بازخرید یا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت منوط به سپری شدن یکسال از تاریخ معرفی به سایر واحدهای دولتی و عدم جذب اومیباشد
تاریخ 28/6/71 شماره دادنامه 130 کلاسه پرونده 71/6
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
اولا ،اجرای تبصره 3 الحاقی به ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 27/3/65موضوع بازخریدیا بازنشستگی مستخدم آماده به خدمت به دلالت منطوق عبارات تبصره مذکورمنوط به انقضاءیکسال ازتاریخ آماده به خدمت شدن مستخدم رسمی ومعرفی او به سایر واحدهای دولتی وعدم جذب اودراین مدت در واحدهای مذکورمی باشد بنابراین عبارت بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/7/65سازمان اموراداری و استخدامی کشورکه تبصره مزبور را با استفاده از فعل "شده "عطف به ماسبق نموده وآن را به مستخدمینی هم تسری داده است که حتی قبل ازتصویب مقررات الحاقی موردبحث بازنشسته شده انددراین حدخلاف قانون است وکلمه "شده "ازمتن بند 7 دستورالعمل فوق الذکرحذف و ابطال می شود.
ثانیا - باعنایت به مقررات قانون استخدام کشوری وهمچنین حدودو وظایف واختیارات سازمان مزبوردرنظارت برحسن اجرای قوانین استخدامی دربخش عمومی سایرموارداعتراض مغایرقانون تشخیص داده نمی شود.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/71/6 29/1/1372
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :آقای حسن ابهریان
موضوغ شکایت وخواسته :ابطال دستورالعمل اجرائی شماره 2280/د 5/7/1365سازمان اموراداری واستخدامی کشور.
مقدمه :شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است مجلس شورای اسلامی درتیرماه 1365تبصره یک ماده 74قانون استخدام کشوری راباالحاق سه تبصره به آن اصلاح وتصویب نمودواجازه هیچگونه تصویب نامه یادستورالعمل اجرائی درآن پیش بینی نشده است وازنظراصولی صدوردستورالعمل اجرائی آن هم از طرف سازمان دولتی نه حتی هیئت دولت نمی تواندوجهه قانونی داشته باشدواز نظرماهیت این دستورالعمل مغایرباروح مصوبه فوق الذکرمی باشدبه دلائل ذیل :1- طبق بندیک دستورالعمل اجرائی معلوم نیست که ازکجای قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی تقلیل نیروی انسانی ازطرف دولت استنباط شده است وحتی قصداخراج متخصصین ازدستگاه دولت بوده است .مجلس محترم حتی در خصوص افرادغیرمتخصص شرط اول ومهم مصوبه خودرابراساس درخواست کتبی مستخدم قرارداده است واین درخواست وقتی قابلیت اجراپیدامی کندکه شورائی که درهمان تبصره پیش بینی شده است آن راتصویب نماید.2- بند2 دستورالعمل اجرائی افراددارای مدرک تحصیلی لیسانس یابالاتررادرکلیه مشاغل متخصص تلقی کرده است درصورتی که مطلوب بودن مدرک برای شغلی که مستخدم عهده دارآن می گرددنیزبایدموردنظرقرارگیرد.3- قسمت آخربند3 وابتدای بند6دستوالعمل اجرائی باجمله "منظوراز..."شروع می شودیعنی این موضوع خودنشان دهنده آن است که سازمان اموراداری واستخدامی کشورصراحتا اقراربه تفسیروتعبیرمصوبه مجلس شورای اسلامی دارددرحالیکه به موجب اصل 173قانون اساسی منظورمجلس شورای اسلامی رافقط خودمجلس می تواندتفسیر کند.4- دربند7دستورالعمل ذکرشده است که تبصره 3قانون ناظربرآن دسته از مستخدمین است که درتاریخ آماده به خدمت شدن آنهایکسال "سپری شده یابشود" وبازخریدی یابازنشسته کردن آنهاموکول به "درخواست کتبی مستخدم " نمی باشدبه لحاظ اینکه تبصره 3قانون مصوبه مجلس بسیارگویاوصریح است بنابراین وراین خصوص استدعای عنابت به دلائل مذکوررادارم .