قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد
شماره 961-ق 2/4/1380
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 13451/22218 مورخ 16/5/1379 دولت در موردموافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد ه در جلسه علنی روزدوشنبه مورخ 21/3/1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به تائید شورای نگهبان رسیده است . در اجرای اصل یکصد و بیست سوم (123) قانون ا ساسی به پیوست ارسال می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
شماره 13814 6/4/1380
قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سرویه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلو گیری از فرا رمالی در مورد مالیاتهای بردرآمد که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/3/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 961-ق مورخ 2/4/1380 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.
رئیس جمهور - سید محمدخاتمی
ماده واحده - موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری عربی سوریه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلو گیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد مشتمل بریک مقدمه و بیست و هشت ماده بشرح پیوست تصویب و اجاره مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره - در اجرای مفاد این موافقتنامه ، درآمد ناشی ازاوراق قرضه یا سهام قرضه اتباع ایرانی مقیم دولت متعاهد دیگر، حاصل شده در همان دولت ، مشمول مقررات مالیاتی دولت جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بین دولت جمهوی اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی صوریه به منظرو اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه باتمایل به انعقاد موافقتنامه ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری ازفرارمالی در مورد مالیاتهای بردرآمد بشرح زیرتوافق نمودند:
ماده 1- اشخاص مشمول موافقتنامه :
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم قلمرو یکی از دولتهای متعاهد یا هر دوی آنها باشند.
ماده 2- مالیاتای موضوع موافقتنامه :
1- این موافقتنامه شامل مالیات های بردرآمدی است که صرفنظراز نحوه وضع آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا مقامهای محلی آنها وضع می گردد.
2- مالیاتهای بردرآمد عبارتند از کلیه مالیاتهای متعلقه به کل درآمد، یا اجزای درآمد از جمله مالیات عواید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ پرداختی موسسه تجاری بابت دستمزد یا حقوق وهمچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه 0
3- مالیاتهای فعلی مشمول این موافقتنامه بخصوص عبارتنداز:
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران ،
- مالیات بردرآمد،
- مالیات بردرآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده به عنوان درصدی از مالیاتهای فوق الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر0
(که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود)0
ب - در مورد جمهوری عربی سوریه :
1- مالیات بردرآمد منافع تجاری ، صنعتی و غیرتجاری ،
2- مالیات بردرآمد حقوق و دستمزد،
3- مالیات بردرآمد غیر مقیمان ،
4- مالیات بردرآمد، از درآمد سرمایه منقول و غیر منقول ،
5- مالیات در درآمد اضافی وضع شده در حال حاضر یا آینده ، بعنوان درصدی از مالیاتهای فوق الذکر یا به هر شکل یا نرخ دیگر (که از این پس مالیات جمهوری عربی سوریه نامیده می شود)0
4- این موافقتنامه همچنین شامل مالیاتهای یکسان یا اساسا" مشابهی که مطابق با تعریف بند(1) این ماده علاوه بر مالیاتهای موجود یا به جای آنها، بعد از امضاء این موافقتنامه وضع شودنیز خواهد بود.
مقامهای ذیصلاح دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی ، ازهرتغییری که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، یکدیگر رامطلع خواهند نمود.
ماده 3- تعاریف کلی :
1- از لحاظ این موافقتنامه ، جز مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضاء نماید:
الف - اصطلاح (یک دولت متعاهد) و (دولت متعاهد دیگر) بنا به اقتضاء متن به جمهوری اسلامی ایران یا جمهوری عربی سوریه اطلاق می شود.
ب -
1- اصطلاح (جمهوری اسلامی ایران ) به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.
2- اصطلاح (سوریه مشعر)است به جمهوری عربی سوریه به مفهوم جغرافیایی آن که اطلاق می گردد به قلمرو جمهوری عربی سوریه شامل دریای سرزمینی ، صخره های قاره ای ، زیرخاک ، فاضی هوایی بالای آن و کلیه سایر مناطق برونی دریای سرزمینی سوریه که طبق حقوق بین الملل سوریه به منظور استخراج و بهره برداری از منابع طبیعی ، حیاتی و معدنی و حقوق حاکمیتی خود وکلیه سایر حقوق درآب ، خشکی و بستر دریا، را در آن اعمال م کند.
پ - اصطلاح (شخص ) شامل شخص حقیقی ، رکت یا سایر انواع اشخاص می بابشد.
