استفاده از وسایل فیلمبرداری در یک مجلس عروسی با فرض اینکه در آن مجلس شئونات اسلامی رعایت نشده باشد ، موجب ضبط آنها به نفع دولت نمی باشد
شماره دادنامه : 809
تاریخ رسیدگی : 13/8/1374
کلاسه پرونده : 74/5ت /622
مرجع رسیدگی : شعبه 5 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
خواسته : تجدیدنظرخواهی
گردشکار: تجدیدنظرخواه دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر ارجاع و پس ازانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید0
رای دادگاه
اولا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (الف ) رای شماره 8199/7/74 شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج که باتهام تشکیل مجلس عروسی خلاف شئونات اسلامی (رقص وشرب خمر و موسیقی غیرمجاز) به استنادماده 103 قانون تعزیرات به دو سال حبس محکوم گردیده نظر به اینکه محتویات پرونده دلالت بر این امر ندارد که با مشروب الکلی از میهمانان پذیرائی شده باشد و بافرض اینکه عده معدودی از مدعومین مبادرت به استفاده از مشروب الکلی نموده باشندحسب مندرجات پرونده خارج از قضای اصلی مجلس بوده و به هرحال مداخله آقای (الف ) در این امر احراز نمی گردد به علاوه اصولا" مشارالیه که صرفا" به لحاظ آنکه چپدر عروس تکشیل دهنده مجلس مذکور به حساب آمده در شکل چنین مجلسی دخالت نداشته (دلیل که حاکی از انیکه مشارالیه تشکیل دهنده مجلس عروسی بوده اقامه نشده است ) مضافا" آنکه اصولا" تشکیل مجلس عروسی از ابتدا با هدف و قصد دایر کردن محل فساد و یا فحشا به نحوی که در ماده 103 قانون تعزیرات آمده است نبوده لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی مشارالیه را موجه تشخیص می دهد و با نقض رای بدوی درباره او مشارالیه را از حیث اتهام دائر کردن مرکز فسادوفحشاء تبرئه می نماید النهایه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مشارالیه در مجلس مورد نظر که فحشاء تبرئه می نماید النهایه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مشارالیه در مجلس موردنظر که رعایت شئون اسلامی در آن نمی شد شرکت داشته است عملش با ماده 102 قانون تعزیرات منطبق بوده و چون فاقد پیشینه کیفری است استحقاق تخفیف وتبدیل مجازات را داشته لذا مستندا" به ماده 22 قانون مجازات اسلامی این دادگاه مشارالیه را به اتهام ارتکاب فعل حرام به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید0
ثانیا" در مورد تجدیدنظرخواهی آزای ( که باغ خود را برای برقراری عروسی در اختیار صاحب عروسی قرار داده وبه اتهام معاونت درتشکیل عروسی خلاف شئون اسلامی مستندا" به ماده 103 قانون تعزیرات منطبق بوده و چون فاقد پیشینه کیفری است استحقاق تخفیف و تبدیل مجازات را داشته لذا مستندا" به ماده 22 قانون مجازات اسلامی این دادگاه مشارالیه را به اتهام ارتکاب فعل حرام به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید0
ثانیا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ب ) که باغ خود را برای برقراری عروسی در اختیار صاحب عروسی قرار داده وبه اتهام معاونت در تشکیل عروسی خلاف شئون اسلامی مستندا" به ماده 103قانون تعزیرات و مواد42و22 قانون مجازات اسلامی به پرداخت مبلغ پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم شده است نظر به اینکه رکن اصلی معاونت در جرم وحدت قصد مباشر و معاون در ارتکاب است ومحتویات پرونده چنین قصدی احراز نمی گردد به عبارت دیگر آقای (ب ) باغ خود رابرای برگزاری مراسم عروسی در اختیار آنان قرار داده نه برای تشکیل مجلس فساد و فحشاء هر چند بعدا" در جریان مراسم عروسی بعضا" منکری هم صورت گرفته باشد نمی توان عمل آقای (ب ) را معاونت در تشکیل مجلس فساد و فحشاء دانست زیرا چنین قصدی که لازمه تحقق این جرم است احراز نمی شود بنابراین عمل مشارالیه بامواد استنادی فوق الذکر انطباق نداشته و دادنامه بدوی از این حیث نقض می گرددو حکم برائت مشارالیه از این اتهام صادر می شود لیکن چون این شخص هم حسب دلایل منعکس در پرونده از جمله نوار فیلمبرداری درمجلس عورسی که در ان رعایت شئونات اسلامی نمی شده شرکت داشته و عملش به ماده 102 قانون تعزیرات منطبق بوده و نظر به اینکه دادگاه بدوی رعایت کیفیات مخففه را در مورد او لازم دانسته مستندا" به ماده 22 قانون مجازات اسالمی این دادگاه وی را نیز به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می کند0
