آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
شماره 31537 /ت 239 ه - 3 / 6 / 1371
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 25 / 5 / 1371 بنا ب پیشنهاد سازمان امور اداری و ا ستخدامی کشور ، به ا ستناد ماده (31) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 – آئین نامه اجرائی قانون مزبور را به شرح زیر تصویب نمود :
فصل اول – تشکیلات ، وظایف و صلاحیت
ماده 1- هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاههای موضوع ماده ( 22 ) قانون(( رسیدگی به تخلفات اداری)) با رعایت مفاد قانون مزبور و این آئین نامه تشکیل می شود .
ماده 2- هیات تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری فقط در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی ، مجلس شورای اسلامی ، همچنین تعدادی از دستگاههای مشمول قا نون (( رسیدگی به تخلفات اداری ))
به شرح زیر تشکیل می شود :
شهرداری تهران ، سا زمان حج و زیارت ، سازمان اوقاف و امور خیریه ، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ا یران ، شورای عالی بانکها ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران و بعضی از دانشگاههای کشور به تشخیص وزرای ذی ربط حسب مورد .
تبصره 1- منظور از سا زمان مستقل دولتی در این آئین نامه ، سا زمانهایی است که وابسته به هیچ یک ا ز وزارتخانه های موجود یا وزارتخانه هایی که بعدا ایجاد شود نبوده واین سازمانها درحال حاضر عبارتند از :
نهاد ریاست جمهوری ،سازمان امور ادار ی واستخدامی کشو ر، سازمان تربیت بدنی ،سازمان انرژی اتمی ایران ،سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات .
تبصره 2- دستگاههای موضوع ماده و تبصره بالا ، در صورت لزوم می توانند در مرکز خود هیاتهای تجدید نظر متعدد داشته باشند .
ماده 3- انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی البدل هیاتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ، به طور مستقیم با حکم وزیر یا بالاترین مقام دستگاههای موضوع ماده (2) و تبصره ( یک ) آن با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 6 ) قانون صورت می گیرد . عزل آنان نیز با حکم مقامات مزبور انجام می پذیرد .
ماده 4- هر یک از دستگاههای یاد شده در ماده ( 2 ) و تبصره ( 1 ) آن مکلفند در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استانها ، نسبت به تشکیل هیاتهای بدوی در این مراکز اقدام نمایند.
تبصره – دستگاههای بالا می توانند در صورت اضطرار و تشکیل نشدن هیات در یک استان ، پرونده های مربوط به تخلفات اداری آن استان را جهت رسیدگی به هیات استان مجاور ارجاع دهند ، به گونه ا ی که هیات یک استان فقط بتواند به پرونده های مربوط به یکی از استانهای مجاور رسیدگی نماید .
ماده 5- هر یک از هیاتهای بدوی تجدید نظر پس از تشکیل ، از بین خود یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه ها و مکاتبه های هیات انتخاب و تعیین می کنند . مکاتبه های هیاتها با امضای رئیس و در غیاب وی ، با امضای نایب رییس معتبر میباشد .
ماده 6- هیاتهای بدوی و تجدید نظر موظفند بی درنگ پس از تشکیل ،آغاز کار خود را به نحو مقتضی به اطلاع کارمندان برسانند.
ماده 7- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان ، هیات بدوی تشکیل نداده است ، با هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری متشکل در مرکز ( تهران ) می باشد .
تبصره – رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداریها در هر استان با هیات بدوی متشکل در استانداری مربوط می باشد .
ماده 8- در مواردیکه کارمند به عنوان مامور در سازمان دیگر به خدمت اشتغال دارد ، رسیدگی به تخلفات انتسابی به کارمند برعهده هیاتهای بدوی و تجدید نظر وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت می باشد . هیاتهای بدوی و تجدید نظر در موارد لزوم ،از هیات بدوی وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می گیرد.
وزارتخانه یا سا زمان متبوع کارمند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی ، مدارک اتهام و نتیجه بررسیهای خود را به وزارتخانه یا سازمان محل ماموریت اعلام نماید .