ت - اصطلاح (شرکت ) اطلاق می شود ب هر شخص حقوقی یا هرواحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد.
ث - اصطلاح (دفتر ثبت شده ) به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.
ج - اصطلاحات (موسسه تجاری یک دولت متعاهد) و (موسسه تجاری دولت متعاهددیگر) به ترتیب اطلاق می شود به موسسه تجاربی که به وسیله شخص مقیم یک دولت متعاهد و موسسه تجاریی که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می شود.
چ - اصطلاح (حمل و نقل بین المللی ) اطلاق می گردد به هرگونه حمل توسط کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای که توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهدانجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی ، قایق ، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای صرفا" بین مکانهای واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - اصطلاح (مالایت ( به کلیه مالیاتهای مشمول ماده (2) این موافقتنامه اطلاق می شود.
خ - اصطلاح (تبعه ) اطلاق می گردد:
- هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.
- هر شخص حقوقی ، که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
د-اصطلاح (مقام صلاحیتدار) اطلاق می شود:
- در مورد جمهوری اسلامی ایران ، وزیر امور اقتصادی ودارایی یا نماینده مجاز او0
- در مورد سوریه ، وزیر دارایی یا نماینده مجاز او0
2- در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هراصطلاحی که تعریف نشده باشد، بجز مواردی که اقتضاء سیاق عبارت به گوهه ای دیگر باشد، آن معنایی را خواهد داشت که طبق قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه دارد.
ماده 4- مقیم :
1- از لحاظ این موافقتنامه اصلاح (مقیم یک دولت متعاهد)اطلاق می شود به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل ثبت یا سایر معیارهای مشابه ، مشول مالیات آنجا باشد.
2- در صورتی که حسب مقررات بند(1) این ماده شخص حقیقی مقیم هر دو متعاهد باشد، وضعیت او بشرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او مقیمدولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که باآن روابط شخصی و اقتصادی نزدیکتری دارد(مرکز منافع حیاتی )0
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی داردتعیین کرد، یا اگر در هیچیک از دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا" در آنجا به سرمی برد.
پ - هرگاه از معمولا" در هر دو دولت متعاهد به سربرد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهدموضوع رابا توافق دو جانبه فیصله خواهندداد.
3- در صورتی که ، حسب مقررات بند(1، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده اش در آن واقع است .
ماده 5- مقر دائم :
1- از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح (مقردایم ) اطلاق می شود به محل ثابت شغلی ، که از طریق آن ، موسسه تجاری کلا" یا جزئا" فعالیت شغلی دارد.
2- اصطلاح (مقر دایم ) به خصوص شامل موازد زیر است :
الف - محل اداره ،
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - کارخانه ،
ث - کارگاه ،
ج - معدن ، چاه نفت یاگاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، بهره برداری یا استخراج از منابع طبیعی.
3- کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، نصب یا سوار نمودن ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی ونظارت مرتبط با آن (مقردائم ) محسوب می شوند لکن فقط در صورتی که این کارگاه ، پروژه یافعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، فعالیتهای مشروحه ذیل موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به عنوان فعالیت از طریق یک (مقر دائم ) تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تاسیسات ، صرفا" به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه تجاری.
ب - نگهداری موجودی کالا یا اجناس متعلق به موسسه تجاری فقط به منظور انبار کرده یا نمایش 0
پ - نگهداری موجودی اجناس یا کالای متعلق به موسسه تجاری تنها به منظور آماده سازی آنها توسط موسسه تجاری دیگر، به حساب موسسه تجاری مقدم الذکر0
ث - نگهداری محل ثابت شغلی صرفا" به منظور خرید کالاها یااجناس یا جمع آوری اطلاعات برای آن موسسه تجاری.
ث - نگهداری محل ثابت شغلی فقط به منظور انجام سایرفعالیت هایی که دارای جنبه تمهیدی یا کمکی برای موسسه تجاری باشد.
ج - نگهداری محل ثابت شغلی تنها به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جزءهای (الف ) تا(ث )، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیبات ،دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد
5- علیرغم مقررات بندهای (1)و(2)، در صورتی که شخصی ( به غیر از نماینده دارای وضعیت مستقل ، که مشمول بند(6) می باشد)در یک دولت متعاهد از طرف موسسه تجاری فعالتی کند که دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و آن را به طور معمول اعمال نماید، آن موسسه تجاری در مورد فعالیتهایی که آن شخص برایش انجام می دهد دارای مقر دایم در آن دولت تلقی خواهد شدمگر آنکه فعالیتهای این شخص محدود به موارد مذکور در بند(4) باشد، که به موجب مقررات بندمذکور چنانچه از طریق یک محل ثابت شغلی نیز انجام گیرند، این محل ثابت شغلی را به یک مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.
