده 6 قانون فوق الذکر مبادرت به تصویب آئین نامه اجرائی آن قانون نموده و بشرح ماده 11 آئین نامه مزبور دستگاههای اجرائی ،نیروهای نظامی و انتظامی را موظف کرده اند که نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه تحت اختیار خود، همچنین استفاده از سایر سوختهای مناسب با حداقل ترکیبات آلایندهااز جمله بنزین بدون سرب اقدام نمایند و حسب تبصره یک این ماده در جهت تشویق بخش خصوصی به گاز سوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه خود، لزوم اعطای وام و تسهیلات بانکی با سود متضمن نرخ ترجیحی را مورد تاکید قرار داده و بشرح تبصره 3 این آئین نامه وزارتخانه های نفت ، صنایع وشهرداری تهران را برابر برنامه زمان بندی شده با به کارگیری تمامی امکانات و منابع موجود، نسبت به گازسوز یا دوگانه سوز کردن وسایل نقلیه موتوری تمامی متقاضیان ملزم کرده اند و شرکتهای تجاری مربوط نیز به منظور تامین اهداف مزبور و تدارک وسایل و تجهیزات لازم و سرمایه گذاری در این خصوص اقدام به تولید کیت گازسوز نموده اند. بنابراین مفاد بخشنامه های شماره 8213/898 مورخ 5/8/78 و شماره 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی مشعر برخورداری شرکتهای تجاری تولید کننده از نصب کیت گاز سوز روزی خوروهای پلاک شخصی ودولتی مغایر اهداف و حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
* سابقه *
شماره ه/78/423-ه 78/438 17/4/1380
تاریخ : 30/2/1380 شماره دادنامه 61و62
کلاسه پرونده : 78/423و78/438
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : 1- شرکت گاز خودرو و صنعت 2- شرکت تشگاز
موضوع شکایت و خواسته : اطال بخشنامه های شماره 8213/898 مورخ 5/8/1378 و 9588/828 مورخ 10/9/1378 شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 0
مقدمه : شکات طی دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی آن اعلام داشته اند،مجلس شورای اسلامی وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 دولت را مکلف به رفع آلودگی هوای شهرها نموده و هیات دولت با عنایت به اختیارات حاصله طی ماده 11آئین نامه اجرائی تبصره یاد شده گازسوز نمودن خودروها را از جمله تدابیر خود جهت جلوگیری از آلودگی هوا قرار داده است. متعاقب این امر وزارت نفت برنامه وسیعی را برای تجهیز خودروهابه سیستم دوگانه سوز از طریق تجهیز خودروهای سواری به تجهیزات گازسوز گاز مایع نفتی تدوین و مدیریت طرح احداث جایگاههای سوختگیری گاز مایع و گازسوز نمودن خودروها را ایجاد نموده وزارت صنایع نیزبا اعطای وام بدون بهره تولیدکنندگان این تجهیزات را به تولید تجهیزات دوگانه سوز مایع نفتی ترغیب و برنامه وسیعی را برای تولید سالانه حداقل یکصد هزار دستگاه مجموعه دوگانه سوز گاز مایع نفتی به اجراء درآورد. مدیریت طرح احداث جایگاههای سوخت گیری گاز مایع و گاز سوز نمودن خودروها احداث و ساخت جایگاههای سوخت گیری در تهران وشهرهای بزرگ را مدنظر قراردادو طی مدت کوتاهی تعداد بسیار زیادی جایگاه را در شهرها ایجاد و یا اقدام به صدور مجوز برای ایجاد این جایگاهها در شهرهای دیگر نمود. دیگرمصوبات تحت عنوان بند(ق ) تبصره 29 قانون بودجه سال 1378 کل کشوربه تصویب ریده است و بند ب تبصره 27 قانون بودجه سال 1378 کل کشور و فروش یارانه ای سوخت گاز مایع به خودروهای مجهز به سیستم دوگانه سوز طی قوانین بودجه سالهای 1376و1377و1378 کل کشور جهت گیری مجلس را در گاز سوز نمودن خودروها و جایگزینی سوخت گاز مایع به جای بنزین معمول نمایان می سازد علیرغم مصرحات فوق مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی طی بخشنامه