درموردیکه بنظردادرس قطع و فصل خصومت باقامه بینه و یا حلف و احلاف ممکن نیست صدور قرار رجوع بشرع تخلف است
رای محکمه عالی انتظامی قضات
37- درموردیکه بنظردادرس قطع وفصل خصومت باقامه بینه ویاحلف و احلاف ممکن نیست صدورقراررجوع بشرع تخلف است زیرابرحسب ماده 3قانون مصوب دیماه 307راجع به ارجاع دعاوی به محاکم شرع مواداصول محاکمات حقوقی ومقررات دیگری که بموجب آن قضایادرمواردمخصوص ارجاع بشرع می شودنسخ گردیده ومطابق موادعمومی مرجع رسیدگی به دعاوی محاکم عمومی است به استثنا آنچه درقانون مزبورازصلاحیت محکمه شرعی شناخته شده است وآنچه دراین قانون بطورمطلق داخل درصلاحیت محاکم شرعی قرارداده شده فقطدعاوی راجع به اصل صلاق ونکاح است ،اماارجاع بشرع درسایرمواردموقوف بوجودقانون مخصوص نموده بدیهی است وقتی که قانون قطع وفصل دعاوی که مطابق قانون مخصوص جزبه اقامه بینه ویابه حلف واحلاف ممکن نیست ازمواردارجاع بشرع قراردادلازمه آن مادامیکه قانون مخصوص که مشخص این امرباشدتدوین نشده باملاحظه موادعمومی ونسخ کلیه موادسابقه راجع به مواردارجاع بشرع این است که محاکم خودبددعاوی رسیدگی نمایندوبه عذروبهانه عدووجودقانون مخصوص نمی تواندازرسیدگی به دعاوی امتناع کنندزیرامفروض این است که توقف قطع وفصل دعاوی به اقامه بینه ویابه حلف واحلاف بموجب قانون مخصوص مقرر گردیده نه بنظرقاضی .
حکم شماره 680وشماره 681وشماره 682وشماره 684-2شهریور1309
مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
6
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 684
تاریخ تصویب : 1309/06/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
ارجاع دعوی غارت اموال که مستند آن شهادت شهود است به محکمه شرع بعنوان اینکه اثبات آن جزباقامه بینه که دراین موردهمان شهادت شهوداست ممکن نیست تخلف است چنانچه برمبنای توافق طرفین دعوی ، حاکم شرع بعنوان حکم مرضی الطرفین مبادرت بصدورحکم نماید،حاکم مجازبه نقض حکم خودنیست