6- موسسه تجاری یک دولت متعاهد صرفا" به سبب آنکه دردولت متعاهد دیگر آن طریق یک حق العملکار، دلال یا هر نماینده مستقل دیگر به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات این اشخاص در حدود معمول فعالیت خود آنها باشد.
مع ذالک ، هرگاه فعالیتهای چنین نماینده ای به طور کامل یا تقریبا" کامل به آن موسسه تجاری تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این نماینده و آن موسسه تجاری در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان یک نماینده دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7- این واقعیت که شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد است ، شرکتی را که مقیم دولت متعاهد دیرگ باشد در قلمرو آن فعالیت می کند، کنتل کند یا به وسیله آن کنترل شود(خواه از طریق یک مقر دایم و خواه به نحو دیگر) فی نفسه کافی نخواهد بود که یکی از آنها مقر دایم دیگری تلقی شود.
ماده 6- درآمد حاصل از اموال غیر منقول :
1- درآمد حاصل از اموال غیر منقول ( ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری )، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی شود که این اموال غیر منقول در آن واقع می باشند.
2- از نظر این موافقتنامه اصطلاح (اموال غیر منقول ) به موجب قوانین دولت متعاهدی که مال مورد بحث در آن قرار دارد، تعریف خواهد شد. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول ، احشام و وسایل مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات حقوق عمومی راجع به مالکیت اراضی ،درمورد آنها اعمال می گردد حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازاء کار یا حق کار، ذخایر معدنی ، چاههای نفت یا گاز، معادن سنگ و سایر مکانهای استخراج منابع طبیعی از جمله الوار یا سایر محصولات جنگلی خواهد بود. کشتی ها، قایقها، هواپیما یا وسایط نقلیه جاده ای بعنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3- مقررات بند(1) این ماده نبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم استیجاری یا هر شکل دیگر بهره بردرای از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4- در صورتی که دارا بودن سهام یا سایر حقوق شراکتی که در یک شرکت ، مالک این سهام یا حقوق شراکتی ، را محق به تمتع از اموال غیر منقول متعلق به آن شرکت نماید درآمد ناشی از استفاده مستقیم ، استیجاری ، یا هرشکل دیگر این حق تمتع می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدیک هاموال غیر منقول در آن واقع است ، شود.
5- مقررات بندهای (1)و(3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه تجاری و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد بود.
ماده 7- منابع تجاری :
1- منافع موسسه تجاری یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه تجاری در دولت دیگرازطریق مقر دایم واقع در آن دولت امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه تجاری به طوری که در بالا ذکر شدفعالیت تجاری انجام دهد، منافع آن موسسه تجاری می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود لیکن فقط آن قسمتی از آن که مرتبط با مقر دایم باشد.
2- با رعایت مقررات بند(3) این ماده ، در صورتی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت نماید، د رهر یک از دو دولت متعاهد، آن منافعی جهت مقر دایم منظور می گردد که اگر این مقر، موسسه تجاری متمایز و مجزا بود و همان فعالیتها یا مشابه آن را در همان شرایط یا شرایط مشابه انجام می داد و به طور کاملا" مستقلی با موسسه تجاریی که مقر دایم آن می باشد معامله می کرد، ممکن بود تحصیل نماید.
3- در تعیین منافع مقر دایم ، هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرائی و هزینه های عمومی اداری (که چنانچه این مقر دءایمی موسسه تجاری مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها خواه در دولتی که مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد.
4- صرفا" به سبب خرید اجناس یا کالها توسط مقر دایم برای موسسه تجاری ، هیچ منافعی برای آن مقر دائم تخصیص نخواهد یافت
5- از لحاظ بندهای قبل یاین ماده ، منافع تخصیصی به مقردایم به همان روش سال به سال تعیین خواهد شد، مگر آنکه دلیل مناسب وکافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
6- در صورتی که منافع ، شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه ای دارد، مقررات آن مواد تحت تاثیر مقررات این ماده قرار نخواهد گرفت .
