کلیه عوارض تصویبی شهرداریهاکه از تاریخ 1361 9 1 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر( 1366 10 12) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده ، تنفیذ شده تلقی گردیده است
تاریخ :24/4/1380 شماره دادنامه :127 کلاسه پرونده : 79/359
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف عوارض تصویبی شهرداریها مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام کلیه عوارض تصویبی شهرداریهاکه از تاریخ 1/9/1361 تا زمان تنفیذ نماینده ولی امر(12/10/1366) برقرار گردیده و به علت نبودن تنفیذ و یا عدم وجود قائم مقامی شورای اسلامی شهر در خلاء قانونی بوده ، تنفیذ شده تلقی گردیده است . بنابراین دادنامه شماره 810 مورخ 3/7/1379 شعبه اول تجدید نظر دیوان مبنی بر تائید دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378شعبه نهم بدوی دیوان مشعر بر رد شکایت به خواسته اعتراض به رای قطعی کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداری ، در حدی که نتیجتا" متضمن این معنی می باشد موافق قانون تشخیص داده می شود . این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/79/359 5/6/1380
تاریخ :24/4/1380 شماره دادنامه :127 کلاسه پرونده : 79/359
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : شهرداری نوشهر
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و
پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 0
مقدمه :
الف - 1- شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/939 موضوع شکایت شرکت کارگاههای تولیدی الباقیات والصالحات به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون بشرح دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378 چنین رای صادر نموده است ، بموجب بند2 ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری آراء قطعی کمیسیونهای موضوع ماده 77 قانون شهرداری منحصرا" از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنها قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان است . نظر به مندرجات لایحه جوابیه و سایر محتویات پرونده و اینکه الزام شاکی به پرداخت عوارض در حد مصوب خلاف قوانین و مقررات نیست ، اعتراض نسبت به رای کمیسیون مزبور در این خصوص رد می شود .
2- شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 1/78/2310 موضوع تقاضای تجدیدنظر شرکت فرآورده های تولیدی الباقیات و الصالحات به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 1112 مورخ 18/7/1378 شعبه 9 دیوان بشرح دادنامه شماره 810 مورخ 3/7/1379 چنین رای صادر نموده است ، بر کیفیت رسیدگی واصدار دادنامه شماره 1112 مورخ 8/7/1378 شعبه 9 دیوان ایراد واشکالی به نظر نمی رسد بنا به مجموع مراتب مارالذکر ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی عینا" تائید می گردد .
ب -1- شعبه اول در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1878 موضوع شکایت صنایع چوبکار به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها بشرح دادنامه شماره 2104مورخ 25/9/1377 چنین رای صادر نموده است ، حسب صراحت مصوبه مورخ 20/3/1364 استانداری مازندران موضوع وصول 2% عوارض شامل قرار دادهای منعقده بین پیمانکاران و عاملین فروش چوب و سایر مشتقات آن با جنگلداری به عنوان عوارض چوب می باشد . اولا" هیچ دلیلی بر عاملیت شرکت شاکی و پیمانکار بودن آن در ارتباط با فروش چوب ارائه نشده و شرکت مذکور فاقد دو وصف مذکور در مصوبه است . ثانیا" در هر مورد لازم است تعداد قراردادها و موضوع آنهاو میزان قرارداد طرفین مشخص گردد تا مقدار 2% بر اساس آن اخذگردد که در این مورد نیز رای ناقص و اقدامی از این حیث به عمل نیامده با توجه به مراتب و کلی صادر شدن رای و ابهام موجود در کلمه مشتقات آن رای معترض عنه کمیسیون موضوع ماده 77 قانون شهرداریها (شهرداری نوشهر) بر خلاف مقررات صادر گردیده و حکم به نقض آن صادر و اعلام می گردد .
