ازلحاظ رعایت مهلت تاریخ تحویل دادخواست به پست قابل احتساب است - در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد می تواند حداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نماید
تاریخ 6/12/70 کلاسه پرونده 70/91 شماره دادنامه 157
رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه به صراحت ماده 28 قانون تخلفات اداری دایربه اینکه "درصورتی که متهم به آراءقطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نمایدودرغیراینصورت رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهدبود.با عنایت به اینکه درماده فوق الذکرحداکثرمهلت قانونی برای اعلام شکایت از تاریخ ابلاغ یک ماه اعلام نموده است لذادادنامه 830 -3/10/69 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن معنی فوق الذکرمی باشدبااکثریت آراءمطابق قانون ومقررات تشخیص گردیده است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
* سابقه *
شماره ه/70/91 31/5/1371
تاریخ 6/12/70 کلاسه پرونده 70/91 شماره دادنامه 157
مرجع رسیدگی :هیئت عمومی دیوان عدالت اداری .
شاکی :مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش .
موضوع شکایت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب چهارم وششم دیوان عدالت اداری .
مقدمه :الف - شعبه ششم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/208موضوع شکایت آقای فرامرزانصاری بطرفیت هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش بخواسته اعتراض به رای شماره 1849/1هیئت تجدیدنظربشرح دادنامه 830-3/10/69چنین رای صادرنموده است نظربه اینکه ماده 28قانون هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصرح است "درصورتی که متهم به آراءقطعی صادره توسط هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشدمی تواندحداکثرظرف یکماه پس ازابلاغ به دیوان شکایت نمایدو درغیراینصورت رای قابل رسیدگی دردیوان نخواهدبودوچون رای قطعی درتاریخ 27/3/69به شاکی ابلاغ شده وشاکی درتاریخ 1/5/69یعنی خارج ازمهلت مقرر یکماه مذکوردرماده فوق الذکراقدام به شکایت نموده که دیگرحق شکایت نداشته فلذانظربه مراتب فوق شکایت شاکی قابل طرح ورسیدگی دردیوان نبوده ورای به ردآن صادرمی گردد.
ب - شعبه چهارم دررسیدگی به پرونده کلاسه 69/1042موضوع شکایت آقای جهانشاه نادرپورکوهی بطرفیت هیئت تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش بخواسته نقض رای شماره 2006/1-9/5/69بشرح دادنامه 69مورخ 26/1/70چنین رای صادرنموده است :باتوجه به محتویات پرونده تخلفاتی وگزارشهای متعددمبنی برتائیدتخلفات موردشکایت وارد نمایدمشهودنگردیدوازناحیه شاکی دلیلی که مبین نقض قانون باشدارائه نشده لذاشکایت غیرموجه تشخیص وبه ردآن اظهارنظرمی گردد.بااعلام تعارض آراءمذکورازجانب مدیرکل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری مبنی براینکه دادخواست آقای جهانشاه نادرپورکوهی وضع کاملامشابهی با آقای فرامرزانصاری داردوشعبه چهارم دادخواست اوراباوجودگذشت چهار روزبیشترازمهلت مقرریکماهه (ازتاریخ ابلاغ رای )پذیرفته ورسیدگی کرده است .
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام محمدرضاعباسی فردوباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی و وملاحظه سوابق وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت به صدوررای می نماید.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل وهشتم
شماره 1213856/7/1371
شماره ه/70/91 16/10/1371
اظهارنظرهیئت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص رفع ابهام از دادنامه شماره 157-6/12/70
درتاریخ 30/8/71جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به ریاست حجه الاسلام والمسلمین عباسی فردوباحضورروسای شعب تشکیل ونامه شماره 3501/160-19/7/71اداره کل هماهنگی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش وپرورش "مبنی بروجودابهام دررای شماره 157مورخ 6/12/70 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ازاین جهت که روشن نیست درصورت ارسال دادخواست ازطریق پست به دیوان دراحتساب مهلت یک ماهه مقرردرماده 28 قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ تحویل آن به پست ،(موضوع ذیل ماده 4 آئین دادرسی دیوان عدالت اداری )ملاک خواهدبودیاتسلیم دادخواست به دبیرخانه دیوان "موردبحث وبررسی قرارگرفت ونتیجتابااکثریت آراءبه شرح آتی نسبت به مورداظهارنظرورفع ابهام می گردد.
رای شماره 157-6/12/70هیئت عمومی دیوان عدالت اداری منافاتی با تبصره ماده 4آئین دادرسی دیوان عدالت اداری که بموجب آن ارسال دادخواست ازطریق پست سفارشی به دبیرخانه دیوان تجویزشده است نداشته ودرفرض مذکورازلحاظ رعایت مهلت مقرردرماده 28قانون رسیدگی به تخلفات اداری تاریخ تحویل دادخواست به پست قابل احتساب است .
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری - محمدرضاعباسی فرد
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 13991 مورخ 25/12/1371
2
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 157
تاریخ تصویب : 1370/12/06
تاریخ ابلاغ : 1371/12/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اختیار و مسئولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله برعهده وزیر یا یا رئیس موسسه دولتی است و چون این امر قابل تفویض میباشد و لذا مستلزم ایجاد پست سازمانی بوده و دستوالعمل وزیر اموراقتصادی و دارائی که مغایر این موضوع میباشد ، باطل میباشد فقط اتهامات مستخدمینی که در قید حیات می باشند قابل رسیدگی بوده و رسیدگی به اتهامات متوفی مستلزم نص قانونی است وآئین نامه اجرائی قانون فوق که چنین حکمی را وضع نموده خلاف موازین قانونی است
