معقول ومنطقی بنظر نمی رسد که شاکی چکی به مبلغ دو میلیون ریال را به متهم که راننده این بوده است بعنون امانت بسپارد
شماره دادنامه : 12546/7/66
مرجع رسیدگی : شعبه 173 دادگاه کیفری تهران
رای دادگاه :
بموجب کیفرخواست شماره 72070/3/75 صادره از دادسرای عمومی تهران 1 آقای (الف فرزند... پنجاه ساله اهل و ساکن بخش توره اراک متهم است بشرکت در کلاهبرداری با آقای (ب ) در معامله یک دستگاه کامیون بنز خاور بشماره 85529ط 16 از آقای (ج ) (شاکی ) به این توضیح که آقای (ب ) شرکت دیگر متهم مذکور فوت نموده و آقای بازپرس محقق قضیه در اظهارنظر نهائی خود بلحاظ فوت نامبرده قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است 2 آقای (د) فرزند... بیست و چهار ساله اهل و ساکن تهران متهم است به خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک که آقای (ج ) (شاکی ) بوی سپرده بوده است اولا" در مورد اتهام انتسابی به متهم ردیف اول کیفرخواست صادر قطع نظر ازاینکه شاکی قبلا" نامبرده را به اتفاق آقایان (الف ) و(ب ) و(ه) بشرح محتویات پرونده کلاسه 61/1021 شعبه اول دادیار تحقیق دادسرای ناحیه 10 تهران باتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار داده و آقای دادیار باستدلال اینکه (وقوع بزهی احراز نمی گردد) قرار منع تعقیب مشتکی عنهم را صادر نموده که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته وشعبه 164 دادگاه کیفری 2 تهران در مقام رسیدگی باعتراض شاکی بموجب دادنامه شماره 62/8716/3/62 قرار معترض عنه را عینا" تاییدنموده است متعاقب این قضایا شاکی مجددا" با عنوان نمودن مسایل جدید شکوائیه های دیگری بدادسرای عمومی تهران تقدیم و آقای بازپرس شعبه 8 دادسرای مرقوم دستور پیگیری قضیه را توسط اداره آگاهی تهران صادر می نمایند و اداره آگاهی نیز پس از تحقیقات لازمه پرونده را به بازپرسی مرجوع الیه ارسال و آقای بازپرس بشرح صورتجلسه مورخ 23/3/63 برگ 95 پرونده باستدلال اینکه شکایت جدید متضمن دلایل جدیدی در زمینه خیانت در امانت وکلاهبرداری است و دلایل جدید جمع آوری گردیده دستور ارسال پرونده را بدادگاه کیفری 2 (ش شعبه 164) جهت تجویز رسیدگی صادر نموده اند و سرانجام دادگاه مرقوم بموجب دادنامه شماره 63/24600/6/63 باین استدلال که قرار منع تقعیب صادره بلحاظ جرم نبودن موضوع شکایت صادر گردیده وصدور اجازه تجدید رسیدگی طبق ماده 180 قانون آئین دادرسی کیفری ناظر بمواردی است که قرار منع پیگرد بعلت عدم کفایت دلیل صادر شده باشد و در نتیجه مورد را منطبق با ماده مذکور ندانسته ودرخواست را رد نموده است و پس از اعاده پرونده به بازپرسی آقای بازپرس نیز دستور بایگانی شدن پرونده و رفع توقیف کامیون موضوع معامله را صادر و با این کیفیت قرار صادره قطعیت یافته است و تعقیب مجدد متهم به همان اتهام بلحاظ اعتبار امر مختومه محمل قانونی نداشته است اساسا" با عنایت به وجود قولنامه هایی در رابطه با کامیون مورد بحث فیمابین شاکی و متهم و اطلاع بنگاه تشرفی از وقوع معامله بین نامبردگان و رد و بدل شدن قسمتی از ثمن معامله و تعلیق پرداخت بقیه ثمن به هنگام