الف - در تبصره 3قیدشده است که برای اجرای این تبصره بایدیکسال ازتاریخ آماده به خدمت شدن کارمنددولت "بگذرد"یعنی به تعبیرسازمان "سپری بشود"نه اینکه درتاریخ تصویب قانون گذشته باشدوبه تعبیرسازمان "سپری شده "باشد.ب - مجلس محترم درتبصره مذکورحکم حذف پستهاوآماده به خدمت کردن مستخدمین وبازخریدویابازنشسته کردن آنهارابدون دریافت درخواست کتبی مستخدم تجویزنکرده است .ج - درقسمت آخرتبصره 3مذکورتاکیدوقیدشده است "با شرائط این قانون "بازخریدی یابازنشستگی امکان پذیراست اساس اجرای این قانون درخواست کتبی مستخدم است .دستگاه اجرائی فقط می تواندبا درخواست مستخدم موافقت یامخالفت نماید.د- طبق تبصره 4قانون مذکورتا مادامی که درتمامی دستگاههای اجرائی نیازبه کارمندباشدنمی توان حتی با درخواست کتبی مستخدم برای بازخریدیابازنشستگی موافقت نمودچه رسدبه اینکه بدون درخواست کتبی ازخدمت دولت معاف وبه جای اواستخدام جدید نمود.ه -اگرقرارباشدمستخدمی راکه درحال آماده بخدمت است بدون درخواست کتبی اوبازخریدبابازنشسته نمائیم سایرشرایط مندرج درقانون مذکوربلاتکلیف ومعوق می ماند.و- تعبیروتفسیرسازمان اموراداری و استخدامی کشورکه ازتبصره 3قانون بعمل آورده است کافی است پاکترین وحتی متخصص ترین کارمندان رابه دلائل واهی وسلایق شخصی یکسال به حالت آماده به خدمت نگهداشت واورابازخریدیابازنشسته نمودبدون اینکه دردادگاه صالحه ای محاکمه ومحکوم شده باشد.5 - مطلب مندرج دربند8دستورالعمل ناخودآگاه بند7رازیرسئوال برده بلکه نقض کرده است .6- براساس بند9 دستورالعمل اجرائی هرگاه کارمندی به لحاظ تخلف تحت پیگردقانونی باشد تاحکمی درخصوص اوصادرنشده است حق تقاضای بازخریدی یابازنشستگی را ندارد.پس چگونه می توان بایک مستخدم آماده بخدمت که هیچگونه تخلفی نداردرفتاری خشن ترنمودواورابدون حکم هیچ محکمه ای وبدون درخواست کتبی ازدولت اخراج کرد.باتوجه به مراتب ابطال دستورالعمل اجرائی فوق الاشاره رااستدعادارم .مدیرکل دفترحقوقی سازمان اموراداری واستخدامی درپاسخ به شکایت مذکورطی نامه شماره 1584/31-7/6/71اعلام داشته است :
1- به استنادمفادبند2ماده 104 قانون استخدام کشوری موضوع وظایف این سازمان صدوردستورالعمل اجرائی برای قانون اصلاح تبصره یک ماده 74.... توسط این سازمان به منظورحسن اجرای آن بلااشکال است .
2- چون طبق مفادبند 2دستورالعمل تجویزشده درصورت حذف پستهای زائدبامتصدی ، دستگاههای ذیربط مکلفندبارعایت قوانین ومقررات نسبت به آماده به خدمت نمودن متصدیان پستهای مذکوراقدام نمایند لذا مفاد بند2 ازاین لحاظ "آمادگی به خدمت "درجهت مقررات قانون موردبحث نگاشته شده است .
3- در مفاد بند2 دستورالعمل به مستخدمین باداشتن مدرک تحصیلی لیسانس یابالاتراشاره نگردیده است ضمناتشخیص مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74...به ترتیب مقرردربند2امکان پذیرمی باشدو موافقت یامخالفت باتقاضای بازنشستگی وبازخریدخدمت متصدیان مشاغل تخصصی براساس مقررات قانون مورد نظربه عهده شورای مشاغل تخصصی می باشد.