ثالثا" اتهام خانم (ج ) (مادرداماد) وخانم (د) (عروس ) راجع به تشکیل مجلس عروسی خلاف شئون اسلامی ثابت نیست و عمل آنان با ماده 103 قانون تعزیرات استنادی دادگاه بدوی منطبق نمی باشد و صرف نظر از اینکه اصولا" قصد برگزاری مراسم عروسی بوده نه مرکز فساد و فحشاء دخالت آنان در تشکی لو اداره مجلس ثابت نمی باشد لذا تجدیدنظرخواهی هر دو نفر مذکور موجه بوده و رای بدوی در خصوص محکومیت این دو نفر نقض می گردد و از این اتهام تبرئه می شوند ولی نظر به اینکه شرکت آنان در مجلس مشترک زن ومرد بدون رعایت حجاب و شئون اسالمی حسب مندرجات پرونده و فیلم های گرفته شده از عروسی ثابت می باشد عملشان با ماده 102 قانون تعزیرات منطبق بوده و چون دادگاه بدوی رعایت کیفیات مخففه را درباره آنان لازم دانسته و از این حیث حق مکتسبه ای است ، مستندا" به ماده 22قانون مجازات اسلامی هر یک از آنان به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند0
رابعا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ه) ازرای مذکورکه مستندا" به ماده 102 قانون تعزیرات به تحمل هفتاد ضربه شلاق محکوم شده است نظر هب اینکه دلایل منعکس در پرونده از جمله اظهارات شخص مذکورو فیلم های تهیه شده از مراسم عروسی دلالت بر این دارد که مشارالیه به عنوان فیلمبردار در مجلسی که رعایت شئون اسلامی رانمی کرده اند حضور داشته است و فی الواقع مرتکب فعل حرام گردیده تجدیدنظرخواهی او از این حیث موجه نیست و حکم صادره از لحاظ تطبیق با قانون هم بلااشکال است و تائید می گردد النهایه در مورد ضبط وسایل فیلم برداری که مستندا" به ماده 10 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است با توجه به اینکه داشتن و نگهداری چنین وسایلی فی نفسه ممنوع نیست و صرفا" استفاده از آنها در یک مجلس عروسی با فرض آنکه در مجلس مذکور رعایت شئون اسلامی نشده باشد هم موجب ضبط آنهابه نفع دولت نخواهد بود)) وماده 10 قانون مجازات اسلامی هم که در این خصوص مورد استناددادگاه بدوی قرار گرفته است مجوز ضبط این قبیل وسایل نیست زیرا دوربین و وسایلی نظری آن فی الواقع وسیله ارتکاب جرم نیستند و اصولا" عمل فیلمبرداری جرم نیست لکن شرکت کننده در چنین مجلسی محکومیت یافته است واگر بپذیریم که طبق ماده مذکور هر نوع وسیله ارتکاب جرم باید ضبط شود در تصادفات ، اتومبیل ودر ربودن اشخاص ، وسیله نقلیه و000 باید به نفع دولت ضبط شود حال آنکه قانونگذار در چنین منظوری نداشته و ندارد و از ماده مذکور هم چنین استنباطی نمی شود بنابراین رای بدوی در خصوص ضبط وسایل متعلق به مشارالیه نقض می گردد و حکم به استرداد آنها به صاحبش صادر می شود0
خامسا" در مورد تحدیدنظرخواهی آقای (د) به شرح لایحه تقدیمی مورخه 6/8/74 از محکومیت خود صرفنظر از اینکه در ذیل و ظهر دادنامه وی که علی الظاهر در تایخ صدور8/7/74 با اوابلاغ شده اعلام نموده اعتراضی ندارد و لایحه تقدیمی او خارج از مهلت بیست روزه قانونی است ، نظر به اینه تمبر هزینه دادرسی موضوع تبصره 3ماده 28 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را ابطال نکرده است موضوع قابل طرح در دادگاه تجدیدنظر نیست 0 این رای تاثیر دروضعیت سایر محکومین دادنامه موصوف ندارد0
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
159
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 809
تاریخ تصویب : 1374/08/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
از مجازات تبعی و تکمیلی زمانی استفاه شود که مجازات مقرر در قانون بر تنبیه وتنبه مرتکب کافی نباشد یا برای حفظ نظم و مصلحت عمومی اینکار ضروری می باشد نظر به اینکه متهم در دادگاه بدوی فقط یک بار(کمتراز چهار بار) اقراربه ارتکاب را نموده است عملش منطبق با ماده 67 ق 0م 0ا است