تبصره – رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت ، مامور در شرکتهای تعاونی دستگاههای اجرائی ، بر عهده هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری دستگاه متبوع آنان می باشد .
ماده 9- در مواردی که کارمند در چند وزارتخانه یا سازمان دولتی خدمت کرده است و در هر یک یا چند سازمان ، مرتکب تخلفاتی شده باشد ، آخرین وزارتخانه یا موسسه ای که کارمند به آن منتقل شده است ( موسسه متبوع وی ) صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی وی می باشد و می توانند به نحو مقتضی ، برای تکمیل مدارک و تحقیات لازم از موسسه های قبلی کمک بگیرد0
تبصره – موسسه های قبلی و هیاتهای آنها مکلفند همکاریهای لازم را در اجرای مفاد این ماده معمول دارند0
ماده 10- انجام وظیفه در هیاتها با حفظ سمت و پست سازمانی صورت می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به حجم کار در هر وزارتخانه یا سازمان دولتی ، تعداد کافی پست سازمانی با تغییر عنوانهای پستهای بلامتصدی موجود برای اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری با رعایت مقررات مربوط پیش بینی می شود. در صورت فقدان چنین پستهایی ، پستهای سازمانی لازم با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور ایجاد می گردد0
ماده 11- هیاتها موظفند دفترهایی برای انجام امور مربوط تشکیل دهند و در صورت نیاز می توانند انجام امور دفتری خود را به کارگزینی دستگاه مربوط ارجاع نمایند . نامه های محرمانه هیاتها باید بدون دخل و تصرف و بازبینی در اختیار هیاتها گذاشته شود.
فصل دوم – شروع به رسیدگی
ماده 12- گروه تحقیق موضوع ماده ( 5 ) قانون ، متشکل از سه عضو می باشد که از بین افراد متاهل ، متعهد ، عامل به احکام اسلام ، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه و دارای حداقل 25 سال سن با تصویب هیاتها و حکم رییس هیات انتخاب می شوند . کارمند بودن دو عضو از سه عضو یاد شده ، الزامی است .
ماده 13- استفاده از یک گروه تحقیق توسط هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری یک دستگاه امکان پذیر است ، مشروط بر اینکه برای رسیدگی بدوی و تجدید نظر درخصوص یک پرونده از همان گروه تحقیق که در رسیدگی بدوی همکاری داشته استفاده نشود.
ماده 14 – گروههای تحقیق فقط درباره کارمندی می توانند تحقیق نمایند که از طرف هیاتهای بدوی و تجدید نظر بررسی وضع آنها به این گروهها ارجاع شده باشد ، همچنین تحقیق تنها در حدودی انجام می گیرد که هیاتها معین مینمایند.
تبصره 1- هر گاه عضو گروه تحقیق، قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با متهم داشته باشد یا در دعوای مطروح ، ذی نفع باشد ، حق تحقیق در مورد همان پرونده را ندارد .
تبصره 2- استفاده نکردن از گروه تحقیق ، مانع رسیدگی هیات به پرونده اتهامی کا رمند و صدور رای نمی باشد.
ماده 15- اعلام تخلف کارمند از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی و مقامات مسوول دولتی ، موجب شروع رسیدگی در هیات میباشد.
ماده 16- کلیه کارمندان ، مسوولان مربوط و روسای کارمند متهم به ارتکاب تخلف ، مکلفند همکاریهای لازم را با هیاتها به عمل آورده ، مدارک و اسناد و ا طلاعات مورد نیاز را در مهلت تعیین شده از طرف هیاتها در اختیار آنها قرار دهند . در مورد اسناد طبقه بندی شده ، رعایت مقررات قانونی مربوط الزامی می باشد . در هر حال ، ارائه اسنادی که افشای آنها به اساس حکومت و مبانی دولت جمهوری اسلامی ایران ضرر جبران ناپذیری برساند ، همچنین ارائه اسنادی که ا فشای آنها منافع عمومی و امنیت ملی را دچار مخاطره کند ، به کلی ممنوع است 0
تبصره – در مواردی که پرونده کارمند در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری تحت رسیدگی است ، هر گونه تصمیم گیری نسبت به وضعیت استخدامی ایشان ، وابسته به کسب نظر ا ز هیات رسیدگی کننده می باشد.
