لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات

لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات

لایحه-قانونی-انحلال-گارد-بنادر-و-گمرکات
شماره 193 د 24/9/1358
لایحه قانونی انحلال گارد بنادر و گمرکات که در جلسه مورخ 14/9/58 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد:
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون گارد بنادر وگمرکات وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارائی که به موجب آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی تشکیل شده است منحل و کلیه وظایف ، اختیارات ، مسئولیتها ، صلاحیت ، کارکنان ، همچنین بودجه و اعتبارات ، دارائی و تعهدات گارد مزبور به سازمانهای گمرک ایران و بنادر و کشتیرانی به تفکیک منتقل میگردد.
ماده 2- در مورد کارکنان شاغل در گارد بنادر و گمرکات اقداماتی بشرح زیر در مدت سه ماه باید بعمل آید:
الف - کلیه افراد و افسران مامور بسازمانهای اصلی خود بازگردانده و به خدمت کلیه افسران بازنشسته که مجددا" در سازمان مزبور شاغل شده اند خاتمه داده شود.
ب- کارمندان اداری و دفتری با محاسبه و درنظر گرفتن سوابق استخدامی و خدمتی به سازمان گمرک منتقل و سپس وضع استخدامی آنان با قانون استخدام کشوری تطبیق و تبدیل گردد.
ج- آن عده از نگهبانان گارد بنادر وگمرکات که صرفا" جهت خدمت در بنادر کشور مورد نیاز سازمان بنادرو کشتیرانی باشند به انتخاب سازمان منذکور به سازمان بنادر و کشتیرانی منتقل و با آئین نامه استخدامی سازمان مزبور تطبیق وضع مییابند و بقیه نگهبانان و افراد آتش نشانی به گمرک ایران منتقل و با قانون استخدام کشوری تطبیق وضع مییابند.
ماده 3- مأمورین مزبور که د ر پستهای انتظامی و حفاظتی از لحاظ اجرائیات در سازمانهای فوق انجام وظیفه مینمایند کما کان درحکم ضابطین دادگستری محسوب و دارای همان اختیارات و صلاحیتی خواهند بود که مأمورین شهربانی و ژاندارمری دارا می باشند .
تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت راه و ترابری حسب مورد بر حسن اجرای این قانون نظارت خواهند نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع : قانون

شماره انتشار : 10150

تاریخ تصویب : 1358/09/14

تاریخ ابلاغ : 1358/10/05

دستگاه اجرایی : وزارت امور اقتصادی و دارائی -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

تصمیمات-شورای-تزکیه-دانشگاه-فاقد-مبنای-قانونی-است

تصمیمات شورای تزکیه دانشگاه فاقد مبنای قانونی است

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.