انفصال از خدمات دولتی درجرم ارتشاء
خلاصه جریان پرونده :
پیرو گزارش قبلی : طبق مندرجات اوراق پرونده آقای (الف ) فرزند.00 به اتهام اخذ مبلغ هشتصد و پنجاه هزارتومان تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 138 دادگاه کیفری یک که رسیدگی به موضوع به آن ارجاع شده در خاتمه رسیدگی با احراز مجرمیت نامبرده را به یک سال انفصال از خدمات دولتی وپرداخت پانصدهزارریال جزای نقدی به جای مجازت شلاق محکوم کرده و با اعتراض و درخواست تجدیدنظر، پرونده به این شعبه ارجاع و حکم تجدیدنظرخواسته از حیث تشخیص مجرمیت و تطبیق مورد با مواد قانون و تعیین کیفر حبس و جزای نقدی تایید و از بابت انفصال از خدمات دولتی مغایرمقررات قانون بوده نقض و رسیدگی به شعبه دیگر ارجاع شده است. متعاقبا" شعبه 144 دادگاه کیفری یک به موضوع رسیدگی و در مورد انفصال ازخدمات دولتی که حکم قبلی در آن قسمت نقض شده آقای (الف ) را به 2 ماه انفصال محکوم کرده است. آقای .... به وکالت از (الف ) مجددا" نسبت به حکم صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک اعتراض و درخواست تجدیدنظرنموده و پرونده به این شعبه ارجاع شده 0
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای .... عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ...دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید حکم صادره مشاوره نموده چنین رای می دهد:
نظر به این که تجدیدنظرخواه نسبت به حکم صادره از شعبه 138 دادگاه کیفری یک اعتراض و درخواست تجدیدنظر نموده و اعتراض شامل حکم صادره از شعب 144 دادگاه کیفری یک که رسیدگی بعداز نقض را عهده دار بوده نمی شود و نسبت به درخواست تجدیدنظرازحکم صادره به وسیله شعبه 138 قبلا" رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ گردیده و با این ترتیب معلوم نیست که مقصود تجددنظرخواهی برای بار دوم و مستند به ماده 12 قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام است ویا جهت دیگری دارد و در وضعیت موجود درخواست قابل طرح نیست پرونده اعاده می شود.
رئیس .... عضومعاون ...
مرجع :
کتاب کلاهبرداری ،اختلاس وارتشاء درآرای دیوان عالی کشور
تالیف یداله بازگیر ، نشرحقوقدان ، چاپ اول ،پائیزسال 1376
59
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 520
تاریخ تصویب : 1371/07/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لغو امتیاز تحصیل شده بعنوان مجازات راشی انفصال از شغل روز وقوع جرم به معنای این است که اشتغال در در مشاغل دیگر آن اداره بلامانع است