ماده 17- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری موظفند پس ا ز انجام تحقیقات لازم ، موارد اتهامی را به اطلاع کارمند برسانند . همچنین هیاتها موظفند دست کم 10 روز مهلت برای کارمند متهم جهت دفاع ا ز خود منظور نمایند.
ماده 18- کارمند متهم میتواند حداکثر ظرف 10 روز پس از اطلاع از موارداتهامی ، جواب و مدارکی را که در دفاع از خود دارد ، به هیات تسلیم نماید. در غیر این صورت، هیات می تواند به موارد اتهام رسیدگی ورای لازم را صادر نماید.
تبصره – کارمند متهم می تواند به منظور ارائه مدارک دفاعی خود از هیات رسیدگی مربوط ، تقاضای تمدید مهلت نماید 0 در این مورد، اتخاذ تصمیم با هیات رسیدگی می باشد . به هر حال ، مدت تمدید نباید از 10 روز تجاوز نماید.
فصل سوم – چگونگی رسیدگی
ماده 19- رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان پس از تشکیل پرونده ، بدون حضور کارمند متهم صورت می گیرد ، ولی چنانچه هیات حضور او را ضروری یا بدون مانع ، تشخیص دهد ، در آن صورت کارمند در جلسه حضور می یابد0
ماده 20- تشخیص تخلف و انطباق آن با یکی از عنوانهای مندرج در قانون (( رسیدگی به تخلفات اداری )) بر عهده هیاتهای رسیدگی می باشد.
ماده 21- هیات پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده ، و توجه کامل به مدافعات متهم و مواردی از جمله میزان زیان وارد شده ـ اعم از مادی و معنوی ـ به دولت یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، آثار سوء اجتماعی و ا داری ،موقعیت کارمند ، سوابق و فقدان سوء نیت وی ، اقدام به صدور رای و ا تخاذ تصمیم می نماید . رای هیاتها باید موجه و مستند به قانون و مقررات مربوط بوده ، حاوی تخلفات منتسب به کارمند باشد .
ماده 22- جلسه های هیاتها لزوما با شرکت هر سه نفر اعضاء رسمیت می یابد و آرای آنها با نظر موافق دست کم دو نفر از اعضاء، معتبر می باشد.
ماده 23- آرای صادر شده توسط هیاتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی ، به طور مستقیم و بی درنگ به اداره های کارگزینی یا دوایر مشابه دستگاههای ذی ربط ارسال می شود. واحدهای مزبور موظفند حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ صدور رای ، آرای صادر شده را به کارمندان مربوط ابلاغ نمایند. در صورت سهل ا نگاری مسوولان کارگزینی یا امور اداری مربوط در ابلاغ آرای صادر شده به متهم یا متهمان ، با آنان طبق قا نون (( رسیدگی به تخلفات اداری )) برخورد می شود .
همچنین هر گونه خودداری یا جلوگیری از اجرای آرای هیاتها ممنوع بوده ، با متخلفان طبق قانون رفتار می شود.
ماده 24- هیاتهای بدوی رسیدگی به تخلفات اداری مکلفند در زیر آرای خود ، قطعی یا قابل پژوهش بودن آرا ، همچنین نشانی محل دریافت درخواست تجدید نظر را درج نمایند.
ماده 25- درخواست تجدید نظر نسبت به رای هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری باید به وسیله شخص معترض ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به طور کتبی به زبان فارسی با ذکر دلایل به اداره کارگزینی مربوط ، تسلیم و رسید اخذ شود . ملاک دریافت به موقع درخواست ، تاریخ ثبت دفترهای کارگزینی مربوط است .
