رسیدگی به دعاوی موضوع قانون توسعه معابر خارج از صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری بوده و تراضی طرفین دررسیدگی دادگاههای عمومی معتبرنیست
حکم شماره :480-21/3/1334
حکم هیئت 7 نفری دیوان عالی کشور
چنانکه شعبه 6 دیوان کشوربشرح حکم شماره 735-28/3/28باشکستن حکم دادگاه استان مرجع رسیدگی راهیئت حل اختلاف شهرداری تعیین نموده هیئت مزبورصالح ومکلف به رسیدگی می باشد.
* سابقه *
اختلاف درصلاحیت
گزارش :درموضوع دعوی بطرفیت شهرداری تهران بخواسته مبلغ 233130 ریال ازبابت قیمت 40/291مترمربع که جزءخیابان پروین الدوله که قبلادعوی دردادگاههای عمومی مطرح بوده وحکم پژوهشی ازدادگاه استان مرکزبه نفع خواهان صادرشده وشهرداری ازاین حکم فرجامخواسته وشعبه ششم دیوان کشوربه شرح حکم شماره 735-28/3/28چنین رای داداست (اشکالی که برحکم فرجام خواسته وارداست این است که دعوی به کیفیتی که اقامه شده مشمول ماده 14 قانون توسعه معابرمصوب 1320بوده ورسیدگی به آن ازصلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری خارج وتراضی طرفین دررسیدگی دادگاههای عمومی تاثیر نداشته باآنکه آئین نامه قانون مزبورقبل ازرای محکمه بدوی تصویب گردیده وموضوع صلاحیت عطف به ماسبق می شودمحکمه مزبوردرتاریخ انشاءحکم صلاحیت نداشته ودادگاه استیناف که توجه به این معنی نداشته ماهیتارسیدگی کرده برخلاف اصول اقدام کرده لذاحکم فرجامخواسته ازغیرمرجع قانونی صادروطبق ماده 560 قانون آئین دادرسی مدنی نقض می شودمرجع رسیدگی هیئت مرقوم در متن فوق الذکرمی باشد)وهیئت حل اختلاف شهرداری تهران به موضوع رسیدگی و بموجب قرارشماره 30-21/4/29چنین رای داده است (عدم شایستگی خودرابدین شرح اعلام نموده است )ایرادآقای ...برصلاحیت هیئت وارداست زیرادعوی به وضعی که طرح شده حاکی ازاین است که مبلغی خسارت وغرامت ازشهرداری مطالبه می کنددرصورتی که طبق قانون توسعه معابراین هیئت درامرمربوطه به اثبات مالکیت وخسارت مداخله نداردوصرفانسبت به انتخاب کارشناس مشترک درصورت بروزاختلاف بین کارشناسان اختصاصی اقدام می نمایدبنابر این هیئت برای رسیدگی صالح نیست ومرجع صالح محاکم عمومی است وقرارعدم صلاحیت هیئت صادرواعلام می شود)وسپس دادگاه شعبه 5استان مرکزبموجب قرارشماره 582-10/11/29وبعنوان اینکه اظهارنظرهیئت حل اختلاف شهرداری برعدم صلاحیت دررسیدگی به موضوع مطروحه مستلزم صلاحیت این دادگاه نخواهدبودلذاعدم صلاحیت ورسیدگی مجددرااعلام داشته ودرنتیجه حصول اختلاف درصلاحیت مابین کمیسیون حل اختلاف ودادگاه شعبه 5استان مرکز پرونده به کمیسیون هفت نفری موضوع ماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی برای رفع اختلاف فرستاده شده وکمیسیون مزبوربشرح قرارشماره 861-13/6/31 چنین رای داده است (باتوجه به قرارصادره ازدادگاه استان معلوم می شودکه دادگاه نامبرده قرارعدم صلاحیت دادگاههای عمومی راصادرننموده بلکه منظورعدم صلاحیت خوددادگاه بوده که قبلابطورماهوی به این امررسیدگی کرده بنابراین باختلاف درصلاحیت محقق نگردیده وپرونده قابل طرح درهیئت هفت نفری دیوان کشورنمی باشدودادگاه شعبه 12استان مرکزباملاحظه قرار فوق الذکررسیدگی وبشرح قرارشماره 409-16/8/32چنین رای داده است (دعوی اقامه شده مطالبه بهای زمینی است که ازملک خواهان بدوی ازطرف شهرداری تصرف وجزوگذرشده که دعوی اقامه شده باتوجه به کیفیت آن طبق ماده 14قانون توسعه معابردرصلاحیت کمیسیون حل اختلاف شهرداری بوده ودادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به این موضوع راندارندلذادادگاه بافسخ دادنامه پژوهش خواسته قرارعدم صلاحیت این دادگاه رابه استنادصلاحیت کمیسیون حل اختلاف شهرداری صادرواعلام می نماید)وکیل خواهان بشرح لایحه شماره 4-19/2/33 حل اختلاف راازدیوان کشورتقاضانموده نظربه سابقه ودستورماده 56 قانون آئین دادرسی مدنی موضوع درهیئت هفت نفری که درشعبه اول دیوان کشورتشکیل می گرددتحت رسیدگی واقع می شود.
هیئت هفت نفری دیوان کشوردرجلسه مورخ 28اردیبهشت ماه 34درمحل شعبه یک دیوان کشورتشکیل وپس ازقرائت گزارش کاروملاحظه نظریه کتبی دادستان کل که مبنی برصلاحیت هیئت حل اختلاف شهرداری بوده مشاوره نموده چنین رای میدهند:
مرجع :
مجله کانون وکلای دادگستری شماره مسلسل 48
سال هشتم خردادوتیرماه 1335 صفحه 80-81
18
نوع : نامشخص
شماره انتشار : 480
تاریخ تصویب : 1334/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)
خسارت تاخیرتادیه شامل موردی که موضوع دعوی مقداری لیره باشد،نمیباشد شکایت ازعملیات اجرائی ثبت و دعوی بطلان عملیات اجرایی درصلاحیت مراجع دادگستری نیست ودرصلاحیت مراجع ثبتی است
