ادعای عدم دریافت ثمن از کمیته امداد و عدم تحویل ملک به کمیته مذکور با فرض صحت تاثیری در ماهیت انتقال مال غیر ندارد
شماره دادنامه : 1207 تاریخ : 30/10/1374
مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران
رای دادگاه
بشرح منعکس درپرونده آقای (الف ) شکایت کرده است که ملکی رابه موجب قرارداد عادی مورخه 7/2/69 (و قراردادهای قبلی 15/11/68 و 13/12/68) از آقایان (ب ) (یکی از وراث مرحوم (ج ) و وصی آن مرحوم ) خریداری نموده و از این بابت مبلغ شصت میلیون ریال ازثمن معامله راپرداخته است . ولی بعدا" فروشندگان مذکور همان ملک را بشرح قرارداد عادی مورخه 1/5/69 به کمیته امداد امام (ره ) فروخته اند شعبه 92دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی بموضوع بشرح دادنامه شماره 18964/7/74 آقایان (ب ) و(د) را باتهام انتقال مال غیر مستندا" بماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری هر یک به یک سال حبس و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه و رد مال به شاکی محکوم نموده است این حکم مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی طرفین و وکلای آنان قرار گرفته است . آقای (الف ) (شاکی ) در لایحه تجدیدنظرخواهی خود اظهار نموده که خریدار اولیه ملک میباشد وملک به اومی رسد. آقایان (ه) و(و) (وکلای آقای (د) ) هم ضمن تجدیدنظرخواهی از حکم مذکور بطور خلاصه مدعی شده اند که 1 شاکی دلیلی بر مالکیت خود ندارد و قولنامه استنادی او دلیل مالکیت وی نیست . 2 قولنامه تنظیمی با کمیته امداد صوری تنظیم گردیده و وجهی از بابت آن دریافت نشده و در مورد معامله تحویل نگردیده است بنابراین موکل سوءنیت نداشته و دادنامه شماره 2232/1/73 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران هم حاکی از عدم استقرار مالکیت کمیته امداد است .
3 شاکی فقط سه میلیون تومان پرداخت نموده و ادعای پرداخت شش میلیون تومان صحیح نیست . آقای (ز) نیز بعنوان وکیل آقایان (ج ) و (د) ضمن لایحه تجدیدنظرخواهی خود بطور خلاصه مدعی شده که طرفین حق معامله را نداشته اند و کل وجوه پرداخت شده توسط آقای (الف )سه میلیون تومان می باشد و ادعای پرداخت شش میلیون تومان صحت ندارد وکلای محکوم علیهما درخواست نقض رای بدوی و صدور حکم برائت موکلین خود را نموده اند.
این دادگاه اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته رابدون اشکال تشخیص میدهد. زیرا اولا" با تنظیم قرارداد عادی مقدم (7/2/69) به آقای (الف ) و دریافت وجوهی از بابت فروش ملک از مشارالیه (اعم ازاینکه سه میلیون تومان بوده و یا بیشتر از آن ) فروشندگان حق معامله (فروش ) همان ملک را به دیگری (مادام که معامله اول اقاله یا فسخ یا باطل نگردیده ) نداشته و عمل آنان در تنظیم قراردادفروش همان ملک با کمیته امداد فی الواقع انتقال حقی است که خریداران اولیه نسبت به آن مال پیدا نموده اند و با ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر غیرمنطبق است و طبق رای وحدت رویه شماره 594 1/9/73 هیات عمومی دیوانعالی کشور مجازات این جرم همان مجازات مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 می باشد ثانیا" ادعای صوری بودن معامله بعدی (باکمیته امداد) با وصوف وجوه قرارداد و خصوصا" آنکه کمیته امداد با طرح دعوی مدعی خرید آن ملک گردیده و درخواست تنظیم سند رسمی انتقال آن را داشته است موجه ومدلل نیست ومسئولیت کیفری محکوم علیهمارا منتفی نمی نماید. ثالثا" ادعای عدم دریافت ثمن از کمیته امداد عدم تحویل ملک به کمیته مذکور با فرض صحت تاثیری در ماهیت جرم انتقال مال غیر ندارد. رابعا" دادنامه شماره 2232/1/73 شعبه 17 دادگاه حقوقی یک تهران که بموجب آن دعوی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام راجع به دادرسی فوری (دستور موقت ) رد شده است (ملک به تملک شهرداری درآمده ) اثری در نفس عمل مجرمانه محکوم علیهما ندارد بنابراین موجبی برای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نیست لیکن محکومیت آنان به رد مال و جزای نقدی معادل وجه ماخوذه محل اشکال است زیرا: اولا" چنانچه منظور دادگاه بدوی از رد مال به شاکی رد وجوهی باشد که بابت خرید