ماده 26- کارگزینیها مکلفند درخواست اعتراض کارمند را در سریعترین زمان ممکن ، برای رسیدگی به هیات تجدیدنظر مربوط ارسال دارند ، همچنین مکلفند در مواردی که رای هیات بدوی قابل تجدید نظر باشد، ولی متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجدید نظر نمی نماید ، رای صادر شده را از تاریخ پایان یافتن مهلت یاد شده ، اجرا نمایند.
ماده 27- در صورتی که کارمند متخلف در حالتی از حالتهای استخدامی باشدکه اجرای فوری رای قطعی هیات درباره وی ممکن نشود، رای صادر شده به مجرد حصول امکان ، اجراء می شود.
ماده 28- در مواردی که آرای هیاتهای رسیدگی قطعی بوده و کارمند به دستگاه دیگر منتقل یا مامور شده باشد، دستگاهی که کارمند به آن انتقال یا ماموریت یافته است ، مسوول اجرای رای قطعی صادر شده می باشد . در مواردی که رای ، قابل تجدید نظر باشد ، با درخواست پژوهش توسط کارمند ، پرونده امر جهت رسیدگی به هیات تجدید نظر همان موسسه قبلی ارسال می شود.
ماده 29- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری در موارد زیر می توا نند از مراجع قضایی مربوط یا وزارت اطلاعات استعلام نظر نمایند ، سپس با به دست آوردن موضوع تخلف ، رای بر انفصال دایم کارمند از خدمات دولتی بدهند :
1- عضویت در تشکیلات فراماسونری .
2- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که خارج از اسلام شناخته شده اند.
3- ماموران و منابع ساواک که فعالیت یا گزارش ضد مردمی داشته اند.
4- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ا دیان الهی است یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها 0
5- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت موثر به نفع آنها 0
تبصره 1- اقرار کتبی متهم به موارد یاد شده برای صدور رای کفایت می کند .
تبصره 2- تشخیص موارد فراماسونری بر اساس نتیجه استعلام نظر از هیات عالی نظارت مندرج درماده ( 34 ) بوده و هیاتها پس از تطبیق مورد ، نسبت به انفصال متهم یا متهمان اقدام می نمایند .
تبصره 3- درخصوص تخلفات یاد شده در این ماده ، فوت متهم مانع از رسیدگی ، صدور رای و اجرای آن نخواهد بود ، ولی در مورد سایر تخلفات یاد شده در قانون که برای آنها مجازاتی غیر از ا نفصال دایم پیش بینی شده باشد ، فوت کارمند موجب توقف رسیدگی و صدور رای می گردد. در صورتی که کارمند در طول تحمل مجازاتهای کسر حقوق و مزایا ، انفصال موقت ، همچنین مجازات تنزل گروه و پایه – بر اساس مقررات سابق – فوت شود ، اعمال مجازاتهای یاد شده متوقف می گردد و وضعیت استخدامی کارمند از زمان فوت ، به حالت قبل ا ز تعیین مجازات اعاده میشود. حکم این ماده ، مانع از ارسال پرونده به مراجع قضایی در مورد جرایم عمومی نمی با شد .
ماده 30 – هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند در سریعترین زمان ممکن به پرونده هایی که در هیاتهای پاکسازی و بازسازی گذشته منجر به صدور رای قطعی شده یا آرای قطعی توسط دیوان عدالت اداری نقض شده ، رسیدگی نمایند.
رسیدگی به این پرونده ها در مواردی که توسط هیاتهای سابق پاکسازی یا بازسازی مورد رسیدگی قرارگرفته ولی آرای صادر شده به جهاتی قطعیت نیافته یا توسط دیوان عدالت اداری نقض گردیده ، به عهده هیاتهای تجدید نظر می باشد . در مواردی که توسط هیاتهای سابق ، رای لازم صادر نشده باشد ، این رسیدگی برعهده هیاتهای بدوی خواهد بود. چنانچه در خصوص تشخیص صلاحیت رسیدگی به پرونده های موضوع این ماده بین هیاتهای بدوی و تجدید نظر ا ختلاف نظر باشد ، حل اختلاف با رابط و مسوول هماهنگی می باشد .
