قانون موافقتنامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان
شماره 464 - 12/9/1375
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای هاشمی رفسنجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 62436/15736 مورخ 2/5/1375 دولت در خصوص موافقتنامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری ارمنستان و ترکمنستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/8/1375 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
شماره 106215 - 24/9/1375
وزارت بازرگانی
قانون موافقتنامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 464 ـ ق مورخ 12/9/1375 واصل گردیده است ، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد .
رئیس جمهور ـ اکبر هاشمی رفسنجانی
ماده واحده ـ موافقتنامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان و ترکمنستان مشتمل بر یک مقدمه و (14) ماده به شرح تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود .
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه همکاری بازرگانی ـ اقتصادی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران ، دولت جمهوری ارمنستان و دولت ترکمنستان
دولت جمهوری اسلامی ایران ، دولت جمهوری ارمنستان و دولت ترکمنستان که از این پس در این موافقتنامه طرفها نامیده خواهند شد ، با توجه به بیانیه مشترک همکاریهای سه جانبه بین جمهوری اسلامی ایران ، جنهوری ارمنستان و ترکمنستان که در تاریخ نوزدهم فروردین ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادو چهار هجری شمسی برابر با هشتم آوریل سال یکهزارو نهصدو پنج میلادی در تهران توسط وزرای امور خارجه سه کشور امضا گردید و نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم و توسعه روابط بازرگانی و اقتصادی و نیز گسترش و تنوع همکاری بر پایه برابر ، عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل بین سه کشور وجود دارد ، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 ـ مبادلات متقابل کالا و محصولات بین کشورها و قراردادهای منعقد شده بین اشخاص حقوقی سه دولت در چهارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یک از کشورها و همچنین طبق عرف تجارت بین المللی انجام خواهد شد .
ماده 2 ـ طرفها در چهارچوب این موافقتنامه و ظرف مدت یک ماه امکان فروش کالاها و خدمات از جمهوری ارمنستان به جمهوری اسلامی ایران در مقابل گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و دیگر فرآورده های صادراتی ترکمنستان به جمهوری ارمنستان که موافقتنامه ان پیش از این بین ترکمنستان و جمهوری ارمنستان منعقد شده است ، بر مبنای پرداخت همزمان به وسیله کالا و خدمات توسط جمهوری اسلامی ایران به ترکمنستان را بررسی خواهند نمود .
طرفها توافق نمودند ظرف مدت یک ماه از تاریخ هماهنگی برنامه های مبادله متقابل کالا و خدمات ، اشخاص حقوقی مجاز خود را برای تشکیل شرکت تجاری سه جانبه با سهم برابر برای هر طرف معرفی نمایند .
ماده 3 ـ طرفها قبول نمودند که تعدیل عرضه مهمترین اقلام محصولات و کالاها براساس پروتکل سالانه ای که دارای شماره تعرفه گمرکی ، مقادی محصولات و کالاها بوده و توسط سازمانهای مجاز طرفها امضاء خواهد شد ، انجام شود .
ماده 4 ـ هیچ یک از طرفها نباید در مورد محصولات طرفهای دیگر ، حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و مالیات به میزان بیش از محصولات مشابه سایر کشورها اخذ کند . قیمت کالا و خدمات مورد مبادله متقابل براساس قیمتهای جهانی خواهد بود .
شرایط مبادلات براساس توافقهای دو جانبه مشخص خواهد شد .
ماده 5 ـ ظرفها موافقت نمودند به منظور توسعه روابط بازرگانی بین کشورهای خود ، نسبت به حذف یا کاهش موانع غیر تعرفه ای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفه ای به طور متقابل در موارد خاصی که متقابلا توافق خواهد شد ، اقدام نمایند .
ماده 6 ـ طرفها گسترش زمینه های اولویت دار همکاری ، بکار گرفتن سیستم فعال عملیات متقابل بانکی و روابط اعتباری را که تنظیم آن به موجب موافقتنامه بانکی جداگانه انجام خواهد پذیرفت ، تشویق خواهند نمود .
ماده 7 ـ طرفها در زمینه سرمایه گذاری متقابل ، یکپارچگی تولیدی اقتصاد ملی خود و انگیزه های سرمایه گذاری دولتی و غیر دولتی اقتصاد را در ایجاد مشارکتها ، فعالیتهای تولیدی ، تجارت و توسعه انواع مختلف خدمات ، حمایت خواهند نمود ، تنظیم جهات این همکاری طبق موافقتنامه جداگانه راجع به حمایت و تضمین سرمایه گذاریهای متقابل انجام خواهد شد .
ماده 8 ـ طرفها مبادله مستمر اطلاعات در مورد مقررات مصوب راجع به موضوعات تغییرات بازار ، روابط تجاری ـ اقتصادی و اقتصاد خارجی و همچنین تغییرات مربوط به نظام مالیاتها ، عوارض و هزینه های گمرکی را ضروری دانستند .
