نظریه در مورد مالیات بر ارث
رای شماره : 9179-4/30مورخ 28/7/72
"هیات عمومی شورایعالی مالیاتی "
دفترفنی مالیاتی طی شماره 3744-5/30-11/12/1371گزارش به شرح مفاد زیرین تقدیم معاونت محترم درآمدهای مالیاتی نموده :
"درارتباط باشمول یاعدم شمول مقررات ماده 239قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366نسبت به برگهای تشخیص مالیات برارث و قطعیت آنهادرصورت عدم اعتراض بموقع هریک ازوارث ،دونظریه متفاوت به ترتیب ذیل وجوددارد:
الف :اصولامقررات ماده 239قانون مذکورناظربه درآمدمشمول مالیات بوده وماترک راکه عنوان دارائی داشته ازطرفی کلیه وراث مشاعادرآن سهیم می باشند،شامل نمی شود،ضمناهمانگونه که طبق مفادتبصره ماده 26قانون فوق الذکر،تسلیم اظهارنامه ازطرف یکی ازوراث سالب تکلیف سایروریه می گردد،عدم اعتراض برخی ازورثه به برگ تشخیص مالیات نیزباوجود اعتراض بموقع سایروراث مانع ازرسیدگی هیئت حل اختلاف مالیاتی به کل ماترک نمی باشد.
ب :حکم ماده 239قانون یادشده عمومیت داشته ونسبت به تمام برگهای تشخیص مالیات درهرمنبع مالیاتی جاری می باشدلذاعدم اعتراض بموقع هر کدام ازورثه به برگ تشخیص مالیات موجب قطعیت مالیات متعلقه بوده و اعتراض برخی ازوراث سبب رسیدگی هیئت حل اختلاف تبه کل ماترک نخواهد بود."
درخاتمه دفترمزبوربه لحاظ رفع ابهام وایجادرویه واحدپیشنهاد ارائه طریق وسیله شورایعالی مالیاتی رانموده است .
هیئت عمومی شورایعالی مالیاتی باتوجه به ارجاع موضوع ازطرف معاون محترم درآمدهای مالیاتی ،دراجرای بند3ماده 255قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366پس ازشوروبررسی راجع به مسئله مطروحه درجلسه مورخ 19/7/1372به شرح آتی اعلام رای می نماید:
باعنایت به اینکه ترتیبات مربوط به رسیدگی وحل اختلاف بشرح فصول دوم وسوم باب پنجم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 1366شامل هردو نوع مالیات موضوع باب دوم وسوم قانون مزبور(دارائی ودرآمد)می باشد، نظریه موضوع بند"ب "گزارش دفترفنی مالیاتی موردتاییداست .بااین ترتیب عدم اعتراض بموقع برابرماده 239ازطرف هریک ازوراث ،سبب قطعیت ماخذمشمول مالیات مندرج دربرگ تشخیص مالیات بوده امااین قطعیت مانع طرح ورسیدگی پرونده مالیاتی مربوط درهیئتهای حل اختلاف مالیاتی بابت سهم سایروراث که درموعدمقرراقدام به اعتراض نموده ویا حسب مورددراجرای تبصره ماده 239به هیئتهای مذکوراحاله گردیده ،نخواهد بود.
محمدتقی نژادعمران محمدرزاقی مجیدمیرهادی
حسن عباسی پناه علی اصغرمحمدی محمدعلی سعیدزاده
نظراقلیت :
اموال مشمول مالیات برارث وبدهیهاوهزینه های قابل قبول بموجب ماده 19وتبصره آن وضوابط ونحوه تعیین ارزش اموال مذکورنیزبموجب ماده 32 وتبصره آن تعریف ومشخص شده است ،بنابراین درموردپرونده های مالیات بر ارث بطورکلی وظیفه مامورین تشخیص اینست که ارزش اموال مذکوردرماده 19 باقیمانده ازمتوفی راموافق حکم ماده 32وتبصره های مربوط تعیین وبدهیها وهزینه های قابل قبول راازارزش آنهاکسرتاارزش اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19مشخص گرددوسپس درصورت اقتضامالیات متعلقه رابا رعایت بندهای 1و2و3ماده 17مطالبه نمایندپس ازمطالبه مالیات متعلقه رابارعایت بندهای 1و2و3ماده 17مطالبه نماندپس ازمطالبه مالیات ممکن است اعتراض ورثه بطورمختلفی متجلی شودکه اهم آنهابه دوصورت زیرخواهد بود:
1-اعتراض به ارزش تعیین شده برای اموال باقیمانده ازمتوفی
2-اعتراض به بدهیهاوهزینه هائی که موردقبول مامورین تشخیص واقع نشده است .
اینک درصورتی که پس ازرسیدگی به اعتراض درمرحله حل اختلاف مسلم شود درتعیین ارزش اموال حکم ماده 32رعایت نشده یادرموردبدهیهاوهزینه های قابل قبول احکام قانونی نادیده گرفته شده است ،مرجع رسیدگی به اعتراض ارزشهائی راکه پس ازرسیدگی درمرحله حل اختلاف برای اموال تعیین شده و موافق حکم قانون است یابه بدهیهاوهزینه هائی راکه قبلاتوسط مرجع قبلی پذیرفته نشده وطبق مقررات قابل قبول است جایگزین نظرمامورین مربوط قبلی درقسمتهای مورداعتراض خواهدنمود،دراینصورت بنابه اتخاذملاک ازبند3ماده 17که اصولامنصرف ازتعدادوطبقه وهویت وراث می باشدوتبصره ماده 26وحکم ماده 41وهمچنین بخشنامه شماره 20/2710-29/3/50 بدیهی است که این جایگزینی حسب موردناظربه ارزش اموال وبدهیهاوهزینه های قابل قبول مربوط به متوفی بوده وارتباطی به نظریااعتراض یااموال شخصی هریک ازوراث بطورجداگانه نداردولذانظرمرجع رسیدگی به اعتراض که مربوط به پرونده مالیات برارث متوفی است درکل پرونده موثربوده وباید درموردکلیه ورثه تعمیم داده شود،اعم ازاینکه تمام ورثه یایکی ازآنها معترض شده باشد،زیرامنظورنمودن ارزشهای متفاوت برای مال واحدبه تاریخ حین الفوت متوفی یابدهیهاوهزینه های مختلف المبلغ برای موضوع واحدبا احکام مواد32و19وتبصره های آنهادرموردماخذتعیین ارزش اموال متوفی و بدهیهاوهزینه های قابل کسرازارزش اموال مغایرت داردواینکه به اعتبار اعتراض بعضی ازوراث وعدم اعتراض بعض دیگربرال مال واحدی درتاریخ حین الفوت متفی دوارزش متفاوت ونسبت به بدهی متوفی درموضوع واحدی دو مبلغ مختلف ازطرف مجریان قانون (مامورین تشخیص ومراجع حل اختلاف ) منظورگرددموجه ومنطبق بااصول وموازین شناخته شده حقوقی وقانونی نمی باشد.
علی اکبرسمیعی سیدمحمودحمیدی محمدطاهر
"مجموعه قوانین مالیاتی - تدوین امیرهوشنگ ساسان نژاد- سال 1375
انتشارات فردوسی " صفحه 420-422
12
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 9179
تاریخ تصویب : 1372/07/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
نظریه در مورد مالیات شرکتهای تعاونی در مورد مالیات املاک متعلق به وزارتخانه ها و