2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به تقاضای تجدیدنظر شرکت صنایع چوپکار به خواسته اعتراض به رای شماره 2104مورخ 25/9/1377 شعبه اول بشرح دادنامه شماره 82 مورخ 13/4/1378 چنین رای صادر نموده است . دادنامه تجدیدنظرخواسته در حدی که متضمن رسیدگی مجدد در هیات همعرض می باشد تائید می گردد .
ج- 1- شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/767 موضوع شکایت شرکت طوبی شمال به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 به شرح دادنامه شماره 896 مورخ 6/6/1379 چنین رای صادر نموده است ، حسب مندرجات نامه مورخ 2/5/1378 شهرداری نوشهر، مجل بهره برداری شرکت خارج از محدوده شهر نوشهر بوده و مرکز اصلی شرکت به موجب مفاد اساسنامه پیوست دادخواست تهران اعلام گردیده است . بنا به مراتب ونظر به اهداف مقنن در رابطه با قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 7/12/1362 که حمایت از شهرکهای صنعتی به منظور استفاده مطلوب از امکانات و ارائه خدمات جهت متصدیان مربوط بوده و با توجه به اینکه طبق بند6 قانون مذکور پرداخت هر نوع هزینه مربوط به ارائه خدمات عمومی جهت این نوع شهرکها بلامانع بوده و با عنایت به اینکه شهرداریها بموجب قانون از قلمرو جغرافیائی شرکتهای صنعتی خارج واز لحاظ ارائه خدمات عمومی هیچگونه مسئولی و تکلیف ندارند .
بنا به مراتب مطالبه عوارض از شهرکهای صنعتی به استنادبند یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری که به منظورتامین هزینه های خدمات عمومی شهری وضع شده مجوزی ندارد کمااینکه در این رابطه هم دیوان عدالت اداری بشرح رای شماره 42 مورخ 25/4/1370 اخذعوارض موضوع بند یک ماده 35 قانون مزبور به شهرکهای صنعتی اجازه نداده است . بنا به مراتب رای کمیسیون ماده 77 که دلالت بر الزام به پرداخت عوارض به میزان 2% فروش کالای تولیدی به استناد ماده 3 قانون مذکور دارد فاقد وجاهت قانونی است و به نقض رای صادره اعلام نظر می نماید .
2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ت 5/79/1405 موضوع تقاضای تجدیدنظر شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 896 مورخ 6/6/1379 شعبه دهم دیوان به شرح دادنامه شماره 403 مورخ 6/4/1380 چنین رای صادر نموده است . نظر به اینکه بر طبق بند یک یک ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری مصوب 1/9/1360 از جمله وظایف شورای اسلامی شهر وضع عوارض به منظور تامین هزینه های شهرداری مصوب 28/7/1366 مجلس شورای اسلامی با تنفیذ ولی امر می باشد و برابر ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری تا تشکیل شورای اسلامی شهر وزیر کشور یا سرپرست وزارت کشور جانشین شورای اسلامی آن شهر در امور مربوط به شهرداری خواهد و نظر به اینکه رای وحدت رویه شماره 25 مورخ 22/2/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد وضع عوارض از طرف استاندار را به استناد ماده 35 مرقوم وتبصره الحاقی مذکور جایز ندانسته بنابراین استناد کمیسیون ماده 77 به مصوبه استانداری مازنداران موجه نبوده لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواه دادنامه شماره 896 مورخ 6/6/1379 که مفهم موارد فوق است عینا" تائید و استوار می گردد .
هیات عمومی دویان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید .
نقل از روزنامه رسمی شماره 16474مورخ بیست وهشتم شهریورماه 1380
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 127
تاریخ تصویب : 1380/04/24
تاریخ ابلاغ : 1380/06/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون اصلاح مواد (46) و (47) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1379 آئین نامه اجرائی قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 متضمن جوازاعطاء مهلت به منظور پرداخت جزای نقدی و نتیجتا تاخیر در اجرای حکم قطعی بوده و ابطال میشود
