اسناد تجارتی - برات - الزام قبول کننده برات به پرداخت - حکومت ق م و قواعد حواله بر رابطه پرداخت کننده و صادر کننده برات - تادیه حقیقی برات ، شرط رجوع گیرنده به صادرکننده - قراررد دعوی جلب
رای دادگاه
نظر به انیکه ، به موجب ماده 230 قانون تجارت : ((قبول کننده برات ملزم است که وجه آن را سر وعده تادیه نماید)) واین موضوع که آیا صادرکننده برات محلی در نزد مشارالیه فراهم کرده بوده است یا محال علیه بدون محل وجه را پرداخته تاثیری در تعهدمزبور ندارد، و بنابراین ، بر فرض که ادعای واخواه دائر بر اشتغال ذمه محیل در مقابل او مورد قبول قرار گیرد0 این امر موجب گسیختن دادنامه بدوی نمی شود و به نظر دادگاه نیز حکم مزبور خالی ازنقص می باشد لذا عینا" استوار می شود و واخوه محکوم است مبلغ یک هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل به واخوانده بپردازد0
و اما در خصوص تقاضای جلب ثالث که از طرف واخواه در ضمن دادخواست اعتراضی به عمل آمده است ، بر فرض که دعوای واخواه بر علیه محیل را با دعوای اصلی ناشی از یک منشاء بدانیم وبه استناد ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی دعوای مزبور در دادگاه بخش تهران قابل رسیدگی باشد0
نظر به اینکه ، پس از پرداخت برات توسط محال علیه قانون تجارت حکم خاصی در روابط بین شخص مزبور و محل بیان نکرده است و بنابر این قانون مدنی و مبحث حوال آن بر این روابط حاکم است 0
نظر به اینکه ، بر فرض صحت ادعای واخواه بنا به منطوق قسمت اخیر ماده 727 قانون مدنی : محال علیه در صورتی که مدیون به محیل نباشد پس از قبولی در حکم ضامن او می باشد)) و این که به موجب ماده 709 همان قانون ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از اداء دین 0 و این معنی در محبث حواله و ضمن ماده 731 نیز تصریح و تایید شده است و بدیهی است که ظاهر از لفظ ((تادیه )) مندرج در مواد مزبور تادیه حقیقی است و قبول برات صادره و یا صدور حکم بر علیه محال علیه را نمی توان تادیه حقیقی دانست تامجوزرجوع نامبرده به محیل باشد لذا قرار رد دعوای جلب در این مورد صادر و اعلام می شود0 رای حضوری و پژوهش پذیر است 0
رئیس شعبه 27 دادگاه شهرستان تهران
مرجع :
کتاب عدالت قضائی ،گزیده آراء،تالیف دکترکاتوزیان ،انتشارات
دادگستر،چاپ اول ،بهارسال 1378
134
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 1
تاریخ تصویب : 1338/05/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
استرداد امانت - اجرای مفاد قرارداد - اقرار ضمنی - تجزیه پذیری قبض اقساطی پول مطابق ماده 135 قانون تجارت کلیه اعمال واقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ ومعتبراست