های شماره 13/82/898مورخ 5/8/1378 و9588/828 مورخ 10/9/1378 نصب کیت بر روی خودروهای دولتی و شخصی را ممنوع نموده است. با عنایت به مغایرت بخشنامه های مذکور با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نسبت به ابطال آنها اقدام شایسته مبذول فرمائید. مدیر امور حقوقی و مجلس شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 36475/30 مورخ 13/12/1379 اعلام داشته اند، اولا" وزارت نفت و شرکتهای تابعه هیچگاه و در تمام ادوار گذشته قراردادی را با کیت سازان در ارتباط با میزان و چگونگی تولید آنها منعقد ننموده و شرکتهای تولید کننده در جهت تولید کیت گاز مایع راسا" نسبت به اخذ مجوز از وزارت صنایع اقدام نموده اند. روند گاز سوز شدن خودروها از سال 1373 شروع گردید و ارتباطی به آئین نامه اجرائی مصوب 5/3/1376 موردادعای شاکی ندارد. میزان مصرف در این زمینه از سال 1373 از0 تن در روز به 300 تن در روز در پایان سال 1377 افزایش یافته است. لیکن از ابتدای سال 1378 و با توجه به افزایش قیمت بنزین و تفاوت عمده آن با قیمت گازمایع (در واقع مجانی بودن آن ) در گاز سوز نمودن خودروها روند صعودی و غیر قابل تصور و پیش بینی ایجاد نمود به نحوی که ظرف مدت 7 ماه اول سال 1378 تعداد خودروهای گازسوز شده به حدود20 هزار دستگاه رسید و میزان مصرف گاز مایع در بخش خوردوها و حمل و نقل در ماههای شهریور و مهرماه 1378 نسبت به ماههای مشابه سال قبل به میزان 65% افزایش یافت واین امرموجب شد که تامین سوخت مورد نیاز 9 میلیون خانوار مرف کننده گاز مایع در اقصی نقاط کشور بالاخص حاشیه شهرها و نقاط روستائی و فاقد لوله کشی گاز طبیعی و بخش تجاری و صنعت و بالاخص خوردوهای عمومی گاز سوز شده با اختلال روبرو شدند.بنابر این چنانچه روند افزایش گاز سوز نمودن خودروها با همان شتاب و بدون اعمال سیاستهای جدید استمرار پیدا می نمود می بایست کل تولیدات گاز مایع کشور صرفا" مصروف خودروهای شخصی می گردید و مصارف خانگی و صنعتی و تجاری تعطیل می گردید. تاکید وزارت نفت در اجرای برنامه های زیست محیطی بر استفاه مطلوب از گاز طبیعی فشرده با عنایت به عدم محدودیت تولید آن به جای استفاده از گاز مایع با توجه به محدودیت در تولید آن به عنوان سوخت وسایل نقلیه عمومی و خصوصی می باشد. علیهذا با عنایت به مطالب معروضه و اختیارات قانونی شرکت مل ینفت ایران در تولید، عرضه ، توزیع و فروش فرآورده های نفتی در داخل و یاخارج از کشور آن هم به صورت انحصاری و با استناد به مواد4 و35 قانون اساسنامه مصوب 23/2/1365 قوه تقنینیه اتخاذ تصمیم راجع به عدم صدور کارت سوخت گازمایع خودروهای شخصی و صرفا" تامین گاز مایع خودروهای عمومی قدیمی و جدید و خودروهای دارای کارت اشتراک قبل از2/8/1378 به لحاظ محدودیت در تولید وتامین گاز مایع به منظور رعایت غبطه و مصحلت عمومی کشور در تامین نیاز مصرف کنندگان خانگی ، صنعتی و تجاری صورت گرفته بنابراین صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوی مطروحه مورد استدعا است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.
نقل از روزنامه رسمی شماره 16435 مورخ شنبه سیزدهم مردادماه 1380
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 6261
تاریخ تصویب : 1380/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
بخشنامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی برالزام سردفتران سردفتران به پرداخت 20 درصد حق التحریر گواهی امضاء به کانون سردفتران و دفتریاران خارج حدوداختیارات سازمان مذکوراست درصورت اجتماع شرایط پرداخت توام فوق العاده خاص وکارانه بلامانع است