ماده 31-هیاتهای بدوی مکلفند در خصوص تعیین مرجع رسیدگی به اتهامات مدیران ، قبلا مراتب را به اطلاع رابط و مسوول هماهنگی مربوط برسانند . مرجع رسیدگی به این گونه پرونده ها به پیشنهاد رابط و تایید بالاترین مقام دستگاههای یاد شده درماده ( 2 ) و تبصره ( یک ) آن ، هیات بدوی استان مربوط یا هیات متشکل در مرکز دستگاه می باشد
فصل چهارم – هماهنگی و نظارت
ماده 32- برای ایجاد هماهنگی و نظارت بر کا ر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری ، وزراء و هر یک از بالاترین مقامات دستگاههای نامبرده در ماده ( 2 ) این آئین نامه و تبصره ( یک ) آن ، یک نفر را به عنوان رابط و مسوول هماهنگی هیاتهای خود تعیین و به سازمان امور ادار ی واستخدامی کشور معرفی مینمایند . وظایف و حیطه اختیارات و مسوولیتهای هر یک از آنان به شرح زیر می باشد :
1- برگزاری جلسه های هماهنگی بین هیاتهای وزارتخانه یا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب .
2- بازرسی از چگونگی کار هیاتهای مربوط در تهران و شهرستانها و تهیه گزارش لازم برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع ، به خصوص در مواردی که گزارشی از کم کاری یا غرض ورزی آنها دریافت مینمایند ، و ارسال یک نسخه از آن به سازمان امور اداری واستتخدامی کشور .
3- نظارت بر فعالیت هیاتها در تهران و شهرستانها و راهنمایی و هدایت آنها به اجرای هر چه صحیحتر قانون .
4- بررسی صلاحیت اعضای هیاتها و گروههای تحقیق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحیت به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و نیز سازمان امور ا داری و استخدامی کشور .
5- ارائه نقطه نظرها و پیشنهادهای هیاتها برای رفع اشکالات از طریق مراجع ذی ربط و بهبود فعالیتهای هیاتها0
6- تهیه گزارشهای ماهانه از کار هیاتهای مربوط و ا رسال آنها به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، همراه با یک نسخه ا ز کلیه آرای صادر شده به منظور :
الف – جمع بندی و تهیه گزارشهای دوره ای لازم برای اطلاع مسوولان ذی ربط .
ب- تجزیه و تحلیل کار هیاتها از نظر کیفی و کمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحیح و دقیق قانون در ا صلاح بافت نیروی انسانی دستگاههای اجرائی .
ج- بررسی آرای صادر شده و راهنمایی هیاتها در موارد لزوم ، توسط سازمان امور اداری و ا ستخدامی کشور .
7- انجام پیگیری لازم جهت رفع مشکلات و نیازهای پرسنلی و تدارکاتی هیاتها برا ی تسهیل در کار آنها .
8- بررسی و تجزیه و تحلیل نتیجه کار هیاتها در وزارتخانه یا سازمان متبوع در تهران و شهرستانها و اثرهای این فعالیتها در سالم سازی محیط اداره های تابع و ارسال آن برای وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع و سازمان امور اداری و استخدامی کشور در فاصله های سه ماهه ، شش ماهه ، و یکساله .
9- دادن پیشنهاد به وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع جهت ایجاد شعبه یا شعبه هایی از هیاتها در مرکز یا استانها یا تعطیل کار بعضی از شعبه ها با توجه به حجم پرسنلی واحدهای مربوطه ، به منظور پوشش مناسب در کلیه واحدهای تابع و وابسته .