7- در حالتی که در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین منافع قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل منافع آن موسسه تجاری به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کاربردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین منافع مشمول مالیات نخواهد شد. مع ذلک نتیجه روش تسهیمی متخذه می باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
ماده 8- حمل و نقل بین المللی :
منافع حاصله توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها ، قایقها ، هواپیماها یا وسایط نقلیه جاده ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 9- موسسات شریک :
1- در صورتی که :
ال ف - موسسه تجاری یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشد.
یا
ب - اشخاص واحدی به طور مسقتیم یا غیر مستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه تجاری یک دولت متعاهد و موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر شرکت داشته باشند،
و در هر از دو مورد، شرایط مقرر یا وضع شده در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه تجاری ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات تجاری مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه منافعی که می باید عاید یکی از این موسسات تجاری شده ، ولی به علت آن شرایط عاید نشده است می تواند جزو منافع آن موسسه تجاری منظور شده و متناسب با آن مشمول مالیات شود.
2- در صورتی ک ه یک دولت متعاهد منافعی از موسسه تجاری آن دولت را محاسبه ومتناسب با آن مشمول مالیات نماید که موسسه تجاری دولت متعاهد دیگر مشمول پرداخت مالیات برآن دولت متعاهد دیگر شده است و منافعی که بدین ترتیب محسوب شده اندمنافعی باشند که چنانچه شرایط بین این دو موسسه تجاری ، مانند شرایط میان دو موسسه تجاری مستقل بود عاید موسسه تجاری مقدم الذکر می شد، در این صورت آن دولت دیگر در مقدار مالیات آن منافع ، تعدیل مناسبی را چنانچه تعدیل را موجه تلقی کند به عمل خواهد آورد. درتعیین چنین تعدیلاتی می باید سار مقررات این موافقتنامه لحاظ شوند و مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگرمشورت خواهند نمود.
ماده 10- سود سهام :
1- سود سهام پرداختی توسط شرکتی که مقیم یک دولت متعاهداست به مقیم یک دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- مع ذالک این سود سهام می تواند در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات خود، لکن در صورتیکه دریافت کننده ، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از هفت درصد(7%) مبلغ ناخالص سود سهام ، تجاوز نخواهد کرد. مقررات این بند در مالیات شرکت نسبت به منافعی که سود سهام از آن پرداخت می شود، تاثیر نخواهدداشت
3- اصطلاح (سود سهام ) به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام موسسات یا سایر حقوق (به استثناء مطالبات دیون ) مشارکت در منافع و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولتی که شرکت توزیع کننده درآمد، مقیم آن می باشدمشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.
4- هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده ودر دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهاممقیم آن است ،از طریق مقر دایم واقع درآن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابلت واقع در آندولت دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهدوسهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مطتبط بااین مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)و(2) جاری نخواهد بود. در این صورت ، مقررات مواد(7)یا(14)، حب مورد،جاری خواهدبود.
5- در صورت یکه شرکتی که مقیم یک دولت متعاهد می باشد،منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر حاصل نماید، آن دولت متعاهددیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با یک مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد) و منافع تقیم نشده شرکت را نیزمشمول مالیات بر منافع مقیم نشده شرکت نخواهد کرد. حتی از سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا" یا جزئا" از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شوند.
ماده 11- هزینه های مالی :
1- هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداخت شده به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود
2- مع ذالک ، این هزینه های مالی می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لکن چنانچه دریافت کننده مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد(10%) مبلغ ناخالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد نخواهد کرد.
3- علیرغم مقررات بند(2)، هزینه های مالی حصال در یک دولت متعاهد و مکتسبه توسط دولت ، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی ، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا" متعلق به دولت متعاهددیگر می باشند، از مالیات دولت مقدم الذکر معاف خواهندبود
4- اصطالح (هزینه های مال ) به نحوی که در این ماده به کاررفته است به درآمدناشی از هر نوع مطالبات دیون ، خواهدارای وثیقه باشد یا نباشد و خواه از حق مشارکت در منفاع بدهکار برخوردار باشند یا نباشند و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی ودرآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه از جمله حقوق بیمه و جوایز مربوط به اینگونه اوراق بهادار، اوراق قرضه و سهام قرضه اطلاق می شود. جرایم متعلقه برای تاخیر تادیه ازلحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.