ماده 9 ـ طرفها به منظور اجرای این موافقتنامه و بررسی توصیه های راجع به بهبود همکاریهای تجاری ـ اقتصادی ، کمیته مشترکی را تشکیل خواهند داد .
جلسات کمیته مشترک به طور نوبتی حداقل سالی یکبار در پایتختهای کشورها برگزار خواهد شد.
طرفهای انجام مشورتهای فوری را از راههای مقتضی بنا به درخواست هر یک از طرفها ، به منظور بررسی مسایل مربوط به نفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه ، ضروری می دانند .
ماده 10 ـ طرفها و موافقت نمودند که اتاقهای بازرگانی خود را نسبت به حفظ همکاری مؤثر بازرگانی و برگزاری سمینارها و کنفرانسهای تخصصی و برپایی بازارهای مکاره و نمایشگاههایی به منظور آشنایی با محصولات یکدیگر و بازاریابی و نیز فراهم نمودن تسهیلات لازم برای این منظور ، تشویق نمایند .
ماده 11 ـ مفاد این موافقتنامه مانع اجرای قراردادها و موافقتنامه های بین المللی ، چند جانبه و دو جانبه ای که از پیش ، طرفها بین خو یا با کشورهای ثالث منعقد نموده اند نخواهد شد .
ماده 12 ـ دولتهای دیگری که مابل به الحاق به این موافقتنامه می باشند ، می توانند براساس شرایطی که بین کشورهای ملحق شونده و طرفهای امضاء کننده این موافقتنامه هماهنگ خواهد شد ، اقدام نمایند .
ماده 13 ـ تمام مسایلی که ممکن است در مورد اجرا یا تفسیر این موافقتنامه حادث شود ، ابتدا از راههای سیاسی و به طور دوستانه حل و فصل خواهد شد . در صورت عدم توافق ، هر یک از طرفها می توانند ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط ، ارجاع موضوع به یک هیات داوری سه نفره مرکب از دو داور منتخب طرفها و یک سرداور را به طرفهای دیگر اطلاق دهد .
در صورت ارجاع امر به داوری ، هر یک از طفها ظرف پصت روز ازط تاریخ دریافت اطلاعیه ، نسبت به معرفی یک داور اقدام خواهد نمود و داوران منتخب ظرف شصت روز از تاریخ اخرین انتخاب ، سرداور را تعیین خواهند کرد . چنانچه هر یک از طرفها ظرف مدت مقرر داور را تعیین نکند ، یا داوران منتخب در مدت یاد شده در مورد انتخاب سرداور به توافق نرسند هر یک از طرفها می تواند از رییس دیوان بین المللی دادگستری بخواهد که حسب مورد داور ظرف ممتنع یا سرداور را تعیین نماید .
هیات داوری براساس قواعد و مقررات زیر اتخاذ تصمیم خواهند کرد :
1 ـ مفاد موافقتنامه حاضر :
2 ـ حقوق بین الملل ،
3 ـ حقوق بازرگانی بین المللی ،
4 ـ رسوم بازرگانی مربوط .
هیات داوری آئین نامه داخلی و قواعد دادرسی خود را تعیین خواهد کرد . محل داوری در کشور ثالث و هزینه های مربوط بالمناصفه به عهده طرفها خواهد بود
رای هیات داوری قطعی و لازم الاجرا است .
ماده 14 ـ این موافقتنامه برای مدت پنج سال منعقد شده و از تاریخ اخرین کتبی طرفها مبنی بر طی تشریفات قانونی داخلی لازم برای تصویب چنین موافقتنامه هایی لازم الاجراخواهد شد . پس از آن ، مدت اعتبار موافقتنامه ، خود به خود هر بار یکک سال تمدید خواهد شد مگر اینکه یکی از طرفها حداقل شش ماه قبل از خاتمه اعتبار موافقتنامه ، بطور کتبی قصد خود را مبنی بر فسخ این موافقتنامه به طرفهای دیگر اعلام نماید .
این موافقتنامه در ششم تیر ماه سال یکهزارو سیصدو هفتادو چهار و چهار هجری شمسی برابر با بیست و هفتم ماه ژوئن سال یکهزارو نهصدو نودو پنج میلادی در سه نسخه هر یک به زبانهای فارسی ، ترکمنی ، ارمنی ، روسی و انگلیسی که تمام نسخ آن تفسیر ، متن انگلیسی ملاک خواهد بود .
از طرف جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری ارمنستان
از طرف دولت ترکمنستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم آبان ماه یکهزارو سیصدو هفتادو و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/9/1375 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
رئیس مجلی شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری
نوع : قانون
شماره انتشار : 15097
تاریخ تصویب : 1375/08/20
تاریخ ابلاغ : 1375/10/08
دستگاه اجرایی : وزارت بازرگانی -
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون موافقتنامه تسهیل صدور روادید برای بازرگانان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو) قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