10- شرکت در جلسه های هماهنگی متشکل از رابطان و مسوولان هماهنگی دستگاههای یادشده درماده ( 2 ) آئین نامه ، جهت اطلاع از آخرین نقطه نظرها و تامین هماهنگی هر چه بیشتر در کارهیاتهای مربوط .
11- ارتباط با دیوان عدالت اداری و تمرکز این تماسها در مرکز ، به منظور ایجاد هماهنگی لازم با دیوان مزبور .
تبصره – برای انجام وظایف یاد شده در این ماده ،دفتری با عنوان (( دفتر هماهنگی هیاتها )) در هر یک از دستگاههای نامبرده در ماده ( 2 ) و تبصره ( یک ) آن ، زیر نظر رابط ایجاد می شود . تعیین پست رابط با پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه و موافقت سازمان امور اداری و ا ستخدامی کشور انجام می شود .
ماده 33- کلیه هیاتهای بدوی و تجدید نظر ، همچنین واحدهای تابع و وابسته به دستگاههای مربوط ، مکلفند با رابط دستگاه متبوع خود هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند.
ماده 34- هیات موضوع ماده ( 27 ) قانون، با عنوان (( هیات عالی نظارت )) مرکب از چهارنفر از بین رابطان و مسوولان هماهنگی دستگاههای یادشده درماده ( 2 ) این آئین نامه و تبصره ( یک ) آن ، به پیشنهاد دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران و دو نفر نماینده از قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان ا مور اداری و استخدامی کشور تشکیل می شود.
ماده 35 – هیاتهای موضوع این قانون (( رسیدگی به تخلفات اداری )) و هیاتها و کمیسیونهای مشابه در کلیه دستگاههای اجرائی کشور مکلفند با هیات عالی نظارت ، هماهنگی و همکاریهای لازم را معمول دارند و اسناد ، و مدارک و پرونده های مورد درخواست هیات مزبور را در اختیار آن قرار دهند .
ماده 36- هیات عالی نظارت در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیاتها یا کمیسیونهای دستگاههای یاد شده درماده (22)) قانون ،نسبت به انحلال یا ابطال تمام یا بعضی از تصمیمهای آنها اقدام می نماید و مراتب را با ذکر دلیل به اطلاع بالاترین مقام دستگاه ذی ربط می رساند :
الف- رعایت نکردن قانون ((رسیدگی به تخلفات اداری )) یا مقررات انضباطی مورد عمل .
ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون و مقررات یاد شده در بند ( الف )0
ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .
تبصره – درصورتی که هیات یا کمیسیونی توسط هیات عالی نظارت منحل شود ، بالاترین مقام دستگاه مربوط موظف ا ست حداکثر ظرف 15 روز نسبت به تشکیل هیات جدید اقدام و پرونده های مربوط را جهت رسیدگی به آن هیات ارجاع نماید .
ماده 37 ـ آئین نامه مربوط به چگونگی کار هیات عالی نظارت به تصویب هیات مزبور می رسد .
فصل پنجم – مقررا مختلف
ماده 38 – هیاتهای بدوی و تجدید نظر مکلفند ماهی یکبار ، گزارشی از فعالیتهای خود را که دارای تعدادی آرای صادر شده و پرونده های تحت رسیدگی و موضوعهای طرح شده می باشد، همراه با یک نسخه از آرای صادر شده به رابط و مسوول هماهنگی دستگاه متبوع ارائه دهند . هیاتهای بدوی مستقر در هر استان موظفند علاوه بر این اقدام ، یک نسخه از آرای صادر شده را جهت استانداری به استانداری مربوط ارسال نمایند .
ماده 39- منظور از اخراج از محل خدمت مندرج در بند ( ز ) ماده ( 9 ) قانون ، اخراج کارمند از دستگاه متبوع وی می باشد .
ماده 40 – در اجرای ماده ( 16 ) قانون ،هیاتهای مربوط موظفند جریان پرونده را در مراجع قضایی پیگیری و به محض اطلاع از ارجاع پرونده به محکمه قضایی ، مراتب را جهت صدور حکم تعلیق به کارگزینی دستگاه متبوع اعلام نمایند .
