معامله اول (فروش ملک ) مجرمانه نبوده بلکه معامله دوم موجب تحقق جرم انتقال مال غیر گردیده است

معامله اول (فروش ملک ) مجرمانه نبوده بلکه معامله دوم موجب تحقق جرم انتقال مال غیر گردیده است

معامله-اول-(فروش-ملک-)-مجرمانه-نبوده-بلکه-معامله-دوم-موجب-تحقق-جرم-انتقال-مال-غیر-گردیده-است

وکیل


بتاریخ : 28/11/76
کلاسه پرونده : 76/1430 شماره دادنامه : 1468
مرجع رسیدگی : شعبه 20 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

رای دادگاه
موضوع پرونده از این قرار است که وکیل خانم (الف ) در تاریخ 5/9/73 ضمن شکوائیه ای اعلام نموده آقای (ب ) علیرغم اینکه یکدستگاه آپارتمان جزء پلاک 158159 فرعی از3918 اصلی واقع در بخش 3تهران را بموجب قرارداد عادی 14/1/1359 به موکله واگذار نموده و وکالت نامه رسمی هم باو تفویض کرده است بعدا" همین ملک را بموجب سند رسمی 28589948/10/70 دفترخانه شماره 87 به دیگری (خانم ج ) رسما" منتقل نموده است . شعبه 25 دادگاه عمومی تهران بموجب دادنامه شماره 2/30946/6/76 با احراز اتهام آقای (ب ) تحت عنوان کلاهبرداری و فروش مال غیر مستندا" بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری وی را به تحمل دوسال حبس و رد مبلغ شش میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل آن بعنوان جزای نقدی محکوم نموده است این حکم مورد اعتراض و تجدیدنظر خواهی آقای (ب ) قرار گرفته است . دادگاه اساس دادنامه تجدیدنظر خواسته را بدون اشکال تشخیص میدهد و اعتراض موثری که نقض آنرا ایجاد کند از ناحیه محکوم علیه تجدیدنظرخواسته را بدون اشکال تشخیص میدهد و اعتراض موثریکه نقض آنرا ایجاب کند از ناحیه محکوم علیه تجدیدنظرخواه عنوان نشده است . النهایه موضوع اتهام با ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر بماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مطابقت دارد و چون معامله اول (فروش ملک به خانم (الف ) )مجرمانه نبوده بلکه معامله دوم موجب تحقق جرم بوده است و خریدار بعدی هم اعلام شکایت ننموده و محکومیت تجدیدنظرخواه بردمبلغ شش میلیون ریال به شاکی (خانم الف ) صحیح نیست . بهمین مناسبت این قسمت از دادنامه بدوی نقض میگردد و در اینمورد اساسا" موجبی برای ردوجه (ثمن معامله ) به شاکی مذکور نیست . در مورد جزای نقدی هم صرفنظر از اینکه وجوه اخذ شده از خریدار بعدی چه مبلغ میباشد چون متهم فاقد پیشینه کیفری است واستحقاق تخفیف در مجازات را داردتوجها" به تبصره 1 ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده 22 قانون مجازات اسلامی ، محکومیت جزای نقدی را کلا" مشمول تخفیف مجازات قرار میدهد و محکومیت دو سال حبس تایید میگردد این رای قطعی است .

مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379

155

نوع : آراء و نظریات

شماره انتشار : 1468

تاریخ تصویب : 1376/11/28

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.