5- هرگاه مالک منافع هزینه های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد یا درآن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصیس مستلق انجام دهد و مطالبات دیونی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد،مقررات مواد(7)یا(14)، حسب مورد جاری خواهد بود.
6- هزینه های مالی زمانی حاصل در دولت متعاهد تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقام محلی ، یا مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینه های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد در ارتباط بادرآمدی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقردایم یا پایگاه ثابت باشد و این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت هزینه های مالی مذور حاصل دولتی تلقی خواهد شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع است
7- در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص ثالث دیگر،مبلغ هزینه های مالی که در ارتباط با این مطالبات دیون پرداخت می شود بیش از مبلغی باشد که در صورت عدم وجود چنین روابطی بین پرداخت کننده ومالک منفاع توافق می شد، مقررات این ماده فقط به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12- حق الامتیازها:
1- حق الامتیازهای حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر می تواندمشمول مالیات آن دولت دیگرشود.
2- مع ذلک ، این حق الامتیازها می تواند در دولت متعاهدی که حاصل می شود و مطابق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات گردد، لیکن چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق الامتیاز باشد،مالیات متعلقه بیشتر از هفده درصد(17%) مبلغ ناخالص حق الامتیازها نخواهد بود.
3- اصطلاح (حق الامتیاز) به نحوی که در این ماده به کار می رود اطلاق می شود به هر نوع وجوه دریافت شده به عنوان مابه ازاء استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی وتلویزیوین ، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علام تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیندسری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاد هیا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا عملی
4- هرگاه مالک منافع حق الامتیازها، مقیم یک دولت متعاهدبوده و در دولت متعاهد دیگری که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دایم واقع در آن ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق الاتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد، مقررات بندهای (1)و(2) جاری نخواهد بود. در این مورد، مقررات مواد(7)یا(14)، حسب موردجاری خواهد بود.
5- حق الامتیاز زمانی حاصل در یک متعاهد تلقی خواهد شد، که پرداخت کننده خود آن دولت ، مقام محلی یا مقیم آن دولت باشد. مع ذالک در صورتی که ، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز،(خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یاپایگاه ثابت باشد که در رابطه باآن مسئولیت پرداخت حق الامتیازها بر عهده این مقر دایم یا پایگاه ثاتبت باشد، در این مورد این حق الامتیازها حاصل در دولت متعاهدی تلقی خواهند شد که این مقر دایم یا پایگاه ثابت در آن واقع می باشد.
6- در صورتیکه ، به سبب رابطه خاص میان پرداخت کننده ومالک منافع یابین هر دوی آنها با شخص ثالث ، مبلغ حق الامتیازی که بابت استفاده ، حق یا اطلاعات پرداخت شده ، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی توسط پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط راجع به مبلغ اخیرالذکرجاری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی ها بر طبق قوانین هر دولت متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13- عواید سرمایه ای :
1- عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل وانتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) وواقع در دولت متعاهد دیگر می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- عواید ناشی از نقل وانتقال منقولی که قسمتی از اموال شغلی مقر دایم را که موسسه تجاری یک دولت متعاهد دردولت متعاهد دیگر دارد، تشکیل دهد یا اموال منقول متلعق به یک پایگاه ثابت که مقیم کی دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر در اختیار دارد، از جمله عوایدناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تنهائی یا همراه با کل موسسه تجاری ) یا پایگاه ثابت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
3- عواید حاصل توسط موسسه تجاری یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتی ها، قایقها، هواپیما، با وسائط نقلیه جاده ای مورد استفاده در حمل ونقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط بااستفاده از این کشتی ، قایقها، هواپیما یا وسائط نقلیه جاده ای ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت آن موسسه در آن واقع است .
4- عواید ناشی از نقل وانتقال هر مالی به غیر ازموارد مذکور در بندهای (1)،(2)،(3)و(4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهدبود.
ماده 14- خدمات شخصی مستقل :
1-درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدماتی حرفه ای یا سایر فعالیتهای مستقل ، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالتی خود پایگاه ثابتی به طور مرتب در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد. چنانچه چنین پایگاه ثابتی در اختیار داشته ، باشد، این درآمد می تواند مشمول مالیات دولت دیگر شود ول یفقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت می باشد.
2- اصطلاح (خدمات حرفه ای ) بخصوص شامل فعالتیهای مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، آموزشی یا پرورش و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، داندانپزشکان ، معماران و حسابداران می باشد.
