نسخ شدن ماده 67 و 70 قانون تعزیرات
مسئله 35:
طبق مادتین 67و70 قانون تعزیرات مصوب سال 1362مجازات راشی برحسب مورد دو ماه الی یکسال حبس ویاششماه تادو سال حبس می باشد وحال آنکه درتبصره 2ذیل ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367مجازات راشی فقط ضبط مال مورد رشوه ولغو امتیاز تحصیل شده ذکرگردیده است .
باتوجه به اینکه قانون مصوب سال 1367همچنانکه ازعنوان آن پیداست درمقام تشدید مجازات مرتکبین این گونه جرایم بوده ومعهذامجازات راشی رانسبت به قانون تعزیرات بسیار خفیف وناچیزتعیین کرده است . آیابااین وصف تبصره مذکورناسخ مادتین 67و70 قانون تعزیرات است یاخیر؟
مسئله فوق درجلسه مشورتی مورخ 5/11/71 قضات محاکم کیفری یک ودو تهران مطرح و موردبحث وگفتگو قرار گرفت وبه شرح زیردرباره آن اظهارنظرگردید:
نظریه اکثریت :
هرچند مجازات تعیین شده برای راشی به میزان مرقوم درتبصره 2ذیل ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367 درمقایسه باقانون تعزیرات بسیار خفیف ونامتناسب با جرم ارتکابی اوبه نظرمی رسد.ولی ازآنجائیکه قانونگزار درمقام بیان مجازات مرتکبین این قبیل جرایم بوده است وبااین حال مجازات راشی رافقط درحد ضبط مال ولغو امتیاز تعیین کرده است .بنابراین صدور حکم برمحکومیت راشی فقط درحد مجازات تعیین شده درتبصره فوق میسر است ولاغیر.
وباتوجه به اینکه طبق ماده 7 همین قانون کلیه مقررات مغایربااین قانون لغو گردیده است پس براین اساس مادتین 67و70 قانون تعزیرات وسایر مقرراتیکه درقانون تعزیرات دراین خصوص آمده است باتصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367 منسوخ گردیده ودیگر قابل عمل واستناد نمی باشد.
نظریه اقلیت :
باتوجه به عنوان قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367واضح است که قانونگزار درصد تشدیدمجازات مرتکبین این قبیل جرایم بوده است .
پس بااین کیفیت نمی توان منطقا"قبول نمود که مجازات راشی درحد ضبط مال الرشاءو لغو امتیاز باشد زیرااین مجازات نه فقط تشدید مجازات سابق اومقرردرقانون تعزیرات نیست بلکه بنراتب ازآن خفیف تراست مضافا"اینکه مجازات مالی مجرم عرفا"وعقلا"وقتی مصداق دارد که اجرای آن موجب آزاراووکسرونقصان دردارائی اوگردد.
وحال آنکه درمانحن فیه قبلا"راشی بامیل واراده خودازمال موردرشوه سلب مالکیت نموده است وازآن انصراف کرده است وآنرادیگرجزءدارائی خودنمی داندپس ضبط این گونه مال به نفع دولت چه رنجشی دراوبوجود می آوردوچه نقصی دراموال اوایجادخواهدکرد.
آیاتحصیل حاصل وعبث نمی باشد؟
وچون منطقا"حکم عبث ازقانومگزارسرنمی زندپس قطعا"نمی توان قبول کردکه نظرمقنن درمجازات راشی که عامل فساداست همانااکتفاءبه ضبط مال ولغوامتیازباشد.
وانگهی قبلا"نیزطبق ماده 65 قانون تعزیرات مال موردرشوه به نفع صندوق دولت ضبط میشدوامتیازنیزازجهت اینکه تحصیل شده ازجرم بوده وفق ماده 5 قانون راجع به مجازات اسلامی لغومی گردید.بنابراین می توان گفت که قانونگزاردرقانون اخیر(تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاء)منحصرا" نظربه انشاءقانون مشدددرباره مرتشی ومختلس وکلاهبرداری داشته است ودرمقام جعل و وضع مجازات جامع درباره راشی نبوده است وآنچه در تبصره 2 درخصوص مجازات راشی آمده است درواقع بخشی ازمجازات او و بعنوان مجازات تکمیلی می باشدچه آنکه درقانون تعزیرات بوضوح باین دومسئله (ضبط مال ولغوامتیاز)اشاره نشده بودفقط درماده 65 قانون مذکورآمده بودعلاوه برتادیه آنچه گرفته است وکلمه ضبط بکارنرفته بودوازاین روقانونگزاربرای رفع ابهام وطردا"للباب مجازاتهای تکمیلی راشی راطی تبصره مذکوربیان نموده است .
بدیهی است که تعیین مجازات تکمیلی درتبصره یادشده برای راشی با مجازات اصلی اوکه درمادتین 67و70قانون تعزیرات مقررگردیده است مغایرت ومنافاقی ندارد.وبراین اساس تبصره 2 ذیل ماده 3 قانون تشدیدمجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب سال 1367ناسخ مقررات مادتین 67و70 قانون تعزیرات درموردراشی نمی باشد.
نتیجه آنکه درمقام صدورحکم برمجازات راشی بایستی علاوه برمجازاتهای نکمیلی موضوع تبصره 2...برحسب موردبه مجازات حبس موضوع مادتین 67 و70 قانون تعزیرات نیزمحکوم گردد.
مرجع :
کتاب تحلیل قضائی ازقوانین جزائی ، سلسله مباحث مشورتی قضات
دادگاههای کیفری تهران ، جلداول ، گردآوری وتنظیم ، اسکندرمحمدپور
ازانتشارات گنج دانش ، چاپ اول ، سال 1371
112
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 35
تاریخ تصویب : 1371/11/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
دیه شکستن استخوانهای نازک نی و درشت نی ساق پا ضبط مال موردارتشاء
