در صدور چکهای متعدد بلامحل میزان جزای نقدی یک چهارم وجه چکی چکی است که بیشترین مبلغ را دارا باشد
تاریخ : 26/3/75
پرونده کلاسه 75/58/448و385و447
شماره دادنامه 418
مرجع رسیدگی : شعبه 58 دادگاه عمومی تهران
اتهام : صدور سه فقره چک بامحل
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) دائر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره 2069532/2/75و2069531/2/75و2069533/2/75 بعهده بانک صادرات به مبلغ پنجاه میلیون ریال با توجه به شکایت شاکی آقایان (ب )و(ج )و(د) گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه بزه انتسابی محرز است مستندا" به ماده 7 قانون اصلاحی مصوب 11/8/72 صدورچک ، حکم بر محکومیت متهم به تحمل مدت دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک چهارم وجه چک دوازده میلیون و پانصد هزار ریال صادر واعلام می شود پرداخت مبلغ یک چهارم وجه چک دوازده میلیون و پانصد هزار ریال صادر و اعلام می شود رای صادره غیابی و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.
رئیس شعبه 58 دادگاه عمومی تهران
رای شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص دادنامه فوق الذکر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) به دادنامه شماره 418مورخ 21/2/75و812 مورخ 14/6/75 صادره از شبعه 58 دادگاه عمومی تهران که بموجب آن نامبرده به اتهام صدور سه فقره چک بلامجل به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم گردیده هرچند ایراد و اعتراض موثری که موجب گسیختن اساس حکم باشد از سوی تجدیدنظرخواه مطرح نشده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از لحاظ احراز مجرمیت صحیحا" ومنطبق بامحتویات پرونده و موازین قانونی اصدار یافته است النهایه در صدور چکهای متعدد بلامحل میران جزای نقدی یک چهارم وجه بالاترین حکم می باشد که باید مورد لحوق حکم قرار گیرد بنابه مراتب فوق دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی فرد یاد شده با تایید دو سال حبس تعزیری ، جزای نقدی مقرر در حکم تجدیدنظرخواسته را به یک چهارم وجه چک بیست میلیون ریالی به شماره 69531مورخ 20/2/75 بعنی مبلغ پنج میلیون ریال تقلیل داده و دادنامه فوق الاشعار را به نحو فوق تصحیح و تایید می نماید رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ... دادگاه تجدیدنظراستان
مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان 1378
143
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 418
تاریخ تصویب : 1375/03/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
متهم محکوم به پرداخت یک چهارم وجه چک با احتساب موجودی درزمان صدور گواهی عدم پرداخت شده است با توجه به ماده استنادیه حداکثر مجازات دو سال است و محکومیت به شش سال حبس غیر قابل توجیه است