ماده 15- خدمات شخصی غیر مستقل :
1- بارعایت مقررات مواد(16)،(18)،(19)و(20) این موافقتنامه ، حقوق ، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود. چنانچه استخدام بدین ترتیب انجام شود، حق الزحمه حاصل از آن می تواند مشمول مالایت این دولت متعاهد دیگر شود.
2- علیرغم مقررات بند(1)، حق الزحمه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود مشروط بر آنکه کلیه شرایط زیر احراز گردد:
ال ف - جمع مدتی که دریافت کنندهدر یک یا چند نوبت دردولت دیگر به سر برده است از183 روز، که در هر مدت دوازده ماه متوالی شروع می شود یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر به سر برده است از183 روز، که در هر مدت دوازده ماه متوالی شروع می شود یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.
ب - حق الزحمه توسط، یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متتعاهد دیگر نیست پرداخت شود.
پ - حق الزحمه بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابتیکه کارفرمادر دولت متعاهد دیگر دارد، نباشد.
3- علیرغم مقررات قبلی این ماده ، حق الزحمه حاصل مرتبط با اتستخدام در کشتی ، قایق ، هواپمیا یا وسائط نقلیه جادای مورد استفاه در حمل و نقل بین المللی می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی باشد ه دفتر ثبت شده آن موسسه تجاری در آن واقع است .
ماده 16- حق الزحمه مدیران :
حق الزحمه مدیران و سایر پرداختهای مشابه حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد در سمت خود به عنوان عضو هییت مدیره شرکتی که مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
ماده 17- هنرمندان و ورزشکاران :
1- علیرغم مقررات مواد(14)و(15)، درامدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند نمایش ، سینما، رادیویا تلویزیون ، یا موسیقیدان یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخحصی انجام شده خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نمایدمی تواند مشمول مالیات آن دولت دیگر شود.
2- در صورتی که درامد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود عاید شخص دیگری غیر از خود آن هنرمند یا ورزکشار شود خواه وی مقیم یک دولت متعاهد باشد یا خیر، علیرغم مقررات مواد(7)،(14)و(15)، آن درآمد می تواند مشمول مالیات دولت متعاهدی که فعالتیهای هنرمند یا ورزشکار درآن انجام می گیرد،شود
3- علیرغم مقررات بندهای (1)و(2) درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد بعنوان هنرمند یا ورزشکار بابت فعالتیهای شخصی ارائه شده وی در دولت متعاهد دیگر، فقط مشمول مالیات دولت مقدم الذکر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن فعالیتهای انجام شده در دولت دیگر، عمدتا" توسط بودجه عمومی دولت مقدم الذکر،باتقسیمات سیاسی یا مقامهای محلی یا تشکیلات قانونی آنها تامین شود.
ماده 18- حقوق بازنشستگی :
1- با رعایت مقررات بند(2) ماده (9)، حقوق بازنشستگی وسایر حق الزحمه های مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته ، فقط در آن دولت و طبق قوانین داخلی آن مشمول مالیات می باشد.
2- علیرغم مقررات بند(1)، حقوق بازنشستگی و سایرپرداختهائی که یک دولت متعاهد به موجب قانون تامین اجتماعی یا قانون استخدام کشوری می پردازند، فقط می تواند مشمول مالیات آن دولت شود.
ماده 19- خدمات دولتی :
1- حقوق ،دستمزد و سایر حق الزحمه های مشابه ( به غیر از حقوق بازنشستگی ) پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن یااز محل صندوق ایحاد شده به وسیله آنها به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
مع ذلک ، این حق الزحمه ها در صورتی فقط مشمول دولت متعاهد دیگر خواهد بود که این خدمات در آن دولت انجام شود و آن شخص حقیقی مقیم آن دولتی باشد که :
- تابعیت آن دولت را داشته باشد، یا
- صرفا" به منظور انجام آن خدمات مقیم آن دولت نشده باشد.
2- مقررات مواد(15)،(16)و(18) در مورد حقوق و مقرری های باز نشستگی مربوط به خدمات انجام شده بابت فعالیتهای شغلی انجام شده توسط یک دولت متعاهد یا یک مقام محلی آن جاری خواهد بود.