4- مفادبندهای 2 و 4 دستورالعمل تفسیرقانون نیست .
5 - باتوجه به عموم مفادعبارت "مستخدمینی که بیش اویکسال ازآماگی بخدمت آنان بگذرد" مندرج درمفادابتدای تبصره 3 ماده واحده فوق عبارت مذکوردربرگیرنده مستخدمینی هم که تاتاریخ اجرای قانون مزبور(27/3/65) یکسال ازدوران آمادگی بخدمت آنان سپری شده می باشد.بااستنباط ازمفهوم مخالف تبصره 3 مستخدمین آماده بخدمت قبل ازانقضای مدت یکسال ازدوران آمادگی بخدمت آنان می توانند همانند سایرمستخدمین حسب موردتقاضای بازنشستگی یا بازخریدبراساس مقررات قانون مذکوررانمایندکه دراین مورددرمفادبند 8 دستورالعمل تصریح لازم به عمل آمده است .
6 - عبارت "حقوق ومزایای مستمر مندرج درمفادقسمت اخیرتبصره 2ماده واحده قانون اصلاح تبصره یک ماده 74.. درارتباط بانحوه محاسبه وجوه بازخریدخدمت موضوع آن تبصره انشاءشده است .
7 - درتاریخ تصویب قانون اصلاح تبصره یک ماده 74...(27/3/65) همچنین تاریخ اجرائی شماره 2280/دتوسط این سازمان (5/7/65) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 9/12/62 قابلیت اجرائی داشته است .در یندهای ح وط ماده 10 قانون مزبور(19/12/62)بازنشستگی باداشتن 20سال سابقه خدمت راساس سنوات خدمت وبازنشستگی درصورت دارابودن حداقل 20 سال سابقه خدمت براساس سنوات خدمت باتقلیل یک گروه ازجمله تنبیهات اداری احصاءگردیده است .
8- دربند9دستورالعمل به اخراج مستخدم اشاره نشده است ضمنا مستخدمینی که دراجرای مفادبند1مزبورآماده بخدمت می شوند نیتوانندازطریق انتقال یاماموریت جذب دستگاههای دولتی شوندویاقبل از سپری شدن مدت یکسال ازدوران آمادگی به خدمت آنان حسب موردتقاضای بازنشستگی یابازخریدخدمت براساس مقررات مربوط نمایندولی همانطور که ازمفادبند9دستورالعمل نیزاستنباط می شودامکانات فوق ازمستخدمینی که پرونده آنان باتوجه به اتهامات وارده درمراجع قضائی ویاهیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح می باشدتاتعیین تکلیف قطعی ازطریق مراجع مزبورسلب گردیده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14077 مورخ 20/4/1372
2
------------------------------------------
بسمه تعالی
سرشماری عمومی نفوس و مسکن برای برنامه ریزی و سازندگی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
شماره : 2280/د - 5/4/1365
بمنظور حسن اجرای قانون اصلاح تبصره 1 ماده 74 قانون استخدام کشوری و الحاق سه تبصره به آن مصوب 27/3/65 مجلس شورای اسلامی و در جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد مراتب زیر ابلاغ میگردد:
1 - دستگاههای اجرائی برای رفع مشکل نیروهای مازاد با بررسی دقیق تشکیلات مصوب با تائید شورایی متشکل از معاون اداری و مالی, نماینده وزیر با رئیس دستگاه و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی کشور که در شورای موضوع تبصره 2 قانون مذکور عضویت دارد به حذف پستهای زائد با متصدی(دارای شاغل) مبادرت نموده و باستناد قوانین و مقررات مربوط نسبت به آماده بخدمت نمودن شاغلین پستهای مزبور اقدام نمایند. بدیهی است آمادگی بخدمت اینگونه افراد در دستگاههای مشمول قانون استخدام کشوری باستناد ماده 116 قانون مزبور و برای مشمولین مقررات استخدامی شرکتهای دولتی ماده 62 مقررات مذکور و در مورد سایر موسسات مقررات مربوط خواهد بود.
