تحصیل هرگونه مالی اعم از ارز ریالی یا خارجی حسب مورد مشمول قانون ممنوعیت اخذ پورسانت و ماده 606 قانون م ا است
تاریخ رسیدگی : 9/8/75
شماره پرونده : 75/825و1020
شماره دادنامه : 1229-1228
مرجع رسیدگی : شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواسته : تجدیدنظر از دادنامه شماره 86-15/12/74 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی تهران
گردشکار: تجدیدنظر دادخواستی به خواسته فوق تقدیم داشته که به شعبه سوم ارجاع و پس از ثبت به کلاسه فوق وانجام تشریفات قانونی مورد رسیدگی واقع و سرانجام در وقت فوق العاده تشکیل وبا بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و بشرح زیر مبادرت به صدرو رای می نماید0
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 000و000 به ترتیب با وکالت آقایان 000و000 نسبت به دادنامه 86-15/12/74 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که در ارتباط با اتهامات دو نفر ازمتهمین دیگربه اسامی 000 با وکالت آقای 000 و000 با وکالت آقای 000و000 که قبلا" در خصوص آنان رسیدگی های مقتضی به عمل آمده و بشرح دادنامه های 609-608 - 607-14/4/75 منجر به صدور رای گردیده است و شعبه 22 دادگاه تجدید نظر استان با توجه به سابقه امر و لزوم رسیدگی به اتهامات تجدید نظر خواهان موصوف در این شعبه به موجب تصمیم 149 مورخ 29/6/75 پرونده های مربوط به تجدیدنظرخواهی آنان را به این شعبه ارجاع داده است که اینک دادگاه باملاحظه اعتراضیه هاولوایح وکلای متهمین و نیز سوابق امر موضوع پرونده های 75/342و75/578 سابق امر شعبه اولا" در مورد تجدیدنظرخواهی آقای 000 با وکالت آقای 000 نسبت به دادنامه مرقوم که به موجب آن به اتهامات اخذ رشوه و پورسانت تحت تعقیب درآمده و در مورد ارتشاء به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد وجوه موردارتشاء و جزای نقدی معادل وجوه موضوع آن بزه وانفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت یک میلیون ریال به عنوان بدل از شلاق و در مورد اخذ پورسانت در معاملات خارجی محکوم به رد آن پورسانتها و تحمل دوسال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پورسانتهای ماخوذه محکومیت حاصل و مجازات حبس او به مدت پنج سال موردتعلیق قرار گرفته است از آنجا که اتهام تجدیدنظرخواه در مورد ارتشاء سابقا" در پرونده های مطروحه در این شعبه ، موضوع رسیدگی قرار گرفته و به صدور رای به برائت نامبرده از این حیث منتهی شده است بنابراین به اعتبار امر مختوم رسیدگی مجدد به آن اتهام جواز قانونی ندارد وموضوعا" منتفی است واما در خصوص اخد پورسانت در معاملات خارجی نظر به ماده 606 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) موضوع تاب پنجم که در2/3/1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و پس از تائید آن به وسیله شورای نگهبان درروزنامه رسمی 14943-4/4/75 به تصویب رسید و پس از صدور حکم دادگاه بدوی و در این مرحله واجد حاکمیت شده است وقسمتی از اتهام تجدیدنظر خواه در مورد پورسانت به لحاظ اخف بودن مجازات در حد شمول آن قرار گرفته است و نظر به اینکه نظارت قوانین ماهری جزائی به موجب اصل 169 قانون اساسی به گذشته بوده و بنابه اصل عمومی مسلم غیر قابل عطف به سابق است ومنحصرا" درموردی که قانون اخیرالتصویب مساعد به حال متهم باشد نسبت به جرائم سابق به وضع آن تا صدور حکم قطعی موثر بوده و شامل رفتار مجرمانه سابق برتصویب آن خواهد بود بنابراین به تبعیت از این قاعده و حکم موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اینکه پورسانت در ادبیات حقوق مترادف باکمیسیون مذکور در ماده 603 قانون تعزیرات است و درمقررات اخیرالتصویب مجازات حبس محذوف مانده است لذا حبس مقرر در دادنامه بدوی رابنا به حکم ماده 11 نقض والغاء می نماید و در مورد پورسانت وازآنجا که قسمتی از دریافتهای تجدیدنظرخواه بابت پورسانت مربوط به قبل از سال 1372 و بعضا" مربوط به سنوات بعداز 1372 است و اعمال نامبرده حسب مورد داخل در حکومت مقررات قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی است دادگاه عنایتا" به اقاریر تجدیدنظرخواه و و صورت مجالس مواجهات حضوری با سایر متهمین وکشف و ضبط قسمتی از ارزهای خارجی مجموع دریافتی های مشارالیها را قبل و بعداز سال 1372 به اعتبار قوانین سابق الذکر تفصیلا" به شرح ذیل اعلام می نماید:
الف : دریافتهای مربوط به قبل از سال 1372
1- مبلغ 162400 مارک آلمان
2- مبلغ 11600 دلار آمریکا
3- مبلغ 000/50 فرانک فرانسه
4- مبلغ 2500 پوند
5- مبلغ 500 فرانک سوئیس
6- مبلغ 13400 شیلینگ اتریش
ب : دریافتهای مربوط به بعداز سال 1372
1- مبلغ 39275 مارک آلمان
2- مبلغ 1000 پوند انگلستان
3- مبلغ 3500 فرانک سوئیس
4- مبلغ 6000 شیلینگ اتریش