ماده 20- مدرسان ومحصلان :
1- وجوهی که محصل یا کارآموز شغلی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و فقط به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی ، تحصیلی یا کارآموزی خود دریافت می دارد مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پراختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2- همچنین ، حق الزحمه ای که مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد می باشد و در دولت متعاهد دیگر به سر می برد و منظوراولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هائی که از دو سال تجاوز نکند باشد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه ، بابت خدمات شخصی مربوط هب تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا" برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص بخصوصی انجا ممی شود جاری نخواهدبود.
ماده 21- سایر درآمدها
1- اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که صریحا"در مواد قبلی این موافقتنامه ذکر نشده است فقط مشمول آن دولت خواهد بود مگر آنکه اینگونه اقلام درآمد از منابع دولت متعاهد دیگر حاصل شده شده باشند، در این صورت می تواند مشمول مالیات آن دولت دیگرهم بشوند.
2- به استثنای درآمد حاصل از اموال غی رمنقول به نحوی که در بند(2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد،مقیم یک دولت متعاهد بود هو در دولت متعاهد یدرگ از طریق مقردایم واقع در آن فعالیت شغلی نماید یا در آن دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انحام دهد و حق یا اموالی که درآمد در رابطه با آن حاصل شده است به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت مرتبط باشد مقررات بند(1) جاری نخواهد بود در این مورد مقررات مواد(7) یا(14) حسب مورد جاری خواهدبود.
ماده 22- حذف مالیات مضاعف :
در هر دولت متعاهد مالای تمضاعف بشرح زیر حدف خواهد شد:
1- در صورتی که مقی کی دولت متعاهد درآمدی حاصل می کند که ، طبق مقررات باین موافقتنامه ، می تواند مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت مقدم الذکر احازه خواهد داد ک مبلغی برابر با مالیات بردرآمد پرداختی در آن دولت دیگر، به عنوان تخفیف از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. مع ذلک در هر یک از موارد،این گونه تخفیفات ، از آن قسمت از مالیات بردرآمد، مورد محاسبه قبل از دادن تخفیف ، که حسب مورد مربوط به درآمدی باشد که می توانددر آن دولت متعاههد دیگر، مشمول مالیات شود، بیشتر نخواهند بود.
2- در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم کی دولت متعاهد ازمالیات آن دولت معاف باشد، معهذا این دولت متعاهد می تواند در محاسبه مبلغ مالیات بر باقیمانده درآمد مقیم مزبور، درآمد معاف شده را منظور کند.
ماده 23- عدم تبعیض
1- اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، سوای یا سنگنین تر از مالیات و الزامات مربوطی که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
2-مالیات مقر دایمی که موسسه تجاری یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، با مطلوبیت کمتری از مالیات موسسات تجاری آن دولت متعاهد دیرگی که همان فعالیتها را انجام م دهند وصول نخواهد شد.
3- موسسات تجاری یک دولت متعاهد که سرمایه کلا" یا جزئا" به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت مقدم الذکر، مشمول هیچگونه مالایت یا الزامات مربوط به آن ، که سوای یا سنگین تر ازمالیات و الزامات مربوط به آن که سایر موسسات مشابه تجاری در دولت مقدم الذکر مشمول آن هتنسد یا ممکن است مشمول آن شوند نخواهدشد
4- این مقررات به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهدرا ملزم نماید که هر نوع تخفیفات شخصی ، معافیتها وبخشودگی مالیاتی را که بعلت اخوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به مقیمان خود اعطا می نماید به مقیمان دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
ماده 24- آئین توافق دوجانبه :
1- در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد ملاحظه کند که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطق با این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از تدابیر پیش بینی شده در قوانین ملی آن دولتها،می تواند مورد خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ،یا چنانچه مورد او مطابق بند(1) ماده (23) باشد، به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن تسلیم نماید.این مورد می باید ظرف دو سال از اولین اخطار اقدامی که منتج به اعمال مالیاتی شده که منطبق با مقررات این موافقتنامه نیست ، تسلیم شود.
2- اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی نتواندشخصا" به راه حل منناسبثی برسد، خواهد کوشید که از طریق توافق دو جانبه با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر، به منظور اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد مورد رافیصله دهد. هر توافقی که بعمل آید، بدون در نظر گرفتن محدودیتهای زمانی قوانین داخلی دولتهای متعاهد اعمال خواهد شد.
