ادعای اشخاص و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع محکوم علیه ، قابل رسیدگی در دادگاه انقلاب بوده وخارج ازصلاحیت محاکم عمومی است
رای شماره :581 -2/12/1371
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان الله تعالی علیه ومصوبه بیست وهفتم خردادماه 1358شورای انقلاب تشکیل شده اند برطبق اصل یکصدوشصت ویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وتحت نظارت دیوان عالی کشوربه جرایمی که دراصل چهل ونهم قانون اساسی وقانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه 1362 مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی نمایندوصلاحیت آنهانسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم ازحقوقی وکیفری ازنوع صلاحیت ذاتی است .
احکام صادره ازدادگاههای انقلاب دربعضی مواردعلاوه برجنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می باشد و اموال نامشروع او را نیز شامل می شود. درچنین موردی هرنوع ادعای حقی که ازطرف اشخاص حقیقی با حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود و لو به ادعای خارج بودن آن مال از دارائی نامشروع محکوم علیه باشدرسیدگی آن برحسب شکایت شاکی وطبق ماده 8 و تبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17مردادماه 1363 بادادگاه صادرکننده حکم می باشدودادگاه انقلاب پس ازرسیدگی اگرصحت ادعاراتشخیص دهد برطبق ذیل اصل چهل ونهم قانون اساسی مال رابه صاحبش رد می کند. و الا به بیت المال می دهد.
بنابه مراتب مزبورهیئت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشوربراساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328دررای وحدت رویه شماره 575-29/2/71 تجدیدنظرنموده وباتغییررای مزبوررسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی وحقوقی رانسبت به اموالی که دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته ومصادره نموده انددرصلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می دهدبنا براین رای شعبه 24دیوان عالی کشورکه بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .
* سابقه *
شماره 1576/ه 16/11/1372
پرونده وحدت رویه ردیف 71/85
هیئت محترم عمومی دیوان عالی کشور
به استحضارمی رسانددرارتباط بارای وحدت رویه شماره 57-29/2/71 هیئت عمومی دیوان عالی کشورگزارشهای متعددی به اینجانب رسیده بودکه از آن برداشتهای مختلفی شده ،نتیجتاموردسوءاستفاده قرارگرفته است بدین توضیح افرادباانعقادقراردادهای صوری وطرح دعاوی مالکیت واهی ، خواهان اثبات مالکیت خودبراموال ودارائیهائی شده اندکه قبلاعدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای انقلاب به اثبات رسیده ومشمول حکم مصادره شده اندو منابع موثق نیزصحت گزارشهاراتاییدنموده اندبه منظوراحراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره 11217-1/7/1371که پیوست می باشدازمحاکم خواستم نمونه ای ازاین قبیل پرونده هاراجهت ملاحظه ارسال دارندنمونه هائی ارسال گردیدکه انصافابرمن حجت تمام است که ازاین رای هیئت عمومی درسطح وسیعی سوءاستفاده می شودوقطعاادامه این روندبه مصلحت نظام نیست .
گزارش پیوست که درجلسه رسیدگی هیئت عمومی قرائت می شودواز پرونده حقوقی شعبه 51 دادگاه حقوقی 2تهران استخراج شده نحوه رسیدگی دادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب رانشان می دهدکه به این خلاصه است :
شخصی به استنادرونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هرکس ودرهرزمان وباهرتاریخی سهل وساده می باشدنسبت به مالی نامشروع تشخیص گردیده ومصادره شده ادعای حق داشته و به طرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب دردادگاه حقوقی 2تهران طرح دعوی نموده وطرف دعوی رامجهول المکان دانسته است .
شرح دادخواست ،تاریخ جلسه دادرسی ،مفادحکم دادگاه که بدون دفاع از دعوی صادرشده وبالاخره اجرائیه صادره ازدادگاه حقوقی 2ازطریق انتشار آگهی ابلاغ شده وخواهان این دعوی به استنادچنین حکمی استردادمال وانجام تعهدراازدادگاه انقلاب خواسته است .
این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس ازرای وحدت رویه شماره 575 29/2/1371هیئت عمومی دیوان عالی کشورصادرمی شودمشکلات زیادی ایجاد می نمایدزیرارسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که موردتوجه دادگاههای حقوقی قرارنمی گیردتشخیص حیات وممات محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب واحراز صحت واعتباراین قبیل نوشته هااست وچنین احکامی نمی تواندنافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشدومالی راکه به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه ونامشروع تشخیص ومصادره شده ازموضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازدبنابراین رسیدگی به ادعای حقی که اشخاص حقیقی یاحقوقی درمورداموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشندبادادگاه صادرکننده حکم می باشدکه می تواندباامکانات وسیعی که برای تحقیق ورسیدگی داردبه ادعای اشخاص براموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل باتحت عنوان اعتراض ثالث رسیدگی کند.استدلال اکثریت دررای وحدت رویه شماره 575 29/2/1371 این بودکه دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یاحقوقی نسبت به اموالی که باحکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده ،یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن ازخصایص محاکم حقوقی است درصورتی که بایدتوجه داشت که اختلاف دررسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث درصلاحیت دادگاه است .درپرونده اختلافی مطروحه نیزچندشعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی وچند شعبه دادگاههای حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رای داده بودند.درخصوص همین موضوع هم بین چندشعبه دیوان عالی کشوراختلاف حاصل شدوهیئت عمومی دیوان عالی کشوررسیدگی نمود- واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در مواردی باصدورحکم کلی اموالی رانامشروع شناخته منتهااشخاص ادعادارند که مقداری ازاین اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنهااست بدون شک رسیدگی به این ادعاتابع دعوی اصلی بوده وباآن ملازمه داردودرصلاحیت دادگاه انقلاب است .ودادگاه مزبورباتوجه به ماده 8وتبصره ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون مصوب 17مرداد1363به دعوی مالکیت اشخاص که با احکام صادره تلازم داردطبق موادمزبوررسیدگی می نمایدعلیهذاباتوجه به مطالب فوق برطبق قسمت اخیرماده واحده قانون وحدت رویه مصوب 1328 تقاضای طرح موضوع درهیئت عمومی وتجدیدنظردررای شماره 575-29/2/71را دارم .
رئیس دیوان عالی کشور- مرتضی مقتدائی
به تاریخ روزسه شنبه 2/12/1371جلسه هیئت عمومی دیوانعالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوانعالی کشوروباحضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشوروجنابان آقایان روساومستشاران شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورمبنی بر:"بسمه تعالی :همانطورکه درجلسه مورخ 29/2/1371هیئت عمومی دیوان عالی کشورنیز اظهارنظرشده باتوجه به ماده 8 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یانامشروع بودن اموال رادرصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرارداده است ،رسیدگی به دعوی مطرح شده نیزتابع دعوی اصلی بوده وملازمه باآن دارددرصلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است ،لذارای شعبه 24دیوان عالی کشورتاییدمی شود."مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.
مرجع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران سال چهل ونهم
شماره 14026 مورخ 16/2/1372
نوع : رای وحدت رویه
شماره انتشار : 581
تاریخ تصویب : 1371/12/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
رعایت قواعد راجع به صلاحیت دادگاهها ازاصول مهمه دادرسی می باشد آئین نامه اجرائی تبصره (3) قانون بودجه سال 1372 کل کشور