ماده 41- رسیدگی به تخلفات اداری کلیه کارمندان رسمی ، ثابت ، دایم ، پیمانی ( قراردادی ) و خرید خدمت وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسه ها و شرکتهای دولتی ، شهرداریها ،بانکها ، موسسه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ، موسسه هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها از بودجه عمومی تامین می شود، همچنین کارکنان مجلس شورای اسلامی و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون (( رسیدگی به تخلفات اداری )) و مقررات این آئین نامه صورت می گیرد. نیروهای نظامی و انتظامی ، همچنین غیر نظامیان ارتش ، پلیس قضایی ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی و مشمولان قانون کار ، از شمول مقررات این آئین نامه خارج رسیدگی به تخلفات آنان تابع مقررات مربوط به خود می با شد.
تبصره 1- در مورد کارمندان پیمانی ( قرادادی ) و خرید خدمت ، حکم این ماده مانع از اعمال اختیارات مسوول هر دستگاه در فسخ قرار داد با ا ین گونه افرادنمی باشد.
تبصره 2- هیاتها در مورد کارمندان موضوع تبصره ( یک ) این ماده ، یکی از مجازاتهای بندهای ( الف ) ، ( ب ) و (ج) ماده ( 9) قانون را اعمال می کنند ،چنانچه ادامه خدمت آنان به مصلحت نباشد ، فسخ قرارداد را به مقامات مربوط توصیه مینمایند.
تبصره 3- چگونگی اعمال مجازاتهای مندرج در بندهای ( ه ) و ( و ) ماده ( 9 ) قانون (( رسیدگی به تخلفات اداری )) در مورد مشمولان تامین اجتماعی ، شهرداری تهران و سازمانها و موسسه های دولتی که دارای مقررات بازنشستگی خاص می باشند ، بر اساس آئین نامه موضوع تبصره ( 2 ) ماده ( 9 ) قانون مذبور می باشد.
ماده 42- برقراری مقرری یاد شده در ماده ( 10 ) قانون ، مستلزم تقاضای کارمند منفصل و در غیاب یا فوت او ،تقاضای وراث قانونی وی می باشد که پس از بررسی و تایید هیات تجدید نظر مربوط ، اعمال می شود.
تبصره 1- هیات تجدید نظر هر سال یکبار ، وضع معیشت خانواده این قبیل افراد را بررسی نموده و با تو جه به نتیجه بررسی ،نسبت ب قطع یا کاهش یا افزایش مقرری یاد شده ، با رعایت حداکثر مقرر تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید .
تبصره 2- مقررات مربوط به برقراری حقوق وظیفه در مورد وراث ،در خصوص افراد خانواد ه کارمند منفصل نیز باید رعایت شود .
ماده 43- هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیاتها یا کمیسیونها ی مشابه در کلیه دستگاههای اجرائی کشور ، موظفند اسامی و مشخصات اعضای اصلی و علی البدل و تغییرات آنها را همواره از طریق رابط به سازمان امور ادار یو استخدامی کشور ا علام نمایند.
ماده 44- اداره های کارگزینی مکلفند یک نسخه از احکام کارگزینی مربوط به کارمندانی راکه محکوم به بازنشستگی ،بازخرید ، اخراج یا انفصال دایم از خدمات دولتی می شوند ، به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ا رسال نمایند.
ماده 45- تغییرات و اصلاحات بعدی این آئین نامه به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد .
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی
نوع : آیین نامه
شماره انتشار : 13835
تاریخ تصویب : 1371/05/25
تاریخ ابلاغ : 1371/06/17
دستگاه اجرایی : سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
تصویبنامه راجع به مبلغ بیست میلیارد ریال از در آمد سال 1370 بانک مرکزی ، جهت افزایش سرمایه بانک کشاورزی اساسنامه شرکت سهامی تهیه ، تولید و توزیع علوفه
