به دلالت گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه هر دو چک وعده دار هستند و تعیین جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک توام با حبس درست نیست
به تاریخ : 6/8/75
کلاسه پرونده : 75/751113/1885
شماره دادنامه : 22512252
مرجع رسیدگی : شعبه 175 دادگاه عمومی تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) شغل آزاد اهل و ساکن تهران فعلا" زندانی به لحاظ صدور چک بلامحل دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل دادگاه نظر به شکایت شاکی و فتوکپی مصدق چکها و گواهی عدم پرداخت و انکار متهم به امانی بودن چکها ولیکن عدم ارائه دلیل با فرصت مناسب و تجدیدجلسه و سایر قرائن و امارات موجودومنعکس در پرونده بزه انتسابی متهم موصوف به نظر دادگاه محرز ومسلم بوده و با انطباق عمل نامبرده با ماده 3و7 قانون صدور چک بلامحل مشارالیه را به شش ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ سیصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید، واما در خصوص ضرر و زیان مدعی خصوصی با عنایت به پرونده کیفری بشرح کلاسه 75/1113 این شعبه و عدم دفاعیات موثر نامبرده به پرداخت مبلغ دو میلیون و یکصد وهشتاد هزار ریال نیز در حق خواهان از بابت اصل خواسته و مبلغ سی و چهارهزار و پانصدریال از بابت خسارت دادرسی در حق خواهان (مدعی خصوصی ) محکوم هستند.رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی درمحاکم استان تهران است.
رئیس شعبه 175 دادگاه عمومی تهران
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظراستان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
دادنامه تجدینظرخواسته به شماره 22522251 مورخ 6/8/75 صادره از شعبه 175دادگاه عمومی تهران مشتمل بر دو بخش است بخش اول آن مربوط است به محکومیت کیفری تجدیدنظرخواه به حبس و جزای نقدی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل 0 نظر به اینکه چکهای مورد شکایت که به شماره های 30245172/5/75 به مبلغ 880000 ریال و15246691/5/75 به مبلغ 1300000 ریال به عهده بانک صادرات می باشد به دلالت گواهی عدم پرداخت آنها صادره از بانک محال علیه و تاریخ آنها که هر دو (گواهینامه )2/4/75 می باشد وعده دار هستند و تعیین جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک توام با حبس و استناد دادگاه محترم بدوی به ماده 7 قانون یاد شده در دادنامه درست نبوده و موضوع اتهام از مصادیق ماده 13قانون صدور چک می باشد بنابراین دادگاه با نقض این قسمت از دادنامه مصوف محکوم علیه تجدیدنظرخواه را فقط به شش ماه حبس محکوم و دادنامه یا شده را با رد تجدیدنظرخواهی غیرموجه مشارالیه نتیجتا" تایید می نماید اما در خصوص بخش دوم که مربوط به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چکها از باب ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد نظر به اینکه نامبرده هزینه تجدیدنظرخواهی نسبت به این قسمت را پرداخت نکرده است دادگاه مواجه باتکلیفی نیست رای صادره قطعی است.(75/ت /1479)
مستشار دادگاه مستشاردادگاه
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 2252
تاریخ تصویب : 1375/08/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
از مصادیق صریح ماده 3 قانون صدور چک حداکثر مجازات قانونی برای چک بلامحل مطابق ماده 7 دو سال است نه بیشتر
