با توجه به قسمت دوم از تبصره 4 ماده 9 قانون مطبوعات مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود
دادنامه : 163
تاریخ رسیدگی : 17/5/75
کلاسه پرونده : 75/34/10
مرجع رسیدگی : شعبه 34 دادگاه عمومی مجتمع قضائی ویژه تهران
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای (الف ) فرزند000 54 ساله ، اهل اردبیل ،ساکن تهران ، فاقد پیشینه محکومیت کیفری ،شغل مدیرمسئول نشریه ماهنامه 000 مبنی بر نشر اکاذیب تشویش اذهان عمومی موضوع شکایت آقای دکتر(ب ) (نماینه دوره سوم و چهارم شهرستان 000 و نامزد دوره پنجم مجلس شورای اسلامی از شهرستان 00) بدین شرح که ماهنامه 000در ویژه نامه شماره 53 اسفندماه 1374 خودنامبرده را به سوءاستفاده از صدو بیست و دو میلیون تومان کمک اختصاص داده شده توسط ریاست محترم جمهوری به فعالیتهای فرهنگی شهرستان 000 متهم نموده و همچنین مطالب تحریک آمیزی در صفحه 12آن نشریه چاپ و شهرستان 000 را به آتش زیر خاکسترتشبیه نموده و جوابیه فرمانداری 000 را در رابطه با صد و بیست ودو میلیون تومان کمک ریاست محترم جمهوری و تکذیب مطالب آن نشریه در زمان حساس انتخابات به چاپ نرسانیده و یا در جائی دیگر با درج شعرهایی به نفع رقیب انتخاباتی وی سعی در مخدوش نمودنموقعیت وی کرده است و علیرغم تکذیب مراتب پس از استعلام شاکی توسط دفتر ریاست محترم جمهوری به شماره 20446مورخه 22/1/75 و همچنین تکذیب و جوابیه فرمانداری شهرستان 000 به ماهنامه 000 طی شماره 477/22 حکایت از عدم دخالت آقای (ب ) و هزینه نمودن مبلغ مذکور ردارد ترتیب اثری داده نشده دادگاه پس ازوصول پرونده و طی مراحل قانونی متهم را در جلسه مورخه 15/5/74 با حضور اعضاءمحترم هیئت منصفه احضار و پس از طرح شکایت شاکی و استماع مدافعات متهم هیئت منصفه بعد ختم جلسه و شورومذاکرات لازم بشرح بین الهلالین اتخاذ تصمیم نمودند(نظر به هیئت منصفه با توجه به شکایت شاکی و استماع دفاعیات متهم هیئت منصفه با اکثریت قاطع آراء متهم را مجرم دانسته و به اتفاق آراء آقای (الف )رامستحق تخفیف در مجازات می داند) بنائا" علیهذا دادگاه به توجه به مفاد و مستندات شکایت شاکی و عد ارائه هر گونه دفاعیه موثر و موجه از ناحیه متهم در دفاعیات ابرازی در محضر دادگاه در دفاع از اتهام انتسابی معنونه و توحها" به نظریه قاطع اکثریت اعضاء هیئت محترم منصفه بشرح مارالذکر و همچنین تکذیب مراتب توسط دفتر ریاست محترم جمهوری و فرماندارای شهرستان 000 و دیگر قرائن و شواهد وامارات موجودکه مجرمبت نامبرده را ثابت و محرز تشخیص و مستندا" به ماده 131قانون تعزیرات و با رعایت موارد17و19 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 590 مورخه 5/12/1372 هیئت محترم عمومی کیفیات مخففه آقای (الف ) مدیر مسئول نشریه ماهنامه 000) را به پرداخت دومیلیون ریال جزای نقدی تعزیری در حق دولت جمهوری اسلامی و از جهت تتمیم مجاتزات تعزیری نامبرده را به دو سال محرومیت از اداره نشریه به عنوان دیر مسئول به صاحب امتیاز محکوم می نماید و همچنین در خصوص شکایت دیگر شاکی علیه آقایان 1(ج ) فررند000 25 ساله ، شغل خبرنگار روزنامه 000اهل تهران ساکن 000 2 (د) فرزند000 60 ساله ، اهل و ساکن تهران ، شغل مدیر اجرائی روزنامه 000 مبنی بر معاونت در جرم مذکور با توجه به قسمت دوم از تبصره 4ماده 9قانون مطبوعات که مقرر می دارد((مسئولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ می رسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود)) اتهامی را متوجه نامبردگان ندانسته و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهده مدیر مسئول خواهد بود اتهامی را متوجه نامبردگان ندانسته و بر برائتشان اصدار رای می نماید0 رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ مستندا" به ماده 19 قانون تکشیل دادگاههای عمومی و انقلاب قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظراستان تهران می باشد0
رای شعبه 6تجدیدنظراستان تهران درتجدیدنظرخواهی ازرای فوق الذکر:
ظهر دادنامه ابلاغ شده به تجدیدنظرخواه در دو مرحله و در دو تاریخ دادنامه به تجدیدنظرخواسته ابلاغ قانونی شده است یک باردر تاریخ سیزدهم دیماه 1375 وفق مقررات ماده 108 بار دیگر درتاریخ 27/11/75 وفق مقررات ماده 91 قانون آئین داردسی مدنی نظربه اینکه در مرحله اول ابلاغ که بر طبق ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی به عمل آمده است به لحاظ تغییر محل اقامت ( گزارش مامور ابلاغ ) ابلاغ قانونی به عمل آمده است ابلاغ مرحله دوم فاقد موقیت قانونی بوده با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه در مرحله اول نظر به اینکه تجدیدنظرخواهی در خارج از فرجه مقرر قانونی به عمل آمده است لذا دادگاه قرار رد درخواست تجدیدنظررا صادر و اعلام می نماید0
(21/1/76/ 6ت /16 )
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامورجزائی ،جلددوم
تعزیرات
چاپ اول 1379 . ناشر، دانش نگار، چاپ جدیت
160
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 163
تاریخ تصویب : 1375/05/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
در مورد مجازات دو ماه حبس متهم راجع به ازدواج مجدد با توجه به بند2ماده 2 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت ، حبس کمتر از سه ماه مجوز قانونی ندارد تشخیص کمیسیون پزشکی موضوع تبصره ذیل ماده 3قانون نظام وظیفه منحصرا ازحیث سن اشخاص درموردخدمت زیرپرچم ملاک ومعتبراست
