در اجرای ماده 154 قانون کار ،کارفرمایان مکلف نیستند فضای ورزشی را در محوطه کارگاه ایجاد نماید و فراهم نمودن این تسهیلات در خارج ازکارگاه نیز ممکن است
تاریخ 20/5/71 شماره دادنامه 86-85 کلاسه پرونده 71/27و71/57
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در ماده 154 قانون کار مصوب 29/8/1369 مقررگردیده است که :"کلیه کارفرمایان موظفند با مشارکت وزارت کار و اموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشورمحل مناسب برای استفاده کارگران دررشته های مختلف ورزشی ایجادنمایند. "نظربه اینکه قانونگذارکارفرما را در خصوص ایجاد فضای ورزشی مناسب درمحدوده محوطه کارگاه محصورومقیدنکرده است ماده 7 آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده 154 قانون کارمصوب 23/4/70 هیئت وزیران که مفیداین قیدوتضییق ولزوم ایجادفضای ورزشی درمحوطه کارگاه وآثاروتوالی ناشی ازعدم اجرای آن است مخالف قانون تشخیص داده می شود.بنابراین به استنادقسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ماده 7 آئیننامه مذکورابطال می گردد.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/71/27 21/9/1371
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :موسسه کشاورزی ودامپروری فجرساری وشرکت پخش رازی
موضوع شکایت وخواسته :ابطال ماده 7 آئیننامه اجرائی موضوع تبصره ماده 154 قانون کار.
مقدمه :شکات بشرح شکوائیه تقدیمی خلاصتااعلام داشته اند:ماده 154 قانون کارجمهوری اسلامی ایران مصوب مجلس شورای اسلامی کلیه کارفرمایان راموظف نموده است که بامشارکت وزارت کارواموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی کشورمحل مناسب برای استفاده ورزشی کارگران ایجادنمایدو براساس ماده مزبورهیئت محترم وزیران آئین نامه اجرائی تصویب ودرماده 7 آن کارفرمایان راموظف به پرداخت 10000ریال به ازاءهرکارگربابت ایجاد فضای ورزشی نموده که بنظربااصول 51 و 53 قانون اساسی مغایرومعارض باشد. وظیفه کارفرمادرماده 154 قانون کار ایجادمکان مناسب برای ورزش کارگران تعیین گردیده لیکن آئیننامه کارفرماراموظف به واریزوجه بحساب وزارت کارنموده که وظیفه مقرردرقانون باوظیفه معین شده درآئین نامه اجرائی مغایرت کلی دارد.لذاتقاضای ابطال ماده آئیننامه اجرائی یادشده رادارد. اداره کل حقوقی ریاست جمهوری درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره 15664 11/5/71باارسال تصویرنظریه وزارت کارواموراجتماعی اعلام داشته اند: نظربه اینکه طبق ماده 154 قانون کار مسئولیت ایجاد محلهای مناسب ورزشی علی الاطلاق باکارفرماست تابامشارکت وزارت کارواموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی اقدام نمایندودرتبصره ماده مزبورتعیین نحوه ایجادوضوابط مرتبط باآن به هیئت دولت واگذارگردیده است علیهذادرآئین نامه مزبور دونحوه برای ایجادمحل پیش بینی شده است یکی آنکه کارفرمامستقیمانسبت به ایجادمکانهای مناسب ورزشی بامشارکت دستگاههای فوق اقدام نماید دیگرآنکه بطورغیرمستقیم فضائی مناسب ایجادنمایدبدین صورت که بخشی از هزینه هاراتامین وازطریق وزارت کارنسبت به ایجادآن اقدام شود(تبصره 1 ماده 7). بدیهی است ازآنجاکه وزارت کاروسازمان تربیت بدنی بموجب ماده 154 قانون کار وظیفه مشارکت دراین اموررادارندومیزان مشارکت آنهادر قانون پیش بینی نشده است هیئت دولت میزان مشارکت آنهاراافزایش داده تامشکلی برای کارفرمایان جزءفراهم نگردد.باعنایت به مراتب فوق مسئولیت کارفرمادرآئیننامه به مسئولیت مالی وپرداخت مبالغ مذکوردر ماده 7 آئیننامه منحصرگردیده ومشارکت وزارت کارواموراجتماعی وسازمان تربیت بدنی بیشترشده است هرچندهزینه های ساخت ونگهداری بامیزان مبلغ پرداختی قابل مقایسه نمی باشدوهزینه هابرعهده وزارت کاروسازمان تربیت بدنی نهاده شده است .درخاتمه توجه دیوان رابه بندب ماده 47قانون اصلاح مالیاتهاوتقسیم راجع به اصلاح بند10ماده 148که هزینه های فرهنگی ورزشی ورفاهی کارگران پرداختی به وزارت کارحداکثرمعادل ده هزارریال به ازاءهرکارگرراپذیرفته است جلب می نماید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 713953/11/1371
2
----------------------------------------------
شماره : 31364 - 26/11/1370
وزارت کار و امور اجتماعی
اداره کل و امور اجتماعی مازندران
اداره محترم بازرسی اداره کل کار و امور اجتماعی استان مازندران
سلام علیکم
نظر باینکه کارگاههای مشروحه زیر با توجه به مراجعه حضوری و ابلاغ دستور العمل و آئین نامه اجرائی ماده 154 قانونگذار جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات عدیده تاکنون قسمت به واریز 10000 ریال بحساب 1493 بانک رفاه کارگران شعبه وزارت کار بابت تاسیس اماکن و مجموعه ورزشی اقدام ننموده اند لذا خواهشمند است نسبت به معرفی به دادسرای عمومی جهت اعمال ماده 173 قانون کار جمهوری اسلامی اقدام نمایند.
مدیر کل امور اجتماعی مازندران
عباس پور فروغ
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 86
تاریخ تصویب : 1371/05/20
تاریخ ابلاغ : 1371/11/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
آراء قطعی صادره از هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ ، قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است و این حکم شامل آراء هیات های بدوی نیز میشودکه بعلت عدم اعتراض مستخدم قطعیت پیدا کرده اند کنترل مواد غذائی وارداتی از جهت آلودگی با اشعه از جمله موارد حفاظت مردم و نسلهای آینده بوده وظیفه نظارتی سازمان انرژی اتمی محسوب میگردد و نامه گمرک که موجب محدودیت عمل سازمان میباشد ، مخالف قانون است
