چک به استناد ماده 2 قانون صدور چک ازجمله اسناد لازم الاجرامی باشد
کلاسه پرونده :84/7583 شعبه اول
شماره دادنامه :7936937/6/75
تاریخ رسیدگی :1/6/75
اتهام : صدور چک بلامحل
رای دادگاه
آقای (الف )35 ساله اهل و ساکن دماوند، فاقد سابقه کیفری و معیل متهم است به صدور پنج فقره چک بلامحل به شماره های 341587 لغایت 341591، سررسید چک اولی 30/8/74 و چکهای بعدی یک ماه پس از آلان و چک آخر با سررسید29/12/74 هر یک به مبلغ پانصد هزار ریال جمعا" دو میلیون و پانصد هزار ریال عهده بانک ملی ایران شعبه آبعلی که با توجه به اعلام شکایت وکیل شرکت زمزم آب علی و قبول صدور چکهای مورد شکایت از ناحیه متهم در جلسات مورخه 26/4/75 و 27/5/75دادگاه وملاحظه گواهیهای عدم پرداخت صادره از ناحیه بانک محال علیه و سایر شواهد وقرائن بزهکاری مشارالیه نزد دادگاه محرز و مسلم می باشد فلذا دادگاه متهم موصوف را به استناد ماده 7 ناظر به ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات والحاقات مصوب 1372 و رعایت بند5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری ، به تحمل سه ماه حبس تعزیری وپرداخت یک چهارم کسر موجودی یکی از چکهای مذکور فوق به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در خصوص دادخواست تقدیمی وکیل شرکت شاکی به طرفیت خوانده (متهم فوق ) به خواسته صدور حکم محکومیت وی به پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت ضرر و زیان و احتساب تمامی خسارت قانونی با عنایت به قبول صدور چکهای فوق از ناحیه خوانده تحویل به شرکت زمزم آبعلی مدنظر داشتن اینکه چک به استنادماده 2 قانون صدور چک از جمله اسناد لازم الاجراء میباشد و مردود بودن دفاعیات وکیل خوانده بشرح صورتجلسه مورخه 27/5/75 دادگاه به لحاظ عدم ابراز دلایل مستند و قانونی و با توجه به محکومیت کیفری خوانده بشرح فوق به استناد مواد 9و12و14 قانون آئین دادرسی کیفری و ماده 15 قانون صدور چک و ماده 357 قانون آئین دادرسی مدنیبا ثابت دانستن دعوی خواهان و اشتغال ذمه خوانده به خواهان و عدم ابراز دلیل بینه شرعی و قانونی بر برائت ذمه خود دادگاه رای برمحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2500000 ریال بابت وجه پنج فقره چکهای صدرالاشعار(که به نظر دادگاه خواسته خواهان به عنوان ضرر و زیان با توجه مطابق بودن یمزان آن وجه تمامی چکها مطالبه همان وجه مندرج در آنهاست ) و به استناد ماده 1717 آ0د.م مواد 1و2قانون مسئولیت مدنی به پرداخت ملغ چهل هزار و نهصد ریال بابت هزینه داردسی و دفتر(خسارت ) در حق خواهن صادر و اعلام می نمایدرای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.
دادرس شعبه اول محاکم عمومی دماوند
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
ادعای آقای وکیل تجدیدنظرخواه به وعده داربودن چکهای مورد شکایت شاکی به پرونده وارد است و تعیین مجازات حبس که بااعمال جهات تخفیفق موضوع حکم تحدیدنظر خواسته قرار گرفته توام با جزای نقدی به میزان یک چهارم وجه چک و تطبیق عمل تجدیدنظرخواه (محکوم علیه ) با مواد 3و7 قانون صدور چک فاقد وجاهت قانونی است بنابراین دادگاه با وارد دیدن ایراد وکیل تجدیدنظرخواه و ذکر اینکه عمل محکوم علیه از مصادیق ماده 13 قانون می باشد با حذف جزای نقدی مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته و احراز بزهکاری نامبرده دادنامه مرقوم را با حبس مقرر در آن اصلاح و نتیجتا" تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 937
تاریخ تصویب : 1375/06/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
چون چکهای تضمینی صحیح صادر گردیده و عملیاتی که برای وصول وجوه صورت گرفته ، دنباله استفاده از مال مسروقه تلقی شده جرم جداگانه محسوب نمی گردد با توجه به قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق ظهرنویسی از دارنده چک ساقط شده است