3- مقامهای صلاحیتدار دو دولت متعاهد برای حل هر گونه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا احرای این موافقتنامه ، به طریق توافق دو جانبه کوشش خواهند کرد و نیز می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4- مقامهای صلاحیدار دودولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین با یکدیگر ارتباط مسقتمی برقرار کنند. مقامهای صلاحیتدار، به طریق مشاوره ، از آئین ها، شرایط، روشها و فنون دو جانبه مقتضی برای اجرای آئین های توافق دوجانبه پیش بینی شده در این ماده استفاده خواهند نمود.
5- به منظور تحصیل نافع مندرج در مواد(10)،(11)و(12) که در یک دولت متعاهد، مقیمان دولت متعاهد منافع مندرج در مواد(10)، (11)و(12)در یک دولت متعاهد، مقیمان دولت متعاهد دیگر ( به جز در مواردی که مقامهای صلاحیتدار به طریق دیگری توافق نمایند) می باید برگه رسمی تائیدیه اقامت و تاییدیه اداره مالیاتی را که بخصوص حاوی نوع و مبلغ یا ارزش درآمد مربوط باشد، ارائه نمایند
ماده 25- تبادل اطلاعات :
1- مقامهای صلاحیتدار در دو دولت متعاهد اطلاعاتی را که برای اجرای مقررات این موافقتنامه ضروری است با قوانین داخلی دو دولت متعاهد را که به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه مربوط می باشد تا جایی که وضع مالیاتا به موجب آن مغایر با این موافقت نامه نباشد با یکدیگر مبادله خواهند کرد. تبادل اطلاعات به ماده (1) محدود نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود به همان شیوه ای که اطلاعات مکتسبه طبق قوانین آن دولت سری می باشد، سری خواهد بود و فقط برای اشخاص یا مقامهااز جمله دادگاهها وتشکیلات اداری مرتبط با تشخیص ، یا وصول اجرا با پیگیری ، یا تصمیم گیری در موردپژوهش خواهی های مربوط به مالیات هائی که مشمول این موافقتنامه می باشند، افشاء خواهد شد. این اشخاص یا مقامها، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های دادگاههای عمومی یا تصممیات قضائی فاش سازند.
2- مقررات بند(1) در هیچ مورد چنین تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین وعر فا اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهنم نماید که طبق قوانین یا رویه اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشاء هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شودیا اطلاعاتی که افشای آن خلاف سیاست (نظم ) عمومی باشد.
ماده 26- اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی ومناصب کنسولی :
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقتنامه های خاص از آن برخوردار می باشند تاثیری نخواهد گذاشت .
ماده 27- لازم الاجراشدن :
1- این موافقتنامه در هر یک از دولتهای متعاهد تصویب خواهد شد و اسنادتصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
2- این موافقتنامه با مبادله اسناد تصویب ، لازم الاجراومقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:
الف - در مورد مالیاتهای بردرآمد تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دیماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، حاصل می شود.
ب - در مورد سایر مالیاتهای بردرآمد، به آن گونه از مالیات متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه لازم الاجراء می گردد، شروع می شود.
ماده 28- فسخ :
این موافقتنامه تازمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ شود لازم الاجراء خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد می تواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی ، با ارائه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقتنامه لازم الارجاء می گردد، فسخ نماید. دراین صورت این موافقتنامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود:
الف - نسبت به مالیاتهای بردرآمد تکلیفی ، به آن قسمت از درآمدی که از یازدهم دیماه برابر اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، حاصل می شود
ب - نسبت به سایر مالیاتهای بردرآمد، به آن گونه مالیاتهای متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است ، شروع می شود.
بنا بهمراتب فوق ، امضاء کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود به نحو مقتضی مجاز می باشند این موافقتنامه را امضاءنمودند. این موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاریخ سی ام مرداد 1375 (20اولت 1996) به زبان انگلیسی تنظیم گردید. متن های فارسی و عربی با یادداشت کتبی از طریق سیاسی مبادله خواهد شد. هر سه متن از اعتباریکسال برخوردارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری عربی سوریه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و هشت ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/3/1380 به تائید شورای نگهبان رسیده است .
ریئس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
نوع : قانون
شماره انتشار : 16411
تاریخ تصویب : 1380/03/21
تاریخ ابلاغ : 1380/04/16
دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تائید صلاحیت 3 نفر از اعضای هیئت موسس موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی شهید عراقی در طالقان اصلاحیه آئین نامه اجرائی ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
