قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران
شماره 316 ـ ق - 5/8/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 60655/14414 مورخ 15/2/1375 دولت در خصوص چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 15/7/1375 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 8424 - 10/8/1375
وزارت بازرگانی
قانون چگونگی اداره صندوق ضمانت صادرات ایران که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تارخی 29/7/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 316 ـ ق مورخ 5/8/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده 1 ـ به منظور توسعه و افزایش صادرات کشور از طریق تضمین اعتبارات و سرمایه گذاریهای مربوط ه کالاها و خدمات صادراتی و ایجاد تسهیلات لازم و ضمانت مطالبات صادر کنندگان کالاها و خدمات از خریداران خارج از کشور در قبال خطرات حاصل از عواملی که به طور معمول شرکتهای بیمه تجاری آنها را بیمه نمیکنند ، صندوق ضمانت صادرات ایران ـ که در این قانون صندوق نامیده می شود ـ از مرکز توسعه صادرات ایران منتزع میگردد و به موجب ضوابط و مقررات این قانون اداره می شود .
ماده 2 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است به صورت شرکت سهامی خاص زیر نظر وزارت بازرگانی و طبق این قانون و اساسنامه آن ـ که به پیشنهاد وزارت بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد ـ اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی شد و در موارد پیش بینی نشده تابع قانون تجارت می باشد و در صورتی مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتی وابسته به دولت می شود که به طور صریح از آن نام برده شود .
تبصره ـ آئین نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی ایران وتغییرات مورد نظر صندوق در آئین نامه یاد شده ، به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب هایت وزیران اعمال خواهد شد .
ماده 3 ـ سرمایه صندوق مبلغ صد میلیارد(100000000000) ریال است که به صد هزار سهم یک میلیون (1000000) ریالی با نام تقسیم می شود و تمام ان متعلق به دولت است . افزایش و کاهش سرمایه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود .
ماده 4 ـ صندوق دارای ارکان زیر است که حدود وظایف و اختیارات هر یک در اساسنامه صندوق تعیین می شود :
الف ـ مجمع عمومی :
اعضای مجمع عمومی عبارت هستند از :
1 ـ وزیر بازرگانی که ریاست مجمع عمومی را بر عهده دارد .
2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی .
3 ـ وزیر امور خارجه .
4 ـ وزیر صنایع .
5 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه .
6 ـ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
7 ـ رییس کل مرکز توسعه صادرات ایران .
8 ـ دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارایی و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان ناظر .
مدیر عامل صندوق به عنوان دبیر مجمع عمومی بدون حق رای در جلسات مجمع عمومی صندوق حضور خواهد یافت .
ب ـ هیات مدیره و مدیر عامل .
مدیر عامل و اعضای هیات مدیره که تعداد آنها پنج نفیر می باشد به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تایید مجمع عمومی صندوق برای مدت پنج سال منصوب می شوند مدیر عامل می تواند رییس هیات مدیره نیز باشد .
وزیر بازرگانی می تواند مدیر عامل را عزل نماید .
ج ـ بازرس یا بازرسان قانونی :
صندوق دارای یک یا دو بازرس اصلی و نیز یک یا دو بازرس علی البدل خواهد بود که توسط مجمع عمومی برای یکسال انتخاب می شوند .
تبصره ـ انتخاب مجدد مدیران و بازرسان انکان پذیر است .
ماده 5 ـ ضمانت به ترتیبی که در آئین نامه های مربوط تعیین می شود شامل موارد زیر خواهد بود :
الف ـ مطالبات صادرکنندگان کالاها و یا خدمات از خریداران خارج از کشور که به دلایل زیر در سررسید مقرر وصول نشود ، مشروط بر آنکه ناشی از عدم انجام تعهد صادر کننده نباشد :
1 ـ استنکاف خریدار از قبول کالای صادرشده یا خدمت انجام شده .
2 ـ عدم پرداخت بهای کالا یا خدمت در سررسید مقرر .
3 ـ عدم توانایی مالی خریدار به دلیل ورشکستگی یا اعسار یا توقف .
4 ـ بروز جنگ یا حالت جنگ .
5 ـ تیره شدن روابط و یا قطع روابط سیاسی با کشور خریدار به نحوی که در نتیجه آن ، صادر کننده موفق به دریافت مطالبات خود در سررسید آنها نشود .
6 ـ اعمال سیاسیتهای اقتصادی که به موجب مسدود شدن مطالبات صاد رکنندگان شود .
7 ـ اعمال سیاستهای مربوط به محدویت های وارداتی و ارزی در کشور خریدار .
8 ـ سلب مالکیت از خریدار بر اثر ملی شدن یا مصادره اموال به نحوی که صادرکننده موفق به دریافت مطالبات خود نشود .
9 ـ سایر عوامل خارج از حیطه اختیار صادرکننده و خریدار که به تشخیص هیات مدیره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادرکننده شود .
ب ـ تسهیلاتی که برای کالاها یا خدمات صادراتی تخصیص یابد.
ج ـ سایر مواردی که به تشخیص هیات وزیران در امر توسعه صادرات لازم و یا مفید باشد .
ماده 6 ـ صندوق مکلف است پس از قبول یا پرداخت خسارت ناشی از مواد فوق ، نسبت به استیفای حقوق خود ربای وصول خسارات مربوط اقدام نماسد .
ماده 7 ـ صندوق در مقابل خدماتی که ارائه می دهد کارمزد دریافت می کند .میزان کارمزد با پیشنهاد مجمع عمومی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد .
تبصره 1 ـ دولت مکلف است از تمامی واردکنندگان غیر دولتی یک درصد از ارزش سیف کالا دریافت و در اختیار صندوق قرار دهد تا به حسب اندوخته احتیاطی منظور شود .
تبصره2 ـ وجوه مصرف نشده اندوخته احتیاطی مربوط به هر سال نیز به حساب افزایش اندوخته احتیاطی صندوق اختصاص می یابد. چگونگی و نحوه استفاده از اندوخته احتیاطی برابر آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد مجمع عمومی و به تصویب هیات وزیران می رسد .
تبصره 3 ـ سود ویژه سالانه صندوق نیز که پس از کسر تمامی هزینه ها ، ذخایر فنی ، اندوخته قانونی ، مالیات و کسور قانونی محاسبه می شود به حساب اندوخته احتیاطی منظور خواهد شد .
تبصره 4 ـ هرگاه درآمدهای صندوق برای پرداخت خسارات و تامین ذخایر فنی کافی نباشد ما به التفاوت پس از تصویب هیات وزیران در بودجه سالانه کل کشور به حساب صندوق منظور خواهد شد . میزان و ترتیب محاسبه ذخایر فنی توسط مجمع عمومی صندوق تعیین می شود .
ماده 8 ـ حق الثبت اسناد رهنی مربوط به صندوق سه دهم در هزار تعیین می شود .
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم مهر ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/7/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15061
تاریخ تصویب : 1375/07/15
تاریخ ابلاغ : 1375/08/22
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی قانون تفسیر ماده (56) قانون صول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
