جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههای مشمول
شماره ه/80/37 19/6/1380
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
حکم مقرر در ماده 17 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب 31/3/1374 مصرح در جواز استخدام و اشتغال جانبازان به خدمت در دستگاههای مشمول قانون مزبور و لزوم تطبیق وتبدیل وضع استخدامی آنان به مستخدم رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه بشرح ماده 8 قانون فوق الاشعار است و حسب تبصره ماده اخیرالذکر به منظور تحقق امر اشتغال و استخدام رسمی جانبازان ، سازمان امور اداری واستخدامی کشور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی ) مکلف به ایجاد پست ثابت سازمانی مناسب گردیده است 0 بنابراین مدلول نامه شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 اداره کل دفتر هماهنگی امور اجرائی سازمان امور اداری واستخدامی کشور که بر اساس بند4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 آن سازمان عدم هماهنگی دستگاههای مربوط با سازمان امور اداری و استخدامی کشور را در جذب و اشتغال به خدمت جانبازان بعد از تاریخ بخشنامه مذکور نافی حق مکتسب قانونی آنان نسبت به تبدیل وضع به مستخدم رسمی اعلام داشته است ، مغایر هدف و حکم صریح مقنن تشخیص داده می شود ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون عدالت اداری ابطال می گردد0
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - قربانعلی دری نجف آبادی
شماره ه/80/37 19/6/1380
تاریخ : 7/5/1380 شماره دادنامه : 148 کلاسه پرونده : 80/37
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : کمیسیون ماه 16 رسیدگی به شکایات جانبازان
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 سازمان امور اداری استخدامی کشور اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 مدیر کل دفتر هماهنگی امور اجرائی سازمان امور اداری و استخدامی کشور0
مقدمه : شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است ، ماده 8 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی تصریح می نماید، دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی جانبازان غیر رسمی خود حسب درخواست آنان و پس از احراز شرایط گزینش به استخدام رسمی ، ثابت یا عناوین مشابه اقدام نمایند0 از جهت دلالت منطوقی ، ماده ناظر بر جانبازان شاغل حین التصویب داشته فلذا مقنن لاجرم در ماده 17 قانون ضمن تعرض مجدد به موضوع ، حکم جانبازانی که متعاقبا" به خدمت دستگاههای مشمول قانون در می آیند را تعیین نموده که تصریح می دارد آن دسته از جانبازانی که قبل از تصویب این قانون اشتغال به کار یافته یا اعاده به خدمت شده یا در سازمان دیگری به نحوی از انواع استخدام ، مشغول به کار شده یا خواهد شد نیز مشمول این قانون خواهند بود و دستگاههای مشمول این قانون موظفند نسبت به تطبیق وضعیت آنان با موارد پیش بینی شده در این قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای مربوطه اقدام نمایند0 نظر بر اینکه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(امور اداری واستخدامی سابق ) با برداشت غیر اصولی از هدف قانونگذار و با تمسک به تفسیر به رای در بند4 بخشنامه شماره 18976/41 مورخ 24/10/1374 و اظهارنظر شماره 1199/45/2 مورخ 14/5/1377 با تعیین سقف زمانی در اجرای قانون سبب بروز مشکلات عدیده برای جانبازان عزیرشاغل دردستگاهها گردیده و دستگاههای مشمول قانون صرفا" با مستمسک قرار دادن بخشنامه فوق الذکر از اجرای منویات مصرح قانونی امتناع می نمایند علیهذا از آنجائی که بخشنامه صادره خلاف قانون وخارج از حیطه اختیارات محوله می باشد با ملحوظ نظر قراردادن ماده 20 قانون تسهیلات که تصریح می دارد از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مغایر با آن لغو می گردد0 استدعا دارد موضوع ابطال بخشنامه صادره خارج از نوبت بررسی شود0 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان مدیریت و بنرامه ریزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 7452/53/2 مورخ 20/4/1380 اعلام داشته اند، طبق ماده 19 قانون استخدام کشوری تائید احکام استخدامی رسمی در دستگاههای دولتی مشمول قانون استخدام کشوری به عهده این سازمان می باشد0 از طرفی بانک اطلاعات مسائل استخدامی ایثارگران در سازمان استقرار دارد و کسب اطلاع از کم وکیف تبدیل وضع ایثارگران غیر رسمی به رسمی در جهت تکمیل اطلاعات بانک مذکور امری ضروری است 0 بنا به جهات فوق الذکر و در جهت حفظ هماهنگی و اتخاذ رویه واحد در همه دستگاهها، این سازمان مبادرت به صدور دستورالعمل شماره 18976/41مورخ 24/10/1374 نموده است و همانگونه که ملاحظه می فرمایند در متن دستورالعمل فوق هیچگونه سقف زمانی منظور نشده است بلکه صرفا" به انجام هماهنگی با این سازمان اشاره گردیده است 0 در تائید این مدعی ، تصویر یک نسخه پاسخ این سازمان به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع نامه شماره 32446/40/2 مورخ 30/2/1379 را به ضمیمه ارسال می داردکه در آن به بلامانع بودن تبدیل وضع جانبازانی که پس از تاریخ دستورالعمل مورد بحث جذب دستگاهها شده اند تصریح شده است 0 بنا به مراتب فوق ادعای مطروحه مبنی بر تعیین سقف زمانی برای اجرای قانون فوق در دستورالعمل مورد شکایت فاقد ادله مثبته می باشد ودستورالعمل فوق فقط برای حفظ هماهنگی و در جهت تکمیل بانک اطلاعاتی ایثارگران مستقر در این سازمان صادر شده است و بدین لحاظ تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد0 هیات عمومی دیوان در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روساء ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث وبررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید0
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 148
تاریخ تصویب : 1380/05/07
تاریخ ابلاغ : 1380/06/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
وضع قاعده خاص مبنی بر الزام مالک اراضی بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات عمومی شهری غیر قانونی است بخشنامه اداره کل قوانین وامور حقوقی ناجا که تفتیش و بازرسی خودروها را علی الاطلاق و غیر جرائم مشهود بدون کسب اجازه مخصوص از مقام قضائی مجاز دانسته غیرقانونی است