واستنادا" به مقررات آن قوانین تجدیدنظرخواه را در مورد دریافتهای مربوط به قبل از سال 1372 به پرداخت رد پورسانت به شرح سیاهه مذکور(بدون جریمه نقدی توجها" به تبصره 2 ماده واحده ) و نیز در خصوص دریافتهای مربوط به پس از تصویب قانون یاد شده به پرداخت رد پورسانتهاو نیز جزای نقدی معادل آن پورسانتها محکوم و دادنامه بدوی را با اصطلاح ارقام مربوط به پورسانتها و چگونگی پرداخت آن تائید می نماید0
ثانیا": در خوص تجدیدنظرخواهی آقای 000 با وکالت آقای 000نسبت به دادنامه شماره 86-15/12/74 شعبه 37 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهامات اخذ رشوه و پورسانت در معاملات خارجی تحت تعقیب درآمده و در مورد ارتشاء به تحمل دو سال و رد وجه موردارتشاء و جزای نقدی معادل آن وجوه وانفصال ابد ازخدمات دولتی وتحمل 74 ضربه شلاق و در مورد اخذ پورسانت به تحمل دوسال حبس و رد پورسانتهای ماخوذه و پرداخت جزای نقدی برابرپورسانتها و تبعید محکوم و حبس او در این قسمت مورد تعلیق واقع شده است اولا" در مورد ارتشاء نظر به اینکه عمل تجدیدنظرخواه با توجه به چگونگی وقوع آن از حیث اینکه ماخذآن معاملات خارجی راه آهن جمهوری ایران با شرکتهای خارجی بوده و نامبرده وجوه منظوراعم از ارزهای خارجی و کامپیوتر و دوربین عکاسی و سکه را در آن رابطه دریافت نموده وعلی الاصول تحصیل هرگونه مالیات اعم از ارز ریالی یا خارجی حسب موردمشمول قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 27/4/72وماده 606 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات ) موضوع کتاب پنجم اخیرالتصویب است ودر امور کیفری رفتار مجرمانه تابع عناوین مخصوصه و شرایطی است که قانون برای تحقق هر یک از جرائم پیش بینی نموده است ومقنن دریافت وجه یا مال را از عموم ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15آذر 1367 مصوب تشخیص مصحلت نظام خارج آن را تخصیص داده است بنابراین عمل نامبرده ازمصادیق بزه ارتشاء نبوده و عنونا" مشمول مقررات مربوط به ممنوعیت اخد پورسانت تشخیص شده چون بشرح دادنامه سابق صادره از این شعبه در مودر بزه منظور حکم به برائت وی از این حیث صادر شده است و به اعتبار امر مختوم تجدیدنظر رسیدگی به آن قانونا" جایز نیست بنا براین موضوع محکومیت نامبرده را به اتهام ارتشاء حسب رای سابق الذکر منتفی اعلام می نمایدو در مورد بزه اخذ پورسانت به اعتبار اینکه قمستی از آن وجوه قبل از سال 1372 و بعضا" پس از1372دریافت شده وعمل متهم حسب مورد محکوم به مقررات قوانین مزبوراست دادگاه به ملاحظه اینکه در ماده 603 قانون مجازات (بخش تعزیرات ) که پس از صدور دادنامه بدوی و در2/3/1375 موردتصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در4/4/1375 در روزنامه رسمی منتشر شده است ودراین مرحله واجده قوه اجرائی و لازم الاتباع شده است و حسب آن مجازات حبس مذکور در قانون مصوب 1372 محذوف مانده است واز این جهت مساعد به حال تجدیدنظرخواه است و بنا به حکم ماده 11 قانون مجازات اسلامی که به موجب آن عطف به ماسبق شدن قوانین جزائی ماهوی در صورتی که اخف باشد تجویز شده و شامل رفتار مجرمانه سابق بر وضع آن که مورد رای غیر قطعی قرار گرفته می شود بنابراین مجازات حبس را با توجه به مقررات اخیرالتصویب الغاء می نماید و عنایتا" به اقاریر تجدیدنظرخواه و اوراق تحقیقات ابتدائیه و صورت مجالس مواجهه واظهارات سایر متهمین مجموع دریافتی های وی را قبل و بعد از سال 1372 به تفکیک تفصیل ذیل اعلام می نماید0
الف : دریافتیهای مربوط به قبل از سال 1372
1- مبلغ 168300 مارک
2- مبلغ 20400 دلار آمریکائی
3- مبلغ 20000 شیلینگ اتریش
4- مبلغ 11920فرانک سوئیس
5- مبلغ 6000 فرانک سوئیس
ب : جمع دریافتی بعد از سال 1372 مبلغ 25775 مارک
وتوجها" به مقررات قوانین مزبور در مورد دریافتیهای مربوط به قبل از سال 1372 تجدیدنظرخواه را بره پرداخت رد وجوهی که بابت پورسانت تحصیل شده است (بدون جریمه نقدی عنایتا" به تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ) و در مورد دریافتی های مربوط به پس از تصویب قانون یاد شده به ایفاء ردوجوه مربوط به پورسانت و نیز جزای نقدی معادل آن پورسانتها محکوم و دادنامه بدوی رابا حذف حبس واصلاح ارقام مربوط به پورسانتها به ترتیب فوق التصویب تائید می نماید این رای قطعی است 0
رئیس دادگاه مستشاران دادگاه
دیو سالار محمدسعید رضاوصالی
مرجع : کتاب نمونه آراء محاکم دادگستری ایران
مجموعه دوم _ گردآورنده: آقای عبدالرحمن رسولی وکیل دادگستری
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1229
تاریخ تصویب : 1375/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
لغو نظریه بازرسی فنی اداره کار فقط از جناب هیات بازرسان یا کارشناسان مربوطه ممکن میسور است عطف به ماسبق نشدن قوانین راجع به جرائم منصرف از قوانین و احکام الهی است که از در اسلام تشریع شده اند
