شماره 1857 23/2/1374

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/1369 ، قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 ، و اصلاحیه بعدی آن مصوب 29/12/1353 ، ( قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور ) و اصلاح ماده 1 قانون مزبور مصوب 12/11/73 و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد :
ماده 2- به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کالا و ارز ، اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می شوند ، در صورت احراز کالا و یا ارز قاچاق مکلفند حداکثر ظرف 5 روز نسبت به تکمیل پرونده اقدام و براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند :
الف - در مواردی که بهای کالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد ، ادارات و سازمانهای ذیربط به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفاء می کنند.
ب - در مواردی که بهای کالا و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن بعنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضبط کالا و ارز به ترتیبی که درآئین نامه اجرائی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرفنظر می شود.
کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می توانند حداکثر ظرف مدت دوماه به مراجع صالح قضائی شکایت نمایند و در صورت برائت ، اصل کالا یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می گردد. در هر حال اعتراض صاحبان کالا و ارز قاچاق مانع از عملیات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود.
در صورتیکه متهم حاضر به پرداخت جریمه در مرحله بند ب نباشد پرونده متهم جهت تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف 5 روز از تاریخ کشف به مرجع قضائی ارسال می گردد. در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط کالا یا ارز ، جریمه متعلقه که به هرحال از دو برابر بهای کالای قاچاق یا ارز کمتر نخواهد بود ، دریافت می گردد.
ماده 3- حمل کالای قاچاق جرم محسوب شده و مرتکب بشرح ذیل مجازات می شود :
- هرگاه اموالی که به موجب قانون قاچاق تلقی میشود ، با هر نوع وسیله نقلیه ای حمل شود چنانچه قرائنی از قبیل ( جاسازی یا مقدار کالای قاچاق ) ، حاکی از اطلاع حامل کالای قاچاق وجود داشته باشد وسیله نقلیه توقیف و با حکم مراجع قضائی ، حامل به پرداخت جریمه ای تا معادل دو برابر قیمت کالا محکوم خواهد شد . چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ صدور حکم جریمه پرداخت نشود از محل فروش وسیله نقلیه برداشت خواهد شد.
ماده 4 - مراجع قضائی مکلفند پس از دریافت شکایت حداکثر ظرف مدت یکماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به گمرک یا سایر اداره های ذیربط اعلام نمایند.
تبصره 1- رسیدگی به پرونده های موضوع این قانون تابع تشریفات آئین دادرسی و تجدیدنظر نبوده و از جهت ایجاد وحدت رویه درنحوه رسیدگی محاکم قضائی دستورالعمل مربوطه بوسیله قوه قضائیه ظرف مدت دو هفته پس از تصویب این قانون تهیه و به مراجع ذیربط ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2- در صورت عدم رسیدگی یا تطویل دادرسی و عدم تعیین تکلیف قطعی پرونده در مدت فوق الذکر ، سازمان تعزیرات حکومتی موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 20/7/73 مجمع تشخیص مصلحت نظام یا سازمان جداگانه ای که دولت تعیین خواهد کرد با درخواست سازمان شاکی می تواند همان پرونده را از محاکم قضائی یا سازمان شاکی مطالبه وطبق جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط و این قانون اقدام نماید .
در مناطقی که محاکم قضائی ( شامل دادگاههای انقلاب و یا دادگاههای عمومی ) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارند تا ایجاد تشکیلات قضائی ، سازمان تعزیرات حکومتی براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قوانین مربوط ومفاد این قانون مجاز به رسیدگی به پرونده های فوق الذکر می باشند.
ماده 5 - سازمان فروش اموال تملیکی مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های ارجائی ذیربط حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به فروش و یا تحویل کالا حسب مورد طبق ضوابط اجرائی مصوب اقدام نماید.
ماده 6 - حدود و مقرارت استفاده از ارز را دولت تعیین می کند، خرید و فروش ، حمل یا حواله ارز غیر مجاز برای خروج از کشور ممنوع و در حکم قاچاق می باشد. عین ارز مکشوفه از متخلف یا متخلفین اخذ و به بانک مرکزی یا شعباتی که آن بانک تعیین خواهد کرد به نرخ مصوب دولت فروخته شده و وجوه ریالی به حساب موضوع ماده 7 همین قانون واریز می شود و با متخلف یا متخلفین براساس مفاد این قانون و قوانین موضوعه رفتار خواهد شد.
ماده 7- کلیه اموال و وجوه موضوع قاچاق و کلیه اموالی که از طریق تخلفات مزبور به دست آمده و یا برای ارتکاب آن تخلفات مورداستفاده باشد ( اعم از منقول و غیرمنقول ) پس از تعیین تکلیف قطعی مطابق آئین نامه ای که به تصویب هیات وزیران میرسد فروخته و 50% از وجوه حاصل از اجرای قانون مزبور برای کاشفین و سازمانهای کاشف (بر طبق قانون ) و40% به حساب خزانه دولت و 10% نیز به امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختصاص خواهد یافت. وجوه حاصل از فروش اموال مزبور و نیز جریمه های نقدی که محکومین تخلفات اقتصادی پرداخت می نمایند به حساب ویژه موضوع تبصره ( 5 ) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز می شود.
نحوه و موارد مصرف وجوه فوق از جمله هزینه های جاری ، عملیاتی مبارزه با قاچاق ارز وکالا وتامین هزینه های جاری برای فروش کالاهای مکشوفه و نیز حق الکشف مامورین و سازمانهای کاشف و رد قیمت یا اموالی که به حکم محکمه برائت گرفته اند توسط هیات وزیران تعیین می گردد.
ماده 8 - اجرای این قانون شامل کلیه مبادی ورودی و خروجی کشور اعم از عادی و ویژه ( نیروهای مسلح ) خواهد بود.
ماده 9 - مفاد این قانون شامل کلیه پرونده های موجود نیز می شود.
ماده 10 - از تاریخ الازم الاجراء شدن قانون فوق ، کلیه قوانین مغایر این قانون لغو می شود.
قانون فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه فوق العاده روزسه شنبه مورخ دوازدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هتفاد وچهار مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح و به تصویب نهائی رسیده است.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام - اکبرهاشمی رفسنجانی
نوع :
قانون
شماره انتشار :
14624
تاریخ تصویب :
1374/02/12
تاریخ ابلاغ :
1374/03/01
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)