ضمناً نظر مثبت نمانیده سازمان امور اداری و استخدامی کشور بمنزله تایید این سازمان , موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام کشوری می باشد.
مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2 این قانون مشاغلی است که با توجه به وظایف جاری دستگاهها تصدی اولین طبقه رشته شغلی آن مستلزم دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر است, تشخیص تخصصی سایر مشاغل با دستگاه ذیربط است.
3 - شورای مشاغل تخصصی موضوع تبصره 2 این قانون مرکب از نمایندگان تام الاختیار و زیربرنامه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و دستگاه اجرائی مربوط در مرکز وزارتخانه ذیربط تشکیل میشود و موارد پیشنهادی موسسات تابعه و وابسته به آن در این شورا مطرح خواهد شد. نماینده دستگاه اجرائی متبوع مستخدم بعنوان نماینده دستگاه ذیربط در جلسات شورا شرکت خواهد نمود. جلسات شورای مزبور حسب مورد بنا بدرخواست بالاترین مقام دستگاه اجرائی با موافقت شورای مذکور در همان دستگاه تشکیل میشود. ضمناً منظور از نمانیده دستگاه اجرائی مذکور در تبصره 2 نماندیه دستگاه اجرائی مستقل مبربوط است که آن دستگاه دارای استقلال اداری و مالی است.
4 - کسر خدمت کمتر از شش ماه در مورد مستخدمینی که باز خرید میشوند به همان میزان جزو سابقه خدمت آنان مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
5 - پرداخت وجوه بازخریدی به مستخدمینی که خدمت نیمه وقت داشته و یا دارند برای مدتی که تمام وقت خدمت نموده اند تمام حقوق و مزایای مستمر و برای مدتی که نیمه وقت خدمت نموده اند نصف حقوق و مزایای مستمر ملاک محاسبه وجوه بازخریدی آنان قرار میگیرد.
6 - منظور از حقوق و مزایای مستمر که در قبال بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت است صرفاً حقوق گروه و پایه و فوق العاده شغل در وزارتخانه و موسسات مشمول قانون استخدام کشوری و یا حقوق ثابت و مزایای شغل در شرکت ها تابع مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و عناوین مشابه آن در سایر دستگاهها میباشد.
7 - اجرای تبصره 3 این قانون در مورد بازخرید یا بازنشسته نمودن مستخدمین آماده بخدمت ناظر بر آندسته از مستخدمینی است که از تاریخ آمادگی به خدمت آنان یکسال سپری شده یا بشود, و بازنشسته یا بازخرید نمودن این قبیل مستخدمین موکول بدرخواست کتبی آنان نمیباشد.
8 - مستخدمینی که در حالت آمادگی بخدمت بسر میبرند میتوانند قبل از انقضای مدت یکسال از آمادگی بخدمت خود حسب مورد تقاضای بازنشستگی یا بازخرید براساس مقررات این قانون را بنمایند که در اینصورت طبق مقررات همین قانون بازخرید یا بازنشسته خواهند شد.
9 - افرادیکه پرونده آنان با توجه به اتهامات وارده در مراجع قضایی و یا هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری مطرح میباشد تا تعیین تکلیف قطعی از طریق مراجع مزبور نمی توانند بر مبنای این قانون درخواست بازخریدی یا بازنشستگی نمانید.
سید منصور رضوی
معاون نخست وزیر و دبیرکل سازمان.
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 130
تاریخ تصویب : 1371/06/28
تاریخ ابلاغ : 1372/04/20
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
باتوجه به ماده 13 قانون تشکیل وزارت بهداری ،درسازمانهای منطقه ای انتقال مستخدم بدون رضایت وی قانونی است نداشتن اعتبارمالی ،مسقط حق مسلم مستخدم درمطالبه حقوق ثابت و فوق العاده شغل نیست
