حکم برفع تصرف عدوانی مستلزم قلع وقمع بنای عدوانی است
مسئله 32:
طبق ماده 134 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 دادگاه موظف است که در صورت احرازوقوع بزه تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف مرتکب صادرنماید.
آیا:
اولا":صدورحکم به رفع تصرف عدوانی مستلزم قلع وقمع بنای احداث شده ازطرف متصرف عدوانی میباشد؟یااینکه این امرمحتاج به اقامه دعوی خلع یدوقلع وقمع بنا ازطرف مدعی خصوصی است ؟
ثانیا":اجرای حکم مذکور بعهده اجرای احکام دادسرای عمومی است و یابه عهده دایره اجرای اکام مدنی میباشد؟
مسئله فوق درجلسه مورخه 25/8/71 قضات محاکم کیفری یک و دوتهران مطرح وپس ازبحث وتبادل نظر به شرح زیردراین خصوص اظهارنظرگردید:
نظریه اکثریت :
باتوجه به اینکه درمنابع فقهی مفهوم حقوقی ((تصرف عدوانی ))تحت عنوان ((غصب ))مطرح گردیده وحرمت آن ازضروریات است به نحویکه به محض تقاضای ذیحق قلع وقمع بنای احداث شده درملک غصبی الزامی است . باتوجه به اینکه ماده 134قانون تعزیرات چه ازحیث تعیین مجازات (شلاق )وچه ازحیث محتوی ،حاوی مفاهیم فقهی مسئله است ازاینرو بلحاظ حرمت موکد عمل غصب (تصرف عدوانی )دادگاه راصراحتا"موظف نموده که حکم به رفع تصرف عدوانی نماید.
وپرواضح است که رفع تصرف عدوانی هماناازاله آثارتصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت اولیه است چه آنکه درمتن ماده واژه ((دفع تصرف عدوانی ))به کارنرفته تامفهوم آن تنهادور ساختن متصرف عدوان از محل باشد.بلکه به عبارت ((رفع تصرف عدوانی ))به کارگرفته شده ،که مفهوم آن کندن وبرداشتن هرآنچه ازطریق عمل غیرمجاز متصرف عدوان به وجود آمده است ،میباشد.
نتیجه آنکه به صراحت ماده 134قانون تعزیرات دادگاه موظف است در صورتیکه بزهکاری متهم رامحرزدانست ،علاوه ازمجازات شلاق ،ازباب رفع آثار تصرف عدوانی حکم به قلع وقمع بنای غصبی نیزصادرکندزیرابدون قلع وقمع بنای احداث شده درزمین غصبی رفع تصرف عدوانی مصداق خارجی نمیتواند داشته باشد.ونیازی به وصول دادخواست ازطرف شاکی خصوصی ازاین باب نیست .
وبدیهی است اجرای حکم مذکورازباب ازاله آثارجرم ومعدوم کردن آن طبق ماده 10قانون مجازات اسلامی به عهده اجرای احکام دادسرای عمومی محل است .
نظریه اقلیت :
ماده 134قانون تعزیرات درمقوله تصرف عدوانی است وصرفا"ناظربه مسائل مربوط به تصرف عدوانی ویامزاحمت وممانعت ازحق می باشد ودادگاه در حدمذکور اقدام به صدورحکم واجرای آن مینمایدوصدور حکم به قلع وقمع بناواشجار ومستحدثات ازوظایف ویژه محاکم حقوقی است وشاکی خصوصی دراین رابطه بایستی به دادگاه حقوقی مراجعه نماید.اگرهم دادخواست مذکوربه تبع امرکیفری دردادگاه جزامطرح شودبازهم دادگاه کیفری مجازبه ترتیب اثردادن به آن وصدورحکم قلع وقمع بنانمی باشد.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 32
تاریخ تصویب : 1371/08/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
شکستگی استخوان منتهی به نقص عضو دیه شکستن استخوانهای نازک نی و درشت نی ساق پا