ملک مطابق قرارداد عادی 7/2/69 داده است که این وجه قسمتی از ثمن معامله بوده و چون معامله مذکور بطریق قانونی فسخ یا ابطال نشده است استرداد آن موجبی ندارد. خصوصا" آنکه شکایت این پرونده مدعی مالکیت خود و بطلان قراردادهای بعدی است و به هرحال رابطه طرفین از این لحاظ مشمول مقررات حقوق و مستلزم طرح دعاوی مدنی است چنانچه منظوراز ردمال تحویل ملک مورد معامله شاکی باشد با توجه به اینکه قرارداد 7/2/69 دلالتی بر تحویل مورد معامله به خریدار(شاکی ) نداردواصولا" تحویل بیع موضوع دعوی حقوقی جداگانه ای است ومستلزم تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی می باشد خصوصا" آنکه منظور مقنن از رد مال در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار با توسل به وسایل متقلبانه تحصیل نموده باشدو درمانحن فیه اصولا" ملک موضوع دعوی را در اختیار فروشندگان بوده نه خریدار(شاکی ) بنابراین صدور حکم به رد ملک مورد معامله به شاکی وجاهت نداشته و شاکی می تواند با تقدیم دادخواست مطابق مقررات حقوقی الزام فروشندگان را به تحویل بیع بخواهد اگر در این قضیه تصور شود که مرتکب جرم باید مالی را که به انجام معامله دوم از خریدار موخر تحصیل نموده ردنماید در اینصورت نیزصرفنظر از آنکه مرتکبین بزه و وکلای آنان مدعی هستند که وجهی از کمیته امداد نگرفته اند اصولا" با توجه به اینکه کمیته امدادامام (ره ) شکایتی در این خصوص ننموده است موجبی برای رد مال به او نیست و رد وجوهی که فرضا" از کمیته امداد گرفته شده به شاکی هم توجیه عقلی ، منطقی و قضائی ندارد لذا حکم بدوی در این قسمت (ردمال ) نقض میگردد و موجبی برای رد مال نیست . ثانیا" محکومیت محکوم علیها بپرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه هم صحیح بنظرنمی رسد زیرا حکم بپرداخت جزای نقدی مربوط به موردی است که شخص از طریق کلاهبرداری مالی را تحصیل کرده باشد در موضوع انتقال مال غیر فرض قانونگذار بر این است که معامله اول صحیح است و وجهی که فروشنده بابت آن گرفته ثمن معامله میباشد و ناشی از کلاهبرداری نیست معامله معارض بعدی که بر خلاف حقوق مکتسبه خریدار اولیه صورت گرفته و موجب تحقق جرم و انتقال مال غیر می باشد و چنانچه با معامله دوم وجهی تحصیل شده باشد می توان مرتکب را بپرداخت معادل آن به عنوان جزای نقدی محکوم نمود. از محتویات پرونده خصوصا" اظهارنامه های ارسالی وکیل فروشندگان برای کمیته امداد و پاسخهای ارسالی کمیته امدادخصوصا" گواهی شماره 70014مورخ 29/3/70 صندوق ذخیره جاوید استنباط میگردد که ثمن معامله دوم (معامله با کمیته امداد) پرداخت نگردیده یا تمام نشده است خصوصا" در مورد آقایان (ج ) و(د) وصول وجهی از این بابت در این پرونده ثابت نمی باشد لذا من حیث المجموع محکومیت آنان به پرداخت جزای نقدی معادل مالی که از طریق کلاهبرداری تحصیل کرده اند صحیح نیست (زیرا با وصف انتقال مال به خریدار بعدی هنوز ثمن معامله دریافت نشده است ) و تکلیف قانونگذار به تعیین جزای نقدی نقض میگردد و موجبی برای صدور حکم محکومیت در این خصوص نیست به ویژه آنکه افراد مذکور فاقد پیشینه محکومیت کیفری هستند و توجها" به اوضاع و احوال قضیه ای که مرتکب بزه گردیده اند استحقاق تخفیف درمجازات را از حیث حذف جزای نقدی مستندا" به بندهای 3و5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 1ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارند تجدیدنظرخواهی وکلای محکوم علیهما نسبت به اساس دادنامه صحیح نبوده و رد میشود و این رای قطعی است .
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول
به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
155
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1207
تاریخ تصویب : 1374/10/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب سال 1308 ناظر به غیر مالک می باشد در مورد انتقال گیرنده مال غیربا توجه به اینکه نامبرده اززندانی بودن مالک منافع اطلاع داشته است مع الوصف نسبت به اجاره مغازه ها از همسر نامبرده اقدام نموده جرمش محرز است و مطابق ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر و ماده 116 ق تعزیرات مجازات میشود
