×

کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی واحتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است

کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی واحتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است

کسر-مدت-بازداشت-از-محکومیت-جزای-نقدی-واحتساب-و-تبدیل-آن-به-جزای-نقدی-قانونی-است

وکیل


رای شماره : 654 - 10/7/1380

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و یا بازدارنده کسر نماید0 و چون حبس وجزای نقدی هر دو یک نوع وازمجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه ومرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی برخلاف حقوق و آزادیهای فردی است علیهذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی واحتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است 0 بنا به مراتب رای شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس به شماره 591 مورخ 3/11/1378 که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین شرعی و قانونی تشخیص می گردد0 این رای مستندا" به ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است

شماره 2178-ه 23/8/1380
پرونده وحدت رویه ردیف 80/2 هیات عمومی
حضرت آیت ا000 محمد محمدی گیلانی ریاست محترم دیوانعالی کشور
احتراما" به استحضار عالی میرساند: آقای معاون دادستان نظامی استان فارس طی نامه مورخ 9/3/1379 به عنوان حضرت آیت الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال دو پرونده از دادگاه های نظامی اعلام کرده چون دادگاههای مزبو در استنباط از تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند تقاضا نموده موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور مطرح گردد بدوا" خلاصه ای از جریان پرونده ها را منعکس و سپس اظهارنظر می نماید0
1- در پرونده 78/4434 سرباز وظیفه سجاد جلالی به اتهام فراراز خدمت و جعل مهر دژبانی و جعل امضاء مسئول آموزش عقیدتی به منظور اخذ مرخصی از آنها استفاده کرده تحت تعقیب دادسرای نظامی بوده پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده باکیفرخواست شماره 2455-20/9/78 به دادگاه ارسال و برای متهم تقاضای کیفر شده آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با تحقیق از متهم و اخذ آخرین دفاع مستندا" به مواد44 و 48 و 75 و 76 و 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و رعایت مواد 17 و22 قانون مجازات اسلامی متهم را از جهت فراز از خدمت به پرداخت سیصد هزار ریال جزای نقدی و ازجهت جعل به تحمل 40 ضربه شلاق واز جهت استفاده از مجعول به پرداخت سی هزار تومان جزای نقدی محکوم و در خاتمه حکم اضافه کرده ایام بازداشت قبلی جزای نقدی کسر شود.
آقای معاون دادستان نظامی فارس به قاضی صادر کننده حکم تذکر می دهد کسر مدت حبس از جزای نقدی قانونی نیست لیکن دادرس دادگاه بر صحت حکم صادره اصرار و تذکر را نمی پذیرد0
2- در پرونده 79/874/14 آقایان امیر بلمک واسمعیل غلام نجفی سربازان وظیفه به اتهام خرید و فروش مواد مخدر تحت تعقیب دادسرای نظامی فارس بوده اند پس از رسیدگیهای مقدماتی پرونده با کیفرخواست به دادگاه نظامی یک فارس ارسال می گردد0 آقای دادرس شعبه دوم دادگاه نظامی یک فارس با توجه به گزارش مامورین انتظامی و اینکه بارزسان مربوطه با تهیه پول و شماره برداری آنها به عنوان خریدار مواد مخدر وارد عمل شده و پولهای صورت برداری شده از متهمان کشف می گردد بزهکاری آنها نزد دادرس محرز و به استناد ماده 4 قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر هرکدام را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بیست ضربه شلاق محکوم می نماید0 آقای معاون دادستان نظامی به دادرس دادگاه تذکر می دهد که نامبردگان هرکدام 18 روز بازداشت بوده اند با توجه به تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی این بازداشت باید از جرای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسر مدت بازداشت باید از جزای نقدی کسر شود و دادرس دادگاه تذکر را نپذیرفته و کسرمدت بازداشت را از جرای نقدی غیر قانونی اعلام می نماید لذا با توجه به مراتب بشرح آتی مبادرت به اظهارنظر می نماید0
نظریه - همانطور که ملاحظه می فرمائید چون دادرسان دادگاه نظامی در استنباط از تبصره ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند بدین ترتیب که یکی از دادرسان مدت بازداشت محکوم علیه را از جزای نقدی کسر نموده دادرس دیگر با استنباط از ماده قانونی مارالذکر کسر مدت بازداشت را از جزای نقدی غیر قانونی اعلام نموده و چون این موضوع اشتباه و نظایر متعددی داشته و حائز اهمیت است و گرچه این اختلاف در استنباط از قانون در یک محکمه واقع شده لیکن با توجه به اینکه هدف از تصویب ماه 270 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب جلوگیری از اختلاف نظر و تشتت آراء در دادگستری ودرنتیجه ایجاد وحدت رویه در محاکم است بنابراین فرقی نمی کند که این اختلاف برداشت از قانون دو شعبه باشد یا از دو نفر قاضی از یک شعبه هم که واقع شود صدق می کند که این شعبه یکی از شعب دیوان عالی کشور است که با استنباط از قوانین آراء مختلفی در او صادر شده و همچنین در دادگاهها بنا به مراتب به استناد ماده 270 قانون آئین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد مطرح گردد0
معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه 10/7/1380 جلسه وحدت رویه قضائی هیات عممی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان عالی کشور و باحضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران واعضاء معاون شعب حقوقی وکیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید0
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش واستماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر ( با دقت نظردر مدلول تبصره ذیل ماده 18 مبنی بر (چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر، از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسر میکند0)) چنین مستنبط است اگرچه مقنن احتساب جزای نقدی رامورد تصریح قرار نداده است اما نظر به اینکه تبصره دلالت بر جلوگیری از اجرای مجازات بیش از میزان تعیین شده نسبت به محکوم علیه دارد واقتضاء قاعده تفسیر قوانین به نفع متهم و رعایت عدالت این است که محکوم علیه بیش از مجازات مقرر تحمل کیفر نکند و مجازات اعم است از تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده که این عموم مجازات جزای نقدی را نیز شامل می گردد و از طرفی با اتخاذ ملاک از مقررات ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر است ((در ازاء هر روز بازداشت پنجاه هزار ریال باید محاسبه شود0) در مانحن فیه هم باید به همین طریق اقدام شود0 لذا رای مبتنی بر نظر احتساب جزای نقدی صحیح می باشد)) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده اند:

نوع : رای وحدت رویه

شماره انتشار : 654

تاریخ تصویب : 1380/07/10

تاریخ ابلاغ : 1380/08/30

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.