تنظیم سند رسمی معامله اقاریر شاکی به وقوع معامله بکرات در اوراق بازجوئی هر چند بارها به منظور محق جلوه دادن خود دچار تناقض گوئی در مورد کیفیت معامله و ثمن آن گردیده اظهارات شهود و مطلعین قضیه دادن چک تضمینی توسط شاکی به منظور جلب اعتماد خریدار برای انتقال رسمی مورد معامله جملگی دلالت بر وقوع عقد بیع بین شاکی و متهم ردیف اول کیفرخواست با وساطت افراد دیگری داشته که چون قسمتی از ثمن معامله به فروشنده پرداخت نگردیده و فروشنده نیز نتوانسته است به موقع مورد معامله را رسما" بخریدار منتقل نماید موجب حصول اختلاف گردیده که حل آن از خصوصیات مراجع حقوقی است ونظربه اینکه متهم نیز همواره منکر ارتکاب بزه انتسابی بوده و بینه شرعیه نیز اقامه نشده و از اوراق پرونده نیز علم قطعی بر توجه به اتهام کلاهبرداری به متهم تحصیل نمی گردد دادگاه موضوع را فاقد جنبه جزائی تشخیص و استظهارا" به اصل برائت آقای (الف ) را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید ثانیا" در مورد اتهام انتسابی به متهم ردیف دوم کیفرخواست دایر به ارتکاب خیانت در امانت هر چند شاکی در مدت مدیدی که پرونده در مورد شکایت وی از آقایان (الف )و (ب ) و(ه) در جریان رسیدگی بوده ذکری از این متهم به میان نیاورده است و ظاهرا" پس از صدور قرار منع تعقیب قطعی درباره نامبردگان طی شکوائیه ای بدوا" اعلام می نماید که آقای (و) یکفقره چک دویست هزار تومانی را که بابت قسمتی از ثمن معامله کامیون از آقای (ب ) گرفته است سرقت نموده و سپس با تغییر عنوان شکایت اعلام می نماید که چک مذکور بصورت امانی نزد نامبرده بوده و وی بدان اجازه چک مذکور را تحویل آقای (ب ) (مدیون ) داده و در نتیجه مرتکب خیانت در امانت گردیده است متهم در بازجوئی اولیه منکر چنین ادعائی گردیده و اظهارات بعدی وی نیز در آگاهی متعاقب اعاده پرونده طبق دستور مورخه 27/11/64 آقای بازپرس شعبه 8 دادسرای عمومی تهران بنظر القائی و حاکی از تطمیع می باشد کمااینکه بعدا" نیز در جلسه دادگاه و نامه های ارسالی مراتب را تکذیب نموده است و معقول و منطقی بنظر نمی رسد که شاکی چکی به مبلغ دو میلیون ریال را به متهم که راننده این بوده است بعنوان امانت بسپارد و با توجه به اینکه در این خصوص نیز بینه شرعیه اقامه نگردیده و از اوراق پرونده نیز علم قطعی بر توجه این اتهام به متهم تحصیل نمی گردد بلحاظ فقد ادله اثباتی و استظهارا" به اصل برائت دادگاه آقای (و) را نیز ازاتهام خیانت در امانت تبرئه می نماید این رای حضوری و قطعی است.
مرجع :
کتاب منتخب آراء قطعیت یافته دادگاهها درامور جزائی ، جلد اول به اهتمام یداله بازگیر، انتشارات دانش نگار، چاپ اول سال 1379
157
نوع : آراء و نظریات
شماره انتشار : 546
تاریخ تصویب : 1366/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
اصولا در بزه خیانت در امانت خصوصیت این جرم آن است که مالک مال خود را در اختیار فردی مورد اعتماد خود قرار می دهد و سوء استفاده امین از اعتماد واطمنیان مالک عنصر معنوی جرم از ایجاب می کند تعقیب رسیدگی به عمل معاون اساسا بدون رسیدگی احراز مجرمیت مباشر معنا ندارد
