لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت

لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت

لایحه-قانونی-راجع-به-نحوه-ایجاد-گشایش-در-عملیات-جاری-شرکتهای-مشمول-لایحه-قانونی-حفاظت-و-توسعه-صنایع-ایران-و-لایحه-قانونی-مربوط-به-تعیین-مدیر-یا-مدیران-موقت-

وکیل

شماره 887 د 12/10/1358

وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی و آئین نامه اجرائی مربوط که در جلسه مورخ 24/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از
بخش عمومی و خصوصی
ماده واحده : –به وزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود بمنظور گشایش در عملیات جاری شرکتهائی که مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی میباشند تصمیمات زیر را اتخاذ نماید:
1- تعهدات مالی شرکت های مشمول لوایح قانونی فوق الذکر که بهر صورتی قبل از انتصاب مدیران دولتی ایجاد شده باشد تا پایان حسابرسی کامل در این شرکتها و برآورد دارائی های آنان قابل پرداخت نیست. حداکثر مهلت حسابرسی یکسال از تاریخ تصویب این قانون و برای شرکتها و یا مؤسساتی که بعدا" مدیر تعیین خواهد شد یکسال از تاریخ تعیین مدیر.
2- منظور احیاء عملیات جاری شرکتهای مشمول و به تشخیص شورای اعتبارات که با همکاری بانکها و سایر دستگاههای ذیربط در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود بانکهای تجاری وصنعتی اعتبارات لازم را در اختیار شرکتهای مشمول قرار خواهند داد.
3- پس از انجام حسابرسی که از طرف وزارت صنایع و معادن ترتیب آن داده میشود بانکها به میزان طلب قطعی خود در شرکتهای بدهکار صاحب سهم شده و به موجب مفاد قانون تجارت در مدیریت آن شرکتها دخالت خواهند داشت.
4- چنانچه شرکتهائی که تحت نظر دولت اداره میشوند پس از مدتی بهر علت در اختیار صاحبان سهام اولیه قرار گیرند مطالبات دولت شامل طلب بانکها و هزینه هائی که از هر قبیل برای اداره امور شرکت انجام شده دیون ممتاز بوده و قبل از انجام تشریفات انتقال از دارائی های شرکت وصول خواهد گردید.
5- آئین نامه اجرای این ماده واحده به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن در 6 ماده و بهمراه این ماده واحده به تصویب رسید.

نوع : قانون

شماره انتشار : 10185

تاریخ تصویب : 1358/09/24

تاریخ ابلاغ : 1358/11/20

دستگاه اجرایی : وزارت صنایع -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.